هبة زووم – أسفي
“العقد شريعة المتعاقدين” مسلمة قانونية لا بديل عنها في أي معاملة تجارية، لكن شركة أوطوهول بأسفي اختارت هذه المرة القفز عليها للتهرب من التزاماتها التي قطعتها لزبائنها الذين اقتنوا عندها سيارات لكن تفاجأوا بوجود عيوب فيها أو أخطاء فنية.
لم يكن يظن أحد زبائن أوطوهول أن شراءه لسيارة من نوع “أوبل كراندلاند إكس” سيتحول إلى كابوس، جعله يعيش صدمة بعد تراجع الشركة المذكورة عن كل تعهداتها التي قطعتها له عند اقتناءه لهذه السيارة من جهة، ومن جهة أخرى الخوف من تعرضه لحادث بسبب العطب غير القابل للإصلاح الذي تعاني منه سيارته.
وبدأت القضية عندما لاحظ الزبون في بداية شهر فبراير من سنة 2020 عندما لاحظ الزبون، وبعد اقتناء السيارة لمدة لم تتجاوز الثمانية أشهر، لاحظ أن شاشة عرض المؤشرات تعطي إشارة حمراء اللون بخصوص وجود عطب وجب إصلاحه وإلا فالسيارة ستتعرض للتوقف، والذي تكرر لأكثر من خمس مرات.
الزبون اتجه مباشرة لشركة أوطوهول بأسفي من أجل إصلاح سيارته، التي لا تزال ضمن نطاق الضمانة الخاصة، حيث أكدت له الشركة بعد عرض السيارة للمراقبة بأن المشكل قد تمت معالجته بشكل نهائي.
يبدو أن مشاكل الزبون قد بدأت للتو، حيث تكرر نفس العطب لخمس مرات، حيث اضطر لعرض السيارة على مفوض قضائي بتاريخ 17 فبراير 2020 لتوثيق الواقعة، ليعود بعد ذلك للشركة، التي لم تستطع القضاء على المشكل المطروح بشكل نهائي أو إعطاء تفسيرات واضحة ومقنعة بخصوص تكراره، رغم قيام الشرمة بتغيير قطع غيار في أكثر من مناسبة، وتأكيدها (شركة أوطوهول أسفي) بأن السيارة أصبحت في حالة جيدة، ليضطر الزبون على رفض استرجاع سيارته قبل إصلاحها بشكل كامل وجاد.
وأمام هذه التطورات، اضطرت الشركة لتمديد مدة استفادة الزبون من الضمانة الخاصة بالسيارة إلى سنتين أو قطع مسافة 150 ألف كلم، وهو الشيء الذي قبله الزبون، في بادرة حسن نية، بعد كل التطمينات بأن السيارة أصبحت في حالة جيدة، وبأنه سيضطر إلى اللجوء إلى المحاكم المختصة في حال تكرار العطب ئوالمطالبة بإرجاع كامل ثمن السيارة والتعويض عن الضرر.
لم تكد تمر سوى بضعت أسابيع ليعود العطب للظهور على شاشة المؤشرات بالسيارة، ليقوم الزبون بزيارة المصالح التقنية للمعالجة، ومرة أخرى لم تعط الشركة أي تسفير لهذا العطب المتكرر، مما دفع الزبون لعرض السيارة على خبرة مستقلة بتاريخ 13 مارس 2023، والتي أكدت من خلاله على وجود مجموعة من التأثيرات السلبية للعطب المذكور مع تكراره على السيارة من جهة وعلى مستعمليها من جهة أخرى.
مشاكل الزبون لم تقف عند هذه المشكلة، حيث ظهر مشكل يعتبر أكثر من خطورة من سابقه، حيث أصبحت السيارة تقوم بإعطاء توجيهات للسائق فيما يتعلق بالسرعة القصوى التي لا يجب على السائق تجاوزها، مما تسبب في أداء غرامة لنفس الوضعية وثقها الدرك الملكي بتاريخ 17 ماي 2023 لعدم احترام السرعة المحددة تبعا لما أفاد به نظام قراءة السرعة السيارة، لينضاف إليه بعد ذلك مشكل يخص عدم تسجيل تغيير في قياس إطارات السيارة، فالرمز المتعلق بهذه الخاصية لم يشتغل تلقائيا على لوحة السيارة تبعا للتغيير الحاصل في الإطارات تبعا للنظام الخاص بتتبع قياس الإطارات، وهو ما تم توثيقه في محضرين بتاريخ 8 يونيو 2023 و5 يوليوز 2023.
وأكد الزبون في مراسلة له للشركة على أن تكرار المشاكل التقنية بالسيارة واكتشافه لها بالصدفة فقط وعدم قدرة الشركة البائعة للسيارة على تحديد مصدرها، دفعه للتشكيك في وجود أعطاب ممكنة بأنظمة أخرى بالسيارة لا يمكن تقدير مدى خطورتها، الشيء جعله يفقد الثقة في المركبة التي اقتناها بحر مالها واستعماله لسيارة أخرى، وهو الشيء الذي أرهقه ماديا، حيث طالب شركة أوطوهول أسفي باستبدال السيارة أو استرجاع ثمنها مع التعويض، وذلك في أجل أقصاه 10 أيام من توصل الشركة بمراسلته.
لكن الأخطر من كل هذا، أن شركة أوطوهول أسفي أصبحت ترفض قبول السيارة لصيانتها، رغم أن مدة الضمانة لا تزال سارية المفعول، وهو ما اعتبره الزبون أمرا مسيئا له وغير مقبول، ليتساءل كيف لشركة من حجم أوطوهول أن تبيع الوهم لزبائنها وتدفعهم للجوء إلى القضاء من أجل استرجاع حقوقهم؟؟؟