المحمدية: مشاهد مخزية لخروقات بالجملة في قطاع التعمير على مرأى من العامل العلوي المدغري ودعم من أيت منا

هبة زووم – محمد خطاري
عندما ترضخ جماعة المحمدية لضغوط لوبي عدد من الموظفين والمنتخبين وتلتزم الصمت حيال جملة من الخروقات والتعسف على القانون.. يضاف لها صمت القبور الذي يخيم على العين التي تنام وعدد من المتدخلين في قطاع التعمير “وكالة حضرية”، ما لا يمكن تفسيره إلا بالرضوخ والانبطاح لفائدة محظوظين وتطبيق القانون على فقراء رعايا صاحب الجلالة فقط.
بعد مرور نحو سنتين ونصف من تدبير جماعة المحمدية من طرف أيت منا، يمكن القول وبضمير مستريح تماما أننا أمام منظومة متكاملة تميل إلى رجال الأعمال والأثرياء لأسباب يعلمها العام والخاص.
ويتآمر فيها عدد من المتدخلين في تدبير المحمدية بشكل مباشر أو غير مباشر، زاغت إلى نهج استباحة الفوضى، ما أثمر ويثمر كل يوم مشهدا إلى مشاهد من السيبة التي تضرب التشريعات الوطنية عرض الحائط، ما لا يمكن تبريره أو شرحه إلى بخلفيات وكواليس باتت حديث العام والخاص بمدينة المحمدية.
في ذات السياق، وحتى نخرج من العموميات إلى سرد نماذج من السيبة المسنودة بالحصانة، فقد تحولت عدد من الإقامات السكنية على سبيل الذكر إلى مرتع لمختلف أشكال الخروقات في التعمير من تشييد أدراج اسمنتية فوق الملك العمومي من الرصيف بشكل يستفز المارة.
كما تعمد آخرون إلى بناء مخازن بالخرسانة المسلحة في الملك العمومي الجماعي، يضاف لها تشييد مقاهي فوق الرصيف من الملك العمومي، بل منهم من فرض حضرا للسير فوق الرصيف وألحق الأشجار والنخيل والأعمدة كهربائية إلى مستعمراته من الملك العمومي.
بل امتد لعاب آخرين إلى إدخال صندوق توزيع التيار الكهربائي على الأحياء إلى مستعمرته، ناهيك عن افتتاح عدد من المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية والحرفية والخدماتية دون الحصول على الرخص المطلوبة من الجهات المختصة، ما يسائل الشرطة الإدارية ومعها كل من مصلحة الرخص الاقتصادية ومصلحة رخص التعمير ومصلحة الجبايات بجماعة المحمدية؟
بل يمتد إلى مسائلة العامل العلوي المدغري والسلطة المحلية حول دورها في رصد المخالفات وتحريك المتابعات وإحالة ملفات المتورطين على الجهات المختصة لاتخاذ المتعين؟ هل ستصبح السيبة بأبشع صورها العنوان البارز للمحمدية أم يستيقظ ما تبقى من ضمير مسؤولي مدينة الزهور لتنزيل القانون وجعل المواطنين سواسية أمام فصوله؟