هبة زووم – الدار البيضاء
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، يوم السبت 23 مارس 2024، بالمقر المركزي بالدار البيضاء اجتماعا عاديا، تدارس خلاله مستجدات الحوار القطاعي أهمها متابعة تنزيل مقتضيات اتفاق 14 فبراير 2024 في الشق الخاص بمراجعة منظومة العلاوات ومآل الحوار المديري كما تمت مناقشة بعض القضايا المطلبية والتنظيمية.
وأعلن المكتب الوطني، في بلاغه، رفضه لكل المخططات التراجعية التي تستهدف أنظمة التقاعد والرامية إلى الاجهاز على مكتسبات الموظفين والأجراء ورفضه لأي مشروع قانون تنظيمي للإضراب يسعى الى مصادرة الحق في الاضراب كحق دستوري ولا يحترم ما تنص عليه المواثيق الدولية.
وثمن رفاق “الزاير” التزام وزارة الاقتصاد والمالية بتنزيل مقتضيات محضر اتفاق يوم الأربعاء 14 فبراير 2024 وفق اجندة زمنية مضبوطة وذلك من خلال
استكمال مسطرة المصادقة على مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية من طرف المجلس الحكومي وذلك قبل نهاية شهر فبراير 2024.
كما ثمنت النقابة نفسها فتح ورش اصلاح منظومة العلاوات وذلك بدعوة اللجنة التقنية المكلفة بمراجعة منظومة العلاوات يوم الخميس 7 مارس 2024 لمباشرة اشغالها واعداد تصور شامل لإصلاح العلاوات وفق مقاربة تشاركية وإرساء معايير العدالة والانصاف في التوزيع دون تمييز بين المديريات.
وأكدت الكونفدارلية على مواصلة الحوار الجدي والمسؤول والمنتج داخل مؤسسة الحوار القطاعي بالوزارة إلى حين تحقيق جميع المطالب العادلة والمشروعة لكل فئات قطاع المالية.
في ذات السياق طالبت المركزية النقابية إدارة أملاك الدولة تنويرا للرأي العام طبقا للفصل 27 من دستور 2011 القاضي بالحق في الحصول على المعلومة بفتح تحقيق حول الاختلالات التي شابت نزاع يهم قطعة أرضية فلاحية كانت محتلة من طرف أحد الخواص بدون سند قانوني رفعت بشأنها المديرية الجهوية لأملاك الدولة ببني ملال دعوى الافراغ مع التعويض في مواجهة المحتل أمام المحكمة المختصة، وعوض محاسبة المسؤول عن هذه الاختلالات التي رصدتها لجنة تفتيش مركزية طبقا للمساطر القضائية والتأديبية ذات الصلة، تم الاكتفاء بتنقيله الى إحدى الأقاليم الجنوبية خلال سنة 2021.
وطالبت كذلك “السيديتي” المديرية العامة للضرائب بالتدخل لوقف إنزال مرشحين لمناصب المسؤولية من خارج المديرية الجهوية للضرائب المعنية بالمنصب وإعطاء الأسبقية في التعيين للعاملين بهذه الاخيرة والمتوفرين على شروط الكفاءة والتجربة والمردودية التي تساوي أو تفوق مرشحين من مديريات جهوية أخرى، وذلك في إطار التحفيز والتشجيع للرفع من القدرات التدبيرية وفتح آفاق للترقي، وهو ما تم طرحه والترافع عليه في اللقاء السابق مع المدير العام للضرائب يوم 11 ماي 2023.
فين حين حثت “السيديتي” الخزينة العامة للمملكة بالاستجابة لبعض طلبات الانتقال من أجل التجمع العائلي المعززة بكل الوثائق المطلوبة والتي يعود تاريخها إلى سنة 2021، لكنها بكل اسف بقيت إلى حد الأن عالقة وبدون جواب أو متابعة بشكل إيجابي من طرف مصالح الموارد البشرية للمديرية المذكورة، ودون احترام للمقتضيات القانونية المنصوص عليها بالنظام العام للوظيفة العمومية الخاصة بالتجمع العائلي والحالات المرضية والنصوص التنظيمية ذات الصلة.
تعليقات الزوار