هبة زووم – الرباط
انتقالاً إلى موضوع الانتقال الرقمي الذي أثارته مجموعة العدالة الاجتماعية، أفادت الوزيرة غيثة مزور بأن الجهود متواصلة لتنزيل هذا الورش المهم، و”اليوم بفضل الجهود المكثفة لدى المغرب أكثر من 600 خدمة رقمية عمومية موجودة في منصة Maroc.ma، ويمكن الاطلاع عليها”.
وزادت المسؤولة الوزارية مؤكدة “هناك أمثلة حية على كيف سهلت الرقمنة حياتنا، كالسجل الوطني الموحد؛ فهو يطلب مجموعة من المعلومات بخصوص فواتير الكهرباء والماء؛ ولكن لا يطلب وثائق تثبت صحتها”.
وزادت المسؤولة الحكومية ذاتها أن قائلة: “عدم طلب هذه الوثائق تم بفضل ربط أُجري عمليا بين السجل الوطني الموحد وبين مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والشركات التي تسمح بالتحقق من المعلومات”، خالصة إلى أن “هذه العملية سهلت المسار الذي كان من الممكن أن يكون أصعب؛ واليوم أكثر من 17 مليون مواطن ومواطنة تمكنوا من تسجيل أنفسهم في هذه الخدمة”.
ويبدو أن جواب الوزيرة لم يكن مقنعاً بالنسبة لمجموعة العدالة الاجتماعية، التي أثارت في تعقيبها “مفارقة” تقول فيها إن “الوزارة في مباراة لتوظيف مدير الانتقال الرقمي طلبت خمس نسخ ورقية من ملف الترشيح، فماذا بقي من الانتقال الرقمي؟”، مبرزة أن “البرلمان وضع ترسانة قانونية كافية من قوانين تبسيط المساطر، وميثاق المرافق العمومية وتبادل المعطيات وضوابط الثقة في المعلومات أو في المعاملات الرقمية”.
وتابعت المجموعة: “لم يبق اليوم إلا تفعيل هذا الانتقال عبر تغيير عقلية الإدارة نحو عقلية الرقمنة، والتركيز في الانتقال الرقمي على علاقة الإدارة بالمواطن، وليس فقط علاقة الإدارة بالمستثمر، فأنتم حكومة للمواطن أولا”، مضيفة: “ستكون حكومتكم ناجحة في التحول الرقمي يوم يقضي المواطن مصالحه الإدارية دون الانتقال إلى الإدارة”.
تعليقات الزوار