ضعف عمدة طنجة يسمح لأمانديس بفرض قوانينها الخاصة ومستشارون يطالبون بوضع حد لفوضى الشركة

هبة زووم – الحسن العلوي
يبدو أن تغول شركة توزيع الماء والكهرباء “أمانديس” قد أصبح لا حدود له ولا ضوابط له، واختار مسؤولوا هذه الشركة معاكسة التوجهات الملكية، التي تدعو لتسهيل المساطر الإدارية في وجه المواطنين، ولم تعد تهمهم (المسؤولون) مصلحة المواطن الطنجاوي، حيث أصبح الحصول على عداد للماء الصالح للشرب والكهرباء من سابع المستحيلات.
وأرجعت مصادر موثوقة استقواء شركة “أمانديس” على المواطن الطنجوي وفرضها لقوانينها الخاصة خارج الضوابط القانونية ودون الرجوع إلى الجهات التي فوضت لها القطاع، أرجعته مصادر الجريدة لضعف العمدة منير الليموري غير المسبوق من جهة، وإلى الصراعات بين الفرقاء السياسيين بجماعة طنجة من جهة أخرى.
تعنت وبيرقراطية القائمين شركة أمانديس، أمام الفراغ الكبير التي تمارسه الجهات المنتخبة أو الوصية على حد سواء، دفعتهم (القائمين) حتى عندما يقوم الزبون بتقديم الشهادة الإدارية في ملفه المطلبي الجديد، يقوم الموظف المسؤول برفض الملف كون الشاهدة لن تظهر له على جهاز حاسوبه، رغم أن ممثلا للشركة كان أحد أضلاع اللجنة الموقعة على هذه الشهادة، وهو ما يظهر بشكل جلي عبث الشركة وعبث القائمين عليها، كما يقول المثل “إن كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص”، فإذا كان مدراء الشركة لا تهمهم مصلحة الزبائن فكيف سيكون حال موظفي الشركة في تعاملهم مع المرتجعين…
مشكل أمانديس فرض إيقاعه على الدورة العادية لماي لجماعة طنجة، يوم أمس الثلاثاء 7 ماي الجاري، حيث اعتبر المستشار بروحو أن شركة أمانديس أصبحت تقوم بأدوار خارج اختصاصاتها، مُرجعا الأمر إلى الظروف التي عاشت على وقعها الجماعة والتي سمحت للشركة أن تشكك وتتدخل في الشواهد الممنوحة من طرف الإدارة.
وأضاف بروحو، في تدخله بالدورة العادية، على أن واقحة شركة أمانديس وصلت إلى حد مطالبة المواطنين بتقديم دليل على أن الرخص المقدمة إليها صحيحة، متقمصة بذلك دور الشرطة القضائية، حيث دعا عمدة المدينة للقيام بدوره كاملا لأنه ببساطة رئيسا لمجلس إدارة أمانديس.
من جانبه، اعتبر محمد الحمامي على قضية الشواهد الإدارية أصبحت معضلة كبيرة، حيث أصبح يتلقى الكثير من الاتصالات بسببها، حيث أن الأمر بسيط ولا يستغرق سوى دقيقتين داخل شركة أمانديس للقيام بنسخ الشواهد الموقعة من طرف السلطات، مؤكدا على أنه بالرغم من المجهودات غير المسبوقة التي تقوم بها السلطات المختصة والمنتخبة على حد سواء وإقرار لجنة بهذا الخصوص، إلا أنه كل هذا يصطدم بعدم تجاوب الشركة المفوض لها هذا القطاع.
وفي هذا الصدد، اعتبرت فعاليات سياسية ومهنية ان الشركة المفوض لها لم تفهم الرسالة التي كان قد وجهها والي الجهة السابق امهدية في هذا الموضوع، حيث زادوا الأمر تعقيدا عبر اجتهادهم بإحداث لجنة مشتركة بين السلطات وممثل الشركة ورؤساء المقاطعة على تنفيد وايجاد حلول، رغم التكاليف التي زادت على المواطنين لإعداد ملف التجديد، وهو الأمر الذي سيزيد المساطر تعقيدا، والتي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يدعو إلى تبسيطها.
كما حملت الفعاليات المذكورة مسؤولية ما يحدث لعمدة طنجة، الذي أصبح رهينة ضعفه أمام شركة أمانديس والصراعات السياسية التي تكاد تعصف بمجلسه، وهو ما أبعده عن الهموم التي يعيش على وقعها المواطن الطنجوي وجعله حبيس محاولات ترضية فرقاءه السياسيين.
وفي الأخير، ناشدت فعاليات المجتمع المدني بعروس الشمال والي جهة طنجة الحسيمة تطوان وعامل طنجة السيد التازي بضرورة التدخل من أجل وضع حد لمعاناة المواطنين مع شركة أمانديس وحثها لتبسيط المساطر والقوانين المعمول بها في المجال.
كما دعت الهيئات المنتخبة بضرورة الترافع على الذين أوصلوهم إلى كراسيهم من أجل الدفاع عنهم بدل الدخول في صراعات فارغة، والتي تزيد الوضع بالمدينة تعقيدا وتسيء لهم قبل أن أحد آخر…