لا زالت الأوساط ببني مطهر تتداول التعيينات المثيرة للجدل ، التي طبعت النيابة الجماعية للأراضي السلالية بالقبيلة كون أن تعيين أغلبية نواب الأراضي للفرق السلالية الأربعة لم ترق الكثيرين في وقت أن 3 نواب للأراضي أميون ما يستعصي عنهم التعاطي مع المنصب و يفتقدون لعنصر الثقة ، و في ذات السياق فإن غالبية ذوي الحقوق قاموا باحتجاجات أمام مقر قيادة بني مطهر ضد تعيينات مشبوهة و لا تستند للمنطق السليم لرفع دعواهم و مطالبهم للمعنيين بالأمر من أجل وضع حد للتسيب و الاستهتار بالمسؤولية حيال مصالحهم بهذه المنطقة ما يسترعي إعادة النظر في تعيين نواب للأراضي السلالية ببني مطهر ذوو كفاءات و يقدرون المسؤولية في أسمى تجلياتها ، خاصة و أن العديد من ذوي الحقوق سلبت حقوقهم المشروعة كحق التصرف في أراضيهم استحوذ عليها الخارجون عن القانون من بعض أفراد اسر و عائلات ذوي الحقوق الأغنياء أو من فرق أخرى بذات القبيلة أو من طرف قبيلة أولاد سيدي علي أو من طرف فرقة لعنانات من قبيلة أولاد سيدي عبد الحاكم سواء الفلاحية منها أو تلك المعدة للبناء بدواوير الجماعة القروية لبني مطهر.
.
و قد ذكرت مصادر مطلعة بأن قائد بني مطهر وعد المواطنين من ذوي الحقوق ببني مطهر الذين تقدموا بمكتبه بشكايات و طعون ضد تعيين نواب للأراضي ليسوا في مستوى التطلعات ، وعدهم بأن مطالبهم سوف تتحقق باعتماد كفاءات تقوم بتدبير معقلن في مجال الجماعة النيابية خاصة و أن مصالح ذوي