عاجل.. بعدما ظلت لسنوات في غرفة الانعاش شبح الافلاس يهدد الفدرالية البيمهنية المغربية للتمر ومطالب للتدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه
هبة زووم ـ يحيى خرباش
الفدرالية البيمهنية للتمر ليست في أحسن حالها، فقد توصل الموقع ببيان ناري، تتهم فيه الفدرالية المغربية لمنتجي التمر الرئيس المنتهية ولايته باستعمال كل الوسائل لعرقلة إعادة هيكلة الفدرالية وترك الأمور على حالها الى أجل غير مسمى.
وتم إلغاء الجمع العام الذي كان مقررا عقده، يوم 22 مارس 2019، بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي في آخر لحظة ودون سابق علم، تلاه بالمناسبة اجتماع يوم 29 مارس من نفس السنة بزاكورة بحضور جميع المنتدبين وبحضور أغلبية أعضاء المجلس الفدرالي لإعادة هيكلة الفدرالية ومحاولة ايجاد مخرج للوضع الحالي.
واتهمت هيئة المنتجين الرئيس المنتهية ولايته بخلق البلبلة والتفرقة بين هيأت الفدرالية مستغلا نفوذه وموقعه باستعمال كل الأساليب الغير مشروعة للخلود بهذا المنصب بعيدا عن تحقيق الأهداف التي سطرتها الفدرالية في إطار برنامج مخطط المغرب الأخضر.
ومنذ سنة 2003، تاريخ تربع الرئيس على كرسي رئاسة الفدرالية وهو يقوم باستغلال الفدرالية لمصالحه الشخصية بعيدا عن كل البرامج المسطرة للتنمية، يضيف البيان.
وأمام هذه الوضعية الكارثية وما الت إليه الأوضاع بسب انفراد الرئيس في التسيير واتخاذ القرارات الغامضة، فقد وجه الموقعون على البيان نداءهم الى وزير الفلاحة ومراسلته شخصيا لأجل تطبيق القانون03-12والقوانين التطبيقية للفدراليات والاستجابة لعقد لقاء خاص مع هيئة المنتجين لمعالجة الخروقات السالفة الذكر.
وهكذا فإن الفدرالية، ووقوفا عند هذه الاختلالات الخطيرة التي تخل بالسير العام للهيات المنضوية تحت لواء الفدرالية، وأمام صمت المسؤولين عن القطاع، وعدم الاستجابة للعديد من المراسلات والنداءات في هذا الباب استنكرت إلغاء الجمع العام الأخير الذي كان مقررا عقده يوم 22 مارس من هذه السنة دون سند قانوني.
كما استنكرت الهيئة المذكورة تملص الرئيس المنتهية ولايته ومن معه من تقديم التقريرين الأدبي والمالي وكذلك تقرير مراقب الحسابات كما ينص على ذلك الفصل 15 من القانون الاساسي للفدراليات وهو السبب الرئيسي وراء انسحاب هيئة المنتجين من الجمع الهام الاول لإعادة الهيكلة المنعقد بالرباط يوم 5 ابريل 2018 بمراسلة الى وزير الفلاحة بتاريخ 8 ابريل 2019.
وحملت الهيئة، في بيانها، المسؤولية للرئيس المنتهية ولايته لما الت إليه الأوضاع وتغليب المصلحة الشخصية عن العامة نتج عنه تراجع خطير في اداء الفدرالية وتراجع عن دورها في اطار عقدة البرنامج الموقعة مع الحكومة سنة 2010.
كما شجبت كل أساليب الإقصاء الممنهج في حق عدد من الأعضاء، داعية وزير الفلاحة للاستجابة لمراسلات هيئة المنتجين الدراع القوي للفدرالية لتحرير سوق التمر من المستوردين المغرقين للسوق الوطنية بتمور أجنبية لا تحترم معايير المنافسة الشريفة.