هبة زووم ـ الرباط
أفادت مصادر مطلعة أن مديرية الموارد البشرية بوزارة العدل فرضت تكتما شديدا على ترقيات الموظفين والتي اختارت أن تعقد لجانها في سرية تامة عن كتاب الضبط.
وأضافت نفس المصادر أن السبب في ذلك يرجع إلى مدير مركزي بالوزارة الذي ارتبط اسمه بتغيير معايير الترقيات حتى يضمن استفادته. وهو ما حصل بالفعل، حيث حسن ترتيبه وأصبح متقدما جدا في لائحة الترقية بحلوله في الرتبة 44 من أصل 334 منافسا.
ولا تزال مصالح الوزارة متكتمة على نتائج الترقيات رغم مرور أسبوع على البت فيها، وينتظر أن تعلن عنها فور إيجاد الصيغة المناسبة لتسويق مبررات ترقية المدير المركزي لنفسه.
هذا، وقد كان نفس المدير المركزي مثار اتهامات السنة الماضية على إثر تغييره لمعايير الترقية بالاختيار بعد تعيينه بأقل من شهر، مما قوبل بانتقادات واسعة من أطراف مختلفة بوزارة العدل، كما كان موضوع فضيحة نقل زوجته من طنجة إلى الرباط من دون احترام المساطر الإدارية، وهو ما فجر غضبا عارما بالقطاع خصوصا من الموظفات اللواتي حرمن من الانتقال للالتحاق بأزواجهن.