هبة زووم – الرباط
أعاد الباحث الأكاديمي والأستاذ الجامعي يحيى اليحياوي فتح النقاش حول الملف النووي الإيراني، من زاوية تتجاوز السجال التقليدي بشأن التسلح والانتشار النووي، لتطرح أسئلة أوسع حول الحق في امتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، وحدود الضغوط الدولية، والمعايير التي تتحكم في تحديد من يحق له امتلاك عناصر القوة العلمية والتكنولوجية.
وفي تدوينة اتسمت بنبرة نقدية واضحة، اعتبر اليحياوي أن الموقف الأميركي والإسرائيلي من البرنامج النووي الإيراني لا يقتصر، في نظره، على منع طهران من تطوير سلاح نووي، بل يمتد إلى المطالبة بتفكيك المشروع النووي برمته، بما يشمل منشآته المدنية والعلمية، وما راكمته إيران من خبرات بشرية وتقنية على مدى عقود.
ويرى الباحث أن جوهر الإشكال يكمن في الخلط بين الاستخدامات العسكرية للتكنولوجيا النووية واستخداماتها السلمية، التي تشمل البحث العلمي وإنتاج النظائر الطبية والمساهمة في تشخيص الأمراض وعلاجها، فضلاً عن تطبيقات أخرى في مجالات الصناعة والطاقة والزراعة. ومن هذا المنطلق، يطرح اليحياوي سؤالاً حول مدى مشروعية مطالبة دولة بالتخلي عن قدراتها العلمية المدنية، بدعوى المخاوف المرتبطة بإمكانية توظيفها عسكرياً.
غير أن النقاش القانوني بشأن الملف النووي الإيراني يظل أكثر تعقيداً من ثنائية الحق والمنع؛ فمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تقر بحق الدول الأطراف في تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، لكنها تربط ذلك بالتزامات المعاهدة وبنظام الضمانات والرقابة الدولية. ولذلك، فإن التمييز بين البرنامج المدني والأنشطة العسكرية المحتملة، والتحقق من طبيعة الأنشطة النووية، يظلان عنصرين أساسيين في أي نقاش جاد حول الملف.
وفي قراءته السياسية، يربط اليحياوي بين الضغوط المفروضة على إيران وبين صراع أوسع حول امتلاك القوة والاستقلال في القرار. ويستحضر في هذا السياق تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن العلاقة بين القوة والحرية، معتبراً أن طهران يمكن أن ترد على هذا المنطق من منطلق أن امتلاك عناصر القوة شرط لحماية السيادة الوطنية وعدم الارتهان لإرادة القوى الخارجية.
ويذهب اليحياوي إلى أن إيران راكمت خبرات علمية وتقنية وكوّنت أطرًا متخصصة في مجال التكنولوجيا النووية، وهو ما يجعل التخلي عن هذا المسار، وفق قراءته، مسألة تتجاوز إغلاق المنشآت أو وقف أنشطة بعينها، لتطال مستقبل البحث العلمي وقدرة البلاد على تطوير إمكاناتها الذاتية، ومن هنا، يخلص إلى أن البرنامج النووي يمثل بالنسبة إلى طهران ورقة مرتبطة بمفهوم القوة والاستقلال والكرامة الوطنية.
وبين هذه الاعتبارات، يضع اليحياوي الملف الإيراني في سياق ما يعتبره تفاوتاً في التعامل الدولي مع قضايا القوة والسيادة. وهي زاوية تطرح سؤالاً سياسياً أساسياً: هل يجري تطبيق قواعد عدم الانتشار النووي وفق معايير موحدة، أم أن حسابات التحالفات وموازين القوى تؤثر في طريقة التعامل مع البرامج النووية المختلفة؟
في المحصلة، لا يتعلق النقاش حول إيران بالمفاعلات والمنشآت وحدها، بل يمتد إلى العلاقة بين المعرفة العلمية والسيادة الوطنية، وبين الحق في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ومتطلبات الأمن الدولي. وهي معادلة تظل مفتوحة على التجاذب، ما دامت الأطراف المعنية لم تتوصل إلى تسوية تضمن الرقابة على الالتزامات النووية، وتحفظ في الوقت نفسه مجال التطور العلمي السلمي.

هبة زووم – الرباط
تفاعل الباحث الأكاديمي والأستاذ الجامعي يحيى اليحياوي مع التطورات المتسارعة للحرب بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرا أن مضيق هرمز لم يعد مجرد ممر استراتيجي لنقل الطاقة، بل أصبح ورقة ضغط سيادية تتقاطع عندها الحسابات العسكرية والاقتصادية والجيوسياسية.
وقال اليحياوي إن إيران، التي أعلنت إغلاق مضيق هرمز، لا تزال متمسكة بهذا القرار رغم الضربات العسكرية المكثفة التي تستهدف منشآتها ومحيط المضيق، معتبرا أن الضغوط الأمريكية الرامية إلى إعادة فتحه تعكس حجم الأهمية التي يمثلها هذا الممر بالنسبة للأسواق العالمية وأمن الطاقة.
وأضاف أن الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، تجد نفسها أمام معضلة معقدة، إذ تلوح بالسيطرة على المضيق بالقوة، بينما تؤكد طهران أنها ستواجه أي محاولة من هذا القبيل، في وقت يتواصل فيه القصف الأمريكي للمواقع المحيطة بالمضيق، في محاولة، بحسب تقديره، لدفع إيران إلى التراجع عن موقفها.
وأشار الباحث إلى أن إيران، وفق قراءته، لا تعارض من حيث المبدأ استئناف الملاحة، مذكرا بأن المضيق كان مفتوحا قبل اندلاع الحرب، لكنها تربط إعادة تشغيله بجملة من الشروط التي تعتبرها مرتبطة بسيادتها الوطنية ومتطلبات أمنها القومي، خاصة في ظل ظروف الحرب واحتمال استغلال الممر لتمرير الأسلحة والذخائر.
واعتبر اليحياوي أن طهران تنظر إلى المضيق باعتباره جزءا من مجالها السيادي، وأنها ترى من حقها فرض إجراءات تنظيمية ورسوم مرتبطة بعمليات العبور والتسيير، وهو ما يفسر، بحسب رأيه، تشبثها بموقفها رغم الضغوط العسكرية والسياسية المتزايدة.
وفي المقابل، وجه الباحث انتقادات للخطاب الذي يستند إلى قواعد القانون البحري الدولي وحرية الملاحة، معتبرا أن المواقف الأمريكية، وفق تقديره، تتسم بازدواجية في التعامل مع المبادئ القانونية عندما تتعارض مع مصالحها الاستراتيجية، مضيفا أن واشنطن، لو كانت صاحبة السيادة المباشرة على هذا الممر، لما ترددت في فرض الشروط التي تخدم مصالحها.
وتأتي تدوينة اليحياوي في سياق استمرار التوتر العسكري بين واشنطن وطهران، وما يرافقه من مخاوف دولية بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم، وسط تحذيرات متزايدة من التداعيات الاقتصادية لأي تصعيد جديد في المنطقة.

هبة زووم – الرباط
واصل الباحث الأكاديمي والأستاذ الجامعي يحيى اليحياوي إثارة النقاش حول التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط، من خلال تدوينة جديدة تناول فيها الحرب الدائرة في المنطقة، مقدما قراءة سياسية وتاريخية للعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ومبرزا ما يعتبره تشابها في المقاربات العسكرية التي تنتهجها الدولتان.
واعتبر اليحياوي أن الولايات المتحدة تواصل عملياتها العسكرية ضد إيران، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية، إلى جانب تحركاتها في كل من سوريا ولبنان، معتبرا أن المشهد يعكس، وفق رؤيته، اعتماد منطق القوة العسكرية في إدارة الصراعات الإقليمية.
وربط الباحث بين السياسات الحالية والخلفيات التاريخية للبلدين، معتبرا أن العلاقة بين واشنطن وتل أبيب تستند، بحسب تحليله، إلى مسارات تاريخية متقاربة في التعاطي مع قضايا الأرض والسكان الأصليين، وهو توصيف يعبر عن قراءته الخاصة للأحداث والسياقات التاريخية.
كما انتقد اليحياوي ما وصفه بالاحتفاء المتكرر بالعمليات العسكرية وعمليات الاغتيال التي تستهدف شخصيات قيادية، معتبرا أن تقديم هذه العمليات باعتبارها إنجازات استخباراتية أو مظاهر للتفوق العسكري يثير تساؤلات أخلاقية وسياسية حول طبيعة الوسائل المستخدمة لتحقيق الأهداف العسكرية.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن استخدام القوة المفرطة في تنفيذ بعض العمليات العسكرية، وما يرافقها من دمار واسع، يعكس – من وجهة نظره – تغليب الحلول العسكرية على المقاربات السياسية والدبلوماسية، الأمر الذي يسهم في تعميق الأزمات بدل احتوائها.
وختم اليحياوي تدوينته بالربط بين ما يعتبره ثقافة أمنية قائمة على عسكرة المجتمع وانتشار السلاح، سواء داخل الولايات المتحدة أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرا أن ذلك يمثل امتدادا لرؤية تجعل القوة المسلحة أداة مركزية في فرض الوقائع السياسية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه التدوينة تعبر عن آراء وتحليلات صاحبها بشأن تطورات الصراع في الشرق الأوسط، فيما تبقى توصيفات مثل “الإبادة” أو المقارنات التاريخية والسياسية محل نقاش واختلاف في الأوساط الأكاديمية والسياسية، وترتبط في بعض الحالات بتقييمات قانونية تصدر عن هيئات ومحاكم دولية أو تقارير أممية.

هبة زووم – الرباط
قدم الباحث الأكاديمي والأستاذ الجامعي يحيى اليحياوي قراءة جديدة للتطورات المرتبطة بالأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرا أن ما يجري حول مضيق هرمز يتجاوز مجرد خلاف سياسي أو عسكري، ليعكس، وفق رؤيته، صراعا أوسع تتداخل فيه المصالح الجيوسياسية والاقتصادية والأمنية على مستوى المنطقة والعالم.
وفي تدوينة نشرها على حسابه، تساءل اليحياوي عن الدوافع التي قادت إلى تصعيد التوتر بشأن مضيق هرمز، مشيرا إلى أن المضيق كان مفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية، وأن إيران كانت، بحسب طرحه، خاضعة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق ببرنامجها النووي، قبل أن تتجه الأحداث نحو مزيد من التصعيد.
وربط الباحث بين هذا التصعيد وبين الدور الذي ينسبه لإسرائيل في تأجيج الأزمات الإقليمية، معتبرا أنها المستفيد الأول من استمرار التوتر في الشرق الأوسط، وأن سياساتها، وفق رأيه، ساهمت في توسيع رقعة الصراع من الخليج إلى بلاد الشام، مع امتداد تداعياته إلى دول أخرى في المنطقة.
وانتقل اليحياوي إلى الحديث عن انعكاسات هذه التطورات على المغرب، معتبرا أن آثارها لا تقتصر على الجانب السياسي، بل تمتد، وفق تصوره، إلى قضايا مرتبطة بالأمن الغذائي والموارد الطبيعية.
وأشار في هذا السياق إلى ما وصفه بمخاوف تتعلق بتأثير بعض الممارسات الزراعية واستيراد البذور على التنوع البيولوجي والإنتاج الفلاحي، معتبرا أن مثل هذه القضايا تستحق نقاشا مجتمعيا أوسع.
كما تطرق إلى الجدل المرتبط بالتطبيع، موضحا أن الاختلاف بشأن هذا الملف يبقى واردا في إطار النقاش العمومي، غير أنه يرى أن تداعيات بعض جوانبه، إذا مست مجالات كالفلاحة أو التراث أو الثقافة، تصبح شأنا يمس المجتمع بصورة مباشرة، وهو ما يستوجب، بحسب تعبيره، مزيدا من اليقظة.
واختتم الباحث تدوينته بالإشارة إلى أن ما يصفه بسياسات القوة وفرض الأمر الواقع والتجسس والضغوط السياسية بات، من وجهة نظره، سلوكا يثير القلق على المستوى الدولي، مؤكدا أن غايته من إثارة هذه القضايا ليست إطلاق التحذيرات بقدر ما هي الدعوة إلى الانتباه للتطورات المتسارعة التي تعرفها المنطقة وانعكاساتها المحتملة.
وتعبر هذه التدوينة عن وجهة نظر صاحبها وتحليله الشخصي للأحداث، فيما تبقى القضايا المرتبطة بالأزمة الإيرانية الأمريكية والتطبيع وتداعياتها الإقليمية والدولية موضوع نقاش واسع وتقديرات متباينة بين الباحثين وصناع القرار.

هبة زووم – الرباط
تفاعل الباحث الأكاديمي والأستاذ الجامعي يحيى اليحياوي مع التصريحات الأخيرة المنسوبة إلى الرئيس الأمريكي بشأن احتمال تعرضه لمحاولة اغتيال، معتبرا أن الخطاب المتبادل بين واشنطن وطهران يعكس انتقال المواجهة إلى مستوى أكثر حدة، يقوم، بحسب قراءته، على منطق الرد بالمثل.
وفي تدوينة جديدة، أشار اليحياوي إلى التصريحات التي تحدث فيها الرئيس الأمريكي عن احتمال استهدافه من قبل إيران، وما تضمنته من تحذيرات وتهديدات برد عسكري واسع إذا تعرض لأي محاولة اغتيال، معتبرا أن هذه التصريحات تأتي في سياق تصاعد التوتر بين الطرفين.
ورأى الباحث أن الحديث عن الاغتيالات والردود المحتملة يعكس، في نظره، استمرار اعتماد منطق القوة في إدارة الصراع، مشيرا إلى أن سياسة استهداف الخصوم عبر الاغتيالات كانت، بحسب تحليله، إحدى الأدوات التي استخدمتها الولايات المتحدة وإسرائيل في التعامل مع خصومهما خلال السنوات الماضية.
وانتقد اليحياوي ما اعتبره ازدواجية في التعاطي مع هذا الملف، متسائلا عن سبب رفض اللجوء إلى الأسلوب نفسه عندما يصدر عن الطرف المقابل، في حين يجري، وفق رأيه، تبريره عندما تمارسه قوى أخرى.
كما استحضر الباحث ما وصفه بشعار “الالتزام مقابل الالتزام” الذي، بحسب قراءته، طُرح خلال المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، معتبرا أن العلاقات بين الطرفين باتت محكومة، في نظره، بمنطق المعاملة بالمثل، سواء في التفاوض أو في التصعيد السياسي والعسكري.
وخلص اليحياوي إلى أن استمرار تبادل التهديدات يكرس، بحسب رأيه، مناخا من عدم الاستقرار، ويزيد من احتمالات اتساع دائرة التوتر في المنطقة، في وقت تبقى فيه الحلول السياسية والدبلوماسية الخيار الأقل كلفة لتجنب مزيد من التصعيد.
وتعبر هذه التدوينة عن قراءة وتحليل يحيى اليحياوي لتطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، وهي تمثل وجهة نظر صاحبها، بينما تبقى توصيفات الأطراف المختلفة وأسباب التصعيد موضع نقاش وتقييم بين الفاعلين السياسيين والمراقبين.

هبة زووم – حسون عبدالعالي
حجز المنتخب البلجيكي بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي من نهائيات كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على نظيره الأمريكي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي احتضنها ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل، لحساب منافسات دور ثمن النهائي، ليضرب موعدًا مع المنتخب الإسباني في واحدة من أقوى مباريات الدور المقبل.
ودخل المنتخب البلجيكي المباراة بقوة، فارضًا أفضليته منذ الدقائق الأولى، حيث تمكن شارل دي كيتيلير من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة التاسعة، مستغلًا البداية المرتبكة للمنتخب الأمريكي، ليمنح منتخب بلاده أفضلية مبكرة أربكت حسابات المدرب ماوريسيو بوتشيتينو.
ورغم تأخره في النتيجة، حاول المنتخب الأمريكي العودة إلى أجواء اللقاء من خلال الاعتماد على الهجمات المرتدة والتحركات السريعة، قبل أن ينجح مالك تيلمان في إدراك التعادل عند الدقيقة 31 من ركلة حرة مباشرة نفذها بإتقان، مانحًا الأمل لأصحاب الأرض.
غير أن فرحة الأمريكيين لم تدم طويلًا، إذ أعاد شارل دي كيتيلير التقدم لبلجيكا بعد دقيقتين فقط، بعدما ارتقى لكرة داخل منطقة الجزاء وحولها برأسه إلى الشباك، موقعًا على هدفه الشخصي الثاني، لينتهي الشوط الأول بتقدم “الشياطين الحمر” بهدفين مقابل هدف.
ومع بداية الشوط الثاني، واصل المنتخب البلجيكي فرض إيقاعه، وتمكن من توسيع الفارق في الدقيقة 57 بواسطة هانز فاناكن، الذي استغل هجمة منظمة ليوقع الهدف الثالث، واضعًا المنتخب الأمريكي أمام مهمة معقدة للعودة في النتيجة.
وحاول المنتخب الأمريكي تقليص الفارق والعودة إلى اللقاء، إلا أن افتقاده للنجاعة الهجومية، إلى جانب التنظيم الدفاعي المحكم لبلجيكا وتألق الحارس تيبو كورتوا، حال دون تحقيق مبتغاه، بينما استمرت بلجيكا في تهديد مرمى منافسها كلما سنحت لها الفرصة.
وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، أطلق روميلو لوكاكو رصاصة الرحمة بإحرازه الهدف الرابع، مؤكدًا التفوق البلجيكي، لتنتهي المواجهة بانتصار مستحق بأربعة أهداف مقابل هدف.
وبهذا الفوز، يواصل المنتخب البلجيكي مشواره في نهائيات كأس العالم 2026، حيث سيكون على موعد مع مواجهة قوية أمام المنتخب الإسباني في الدور ربع النهائي، في قمة أوروبية مرتقبة ينتظر أن تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة، بالنظر إلى قيمة المنتخبين وطموحهما في مواصلة المنافسة على اللقب العالمي.

هبة زووم – الرباط
عاد الباحث الأكاديمي والأستاذ الجامعي يحيى اليحياوي إلى التفاعل مع التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، من خلال تدوينة جديدة خصصها للتعليق على المواقف الرسمية العربية عقب الهجمات الإيرانية التي استهدفت قواعد عسكرية أمريكية متمركزة في كل من البحرين والكويت، معتبراً أن ردود الفعل الصادرة عن عدد من الحكومات العربية تعكس، في نظره، مفارقة سياسية عميقة في التعاطي مع مفهوم السيادة.
وأوضح اليحياوي أن الحكومات العربية سارعت إلى إدانة الهجمات الإيرانية ووصفتها بأنها تمس بسيادة البحرين والكويت وتهدد استقرار المنطقة، في حين أن الرواية الإيرانية، بحسب ما أورده، تؤكد أن الاستهداف انصب على القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة داخل البلدين، باعتبارها منشآت عسكرية تابعة للولايات المتحدة تنطلق منها، وفق الموقف الإيراني، العمليات العسكرية ضد إيران.
وأشار الباحث إلى أن وجود الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، إلى جانب القواعد الجوية والعسكرية الأمريكية في الكويت، يجعل هذه المنشآت جزءاً من معادلة الصراع الإقليمي، معتبراً أن تجاهل هذا المعطى في البيانات الرسمية العربية يطرح، بحسب رأيه، أسئلة حول طبيعة قراءة هذه الحكومات للأحداث.
وفي سياق انتقاده، اعتبر اليحياوي أن المواقف العربية تكشف، وفق تصوره، ما وصفه بازدواجية المعايير، إذ يرى أن عدداً من الحكومات العربية لا تبادر إلى إدانة العمليات العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة أو إسرائيل ضد إيران، كما لا تصدر المواقف نفسها، بحسب تعبيره، تجاه العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية أو في دول عربية أخرى.
وربط الأستاذ الجامعي هذا الموقف بما اعتبره مؤشراً على ضعف القرار السياسي العربي، قائلاً إن الأنظمة العربية، وفق تقديره، تعيش حالة من الارتهان للتحالفات الخارجية، وهو ما يجعلها عاجزة عن اتخاذ مواقف مستقلة في القضايا الإقليمية الكبرى.
كما ذهب إلى أن الثروات والإمكانات الاقتصادية الضخمة التي تمتلكها دول الخليج لم تتحول، في نظره، إلى قدرة فعلية على تحقيق الأمن الذاتي، معتبراً أن استمرار الاعتماد على الحماية العسكرية الأمريكية يعكس أزمة في مفهوم السيادة والاستقلال الاستراتيجي.
وفي ختام تدوينته، خلص اليحياوي إلى أن جوهر الإشكال لا يكمن في الردود العسكرية الإيرانية بقدر ما يكمن، وفق رؤيته، في استمرار الوجود العسكري الأمريكي داخل المنطقة، معتبراً أن هذا الوجود يمثل “أم المشاكل” في الخليج، وأنه يشكل العامل الرئيسي في تحويل أراضي عدد من الدول إلى ساحات محتملة للمواجهة كلما تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.
وتندرج هذه التدوينة ضمن سلسلة المواقف التي دأب يحيى اليحياوي على نشرها بشأن تطورات الشرق الأوسط، والتي يقدم من خلالها قراءات نقدية للأحداث الإقليمية، مع التركيز على قضايا السيادة، والتحالفات الدولية، وانعكاسات الصراعات الجيوسياسية على المنطقة العربية.

هبة زووم – الرباط
في تدوينة جديدة خصصها لتداعيات المواجهة الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وما أعقبها من جهود سياسية ودبلوماسية، عبر الباحث الأكاديمي والأستاذ الجامعي يحيى اليحياوي عن إعجابه بما وصفه بالدور البارز الذي اضطلعت به باكستان في تقريب وجهات النظر بين الطرفين والمساهمة في تهيئة الظروف لإنجاح مسار التفاوض.
وتوقف اليحياوي عند شخصيتي رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، معتبراً أن حضورهما المشترك في إدارة الملفات الاستراتيجية يعكس نموذجاً للدولة التي توظف التكامل بين القرار السياسي ومؤسسات القوة من أجل خدمة المصالح العليا للبلاد وتعزيز حضورها الإقليمي والدولي.
ورأى الباحث أن نجاح إسلام آباد في لعب دور الوسيط بين خصمين تجمعهما سنوات طويلة من التوتر وانعدام الثقة، يعكس ما وصفه بقدرة القيادة الباكستانية على إدارة الملفات المعقدة بكثير من الصبر والرزانة والبراغماتية السياسية، معتبراً أن مجرد جمع الأطراف المتصارعة حول طاولة واحدة يعد مكسباً دبلوماسياً يعزز مكانة باكستان داخل المعادلات الإقليمية والدولية.
وأشار اليحياوي إلى أن الدور الذي لعبته باكستان خلال هذه المرحلة منحها، في نظره، وزناً سياسياً إضافياً ورسخ صورتها كفاعل قادر على المساهمة في احتواء الأزمات وتيسير الحوار بين الأطراف المتنازعة، وهو ما اعتبره انعكاساً لنجاح القيادة الباكستانية في توظيف أدوات السياسة والدبلوماسية لخدمة مصالح بلدها.
غير أن صاحب التدوينة سرعان ما انتقل إلى عقد مقارنة مع الوضع المغربي، حيث وجه انتقادات حادة للحكومة الحالية ولأدائها في عدد من الملفات الداخلية والخارجية، معتبراً أن الأولويات السياسية بالمغرب ما تزال، بحسب رأيه، بعيدة عن القضايا الكبرى التي تشغل المنطقة والعالم.
وفي هذا السياق، انتقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، معتبراً أن الجدل المرتبط بملفات الدعم العمومي ولجان تقصي الحقائق يطغى على النقاش العمومي أكثر من القضايا المرتبطة بالموقع الإقليمي والدولي للمملكة.
كما وجه ملاحظات إلى أداء وزارة الشؤون الخارجية، معتبراً أن الحضور المغربي في بعض الملفات الإقليمية الساخنة ظل محدوداً مقارنة بالأدوار التي تلعبها دول أخرى في المنطقة، مستحضراً في المقابل ما اعتبره تركيزاً رسمياً على توسيع شبكة التمثيليات الدبلوماسية بالأقاليم الجنوبية للمملكة باعتباره أحد أبرز محاور التحرك الدبلوماسي المغربي خلال السنوات الأخيرة.
وتعكس هذه التدوينة استمرار يحيى اليحياوي في توظيف الأحداث الإقليمية والدولية لإعادة طرح أسئلة تتعلق بأداء المؤسسات السياسية والدبلوماسية المغربية، وبمدى قدرة النخب الحاكمة على تعزيز حضور البلاد في الملفات الاستراتيجية الكبرى، في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات متسارعة وإعادة تشكيل لموازين القوى والتحالفات.

هبة زووم – الرباط
عاد الباحث الأكاديمي والأستاذ الجامعي يحيى اليحياوي إلى التفاعل مع تطورات الملف الإيراني، من خلال تدوينة جديدة تناول فيها الجدل المتصاعد حول البرنامج النووي الإيراني وإمكانية رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تقترب من تصنيع سلاح نووي.
في تدوينته، أشار يحيى اليحياوي إلى أن إيران لوّحت بإمكانية رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 90 بالمائة، وهي النسبة التي تُعتبر تقنياً قريبة من مستوى تصنيع القنبلة النووية.
ورأى أن إيران تمتلك، بحسب تعبيره، الخبرات العلمية والبنية الصناعية التي تمكنها من بلوغ هذا المستوى، معتبراً أن النقاش لم يعد تقنياً فقط، بل أصبح مرتبطاً بأسئلة السيادة والردع والتوازنات الجيوسياسية.
وتوقف اليحياوي عند البعد الديني في الملف النووي الإيراني، مشيراً إلى وجود فتوى دينية تحرّم تصنيع السلاح النووي، مقابل السماح بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مجالات الطب والطاقة وتحلية المياه.
لكنه اعتبر أن منطق “الضرورة الوجودية”، وفق تعبيره، قد يدفع نحو مراجعات محتملة إذا شعرت إيران بأن وجودها مهدد.
الجزء الأبرز من التدوينة ركّز على ما وصفه اليحياوي بازدواجية المعايير في التعاطي الدولي مع الملف النووي، فهو يتساءل عن الأسباب التي تجعل امتلاك السلاح النووي مقبولاً بالنسبة إلى إسرائيل ودول أخرى، بينما يُنظر إلى امتلاكه من طرف إيران باعتباره تهديداً وجودياً.
كما انتقد الخطاب الذي يربط حق امتلاك التكنولوجيا النووية بطبيعة الأنظمة السياسية، معتبراً أن التاريخ يبيّن أن قوى كبرى تصف نفسها بالديمقراطية سبق أن استخدمت السلاح النووي أو هددت به.
وتأتي تدوينة يحيى اليحياوي في سياق تصاعد التوترات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، وسط استمرار الضغوط الأمريكية والإسرائيلية المطالبة بوقف التخصيب وتقليص القدرات النووية الإيرانية.
في المقابل، تؤكد إيران باستمرار أن برنامجها النووي ذو طابع سلمي، وأنها تسعى فقط إلى امتلاك التكنولوجيا النووية لأغراض مدنية وتنموية.
ويرى متابعون أن النقاش الذي يطرحه اليحياوي لا يرتبط فقط بإيران أو بإسرائيل، بل يلامس سؤالاً أوسع يتعلق بطبيعة النظام الدولي نفسه، وحدود العدالة في توزيع القوة والتكنولوجيا بين الدول.
كما يعكس استمرار الجدل حول الملف النووي حجم التوتر القائم في منطقة الشرق الأوسط، حيث تختلط اعتبارات الأمن والسيادة والتوازنات الدولية بمخاوف التصعيد العسكري واحتمالات سباق تسلح جديد في المنطقة.

هبة زووم – الرباط
عاد الباحث الأكاديمي والأستاذ الجامعي يحيى اليحياوي إلى تحليل تداعيات التوترات في الشرق الأوسط، لكن هذه المرة من زاوية أقل تداولاً: البنية التحتية الرقمية العابرة للبحار، وتحديداً ما يرتبط بـمضيق هرمز.
يرى يحيى اليحياوي أن أهمية مضيق هرمز لا تقتصر على كونه ممراً حيوياً لنقل الطاقة، بل تمتد إلى كونه معبراً رئيسياً لكابلات الألياف البصرية البحرية التي تنقل البيانات بين آسيا وأوروبا.
هذه الكابلات، التي تشكل العمود الفقري للاتصالات الدولية، تُستخدم في تشغيل الخدمات المالية والتجارية، فضلاً عن البنية التحتية الرقمية المرتبطة بالاقتصاد العالمي.
التدوينة تشير إلى نسب مرتفعة من حركة الإنترنت العالمية تمر عبر هذه المسارات، غير أن تقديرات خبراء الاتصالات عادة ما توزع حركة البيانات عبر شبكة واسعة من الكابلات الممتدة في عدة مسارات بحرية، بما في ذلك عبر البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي.
وبينما لا شك في الأهمية الاستراتيجية لهذه الممرات، فإن الحديث عن “تحكم شبه مطلق” في الإنترنت العالمي يظل محل نقاش، نظراً لتعدد المسارات والبدائل التقنية التي تلجأ إليها الشركات والدول لتأمين تدفق البيانات.
مع ذلك، يسلط تحليل يحيى اليحياوي الضوء على بُعد مهم في الصراعات الحديثة، حيث لم تعد السيطرة مقتصرة على الموارد التقليدية كالنفظ، بل امتدت إلى التحكم في تدفقات المعلومات.
فالكابلات البحرية، التي تمر في نقاط اختناق جغرافية مثل مضيق هرمز ومضيق باب المندب، أصبحت جزءاً من معادلات القوة، نظراً لاعتماد الاقتصاد العالمي عليها بشكل شبه كلي.
يرى متتبعون أن التلويح بإمكانية استهداف هذه الكابلات قد يشكل ورقة ضغط جيوسياسية، لكنه في المقابل يظل خياراً محفوفاً بتبعات دولية معقدة، نظراً لما قد يسببه من اضطراب واسع في الاقتصاد العالمي.
كما أن أي استهداف مباشر للبنية التحتية الرقمية قد يفتح الباب أمام ردود فعل متعددة، بما في ذلك تسريع تطوير بدائل تقنية ومسارات جديدة.
في خلاصة طرحه، يقدّم يحيى اليحياوي رؤية تعتبر أن الصراع في المنطقة لم يعد عسكرياً أو طاقياً فقط، بل أصبح أيضاً صراعاً على التحكم في تدفقات البيانات.
غير أن هذا التحليل، رغم أهميته، يحتاج إلى وضعه ضمن سياق أوسع يأخذ بعين الاعتبار تعددية الفاعلين، وتشابك المصالح، والتطور المستمر في تقنيات الاتصالات.
وبين من يرى في الكابلات البحرية “سلاحاً صامتاً”، ومن يعتبرها مجرد عنصر ضمن منظومة أوسع، يبقى المؤكد أن الجغرافيا الرقمية أصبحت اليوم جزءاً لا يتجزأ من خرائط النفوذ العالمية.