هبة زووم – طانطان
عاد ملف مركز تصفية الدم بمدينة طانطان إلى واجهة النقاش، على خلفية تساؤلات بشأن ظروف إسناد تدبيره إلى جمعية أمل لرعاية مرضى القصور الكلوي، ومدى احترام اتفاقية الشراكة المنظمة للمركز، في قضية تتجاوز الخلاف حول الجهة المسيرة لتطرح أسئلة جوهرية بشأن المشروعية القانونية، والشفافية في اتخاذ القرار، وحماية مصلحة المرضى.
وتستند هذه التساؤلات، وفق المعطيات المتداولة بشأن اتفاقية الشراكة، إلى مقتضيات المادتين 17 و18؛ إذ تنص المادة 17، بحسب ما ورد في المعطيات المقدمة، على حصر إمكانية تعديل النظام القانوني للمركز في وزارة الصحة، فيما تشترط المادة 18 أن تتم مراجعة الاتفاقية كتابة وبموافقة الأطراف الموقعة عليها، مع إلحاق نص المراجعة بالاتفاقية الأصلية.
وإذا كانت هذه المقتضيات واردة بالفعل في النسخة الرسمية للاتفاقية، فإنها تفرض توضيحاً مؤسساتياً وقانونياً بشأن الأساس الذي استندت إليه عملية تغيير الجهة المكلفة بالتسيير، والجهة التي اتخذت القرار، والمساطر التي جرى اتباعها قبل إسناد المهمة إلى الجمعية المذكورة.
وفي هذا السياق، تتجه أصابع التساؤل نحو عامل إقليم طانطان، عبد الله شاطر، بشأن ما يُثار حول دوره في هذا الملف، فهل جرى احترام بنود الاتفاقية والأطراف الموقعة عليها؟ وهل توجد وثائق أو قرارات رسمية تبرر تغيير الجهة المسيرة؟ وما السند القانوني الذي يسمح باتخاذ مثل هذا الإجراء، إن ثبتت تفاصيله كما يجري تداولها؟
كما يطرح الملف سؤالاً آخر لا يقل أهمية: هل تتوفر جمعية أمل لرعاية مرضى القصور الكلوي على اتفاقية أو ترخيص أو سند إداري واضح يخول لها تسيير مركز تصفية الدم بطانطان، وما طبيعة علاقتها التعاقدية بالجهات المعنية، وفي مقدمتها قطاع الصحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟
إن الإجابة عن هذه الأسئلة لا يمكن أن تبقى رهينة التصريحات المتبادلة أو التأويلات، بل تستوجب الكشف عن الوثائق المؤطرة للتسيير، ومحاضر القرارات ذات الصلة، وأي ملاحق أو تعديلات محتملة لاتفاقية الشراكة، مع تحديد المسؤوليات الإدارية والقانونية لكل طرف.
فمراكز تصفية الدم ليست مجرد مرافق قابلة لتغيير طرق تدبيرها دون توضيح؛ إنها مؤسسات صحية ترتبط بها حياة مرضى يحتاجون إلى العلاج المنتظم والاستمرارية في الخدمات، ولذلك، فإن أي تغيير في نظام التسيير ينبغي أن يكون واضح الأساس القانوني، ومعللاً بالوثائق، ومراعياً لحقوق المرضى وضمانات جودة العلاج.
ومن حق الرأي العام المحلي أن يعرف ما إذا كانت المساطر القانونية قد احترمت، كما أن من حق عامل الإقليم والجمعية المعنية تقديم توضيحاتهما والوثائق التي يستندان إليها، فالمساءلة الجادة لا تقوم على إطلاق الأحكام، وإنما على وضع القرارات والاتفاقيات أمام النقاش العمومي المسؤول.
ويبقى المطلوب اليوم هو توضيح رسمي من السلطات الإقليمية والجهات الصحية المعنية بشأن الوضع القانوني الحالي للمركز، والاتفاقيات المنظمة لتسييره، والأساس الذي يخول للجمعية تدبيره، إن كان هذا الإسناد قد تم فعلاً وفق المسطرة القانونية المعتمدة.
فحين يتعلق الأمر بصحة المواطنين، لا يكفي إعلان تغيير الجهة المسيرة؛ بل يجب أن يكون السند القانوني واضحاً، والمسؤوليات محددة، ومصلحة المرضى فوق كل اعتبار.

هبة زووم – أحمد الفيلالي
ليست المشكلة في أن يعقد مجلس جهة الدار البيضاء–سطات دورة عادية محملة بـ17 نقطة، ولا في أن تتوزع الملفات بين الماء والطرق والتطهير والتأهيل الحضري والتنمية القروية والميزانية.
المشكلة الحقيقية تبدأ عندما تتحول الاتفاقيات إلى ملفات تتكرر، والتعديلات إلى مسار شبه دائم، والإلغاءات إلى نقاط جديدة في جدول الأعمال، بينما يبقى السؤال الذي يهم المواطن مؤجلاً: متى تنتقل المشاريع من الورق إلى الأرض؟
دورة أكتوبر، المقررة يوم 5 أكتوبر 2026، تضع أمام المجلس حزمة من الملفات التي يفترض أن تشكل جزءاً من صلب التنمية الجهوية، لكنها تحمل في الوقت نفسه مؤشرات تستحق القراءة النقدية، خصوصاً أن جدول الأعمال لا يقتصر على إطلاق مشاريع جديدة، بل يتضمن أيضاً تعديل وإلغاء اتفاقيات سبق أن كانت موضوع قرارات للمجلس.
وهنا يصبح من المشروع طرح سؤال المردودية: هل تقاس فعالية التدبير الجهوي بعدد الاتفاقيات والملاحق التي تمر من المجلس، أم بسرعة الإنجاز وجودة النتائج؟
الماء الصالح للشرب، التطهير السائل، إعادة استعمال المياه العادمة، تأهيل المدن، الطرق، التنمية القروية، والبيئة… كلها عناوين لا يمكن لأحد أن يجادل في أهميتها.
لكن المواطن لا يعيش داخل جدول الأعمال، المواطن يريد الماء في الشبكة، والطريق في حالة جيدة، والتطهير المنجز، والحي المؤهل، والمشروع الذي طال انتظاره وقد خرج فعلاً من مرحلة الدراسة والاتفاقية والملحق التعديلي إلى مرحلة الإنجاز.
ولهذا فإن تقديم هذه المشاريع باعتبارها إنجازات قبل إنجازها فعلياً يظل، من منظور الحكامة، أمراً يحتاج إلى الحذر، فالإنجاز ليس توقيع اتفاقية، وليس المصادقة على ملحق، وليس إدراج نقطة في دورة، الإنجاز هو أن يرى المواطن المشروع قائماً ويستفيد منه.
أكثر النقاط التي تستحق مساءلة جدية هي تلك المتعلقة بإلغاء اتفاقية الشراكة الخاصة ببناء طريق التهيئة AC119 بعمالة مقاطعة عين الشق، وهي الاتفاقية التي شاركت فيها عدة مؤسسات، من بينها ولاية الجهة، ومجلس الجهة، وعمالة مقاطعة عين الشق، ومجلس عمالة الدار البيضاء، وجماعة الدار البيضاء، والمكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة التنمية المحلية «الدار البيضاء للتهيئة».
هنا لا يكفي أن يقال للمواطن إن الاتفاقية ستُلغى، السؤال الأهم هو: لماذا؟ ما الذي تغير منذ اعتمادها؟ هل ظهرت إكراهات تقنية؟ هل تعثرت الترتيبات المالية؟ هل وقع خلاف بين المتدخلين؟ هل تغيرت الأولويات؟ وهل توجد صيغة بديلة للمشروع؟ والأهم: من سيشرح للرأي العام لماذا لم تنتقل الاتفاقية السابقة إلى مشروع منجز؟
الإلغاء لا يعني بالضرورة وجود خطأ أو اختلال، فقد تكون له أسباب تقنية أو مالية أو قانونية مشروعة. لكن إلغاء مشروع سبق أن حصل على موافقة المؤسسات يفرض، من باب الشفافية، تقديم تفسير واضح ومحدد، وليس الاكتفاء بعبارة «الدراسة والمصادقة على مشروع الإلغاء».
الأمر نفسه يطرح نفسه في النقطة المتعلقة بإلغاء ملحق اتفاقية مرتبطة بإنجاز الدراسات والأشغال الخاصة بتثليث الطريق الوطنية رقم 1 بإقليم النواصر، إلى جانب انتداب الشركة الجهوية متعددة الخدمات لإنجاز أشغال الإنارة العمومية بالمقطع المعني.
مرة أخرى، لا ينبغي تحويل الإلغاء تلقائياً إلى اتهام، لكن المواطن من حقه أن يعرف ماذا تغير؟ وإذا كان المشروع لا يزال قائماً، فما هي الصيغة الجديدة؟ وإذا كانت هناك إعادة توزيع للأدوار بين المتدخلين، فما هي آجال التنفيذ الجديدة؟ أما إذا كان الإلغاء سيؤدي عملياً إلى تأخير المشروع، فإن السؤال يصبح أكثر إلحاحاً: من يتحمل كلفة هذا التأخير؟
المثير في جدول الأعمال أن عدداً من الملفات لا يأتي في صيغته الأولى، بل يعود من خلال ملاحق وتعديلات، مشروع الماء، شارع جبران خليل جبران بالجديدة، برنامج التأهيل الحضري للدروة، مشروع التطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة، تهيئة بحيرة الألفة، وبرنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد أولاد سعيد، كلها تتضمن تعديلات أو ملاحق لاتفاقيات قائمة.
وهنا لا بد من طرح سؤال لا يقل أهمية عن سؤال التمويل: لماذا تحتاج هذه المشاريع إلى كل هذا التعديل؟ هل يتعلق الأمر بتحيين طبيعي للاتفاقيات؟ أم بتغيير في الكلفة؟ أم بتمديد الآجال؟ أم بتغيير المتدخلين؟ أم بتعثر في التنفيذ؟
هذه التفاصيل هي التي تحدد إن كانت الملاحق مجرد آلية تقنية عادية، أم مؤشراً على أن التخطيط الأولي للمشاريع لم يكن بالقدر الكافي من الدقة.
وفي وسط هذا السيل من المشاريع والاتفاقيات والتعديلات والإلغاءات، ينتقل المجلس إلى دراسة ميزانية سنة 2027 وبرمجة الفائض التقديري.
وهنا تكمن المفارقة، فقبل أن يطلب المجلس من المواطنين النظر إلى برمجة 2027، سيكون من المشروع أن ينظر هو أولاً إلى حصيلة ما سبق أن برمجه، كم مشروعاً دخل الخدمة؟ كم مشروعاً ما يزال في طور الدراسات؟ كم اتفاقية تم تعديلها؟ كم اتفاقية تم إلغاؤها؟ وكم من الاعتمادات بقي دون استهلاك أو أعيدت برمجته؟
فالميزانية الجهوية ليست مجرد أرقام في وثيقة مالية، وإنما هي اختبار سياسي وإداري لمدى قدرة المؤسسة على تحويل الموارد إلى نتائج، وإذا كانت الجهة ستبرمج فائضاً جديداً، فإن السؤال الطبيعي هو: ما الذي لم يُنجز بعد من البرمجة السابقة؟
وتعود قضية الماء بقوة إلى جدول الأعمال، سواء من خلال مشاريع الربط بالشبكة أو تزويد جماعات بإقليم سطات بالماء الصالح للشرب، وهذه من الملفات التي ينبغي ألا تُقاس فقط بحجم الاعتمادات المرصودة، بل بعدد المستفيدين، ونسب الإنجاز، والآجال، والاستمرارية.
فالجهوية المتقدمة تفقد جزءاً من معناها إذا ظلت مناطق تعاني من صعوبات في الولوج إلى الخدمات الأساسية بينما تستمر المؤسسات في إنتاج الاتفاقيات والملاحق، فالمطلوب ليس فقط أن تقول الجهة إنها برمجت الماء، بل أن تجيب عن سؤال: متى يصل الماء؟
أما تخصيص الجلسة الثانية للإجابة عن الأسئلة الكتابية، فيمنح المعارضة وباقي أعضاء المجلس فرصة حقيقية لانتزاع أجوبة حول الملفات التي قد لا تظهر تفاصيلها في لغة الاتفاقيات والمقررات.
وهنا سيكون الاختبار الحقيقي هو طبيعة الأجوبة، هل ستكون أجوبة بالأرقام؟ هل ستكشف نسب تقدم المشاريع؟ هل ستحدد المسؤوليات والآجال؟ هل ستقدم أسباب التأخر؟ أم ستكتفي بإعادة صياغة ما هو موجود أصلاً في الوثائق الرسمية؟
فالرقابة لا تكون بمجرد طرح السؤال، كما أن الجواب لا يكون بمجرد قراءته أمام المجلس، الرقابة الحقيقية هي أن يؤدي السؤال إلى توضيح، والتوضيح إلى قرار، والقرار إلى نتيجة.
وفي الأخير، يمكن القول على أن دورة أكتوبر تحمل عناوين كبيرة، ولا أحد يمكنه التقليل من أهمية الماء والتطهير والطرق والتأهيل الحضري والتنمية القروية، لكن كثافة العناوين لا تعني بالضرورة كثافة الإنجازات.
وهنا تحديداً توجد المعضلة التي ينبغي أن تضعها الجهة أمام نفسها: هل نحن أمام مؤسسة تنتج المشاريع، أم مؤسسة تنجز المشاريع؟ الفرق بين الأمرين كبير، إنتاج الاتفاقية سهل نسبياً، تعديلها ممكن، إضافة ملحق إليها ممكن، إلغاؤها ممكن، أما إنجاز المشروع، واحترام كلفته وآجاله، وضمان جودته واستدامته، فهو الاختبار الأصعب.
ولهذا فإن دورة أكتوبر ينبغي ألا تنتهي فقط بمحاضر المصادقة، بل أن تفتح الباب أمام كشف حصيلة واضح يجيب المواطن عن الأسئلة التي تهمه مباشرة: ماذا أنجزتم؟ ماذا تعثر؟ لماذا تعثر؟ كم كلف؟ ومتى سينتهي؟
فالمواطن في جهة الدار البيضاء–سطات لا يحتاج إلى 17 نقطة جديدة بقدر حاجته إلى أن يعرف ماذا حدث في النقاط التي صودق عليها بالأمس، وهنا تبدأ فعلاً محاسبة المردودية.

هبة زووم – عبدالعالي حسون
في خطوة تُعدّ سابقة في تاريخ الأندية المغربية، يستعد نادي الوداد الرياضي للإعلان رسميًا عن اتفاقية شراكة استراتيجية مع شبكة «DAZN» العالمية، لإطلاق قناة رقمية خاصة بالنادي تحت اسم «Wydad TV»، تُبث حصريًا عبر المنصة الرقمية للشبكة الدولية المتخصصة في المحتوى الرياضي.
وتندرج هذه الخطوة في إطار سعي الوداد إلى تطوير حضوره الإعلامي والتجاري، والانفتاح على جمهور عالمي من خلال محتوى احترافي يوثق مسيرته الرياضية ويُبرز هويته التاريخية. وتُعد شبكة «DAZN» من أبرز المنصات الرياضية في العالم، إذ سبق أن أبرمت اتفاقيات مماثلة مع أندية كبرى مثل ميلان وإنتر ميلان الإيطاليين، وليفربول الإنجليزي، والنصر السعودي، إلى جانب أندية أوروبية وآسيوية أخرى، ما يعكس حجم الانفتاح الذي تعرفه المنظومة الرياضية نحو الإعلام الرقمي المتخصص.
وبحسب المعطيات المتوفرة، ستشمل اتفاقية الشراكة إحداث قناة «Wydad TV» عبر المنصة الرقمية، مع إنتاج محتويات حصرية تُعنى بأخبار النادي، وتغطية مبارياته، وتاريخ رموزه، وحوارات مع نجومه القدامى والجدد.
كما جرى التعاقد مع فريق صحفي فرنسي سيتكلف بإنتاج البرامج الأولى وإعداد وثائقيات خاصة بالنادي الأحمر، في أفق توسيع طاقم القناة ليضم كفاءات وطنية مستقبلاً.
ومن المنتظر أن يُعلن الوداد خلال ندوة صحفية مرتقبة عن جميع تفاصيل الاتفاقية، بما في ذلك مدتها، وطبيعة البرامج التي سيتم بثها، والمناطق الجغرافية التي ستُتاح فيها القناة، في خطوة يُنتظر أن تضع النادي ضمن مصاف المؤسسات الرياضية الرائدة في تسويق صورتها رقمياً.
ويأتي هذا المشروع في سياق تجديد الهوية الاتصالية للوداد الرياضي وتكريس مكانته كعلامة رياضية مغربية ذات إشعاع عالمي، تجمع بين العراقة والتجديد، وتفتح أمام جماهيره نافذة حديثة لمواكبة أخبار ناديهم المفضل أينما كانوا.

هبة زووم – متابعات
في لحظة اعتبرتها منظمة العفو الدولية “من أكثر اللحظات عاراً في تاريخ الاتحاد الأوروبي”، اختار هذا الأخير الإبقاء على اتفاقية الشراكة مع إسرائيل دون تعليق، رغم الانتهاكات الجسيمة والمتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، التي وثّقتها تقارير حقوقية دولية وداخلية.
الاجتماع الذي عُقد يوم 15 يوليوز الجاري ببروكسيل بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، لم يفضِ إلى أي توافق بشأن تفعيل المادة الثانية من اتفاق الشراكة الأوروبية الإسرائيلية المبرم عام 2000، والتي تنص على احترام حقوق الإنسان والديمقراطية كأساس جوهري للتعاون بين الطرفين.
ولعل هذا الإخفاق السياسي يكشف مرة أخرى عن هشاشة المبادئ عندما تصطدم بالمصالح، حتى في منظومة يُفترض أنها الأشد تمسكاً بالقانون الدولي.
منظمة العفو الدولية، عبر أمينتها العامة أنييس كالامار، وصفت الموقف الأوروبي بـ”الخيانة القاسية وغير المشروعة”، وقالت إن الامتناع عن اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل “يقوّض مصداقية الاتحاد الأوروبي كمدافع عن القانون الدولي، ويضعه في موقع المتواطئ”.
المنظمة الحقوقية ذهبت أبعد من مجرد النقد، ودعت الدول الأعضاء إلى التحرك بشكل فردي أو جماعي خارج إطار الاتحاد، لتعليق الاتفاقية فعليًا ومن جانب واحد، واتخاذ إجراءات فورية تشمل وقف التعاون الذي قد يسهم في الانتهاكات، سواء في مجالات التجارة أو الاستثمار، في انسجام مع فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة سنة 2024.
القرار الأوروبي أثار موجة تنديد من منظمات حقوق الإنسان، لكنه فضح أيضًا انقسامًا حادًا بين أعضاء الاتحاد. ففيما دفعت إسبانيا وأيرلندا وبلجيكا باتجاه تعليق الاتفاقية والضغط على تل أبيب، واجهت هذه الجهود معارضة من دول كألمانيا والمجر والتشيك، والتي تواصل الاصطفاف السياسي والدبلوماسي مع إسرائيل تحت ذرائع أمنية واستراتيجية.
هذا الانقسام لم يكن جديدًا، لكنه بات أكثر حدة في ظل المجازر المستمرة التي تطال المدنيين في قطاع غزة، والتي دفعت قطاعات واسعة من الرأي العام الأوروبي للمطالبة بموقف أكثر أخلاقية وحزمًا تجاه إسرائيل، بعدما أصبح الحديث عن “قواعد القانون الدولي” يبدو مجرد شعار أجوف.
أوروبا اليوم تقف أمام اختبار حقيقي: هل تستطيع الالتزام بمواثيقها وقيمها، أم أن شراكتها مع إسرائيل ستبقى عصيّة على المساءلة، حتى في وجه الجرائم الموصوفة دوليًا؟ وإذا ما استمرت في هذا النهج، فما قيمة النصوص القانونية التي تتغنى بها، إن كانت لا تُفعّل أمام أكبر المآسي الإنسانية في القرن الحالي؟
الكرة الآن في ملعب الدول الأعضاء، حيث تتصاعد الأصوات المطالبة باتخاذ مواقف فردية جريئة ترد الاعتبار للقانون الدولي، في ظل صمت المؤسسات الأوروبية الرسمية، واكتفائها بسياسة “إدارة التناقضات” بدل اتخاذ القرارات المصيرية.
لكن إن بقي الوضع على حاله، فإن السؤال المؤلم سيظل مطروحًا: هل لا يزال الاتحاد الأوروبي يملك الجرأة على الحديث عن حقوق الإنسان، دون أن يغرق في تناقضاته؟

هبة زووم – مكناس
ترأس الأستاذ أحمد موشطاشي رئيس جامعة مولاي إسماعيل والدكتور فوزي بكاوي مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي، يوم الخميس 3 أكتوبر 2024، مراسيم توقيع اتفاقية إطار شراكة في مجال البحث العلمي والتقني بين المؤسستين.
وتأتي هذه الاتفاقية لتعطي دفعة جديدة لأشكال التعاون المتنوعة من خلال توطيد الموارد البشرية والمادية بهدف تطوير البحث العلمي والتقني وتعزيز التعاون في تكوين الأطر، والمهندسين والأساتذة الباحثين والطلاب، وتشجيع وإشراك وإدماج مختلف الفاعلين في مجال البحث العلمي بهدف تحقيق تدبير معتمد على النتائج والتقييم، وتعزيز الإمكانيات العلمية الوطنية لخدمة التنمية المستدامة والعمل على تسويق البحث العلمي والتقني المغربي على الساحة الدولية.
ويأتي هذا التعاون بين المؤسستين في مجالات متنوعة، مثل تطوير وإطلاق مشاريع بحثية في مجالات الاهتمام المشترك، وتقييم ونقل التكنولوجيا، وتنفيذ برامج تكوينية مؤهلة وتكوين مستمر، وتكوين وإشراف الطلاب في التكوين الدكتوراه والماجستير، والاستشارات في المجالات العلمية والتقنية وتنظيم أنشطة مشتركة لتعزيز الإشعاع العلمي.

هبة زووم – الرباط
جددت فرنسا، اليوم الجمعة، التأكيد على تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب، وعزمها على مواصلة تعميقها، وذلك عقب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وشددت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية في بيان على أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تكتسي في هذا الصدد طابعا استراتيجيا.
وأبرز المصدر ذاته أن فرنسا، التي “أخذت علما” بالأحكام الثلاثة التي أصدرتها محكمة العدل الأوروبية اليوم الجمعة، أكدت أنها ستواصل العمل مع شركائها الأوروبيين لتعزيز مبادلاتهم، خاصة الاقتصادية، والحفاظ على مكتسبات الشراكة، في إطار احترام القانون الدولي.
وأضافت الخارجية الفرنسية أن فرنسا، وكما جاء ذلك في الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية الفرنسية، السيد إيمانويل ماكرون إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، تظل عازمة بشكل خاص على مواكبة جهود المغرب للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء، لفائدة الساكنة المحلية.

هبة زووم – طه المنفلوطي
أكثر المتفائلين في العالم ما كان ليتوقع ما آلت له جهة تافيلالت الصامدة أمام براثن التهميش في عهد ولاية هذا المجلس الجهوي، في ظل حالة من الترقب، من الجمود ومن الانتظارية القاتلة تعيشها كل دواليب الحياة التنموية بجهة تافيلالت في عهد الرئيس أهرو، فأبناء الجهة بالخصوص كانوا ينتظرون من منتخبي جهتهم ومن مسؤولي مؤسساتهم أن “يخوضوا معركة تنموية” من أجل حق منطقتهم ومن أجل تنفيذ الالتزامات الحكومية بهذه المنطقة، لكن هل كان وقت مسؤولينا الهلاميين يسمح؟ بل هل الأمر في الأساس يشكل أولوية في رزنامتهم الزمنية؟
حقيقة الأمر أن الجميع عبر عن فرحه وغبطته لتولي اهرو برو رئاسة مجلس أفقر جهة، حيث أنه يعتبر من أصحاب الدار وابن المنطقة الذي عاش ردها من الزمن وعاصر كل حقبها وتولى مسؤولية قطاع الفلاحة بها، إلا أن فاقد الشيء لا يعطيه فبعد أكثر من سنتين استجمع الرئيس المفدى قواه ليقدم لنا “حصلته” عفوا حصيلته، يوم أمس الخميس 4 أبريل الجاري، إلا أن شهريار الجهة سكت عن الكلام المباح واختار سياسة “الشفوي” ليقدم حصيلة إنجازاته الصفرية التي قال فيها أنه قام بمعية لوبي الهموز بمجلسه الموقع على توقيع مجموعة من الشراكات بملايين الدراهم التي سيعمل على تنفيذها في القادم من الأشهر، وكأن قدر هذه الجهة أن تعيش بلوكاج متواصل في نسختها الأولى بسبب تواطؤ منتخبيها و”قسوحية راس رئيسها”، وبسبب ضعف رئيسها في نسختها الثانية.
ما يحدث في الجهة يثبت بما لا يدع الشك أننا أمام رئيس نسي أنه هنا منتخب وأن وصل إلى مقعد الرئاسة عبر صناديق الاقتراع وعبر لعبة قيل عنها أنها ديمقراطية، إلا أنه إلى حدود الساعة يرفض أن يخلع عليه جبة المسؤول أو الموظف التابع لوزارة الفلاحة، فكل مرة يريد أن يرينا “حصلته” إلا ويقود الجميع إلى مركب تابع لمركز الاستثمار الفلاحي ليتلو على مسامع الحاضرين والسامعين “حصلته” التي تكررت في المكان نفسه رغم اختلاف الزمان.
يا سادة، منسوب السواد أمام ما يحدث أصبح مرتفعا كثيرا، إلا أني وجدت نفسي أتأمل الواقع الذي نذرت نفسي رفقة طاقم هبة زووم لتعريته، معقول أن تكون كتاباتنا مادة دسمة إلى هذه الدرجة للركوب عليها بغية الوصول إلى نصيب من “الكعكة”؟ قطعا لسنا راضون عن الأمر وفي كل مرة نكتب لفضح اختلالات داخل مرفق عمومي فإننا نستحضر دورنا كصحافة مواطنة اخترنا “القرب” منهجا، وتسلحنا بحسن النية وبكل قيم الوفاء والحب لهذه الرقعة الجغرافية العزيزة على قلوبنا.
إنها المرارة التي نحس بها على غرار ساكنة الجهة التي تحمل ذاكرة قوية، مرارة وغبن ذكرتنا بعدد المرات التي أصبنا فيها بخيبة الأمل في مشاريع قيل أنها تنموية عملاقة منها من توقف في منتصف الطريق، وأخرى صُرفت عليها الملايين والملايير وضاعت وسط الطريق، وأخرى تم تقزيمها بإصرار غريب، لكن مرت الأيام والأسابيع والشهور والسنوات ولا شيء تغير، اللهم بعض الصدأ الذي بدأ ينثر وقعه في محيط المكان، ولا من تحرك أو ندد أو حتى ردد “اللهم إن هذا لمنكر”، اللهم بعض المنابر الصحفية التي حاولت إنارة شمعة في عتمة الظلام قبل أن تتذوق هي الأخرى لذة الكعكة لتتحول هي الأخرى إلى بوق لمشاريع خاوية على عروشها.. فهل يستحق مسؤولونا مواطنين بكل هذا الخنوع واللامبالاة؟
ميزانية الجهة تقسم في سوق “الوزيعة” في مشاريع على مقاس “لوبي الهموز” وعلى مقاس التعليمات، وحدها أحلام أخرى يتم الترويج لها وكأنهم بها يصرفوننا عن هكذا ضربات تحت الحزام، لم تتحرك الأحزاب اليسارية واليمينية والوسطى، لم نسمع تنديدا من مركزيات نقابية وجمعيات مدنية ولا هيئات حقوقية، لم نقرأ مواكبة صحفية رزينة تطالب بالافتحاص وربط المسؤولية بالمحاسبة.

هبة زوم – ميدلت
أكد اهرو أبرو، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، في كلمة بمناسبة انعقاد الدورة العادية لمجلس الجهة لشهر مارس 2024، أن وزارة الداخلية قد أشرت على برنامج التنمية الجهوية بمبلغ إجمالي يقدر بـ 15.9 مليار درهم يساهم فيه مجلس الجهة بمبلغ 5.4 مليار درهم.
و أوضح رئيس الجهة، أن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، قد أشرت على 67 اتفاقية شراكة، من أصل 141، وهي الآن قيد التنفيذ، أي بنسبة 48 بالمائة، في حين توجد 39 اتفاقية في طور التأشير بنسبة 28 بالمائية، و 35 اتفاقية في مراحلها النهائية لاستكمال التوقيعات.
و أبرز اهرو أبرو، أنه استفاد 820 منتخب في مختلف الأقاليم الخمسة بجهة درعة تافيلالت، في إطار تنزيل المخطط الجهوي للتكوين المستمر لفائدة منتخبي الجهة، عبر دورات تكوينية للمنتخبين بأقاليم الجهة، خلال شهري نونبر ودجنبر 2023