هبة زووم – الرباط
يبدو أن تدبير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية يواجه مرحلة دقيقة، في ظل تزايد الانتقادات بشأن عدد من القرارات والممارسات الإدارية التي أثارت علامات استفهام داخل المؤسسة، ودفعت إلى إعادة طرح سؤال الحكامة والشفافية في تدبير واحد من المرافق العمومية المرتبطة مباشرة بالخدمات الاجتماعية المقدمة للطلبة.
وفي خضم هذه النقاشات، برز ملف المسؤول الأول عن الأحياء الجامعية ضمن أبرز الملفات التي ينتظر أن تكون على طاولة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، وسط مطالب بضرورة ترتيب المسؤوليات وفتح الملفات التي أثارت جدلاً داخل المؤسسة، والتأكد من مدى احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وتتحدث معطيات متداولة داخل الأوساط المرتبطة بالمؤسسة عن قرارات إدارية أثارت تحفظات منذ تعيين المسؤول الحالي على رأس المكتب، مع تسجيل انتقادات بشأن ظروف التعيين ومدى احترام المساطر المرتبطة بالمناصب العليا، وهي معطيات تظل في حاجة إلى توضيحات رسمية من الجهات المعنية، خاصة بالنظر إلى حساسية المسؤولية وطبيعة المؤسسة العمومية المعنية.
التوظيف والمناصب المالية.. أولى علامات الاستفهام
ومن بين الملفات التي أثارت الانتباه، طريقة تدبير ملف التوظيف وتوزيع المناصب المالية، حيث تفيد المعطيات المتداولة بأن الوزارة الوصية تدخلت في هذا المسار، وسحبت تدبير جزء من الملف من إدارة المكتب الوطني، عقب تسجيل ملاحظات بشأن كيفية توزيع المناصب المالية.
وتطرح هذه الخطوة، في حال تأكدت تفاصيلها رسميًا، أسئلة جدية حول الأسباب التي دفعت سلطة الوصاية إلى التدخل المباشر في تدبير هذا الملف، وما إذا كانت العملية مرتبطة بملاحظات إدارية أو اختلالات في احترام معايير الاستحقاق والشفافية.
كما يتداول داخل الأوساط المهتمة بالشأن الجامعي أن الوزارة اتجهت إلى تدبير جزء من اعتمادات التجهيز والاستثمار بشكل مباشر، في خطوة يُفترض أن يكون هدفها تعزيز المراقبة والحد من أي مخاطر مرتبطة بتدبير المال العام.
غير أن مثل هذه الإجراءات تظل في حاجة إلى توضيح رسمي، حتى يتسنى للرأي العام معرفة طبيعة الملاحظات المسجلة، والجهة التي رصدتها، والأسس القانونية التي استند إليها قرار التدخل المباشر.
صفقات الإطعام.. ملف آخر يثير التساؤلات
ولا يقف الجدل عند حدود التوظيف والاعتمادات المالية، إذ تتحدث المعطيات المتداولة عن وجود ملاحظات مرتبطة بصفقات الإطعام الخاصة بالأحياء الجامعية، وبالخصوص طريقة التعامل مع بعض الموردين ومستحقاتهم المالية.
وتفيد هذه المعطيات بوجود حالات جرى فيها تأخير أداء مستحقات مالية مبرمجة، بداعي وجود اختلالات أو ملاحظات مرتبطة بالملفات، قبل أن تعرف بعض المساطر، وفق ما يتم تداوله، تسارعًا مفاجئًا في مراحل لاحقة.
وإذا ثبتت هذه الوقائع، فإن الأمر يستدعي توضيحًا دقيقًا حول المعايير التي يتم اعتمادها في توقيف أو تأخير عمليات الأداء، والجهة المخولة باتخاذ مثل هذه القرارات، والظروف التي تبرر الانتقال من التأخير إلى التسريع في معالجة الملفات.
فالصفقات العمومية، ولاسيما تلك المرتبطة بالإطعام داخل الأحياء الجامعية، لا تتعلق فقط بعلاقة إدارية بين مؤسسة وموردين، وإنما ترتبط أيضًا باستمرارية خدمة أساسية لفائدة آلاف الطلبة، ما يجعل احترام قواعد المنافسة والشفافية، وضمان انتظام الأداء، وتفادي أي تضارب محتمل في المصالح، عناصر أساسية في تدبير هذا القطاع.
هل حان وقت افتحاص شامل؟
أمام تعدد هذه الملفات، يرى متتبعون للشأن الجامعي أن المرحلة الحالية تستدعي توضيحًا مؤسساتيًا يضع حدًا للجدل، سواء عبر نشر المعطيات المرتبطة بالتوظيف والمناصب المالية، أو توضيح مسار تدبير ميزانيات التجهيز والاستثمار، أو الكشف عن أسس تدبير صفقات الإطعام وآليات مراقبة الأداء.
كما تبرز دعوات إلى إخضاع الملفات المثارة، متى توفرت بشأنها معطيات جدية، للمراقبة والتدقيق من طرف الأجهزة المختصة، بما فيها المجلس الأعلى للحسابات، باعتبار أن اللجوء إلى آليات الرقابة المؤسساتية من شأنه أن يحسم في طبيعة الاختلالات المفترضة، إن وجدت، ويحدد المسؤوليات على أساس الوثائق والمعطيات وليس على أساس الاتهامات المتداولة.
وفي المقابل، يبقى من حق المسؤولين والمؤسسة المعنية تقديم توضيحاتهم والرد على مختلف المعطيات والانتقادات المتداولة، خصوصًا أن أي حديث عن محسوبية أو تجاوزات أو اختلالات مالية أو إدارية يظل بحاجة إلى إثبات موثق أو نتائج افتحاص رسمية قبل تحويله إلى حقيقة ثابتة.
وبين المطالب بإعادة ترتيب المسؤوليات، والدعوات إلى افتحاص مختلف الملفات، يجد المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية نفسه أمام اختبار حقيقي للحكامة والشفافية، في مؤسسة يفترض أن يكون تدبيرها قائمًا على قواعد واضحة، ومساطر قابلة للتتبع، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن حماية المال العام وصون حقوق الطلبة والأطر والممونين على حد سواء.
ويبقى السؤال المطروح اليوم: هل ستتجه الوزارة الوصية إلى فتح مراجعة شاملة لطرق تدبير المكتب الوطني وملفات الأحياء الجامعية، أم ستظل هذه الملفات عالقة في دائرة الانتظار، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الوضوح والمساءلة؟

هبة زووم – الرباط
في بيان رسمي صادر عن النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، تم تسليط الضوء على الأوضاع المزرية التي تعيشها المدرسة العليا للأساتذة بمكناس، والتي شهدت تصاعدًا في التوتر وعدم الاستقرار خلال الفترة الأخيرة.
وقد عبرت النقابة عن قلقها العميق من التزايد الواضح لمظاهر الاحتقان داخل المؤسسة، مطالبة بتدخل فوري من الجهات المعنية لوضع حد لهذه الممارسات والتجاوزات الخطيرة التي تضر بسمعة المؤسسة وتعرقل سير العمل بشكل منتظم.
وشددت النقابة في بلاغها على رفضها التام لسياسة محاربة العمل النقابي والتضييق الممنهج عليه، مؤكدة أن هذا السلوك لا يخدم مصلحة المؤسسة ولا يساهم في تحسين بيئة العمل.
كما استنكرت سياسة التنقيلات المتكررة للموظفين بين المصالح والمكاتب دون مبررات واضحة أو إشعار مسبق، وهو ما يسبب تدهورًا في الاستقرار النفسي والمهني للمعنيين بالأمر ويؤثر سلبًا على سير العمل اليومي.
كما عبرت النقابة عن رفضها القاطع لأساليب التسلط أو استخدام نبرة غير لائقة في التعامل مع الموظفين، مشددة على أن العلاقة الإدارية يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة.
وأكدت النقابة أن أي نوع من التسلط أو التعامل غير اللائق يضر بجو العمل ويؤدي إلى تفاقم التوترات داخل المؤسسة.
وفي سياق متصل، أدانت النقابة بشدة أي شكل من أشكال التمييز أو المحاباة في منح الامتيازات أو توزيع المهام داخل المؤسسة، مشيرة إلى أن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص هو الأساس في العدالة الإدارية.
وطالبت النقابة بإرساء مبادئ الشفافية في اتخاذ القرارات الإدارية، داعية الإدارة إلى إشراك المعنيين بالأمر في أي إجراء يمس وضعيتهم المهنية، بما يتماشى مع القوانين والمساطر الجاري بها العمل.
كما أكدت النقابة أنها تحمل الجهة المسؤولة عن الإدارة كامل المسؤولية عن أي توتر قد يحدث نتيجة لاستمرار هذه الممارسات السلبية.
ودعت إلى ضرورة تفعيل الشفافية والمشاركة الفعالة للموظفين في صنع القرارات التي تؤثر عليهم بشكل مباشر، بهدف ضمان بيئة عمل سليمة ومستقرة.
وتعد هذه التصريحات بمثابة نداء عاجل للإدارة لتقديم حلول جذرية للمشاكل التي يعاني منها الموظفون في المدرسة العليا للأساتذة بمكناس.
وتبقى النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية على استعداد تام لاتخاذ جميع الخطوات النضالية اللازمة لضمان حقوق موظفيها واستقرار عملهم.

هبة زووم – الرباط
تؤكد مصادر من داخل المكتب الوطني للأحياء الجامعية تدمر العديد من موظفي المكتب من سلوك إحدى النقابات الغير الممثلة داخل هذه الإدارة والتي تأخذ في بعض الأحيان شكل محاولات ابتزازية اتجاه إدارة المكتب، حيث يتم استغلال بعض الملفات المطلبية المحسوم في شأنها كنتيجة حتمية لنضالات النقابة الأكثر تمثيلية داخل هذه الإدارة.
النقابة المعنية والتي تجرعت هزيمة قاسية خلال انتخابات اللجان الثنائية الأخيرة تحاول جاهده العودة إلى ساحة الأحياء الجامعية مستعينة في ذلك بجميع أنواع الإبتزاز والمساومة ولو على حساب المصلحة الفضلى للموظفين.
هذه النقابة التي تتغنى دائما بموال التمثيلية على مستوى قطاع التعليم العالي وجدت نفسها خارج اللعبة النقابية داخل المكتب الوطني للأحياء الجامعية باعتباره مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي.
وبعيدا عن منطق الاستقطاب والتدافع النقابي المشروع فإن هذه النقابة غالبا ما تلجأ إلى استعمال وسائل تدليسية تصل حد ابتزاز المسؤولين، عبر توهم الدفاع عن مطالب تم الحسم فيها سابقا والتي دخلت ضمن خانه المكتسبات بالنسبة لجميع الموظفين.
وتجدر الإشارة أن بعض الموظفين من حديثي العهد بالإدارة ممن حاول عضو المكتب الجهوي للنقابة المذكورة التأثير عليهم والزج بهم في صراعات إدارية هم في غنى عنها، فطنوا بألاعيبه وقرروا مقاطعته خاصة وأن هذا العضو المستفيد من ريع التفرغ النقابي يتطفل عليهم داخل أوقات العمل الرسمية مما يؤثر سلبا على أدائهم المهني والإداري.
أصوات من داخل المكتب الوطني طالبت بمنع المعني بالأمر من ولوج الإدارة طالما أن غايته هي التشويش على الأجواء داخلها وبت القلاقل وخلق النعرات بين الموظفين…

هبة زووم – الرباط
كشف تقرير حديث صادر عن مهمة برلمانية استطلاعية حول ظروف الإقامة بالأحياء الجامعية عن وجود إشكالات كبيرة ومعقدة في تدبير عملية الإطعام للطلبة، ما يستدعي تدخلات عاجلة للحد من الخروقات وتحسين جودة الخدمات.
وأشار التقرير إلى أن عملية استقبال وتوزيع المواد الغذائية في الأحياء الجامعية تتطلب مزيداً من المراقبة والتتبع الصارم، مشدداً على ضرورة أن يتم التسليم بحضور مسؤول عن إدارة الحي، وبيطري، وممثل عن شركة المناولة.
وأكدت المهمة على أن احترام الإجراءات والمساطر المعمول بها أصبح أمراً حيوياً لضمان سلامة الطلبة ومنع وقوع أي حوادث صحية.
وحذر التقرير من خروقات متعددة، أبرزها عدم مراقبة السلع عند التسليم، وغياب سجلات الضبط في مخازن المواد الغذائية في بعض الأحياء، وهو ما يفتح، بحسب التقرير، باب الفوضى وسوء التدبير، إضافة إلى مخاطر التسمم الجماعي التي شهدتها بعض الأحياء مؤخراً.
على الصعيد الصحي، نقل التقرير عن المكتب الجامعي للأعمال الاجتماعية أن الأحياء الجامعية تتوفر على 29 مركزاً طبياً، و27 طبيباً، و22 ممرضاً، لخدمة نحو 400 ألف طالب مؤمن.
ويضع المكتب الوطني على مستوى كل حي مركزاً صحياً على الأقل لتقديم العلاجات الإسعافية وعدة خدمات مجانية للطلبة.
ويبدو أن التقرير يسعى من خلال توصياته إلى إعادة تنظيم نظام الإطعام بالمؤسسات الجامعية، وتطبيق الرقابة الصارمة على جميع مراحل توريد المواد الغذائية وتخزينها، فضلاً عن تعزيز قدرات الفرق الصحية على الاستجابة للطوارئ.
الوثيقة البرلمانية تعكس بوضوح ضرورة تدخل السلطات المعنية لضمان أمن وسلامة الطلبة، وتحسين جودة الخدمات الأساسية بالأحياء الجامعية، بما يحمي المصلحة العامة ويعيد الثقة في الإدارة الجامعية.

هبة زووم – الرباط
في تطور جديد يشير إلى تصاعد منسوب التوتر داخل قطاع التعليم العالي، عبّر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، عن استنكاره الشديد لما وصفه بممارسات التضييق التي ينهجها بعض المسؤولين تجاه الموظفين المشاركين في الإضرابات الأخيرة، مؤكداً تمسكه بخيار التصعيد النضالي دفاعاً عن كرامة الأطر ومطالبهم المشروعة.
البلاغ الصادر عقب الاجتماع العادي للمكتب الوطني للنقابة يوم الثلاثاء الماضي، كشف أن تقييم المرحلة الثانية من البرنامج النضالي أفرز مؤشرات قوية على استمرار الحيف والتعنت من طرف بعض الإدارات، خاصة بعد خوض ثلاثة إضرابات وطنية بين شهري يونيو ويوليوز، رافقتها مقاطعة الامتحانات ومباريات ولوج المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود.
وأبرزت النقابة في بلاغها أن موظفي المدرسة العليا للتكنولوجيا ببني ملال تعرضوا لمعاملة تمييزية، تمثلت في التضييق على حقهم في الإضراب وعدم صرف مستحقاتهم المالية، وهو ما دفع المكتب الوطني إلى مطالبة جامعة السلطان مولاي سليمان بالتدخل العاجل لتصحيح الوضع، وإنصاف المتضررين.
وفي السياق ذاته، عبّرت النقابة عن اندهاشها من تماطل وزارة التعليم العالي في التفاعل مع طلب لقاء مستعجل، رغم التزام رئيس الحكومة في وقت سابق، بحمل الوزير الوصي على عقد جلسة حوار بخصوص الملف المطلبي، خاصة ما يتعلق بـ النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، الذي طال انتظاره وسط استمرار الغموض حول مخرجاته ومصير مساره التفاوضي.
البلاغ، الذي حمل لهجة نقدية واضحة، اعتبر أن غياب الحوار المؤسساتي الجدي يمثل أحد مظاهر القطيعة بين الوزارة وممثلي الفئات العاملة، محذرًا من أن حالة الاحتقان ستتجه نحو التصعيد، في حال استمر نهج التجاهل والتمييع، داعيًا إلى توسيع دائرة التعبئة والتنسيق مع باقي الفاعلين النقابيين.
ولم يفت المكتب الوطني توجيه تحية تقدير لكل الموظفين المشاركين في الأشكال النضالية، بمن فيهم المناضلون داخل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، في إشارة إلى التنسيق النقابي المتنامي داخل القطاع.
وختمت النقابة بلاغها بالإعلان عن عقد اجتماع المجلس الوطني يوم 30 يوليوز الجاري، من أجل تقييم مستجدات الوضعية وتسطير المرحلة الثالثة من البرنامج النضالي، وهو ما يوحي بإمكانية اللجوء إلى خطوات تصعيدية غير مسبوقة، إذا استمرت الوزارة في تجاهل المطالب.
في ظل هذا الوضع، يُطرح سؤال جوهري: هل تتجه وزارة التعليم العالي إلى فتح قنوات حوار جادة تنهي حالة الاحتقان، أم أن جمود المواقف سيؤجج أزمة قد تُلقي بظلالها على الدخول الجامعي المقبل؟

هبة زووم – الرباط
صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بالمؤسسات والأحياء الجامعية.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع، الذي قدمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يهدف إلى إحداث مؤسسات جامعية جديدة، وهي: كلية الطب والصيدلة بالرشيدية، وكلية الطب والصيدلة ببني ملال، وكلية الطب والصيدلة بكلميم، والمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات بتارودانت، وتحويل الملحقة الجامعية ببركان إلى مدرسة وطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة.
ويندرج إحداث كليات الطب والصيدلة السالفة الذكر، يضيف بايتاس، في إطار تنزيل مضامين الاتفاقية – الإطار المتعلقة ببرنامج الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق 2030، والتي جرى توقيعها، تحت إشراف رئيس الحكومة، بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية، بتاريخ 25 يوليوز 2022.
كما يهدف إحداث المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات بتارودانت والمدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة ببركان، يؤكد الوزير، إلى تزويد المملكة بنموذج جديد من مدارس المهندسين التابعة للجامعات بغية تكوين رأسمال بشري متخصص قادر على مواكبة التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي والانخراط في مجتمع المعرفة.

هبة زووم – محمد أمين
كشفت مناقشة تقرير مهمة الاستطلاع البرلمانية (التي سبق القيام بها مطلع العام الماضي لتسعة أحياء جامعية بعد حادث نشوب حريق بالحي الجامعي وجدة أدى لوفاة طالبين و إصابات عديدة ) أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب و بحضور وزير التعليم العالي و مديره للمكتب الوطني الأعمال الجامعية والثقافية والاجتماعية، يوم الثلاثاء 16 يناير 2024 بمقر البرلمان، كشفت عن معطيات خطيرة وصادمة للواقع الذي تعيشه الأحياء الجامعية.
ولعل العنوان الأبرز لها هو التخبط في العشوائية و العيش وسط ظروف سيئة على وقع اختلالات عدة، حيث لخص التقرير أهم هذه الاختلالات في النقط التالية:
– نقص المرافق ورداءة البنية التحتية و ضعف الإصلاحات المنجزة مقارنة مع الميزانيات المرصودة.
– ضعف الرقابة إلى حد انعدامها من طرف إدراة المكتب الوطني للأعمال الجامعية على أداء الأحياء الجامعية.
– الاكتظاظ في الغرف عبر تجاوز الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية من خلال الالتفاف على مسطرة الإسكان المعلنة.
– نقص في خدمة الإطعام كما و كيفا و جودة، مع التلاعب في مسطرة الاستفادة من هذه الخدمة.
– ضعف الخدمات الصحية مع قلة المراكز الصحية وضعف تجهيزها بالأطر الطبية الكافية.
– انعدام الشعور بالأمن والحماية من طرف الطلبة القاطنين وسط الأحياء الجامعية.
– انعدام الشعور بالشفافية والثقة اتجاه إدارة الأحياء الجامعية، مع غياب ثقافة التواصل و مشاركة المعلومة.
وقد أشار التقرير على أن إدارة الأحياء الجامعية اعتمدت على موظفين تم اختيارهم بعناية لهذه المهام يتميزون بضعف مسارهم المهني والتكوين ونقص الكفاءة والخبرة والمهارات والمعرفة اللازمة لإدارة الأحياء الجماعية. مع اكتفائهم بتنفيذ التعليمات و الأوامر الفوقية وإن كانت منافية للمساطر الإدارية.
هذه النقطة الأخيرة كانت مثار جدل وأشعلت فتيل الاحتقان بين موظفي المكتب الوطني للأعمال الجامعية وأسالت الكثير من المداد داخل أروقة وزارة التعليم العالي وخارجها، بعد سعي مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية و بضغط من بعض مدراء الأحياء الجامعية على تكريس هذه المقاربة العشوائية في التدبير من خلال إدراجه نقطة مثيرة للجدل في المجلس الإداري المنعقد قبل أسبوعين بتاريخ 04 يناير2024، تدرس تمكين الأعوان من فئة المساعدين التقنيين و الإداريين السلم 6 من مناصب المسؤولية عبر رئاسة المصالح داخل الأحياء الجامعية، بالرغم من علمه المسبق بعدم قانونية هذه الخطوة، و هو ما يبين النية المبيتة والسعي الحثيث في تكريس العشوائية وإخراج الأحياء الجامعية عن نهج المساطر الإدارية.
هذا كله تم بالرغم من الوعود التي سبق و أن أعلن عليها الوزير الوصي تحت قبة البرلمان و تعهده المتكرر في كل مناسبة بإصلاح هذه الاختلالات والنهوض بالقطاع، الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول قابلية الثقة في مثل هذه الوعود و التصريحات المطمئنة والتساؤل عن ماهية الجدوى منها، إذا كان الواقع يبين الإصرار على أعلى مستوى في استمرار الوضع المزري للأحياء الجامعية على ما هو عليه.

هبة زووم – محمد أمين
في خطوة غير مفهومة، تدارس يوم الخميس 04 يناير 2024 الماضي المجلس الإداري للمكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية بحضور وإشراف وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، نقطة غريبة ومنافية للأعراف والمقتضيات القانونية وضاربة في عمق مبدأ التسلسل الإداري، الشيء الذي من شأنه أن يسيل كثيرا من المداد داخل أروقة المكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية وخارجه، باعتبارها سابقة في تاريخ التعيين في مناصب المسؤولية بالوظيفة العمومية.
هذه النقطة المثيرة للجدل، والتي جاءت بإيعاز وإلحاح و ضغط كبيرين من طرف بعض مدراء الأحياء الجامعية على مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية، لتمريرها في جدول الملجس الإداري حتى يعطوا موافقتهم والضوء الأخضر لفتح التباري على مناصب المسؤولية داخل الأحياء الجامعية، تحمل في طياتها نوعا من التحايل على مقتضيات الوظيفة العمومية وخصوصا المرسوم المحدد لكيفيات تعيين رؤساء المصالح بالإدارات العمومية، حيث تهدف هذه الخطوة إلى سد الطريق أمام أطر المكتب الوطني للأعمال الجامعية ومعهم أطر الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي وأطر الجامعات، من تقلد مناصب المسؤولية الشاغرة (رؤساء المصالح) بالأحياء الجامعية، وذلك عبر إلغاء شرط حصرية و ضرورة التوفر على إطار السلم (10) على الأقل للترشح لتقلد منصب رئيس مصلحة، وتعويضه بشرط كفاية التوفر على شهادة الإجازة فقط دون التركيز على إطار ودرجة الموظف المترشح للمنصب، وهو ما من شأنه فتح المجال أمام مدراء الأحياء الجامعية باستغلال هذه النقطة لتعيين بعض الأعوان المقربين والخانعين (المساعدين التقنيين والإداريين سلم 8) في هذه المناصب الحساسة والمهمة.
وهي الخطوة التي سبقتها إجراءات مجحفة في حق بعض الأطر المشتغلة بالأحياء الجامعية عبر تهميشها من تقلد و ممارسة المهام التي تلائم وضعهم الاعتباري و تراتبيتهم الإدارية، عبر تكليف الأعوان الأقل درجة من فئة المساعدين التقيين والإداريين من زمام أمور الاحياء الجامعية، كما تم حرمان بعض الأطر من المنح النصف سنوية وإعطاء البعض الآخر مبالغ هزيلة مقارنة مع الأعوان الأقل درجة المقربين الذين يتم الكرم معهم في الامتيازات..
كل هذا حدث بهدف دفعهم لليأس من التفكير في الحصول على أي منصب مسؤولية في المستقبل ودفن معه طموح تطوير مسارهم المهني، وهو ما خلق نوع من العشوائية في التدبير وكذا الاحتقان بين صفوف الموظفين، حيث أن الهدف الأساسي من تمكين الأعوان من تقلد هذه المناصب، هو استخدامهم لتمرير مجموعة من القرارات والممارسات المشبوهة وذلك نظرا لعدم جرأة وكفاءة وتمرس وضعف المسار المهني لهذه الفئة من الموظفين.
ولاعتماد هذه المقاربة في تغيير معالم الترشح لتولي مناصب رؤساء المصالح داخل الأحياء الجامعية استند محترفوا الاصطياد في المياه العكرة وأصحاب النوايا السيئة الراغبين في تمرير هذه النقطة الخطيرة على طرق ملتوية وتبريرات وحجج واهية مفادها أن الأحياء الجامعية تعاني من قلة عدد الأطر لتقلد مناصب المسؤولية.
هذه التبريرات مردود عليها لتوفر الإدارة المركزية لكل من المكتب الوطني للأعمال الجماعية ووزارة التعليم العالي و معها الجامعات والكليات والمدارس العليا المتواجدة على الصعيد الوطني والمرافقة جغرافيا للأحياء الجامعية موضوع هذه المناصب الشاغرة، على مخزون مهم من الأطر المتمرسة في العمل الإداري والمشهود لها بالكفاءة والعمل الجاد، الشيء الذي من شأنه تجويد جو العمل داخل الأحياء الجامعية، بعيدا عن مبدأ الإملاءات الفوقية التي تخدم المصالح الضيقة لأصحابها على حساب المصلحة العامة.
و بتفعيل هذه الخطوة تكون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتي طالما حملت لسنوات عديدة في عهد الحكومات السابقة تسمية “تكوين الأطر” ضمن تعريفها، بقيادة وزيرها السيد عبد اللطيف ميراوي و معه مديره للمكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية، قد شنوا هجمة معلنة لتهميش الأطر داخلها.