حدو أخشيش – الحسيمة
لا تنهار المدن بين ليلة وضحاها، بل تتآكل تدريجياً عندما يغيب التخطيط، وتُستبدل الرؤية الاستراتيجية بمنطق التدبير اليومي المرتجل، وتُقدم الحسابات الانتخابية الضيقة على المصلحة العامة.
وهذا، وفق ما يؤكده عدد من الفاعلين المحليين، هو الواقع الذي تعيشه مدينة إمزورن، التي كانت إلى وقت قريب إحدى أبرز الحواضر النشيطة بإقليم الحسيمة، قبل أن تدخل دوامة من الاختلالات التي مست مختلف القطاعات الحيوية.
فالمدينة التي عُرفت بحركيتها الاقتصادية، وبكونها خزانا للكفاءات والأطر والمثقفين والرياضيين، أصبحت اليوم، بحسب متتبعين، تعاني من تراجع واضح في جودة الخدمات العمومية، ومن غياب رؤية تنموية قادرة على مواكبة انتظارات الساكنة، في وقت تتزايد فيه مظاهر التدهور في الفضاءات العامة والبنيات الأساسية.
وتبرز البنية التحتية في مقدمة المؤشرات التي تعكس هذا التراجع، إذ تعرف عدد من الشوارع والأزقة وضعية متدهورة بسبب الحفر واتساع رقعة الطرق المهترئة، فيما تحولت الأرصفة في عدة محاور إلى فضاءات محتلة، الأمر الذي أفقدها وظيفتها الأساسية في حماية الراجلين، ودفع المواطنين إلى استعمال قارعة الطريق، بما يحمله ذلك من مخاطر على سلامتهم.
ولم تقف الاختلالات عند هذا الحد، بل امتدت إلى انتشار الأسواق العشوائية داخل الشوارع الرئيسية، وما تخلفه من اختناق مروري يومي، إضافة إلى تعطل إشارات المرور في عدد من المدارات، وهو ما يضاعف من صعوبة حركة السير ويطرح تساؤلات حول نجاعة الصيانة والتدخلات التقنية.
أما على مستوى الخدمات الصحية، فيبقى ملف مستشفى القرب الكائن بمنطقة آيت موسى وعمر من أكثر الملفات إثارة للجدل، بعدما ظل المشروع، بحسب عدد من المواطنين، دون استغلال فعلي رغم الاعتمادات المالية التي رُصدت لإنجازه، وهو ما حرم الساكنة من خدمات صحية كانت تعول عليها لتخفيف الضغط عن المؤسسات الصحية الأخرى وتقريب العلاج من المواطنين.
وفي المقابل، يثير تدبير المال العام بدوره نقاشاً واسعاً، في ظل مطالبة فعاليات محلية بمزيد من الشفافية في تدبير الصفقات العمومية وترتيب الأولويات.
ويزداد هذا النقاش حدة مع إعلان المجلس الجماعي عن تنظيم سهرات فنية خلال شهر غشت، وهو ما يدفع عدداً من المواطنين إلى التساؤل حول مدى انسجام هذه النفقات مع واقع المدينة وحجم الإكراهات التي تعانيها في مجالات البنية التحتية والنظافة والصحة والتنظيم الحضري.
ولا يتعلق الأمر، بحسب متابعين، برفض الأنشطة الثقافية أو الفنية في حد ذاتها، وإنما بترتيب الأولويات، إذ يعتبرون أن التنمية الحقيقية تبدأ بتوفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، قبل تخصيص اعتمادات لمظاهر احتفالية لا تعالج المشاكل البنيوية التي تؤرق الساكنة.
ويؤكد فاعلون جمعويون أن ما تعيشه إمزورن اليوم ليس مجرد تعثر ظرفي، بل نتيجة تراكمات سنوات من ضعف الحكامة وغياب التخطيط الاستراتيجي، وهو ما جعل المدينة تفقد تدريجياً جزءاً من مكانتها كقطب حضري كان يُراهن عليه في احتضان مشاريع تنموية كبرى.
وأمام هذا الواقع، تتعالى الأصوات المطالبة بتفعيل آليات المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإخضاع مختلف الملفات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي للتقييم والافتحاص، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة ويضمن حسن تدبير المال العام.
فإمزورن لا تحتاج اليوم إلى مزيد من الوعود أو الشعارات، بل إلى إرادة حقيقية تعيد ترتيب الأولويات، وتضع المواطن في صلب السياسات العمومية، لأن مستقبل المدن لا يُبنى بالمهرجانات وحدها، وإنما بالتخطيط الرشيد، والشفافية، والاستثمار في البنيات الأساسية والخدمات التي تحفظ كرامة السكان وتعيد للمدينة المكانة التي تستحقها.

هبة زووم – الدار البيضاء
في حي الفلاح بمقاطعة مولاي رشيد بالدار البيضاء، لم يعد المشي على الرصيف حقاً مكفولاً للمواطن، بل تحول إلى “مغامرة” يومية تتطلب مهارة القفز بين عربات الباعة المتجولين، وطاولات التجارة العشوائية، وسلع تُعرض جهاراً نهاراً في انتهاك صارخ لقانون السير ولحق المارة في التنقل الآمن.
فما كان يُفترض أن يكون شارعاً سكنياً هادئاً، تحول إلى “سوق مفتوح” يُخنق الساكنة، ويُشوّه المشهد الحضري، ويُهدد السلامة العامة، في ظل صمت مؤسسي يُطرح كسؤال محرج: من يحمي حق سكان حي الفلاح في بيئة حضرية منظمة وآمنة؟
لا يحتاج الزائر اليوم لحي الفلاح إلى دليل ليكتشف واقع الأرصفة المغتصبة: رصيف صُمم للمشاة تحول إلى “معرض دائم” للبضائع، من خضر وفواكه، وملابس وأدوات منزلية، وأطعمة جاهزة تُحضّر في ظروف صحية مشكوك فيها.
والبائعون، بدل أن يبحثوا عن فضاءات مرخصة لممارسة نشاطهم، يفرضون “قانون الغاب” على الرصيف، مُجبرين المارة على النزول إلى الشارع وسط السيارات، مُعرّضين حياتهم للخطر.
والسؤال الجوهري: أين هي الرقابة التي كان يفترض أن تمنع هذا الاحتلال المنظم للفضاء العام؟ وأي “تسامح” هذا الذي يُحوّل الرصيف من حق للمارة إلى “غنيمة” للتجار العشوائيين؟
لا تقتصر معاناة سكان حي الفلاح على “فقدان الرصيف”، بل تمتد إلى تلوث سمعي وبصري وبيئي يُعكّر صفو حياتهم اليومية، فالضجيج المستمر للباعة والزبائن، والروائح المنبعثة من بيع الأطعمة، والنفايات المتراكمة بعد نهاية “يوم السوق”، كلها عناصر تحول الشارع السكني إلى “بؤرة فوضى” تُهدد جودة العيش.
والأكثر إيلاماً أن هذه الفوضى تحدث “تحت نوافذ الساكنة”، مما يعني أن المواطنين يعيشون المعاناة يومياً، دون أن يجدوا من يسمع صرختهم، فكيف يمكن الحديث عن “جودة الحياة الحضرية” بينما تتحول الأحياء السكنية إلى أسواق عشوائية لا تخضع لأي معايير صحية أو تنظيمية؟
ما يُفاقم أزمة حي الفلاح هو تحول “الفوضى” إلى “أمر واقع” مُشرعَن، حيث اعتاد الباعة على ممارسة نشاطهم دون رادع، والسكان على المعاناة دون أمل في التغيير، والسلطات على “التغاضي” عن الخرق بحجة “البعد الاجتماعي” أو “صعوبة التدخل”.
لكن هذا “التسامح” لا يخدم أحداً: لا البائع الذي يبقى في هامش القانون، ولا الساكن الذي يفقد حقه في بيئة سليمة، ولا المدينة التي يتشوه وجهها الحضري، فالحل ليس في “القمع” ولا في “اللامبالاة”، بل في تنظيم محكم يوفق بين الحق في الكسب الحلال والحق في العيش الكريم.
ما يعيشه حي الفلاح بمقاطعة مولاي رشيد ليس “خللاً ظرفياً”، بل هو اختبار لمصداقية التدبير الحضري وقدرة المؤسسات على توفير أبسط حقوق المواطن: الحق في رصيف آمن، وشارع منظم، وبيئة سليمة.
فإما أن تتحرك الجهات المختصة بجدية لاستعادة الأرصفة، وتنظيم التجارة الجائلة، وضمان جودة العيش للسكان، وإما أن يستمر “نهج اللامبالاة” الذي يُحوّل الأحياء السكنية إلى أسواق عشوائية، ويُهدر كرامة المواطنين.

حدو أخشيش – الحسيمة
عاد “جيش” الباعة الجائلين و”الفرّاشة” ليبسط سيطرته على عدد واسع من أحياء وشوارع أمزورن، التابعة ترابيا لإقليم الحسيمة، في مشهد يعكس غيابًا مقلقًا للسلطات المحلية وعجزًا واضحًا عن حماية الفضاء العام وتنظيمه.
المدينة، التي يفترض أن تُدار بمنطق القانون، تحولت في أيام قليلة إلى أسواق عشوائية مفتوحة، بلا ضوابط ولا مراقبة.
عدد من المناطق صارت نقاط تجمع دائمة لأصحاب العربات المجرورة و”الفرّاشة”، وسط تذمر واسع من الساكنة، خصوصًا مع عربات بيع السمك التي تخلّف نفايات خطيرة وروائح خانقة، في تهديد مباشر للصحة العامة.
وتكفي جولة قصيرة في شارع الدار البيضاء، الشريان الرئيسي للمدينة، للوقوف على حجم الفوضى: تجمعات عشوائية هنا وهناك، أزبال متراكمة، ضجيج وازدحام خانق.
وبالقرب من اتصالات المغرب و”صيدلية إسبانيا”، باتت حركة المرور شبه مشلولة، ما يتسبب – بحسب الساكنة – في احتكاكات ومناوشات متكررة.
وفي حي بوسيطو، تحولت بعض الإقامات، على غرار إقامة الشعبي، إلى نقاط تجمع للباعة الجائلين، في اعتداء صريح على راحة السكان وحقهم في السكينة.
المفارقة الصادمة أن المدينة تتوفر على أسواق نموذجية قريبة من هذه الأحياء، غير أن الباعة الجائلين يتجاهلونها كليًا، في ظل غياب أي ردع فعلي.
ونتيجة لذلك، أصبح المرور عبر المدخل الرئيسي للحي التجاري أمرًا شبه مستحيل، خاصة في الفترة المسائية، حيث تُحتل الطرق بالعربات وتُغلق الأزقة.
هذا الانتشار غير المنضبط لا يخلّف فقط الأزبال، بل – وفق شكاوى الساكنة – يرافقه أحيانًا سلوكيات خطيرة من مشاجرات واتهامات بترويج ممنوعات عبر بعض العربات، ما يضاعف الإحساس بانعدام الأمن ويزيد من الاحتقان.
وأمام هذا الوضع، تُوجّه الساكنة نداءً عاجلًا إلى إقليم الحسيمة للتدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة، مع تحميل المسؤولية للسلطات المحلية بمدينة أمزورن بسبب التراخي والتقصير في شن حملات تحرير الشوارع وإعادة الاعتبار للفضاء العام.
ويطالب المواطنون بحملات فورية ومنتظمة لتحرير الأزقة والشوارع دون انتقائية، ترحيل الباعة الجائلين إلى أسواق القرب المُحدثة بكل من آيت موسى واعمر والحي الرابع، مع تنظيم نشاط الحرفيين داخل فضاءات مخصصة، وإنهاء الاحتلال العشوائي للطريق.
ما تعيشه أمزورن اليوم ليس ظرفًا عابرًا، بل اختبار لهيبة القانون، فإما أن تتحرك السلطات بحزم وتُعيد النظام، وإما أن تستمر الفوضى وتُختزل المدينة في سوق مفتوح بلا ضوابط.

هبة زووم – سطات
تستمر معاناة السطاتيين مع النفايات، حيث تعرف المدينة مرة أخرى وضعا بيئيا خطيرا، إذ أصبحت كل الأحياء والشوارع والأزقة غارقة في الأزبال و تتراكم النفايات حول الحاويات في كل أرجاء وأحياء المدينة.
هذه الحاويات امتلأت عن أخرها وتشكلت بجانبها أكوام من القادورات، منظر يبعث على الاشمئزاز والتقزز ويهدد صحة سكان المدينة ويعطي صورة سوداء عنها.
فمدينة سطات ذاع صيتها على المستوى الوطني كمدينة الأوساخ… لقد أصبحت جنبات الأحياء عبارة عن مطارح صغيرة تبقى بها النفايات لمدد طويلة مرمية في الفضاء العام، خصوصا وأنها تنبعث منها روائح كريهة وتشكل مرتعا للكلاب والقطط الضالة والعديد من أنواع الحشرات التي تنتقل عند كل هبة ريح إلى واجهات المنازل مترصدة الأبواب والنوافذ لتقتحم البيوت وتنشر القادورات والميكروبات العالقة بها على أغذية الساكنة وممتلكاتها وتتفاقم الوضعية بالفضاءات والأحياء التي تقام بها الأسواق العشوائية التي تخلف وراءها كل مساء أكواما من النفايات من مختلف الأنواع.
إن تدهور وضعية النظافة بالمدينة ليس حادثا عابرا بل أصبح مشكلا بنيويا بسبب التدبير اللامسؤول لهذا القطاع من طرف المسؤولين.
هذا الاستهتار بجودة الحياة بمدينة سطات وصحة سكانها أصبح يدعو كل الفعاليات المهتمة بالشأن العام بالمدينة إلى التنسيق وتوحيد الجهود وبلورة صيغ مناسبة للرد على هذا الاستهتار بنظافة المدينة وبيئتها وصحة ساكنتها.