هبة زووم – الفقيه بنصالح
في سابقة قضائية بالمغرب، أصدرت المحكمة الابتدائية بالفقيه بنصالح، اليوم الاثنين 25 غشت الجاري، أول حكم بالعقوبة البديلة، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي يندرج ضمن الإصلاحات العميقة التي تشهدها منظومة العدالة ببلادنا.
ويقضي الحكم باستبدال عقوبة الحبس النافذ لمدة سنة، في قضية تتعلق بالسرقة، بالعمل لفائدة المنفعة العامة لمدة 1095 ساعة، وهو ما يعكس الانتقال التدريجي نحو سياسة جنائية حديثة تسعى إلى تحقيق التوازن بين الزجر والاندماج الاجتماعي للمحكوم عليهم.
ويأتي هذا القرار في سياق التوجهات الاستراتيجية التي رسمها الملك محمد السادس لإصلاح العدالة، حيث التزمت الحكومة بمراجعة السياسة العقابية، عبر اعتماد بدائل حديثة تراعي احترام الكرامة الإنسانية، وتفادي الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، مع تعزيز فرص إعادة التأهيل والاندماج.