هبة زووم – أبو العلا العطاوي
يتصاعد الجدل في الأوساط الفكرية والحقوقية حول طبيعة الخطاب الديني الرسمي بالمغرب، والدور الذي بات يؤديه داخل المجال العام، خاصة في ظل الانتقادات المتزايدة الموجهة إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي يقودها أحمد التوفيق منذ سنة 2002، في واحدة من أطول التجارب الوزارية في تاريخ الحكومات المغربية الحديثة.
ويرى منتقدون أن الإشكال لم يعد مرتبطاً فقط بطول مدة البقاء في المنصب، بل بطبيعة الوظيفة التي أصبح يؤديها الخطاب الديني الرسمي، والذي يعتبره كثيرون خطاباً انتقائياً يحضر بقوة في لحظات الاحتفاء والإنجازات، لكنه يغيب أو يلوذ بالصمت عندما يتعلق الأمر بالمحاسبة الأخلاقية أو مساءلة المسؤولين عن الإخفاقات والاختلالات التي يعيشها المجتمع.
ويؤكد متابعون أن المواطن المغربي لم يعد يتفاعل مع الخطاب الديني بنفس الطريقة التقليدية، بعدما أصبح أكثر وعياً بحجم التداخل بين الدين والسياسة، وأكثر حساسية تجاه أي محاولة لتوظيف الدين في تلميع صورة المؤسسات أو منح شرعية معنوية لاختيارات سياسية أو تدبيرية مثيرة للجدل.
فالخطاب الديني، بحسب عدد من الباحثين، يفترض أن يؤدي وظيفة أخلاقية قائمة على التوازن بين التحفيز والمساءلة، وبين الثناء على الاجتهاد والتحذير من التقصير، استناداً إلى قيم المسؤولية والأمانة التي يؤكدها الدين الإسلامي، غير أن ما يثير الاستياء، وفق منتقدين، هو شعور جزء من الرأي العام بأن المؤسسة الدينية الرسمية أصبحت أقرب إلى “صوت المناسبة” منها إلى “صوت ضمير المجتمع”.
وفي هذا السياق، يطرح كثيرون سؤالاً جوهرياً حول حصيلة ربع قرن من تدبير الشأن الديني بالمغرب: هل نجحت الوزارة فعلاً في تجديد الخطاب الديني وتقوية حضوره التربوي والأخلاقي داخل المجتمع؟ أم أن المؤسسة الدينية انشغلت أكثر بإدارة التوازنات الرسمية على حساب التفاعل الحقيقي مع التحولات الاجتماعية والفكرية التي يعرفها المغرب؟
كما يرى متابعون أن التحولات الكبرى التي يعيشها المجتمع المغربي، من تصاعد النقاشات المرتبطة بالقيم والهوية إلى اتساع الفجوة الاجتماعية وتراجع الثقة في المؤسسات، كانت تستدعي خطاباً دينياً أكثر جرأة ووضوحاً في الدفاع عن العدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بدل الاكتفاء بخطابات عامة لا تلامس عمق الإشكالات التي تؤرق المغاربة.
ويذهب منتقدو أداء الوزارة إلى أن طول مدة تدبير أحمد التوفيق للقطاع جعل المؤسسة الدينية تبدو وكأنها تعيش حالة من الجمود، في وقت يعرف فيه العالم تحولات متسارعة تفرض تجديد أدوات التواصل والخطاب والانفتاح على قضايا المجتمع الحقيقية، خصوصاً لدى فئة الشباب التي أصبحت أكثر ميلاً لطرح الأسئلة ومراجعة الخطابات التقليدية.
وفي مقابل ذلك، يعتبر مدافعون عن الوزير أن المغرب نجح خلال السنوات الماضية في الحفاظ على استقراره الديني ومواجهة تيارات التطرف، غير أن المنتقدين يرون أن الاستقرار لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لإنتاج خطاب ديني باهت أو منفصل عن قضايا الناس اليومية.
اليوم، يبدو أن النقاش حول وزارة الأوقاف لم يعد مجرد نقاش إداري أو سياسي، بل أصبح نقاشاً أعمق يتعلق بمكانة الدين داخل المجال العام، وبقدرة الخطاب الديني الرسمي على استعادة دوره الطبيعي كرافعة للقيم والوعي والمسؤولية، لا كأداة ظرفية تُستحضر فقط عند الحاجة إلى التزكية أو التبرير.

هبة زووم – الرباط
كشفت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بالمغرب لعام 2024 عن تغييرات ديموغرافية هامة، حيث برزت عدة ظواهر بارزة تؤثر على التنمية المستدامة للبلاد.
وأظهرت النتائج أن 70% من إجمالي السكان يتركزون في خمس جهات فقط، وعلى رأسها جهة الدار البيضاء سطات التي تستحوذ على نسبة 20.9% من مجموع السكان، تليها الرباط سلا القنيطرة ومراكش آسفي.
هذا التوزيع غير المتساوي للسكان يؤدي إلى ضغوط كبيرة على الموارد والبنية التحتية في المدن الكبرى، ويطرح تحديات في توفير الخدمات الأساسية.
هذا، وسجل المغرب زيادة ملحوظة في معدل التمدن، حيث بلغ 62.8% في عام 2024 مقارنة بـ 60.4% في عام 2014، مما جعل هذا التحول نحو الحياة الحضرية يدفع بالمزيد من السكان إلى الهجرة من المناطق الريفية إلى المدن، وهو ما سيزيد من الضغط على السكن والوظائف.
وفي هذا السياق، سجلت بعض الجهات نسب تمدن مرتفعة، مثل العيون الساقية الحمراء والداخلة واد الذهب، مما يعكس التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها هذه المناطق.
ويؤدي التفاوت في الكثافة السكانية إلى تفاوت في مستوى التنمية بين الجهات، حيث تتمتع المناطق الحضرية الكبرى بفرص أكبر للنمو الاقتصادي والاجتماعي، فيما يزيد التركز السكاني في المدن الكبرى من الضغط على الموارد الطبيعية والبنية التحتية، مما يستدعي تخطيطاً مدنيًا وعمرانيًا شاملاً، كما سيساهم النمو الحضري السريع في تفاقم المشاكل البيئية مثل التلوث وارتفاع درجة الحرارة.
وفي الأخير، يمكن القول أن نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بالمغرب لعام 2024 تعتبر نقطة انطلاق مهمة لفهم التحديات التي تواجه المغرب في مجال التنمية المستدامة، حيث أصبح لزاما على صناع القرار الاستفادة من هذه البيانات لتطوير سياسات فعالة تساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للبلاد.