هبة زووم – تنغير
مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد بمدينة تنغير، تتجدد المخاوف بشأن احتمال استهداف التلاميذ والقاصرين بمواد مخدرة أو مستنشقات كيميائية يسهل الحصول عليها بسبب انخفاض ثمنها وتداولها في الأسواق، وفي مقدمتها مادة «السيليسيون» المعروفة باستعمالها في بعض أعمال الإصلاح واللصق.
وتثير هذه المخاوف تساؤلات حول مدى فعالية التدابير الوقائية المتخذة بمحيط المؤسسات التعليمية، وقدرة مختلف المتدخلين على التصدي للممارسات التي قد تعرض صحة الناشئة وسلامتهم للخطر، خصوصاً في الفترات التي تعرف توافد التلاميذ على المدارس ومغادرتهم لها.
وتشير المعطيات المتداولة بشأن هذه الظاهرة إلى ضرورة الانتباه إلى محيط المؤسسات التعليمية، حيث تظل احتمالات استغلال هشاشة بعض القاصرين واستدراجهم نحو استهلاك مواد ضارة مصدر قلق للأسر والفعاليات المدنية. غير أن تحديد حجم الظاهرة بمدينة تنغير، ورصد طبيعة الحالات المسجلة، يقتضيان الاستناد إلى معطيات ميدانية موثقة وتوضيحات من الجهات المختصة.
في مواجهة هذه المخاطر، تبرز أهمية الدور الذي تضطلع به المصالح الأمنية من خلال المراقبة الميدانية والتدخل عند رصد سلوكيات مشبوهة أو مخالفات بالقرب من المؤسسات التعليمية، إلى جانب تعزيز الدوريات في أوقات الدخول والخروج، والتعامل مع الشكايات الواردة بشأن محيط المدارس.
ولا يقتصر التحدي على التدخل بعد وقوع المخالفات، بل يمتد إلى الوقاية والاستباق، عبر تحديد النقاط التي قد تشكل مصدر خطر على التلاميذ، والتنسيق بين المصالح الأمنية وإدارات المؤسسات التعليمية والسلطات المحلية وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ.
وفي هذا السياق، فإن تقييم مدى نجاح التدخلات الأمنية في الحد من ترويج هذه المواد يظل مرتبطاً بمعطيات دقيقة بشأن العمليات المنجزة، والمخالفات المسجلة، ومدى تراجع الظاهرة في محيط المؤسسات التعليمية، وهي مؤشرات من شأنها تقديم صورة أوضح عن واقع الأمن المدرسي بالمدينة.
وتكمن خطورة بعض المواد اللاصقة والمذيبات الكيميائية في أن استنشاق أبخرتها بقصد التأثير على الوعي قد يؤدي إلى أضرار صحية خطيرة، تشمل اضطرابات عصبية ومشكلات في التنفس، وقد يصل الأمر في بعض الحالات إلى مضاعفات مهددة للحياة.
كما أن سهولة تداول بعض هذه المنتجات لأغراض مهنية أو منزلية تجعل التعامل معها يتطلب توازناً بين ضمان استعمالاتها المشروعة والحد من إساءة استخدامها، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالقاصرين.
ومن هنا، تبرز الحاجة إلى دراسة إمكانية تعزيز إجراءات الوقاية والمراقبة في ما يتعلق ببيع هذه المواد، وفق القوانين الجاري بها العمل، مع اعتماد توعية التجار بمخاطر بيع المنتجات الكيميائية أو تسهيل الحصول عليها لأغراض ضارة، دون افتراض وجود فراغ قانوني قبل التحقق من الإطار التنظيمي المعمول به.
إن التصدي لمخاطر استهلاك المواد الكيميائية والمخدرات في صفوف القاصرين لا يمكن أن يتحقق بالمقاربة الأمنية وحدها، بل يستدعي عملاً متكاملاً تشارك فيه الأسرة والمدرسة والسلطات المحلية والمصالح الصحية والفعاليات المدنية.
فالأسرة مطالبة بالانتباه إلى التغيرات السلوكية المقلقة لدى الأبناء، فيما يتعين على المؤسسات التعليمية تعزيز برامج التحسيس بمخاطر الإدمان والاستنشاق المتعمد للمواد الكيميائية، مع توفير قنوات واضحة للتبليغ والتدخل المبكر.
كما تظل الحاجة قائمة إلى تواصل مؤسساتي يوضح طبيعة الإجراءات المتخذة بمدينة تنغير، ويتيح للرأي العام الاطلاع على المعطيات المتوفرة بشأن هذه الظاهرة، بعيداً عن التهويل أو التقليل من خطورتها.
وفي المحصلة، فإن حماية التلاميذ تقتضي الانتقال من ردود الفعل الظرفية إلى منظومة وقائية مستمرة، تجمع بين اليقظة الأمنية والتوعية الصحية والتأطير الأسري والمراقبة القانونية، حتى تظل المؤسسات التعليمية فضاءات آمنة للتعلم، لا مجالاً محتملاً لاستغلال القاصرين وتعريض مستقبلهم للخطر.

هبة زووم – الفقيه بنصالح
تشهد مدينة سوق السبت أولاد النمة بالفقيه بنصالح، منذ ليلة الجمعة تحركاً أمنياً مكثفاً، شاركت فيه عناصر تابعة لمصالح ولاية أمن بني ملال، من بينها فرقة مكافحة العصابات “BAG” التابعة لمصلحة الشرطة القضائية الولائية، في حملة واسعة شملت عدداً من الأحياء والنقاط التي تستأثر باهتمام الساكنة.
التحرك الأمني جاء في سياق تزايد الانشغال ببعض المظاهر المرتبطة، وفق المعطيات المتوفرة، بترويج واستهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب البحث عن أشخاص يشتبه في كونهم موضوع مذكرات بحث في قضايا مختلفة.
كما امتدت التدخلات إلى مراقبة مستعملي الدراجات النارية، خصوصاً المخالفين للقانون، حيث تم حجز عدد من الدراجات في إطار الإجراءات القانونية المعمول بها.
لكن بعيداً عن صور الانتشار الأمني وكثافة الدوريات، يبرز السؤال الأكثر إلحاحاً: هل تحتاج سوق السبت إلى حملات أمنية قوية من حين لآخر، أم إلى استراتيجية أمنية مستدامة تمنع عودة الظواهر نفسها بعد انتهاء كل حملة؟
فالمواطن الذي يرى عشرات العناصر الأمنية تجوب الأحياء خلال ليلة واحدة يشعر، بشكل طبيعي، بعودة هيبة القانون إلى الشارع، غير أن الرهان الحقيقي لا ينتهي بانتهاء العملية، بل يبدأ بعدها. فإذا اختفت الدوريات وعادت بعض المظاهر نفسها، فإن المشكلة لن تكون في قوة الحملة، وإنما في غياب الاستمرارية.
وسوق السبت أولاد النمة، باعتبارها مدينة تعرف توسعاً عمرانياً وحركية سكانية وتجارية، تحتاج إلى مقاربة أمنية تتجاوز منطق التدخل الظرفي إلى الاستباق والرصد المستمر والتدخل السريع، خصوصاً في ما يتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، التي لا يمكن مواجهتها فقط بتوقيف بعض المشتبه فيهم، وإنما بضرب الشبكات ومصادر الترويج وتجفيف منابعها وفق ما يسمح به القانون.
كما أن ملف الدراجات النارية المخالفة لا ينبغي اختزاله في حجز المركبات، بل يفترض مواصلة المراقبة للحد من السلوكيات التي تهدد سلامة مستعملي الطريق وتخلق حالة من الفوضى في بعض الشوارع والأحياء.
والأهم من كل ذلك أن المواطن يريد أن يرى حصيلة واضحة وشفافة: كم شخصاً تم توقيفه؟ كم مذكرة بحث تم تنفيذها؟ ما حجم المحجوزات؟ وما طبيعة القضايا التي أحيلت على القضاء؟ ثم ماذا بعد الحملة؟
هذه الأسئلة لا تنتقص من قيمة العمل الأمني، بل على العكس، تجعل من الحملة مناسبة لتقييم المردودية والانتقال من منطق الاستعراض الأمني إلى منطق النتائج.
وقد خلفت الحملة ارتياحاً لدى عدد من سكان المدينة، خصوصاً في ظل شعور بعض المواطنين بالحاجة إلى حضور أمني أكبر في عدد من النقاط. غير أن هذا الارتياح يبقى مرتبطاً بقدرة المصالح الأمنية على الحفاظ على مستوى الحضور والتدخل نفسه على المدى الطويل.
فالمطلوب ليس أن تستعيد المدينة هدوءها ليلة واحدة، ثم تعود مظاهر القلق تدريجياً بعد ذلك، وإنما أن يصبح احترام القانون قاعدة يومية لا تتوقف على وجود حملة أمنية.
وفي هذا السياق، فإن مشاركة فرقة مكافحة العصابات تحمل رسالة واضحة مفادها أن المصالح الأمنية تتعامل بجدية مع الملفات التي تستوجب تدخلاً ميدانياً مكثفاً. لكن الرسالة الأقوى ستكون عندما تتحول هذه العملية إلى عمل أمني مستمر ومبني على المعلومات والاستباق والتنسيق القضائي، وليس مجرد رد فعل مؤقت على مظاهر مقلقة.
وبينما تتواصل عمليات البحث والمراقبة بسوق السبت أولاد النمة، تبقى الحصيلة النهائية هي الفيصل. فالساكنة لا تنتظر فقط رؤية رجال الأمن في الشوارع، وإنما تنتظر أن تلمس أثر عملهم في حياتها اليومية.
ومع ذلك، تظل قاعدة أساسية واجبة الاحترام: الاشتباه ليس إدانة، والتوقيف لا يعني ثبوت الجريمة، إذ تبقى الكلمة الفصل للقضاء بعد استكمال الإجراءات القانونية.
في النهاية، قوة الأمن لا تقاس بعدد العناصر المنتشرة في الشوارع فقط، وإنما بقدرته على جعل الجريمة أكثر صعوبة، والقانون أكثر حضوراً، والمواطن أكثر اطمئناناً.
وسوق السبت اليوم أمام فرصة حقيقية: أن تتحول هذه الحملة من “إنزال أمني” مؤقت إلى بداية مقاربة أمنية مستدامة، لأن المواطن لا يريد حملة تنتهي في الصباح، بل يريد أمناً يستمر معه صباحاً ومساءً.

هبة زووم – السعيدية
في ظل التحديات الراهنة التي تواجه مدينة السعيدية، تعود الأنظار إلى البحث عن الشخصية الأنسب لقيادة المنطقة الأمنية، شخص ذو تجربة حقيقية وفهم عميق لتطلعات الساكنة ومتطلبات المدينة وحاجيات ساكنتها الأمنية.
و شكل تعيين رئيس جديد للمنطقة الأمنية السعيدية خبر أسعد الساكنة بحيث لا ينبغي أن يتحول إلى مجرد خبر إداري عابر، ولا إلى مناسبة لتبادل عبارات التهنئة والتقاط الصور، وكأن تغيير المسؤول يكفي وحده لتغيير واقع أمني كامل.
فالمواطن لا ينتظر أسماء جديدة بقدر ما ينتظر أمناً أكثر حضوراً، وتدبيراً أكثر نجاعة، وتفاعلاً أسرع مع شكاياته وانشغالاته اليومية، فالمنصب ليس امتيازاً إدارياً، بل مسؤولية ثقيلة تقاس نتائجها بما يحدث في الشارع، وبمدى شعور المواطن بالأمان، وبحجم الثقة التي تنجح المؤسسة الأمنية في بنائها مع محيطها.
والرئيس الجديد للمنطقة الأمنية سيجد أمامه ملفات لا تنتظر طويلاً: محاربة الجريمة بمختلف أشكالها، التصدي للسرقات والاعتداءات، معالجة مظاهر الفوضى، تنظيم السير والجولان، والتعامل بحزم مع بعض السلوكيات التي أصبحت تزعج السكان وتؤثر في الإحساس العام بالأمن.
لكن التحدي الأكبر لا يكمن فقط في الرفع من عدد التدخلات الأمنية، وإنما في الانتقال من منطق رد الفعل إلى منطق الاستباق، فالأمن الناجح هو الذي يعرف أين يمكن أن تقع المشكلة قبل وقوعها، ويقرأ التحولات التي يعرفها المجال الحضري، ويربط العمل الميداني بالمعطيات الواقعية التي يعيشها السكان.
كما أن المرحلة الجديدة تفرض قدراً أكبر من الانفتاح على المجتمع، لأن المواطن ليس مجرد مشتكي يأتي إلى مقر الشرطة، وإنما شريك أساسي في إنتاج الأمن، والاستماع إلى المواطنين، والتفاعل الجدي مع شكاياتهم، والتواصل المسؤول، كلها عناصر لا تقل أهمية عن الدوريات والتدخلات.
ومن هنا، فإن المسؤول الأمني الجديد سيكون مطالباً بإثبات أن التعيين لم يكن مجرد تدوير للمناصب وتغيير للبطاقة المهنية، بل بداية لمرحلة مختلفة في الأداء.
فالاختبار الحقيقي لن يكون يوم صدور قرار التعيين، ولا خلال الأيام الأولى التي يكثر فيها الحديث عن المسؤول الجديد، وإنما بعد أشهر، عندما يسأل المواطن البسيط: هل تغير شيء فعلاً؟
ذلك أن الأمن لا يقاس بعدد البلاغات ولا بعدد الاجتماعات، وإنما بما يشعر به المواطن في الحي والشارع والسوق ووسائل النقل والأماكن العمومية.
وفي النهاية، يبقى السؤال المشروع: هل نحن أمام رئيس جديد لمنطقة أمنية، أم أمام فرصة حقيقية لإعادة ترتيب الأولويات الأمنية؟
الجواب لن تقدمه البيانات الرسمية، بل ستقدمه الوقائع اليومية.

هبة زووم – بركان
تتواصل بإقليم بركان، وعلى وجه الخصوص بمدينة السعيدية والمناطق المجاورة، تداول معطيات واتهامات بشأن تنامي نشاط شبكات الاتجار بالمخدرات، وسط دعوات متزايدة إلى فتح تحقيق رسمي للتثبت من هذه الادعاءات والكشف عن مدى صحتها.
وتتحدث هذه المعطيات عن شخص يُعرف بلقب “الجبلي”، يشتبه في كونه من أبرز المتورطين في الاتجار بالمخدرات بالمنطقة، مع مزاعم حول استمرار نشاطه رغم المجهودات الأمنية المبذولة، غير أن هذه الادعاءات تبقى بحاجة إلى تحقيق من الجهات القضائية والأمنية المختصة لإثباتها أو نفيها.
كما يثير متابعون للشأن المحلي تساؤلات حول نجاعة المقاربة الأمنية المعتمدة في محاربة شبكات الاتجار بالمخدرات، خاصة في ظل ما يتم تداوله بشأن استمرار ترويج مواد مخدرة مختلفة، من بينها الكوكايين والشيرا والكيف والأقراص المهلوسة ومواد أخرى، وهو ما يستدعي، بحسبهم، تعزيز عمليات المراقبة والبحث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي السياق ذاته، يوجه عدد من الفاعلين المحليين انتقادات لأداء قيادة سرية الدرك الملكي ببركان، معتبرين أن المرحلة الحالية تفرض تقييماً موضوعياً لنتائج العمل الميداني ومدى فعالية التدخلات الأمنية، وذلك في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويرى هؤلاء أن مواجهة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات تقتضي تعبئة شاملة، تقوم على تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والقضائية، وفتح تحقيقات كلما برزت معطيات أو شكايات جدية، مع الحرص على ترتيب المسؤوليات وفق ما تسفر عنه الأبحاث، بعيداً عن أي استنتاجات غير مدعمة بأدلة.
وفي انتظار ما قد تكشف عنه التحقيقات الرسمية، يبقى الرهان الأساسي هو ترسيخ الثقة في المؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون، وضمان التصدي بحزم لكل أشكال الجريمة، بما يحفظ أمن المواطنين ويعزز سيادة القانون.

هبة زووم – الحاجب
تعيش ساكنة الحاجب على وقع حالة من التوتر والقلق، بسبب ما تصفه بـ”الفوضى الليلية” التي باتت تميز عدداً من شوارع المدينة، وعلى رأسها شارع الجيش الملكي، في ظل غياب تدخلات أمنية كافية للحد من هذه الظواهر.
وحسب شهادات متطابقة لعدد من السكان، فإن الشارع المذكور يشهد خلال فترات الليل سلوكيات مقلقة تمس بالسكينة العامة، حيث ترتفع أصوات الضجيج وتنتشر تصرفات غير مسؤولة، ما خلق حالة من الانزعاج الدائم وسط القاطنين بالمحيط.
وأكد المتضررون أنهم أوصلوا صوتهم إلى الجهات المعنية، مطالبين بتكثيف الدوريات الأمنية والتدخل لوضع حد لهذه الممارسات، غير أن تلك النداءات – حسب تعبيرهم – لم تلقَ الاستجابة المطلوبة.
وأفادت مصادر محلية أن استمرار هذه الأوضاع دفع بعض الأسر إلى التفكير في مغادرة المنطقة، بعدما أصبحت الحياة اليومية متأثرة بشكل مباشر، سواء من حيث الإحساس بالأمان أو من حيث الراحة داخل المنازل.
كما يرى متابعون أن هذه الوضعية تعكس خللاً في تدبير الفضاء العام خلال الفترات الليلية، خاصة في ظل تكرار نفس السلوكيات دون ردع واضح.
وتطرح هذه التطورات علامات استفهام حول مدى نجاعة التدخلات الأمنية، خصوصاً وأن المنطقة تقع بالقرب من مرافق يفترض أن تضمن حضوراً دائماً للأمن، وهو ما يزيد من حدة الانتقادات الموجهة للجهات المسؤولة.
في المقابل، يطالب السكان بضرورة تدخل عاجل وحازم من طرف السلطات الأمنية بمدينة الحاجب، عبر تعزيز الدوريات الليلية وتطبيق القانون على المخالفين، بما يضمن استعادة الإحساس بالأمن وحماية السكينة العامة.
وفي ظل استمرار هذا الوضع، يبقى الأمل معقوداً على تحرك فعلي يعيد التوازن إلى الفضاء العام، ويستجيب لتطلعات الساكنة في العيش داخل بيئة آمنة تحفظ كرامتهم وجودة حياتهم، بعيداً عن مظاهر الفوضى التي باتت تؤرق يومياتهم.

هبة زووم – الدار البيضاء
تعرف عمالة مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء وضعًا مقلقًا، في ظل تنامي مظاهر الجريمة المرتبطة بترويج المخدرات بمختلف أصنافها، وما يرافقها من انفلات أمني بات يهدد السلامة اليومية للسكان ويقوّض الإحساس بالأمن داخل الأحياء والدروب والأزقة.
ساكنة المنطقة تتحدث، بقلق متزايد، عن استفحال نشاط شبكات ترويج المخدرات، وعن تحوّل بعض النشطاء الإجراميين إلى “أباطرة” يفرضون سطوتهم بالقوة والترهيب، مستعملين السيوف والسكاكين لاعتراض سبيل المارة وبث الخوف في النفوس، في مشاهد لم تعد معزولة ولا استثنائية.
الأخطر من ذلك، حسب شهادات متطابقة من السكان، هو تحوّل عدد من الأحياء إلى فضاءات مفتوحة لاحتضان أوكار للدعارة، واحتساء الخمر، وتعاطي المخدرات، في غياب الردع الكافي. وضع خطير لا يقتصر أثره على الإخلال بالنظام العام، بل يمتد ليطال فئات هشة، من ضمنها قاصرات يُستدرجن إلى عالم الليالي الحمراء، حيث تختلط المخدرات بالخمر والاستغلال، إلى ساعات متأخرة من الليل، في انتهاك صارخ للقانون ولحقوق الطفولة.
وفي موازاة ذلك، تشهد المنطقة حالة استنفار اجتماعي بسبب تفشي ظاهرة السرقة والاعتداءات، ما جعل السكان في أمسّ الحاجة إلى أمن حقيقي يحميهم ويستعيد ثقتهم في الدولة، لا إلى ممارسات تُغذي الإحساس بالانتقائية في التدخل، حيث يُترك أصحاب النفوذ الإجرامي، الأقوياء بالمال والعلاقات، خارج دائرة المساءلة، بينما يُثقل كاهل المواطن البسيط بالمضايقات.
هذا الوضع يطرح أسئلة محرجة حول نجاعة التدخلات الأمنية، وحدود المسؤوليات، وأسباب عجز بعض المصالح عن وضع حد لتغوّل شبكات المخدرات والدعارة، رغم معرفة الجميع بمواقعها وأنشطتها. كما يعيد إلى الواجهة مطلب ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان أن يكون القانون سيفًا مسلطًا على الجميع دون استثناء.
إن ساكنة الحي الحسني، وهم من الفئات الكادحة والبسيطة، لا يطالبون بالمستحيل، بل بحقهم المشروع في الأمن والكرامة. وهو ما يستدعي تدخلاً عاجلاً وحازمًا من الجهات المعنية، وعلى رأسها السلطات الترابية والمصالح الأمنية المختصة، من أجل استدراك الوضع، ووضع حد لحالة التسيّب، وإعادة الاعتبار لهيبة الدولة، قبل أن يستفحل الداء أكثر وتتحول الأحياء إلى مناطق خارجة عن السيطرة.

هبة زووم – بني ملال
تشهد مدينة بني ملال في السنوات الأخيرة استفحال ظاهرة تجوال المختلين العقليين في الشوارع والأحياء، حتى باتت تشكل هاجساً يومياً للساكنة التي تعتبرها من الأولويات القصوى لما ينجم عنها من مخاطر حقيقية على حياتهم وسلامة أبنائهم.
آخر هذه الحوادث وقع بحي الشرف، حيث أقدم مختل عقلي على الاعتداء على تلميذتين قرب مؤسسة للتعليم الخاص، متسبباً لهما في جروح متفاوتة الخطورة، ولم يُكتب للأسوأ أن يحدث بفضل تدخل عمال ورشة بناء مجاورة، الذين سارعوا لإنقاذ الضحيتين وإشعار المصالح الأمنية.
الحادث خلف موجة استياء واسعة وسط الساكنة، خصوصاً أولياء التلميذتين، الذين طالبوا بتكثيف التواجد الأمني حول المؤسسات التعليمية والمناطق الحساسة.
سكان بني ملال يعبرون بشكل متواصل عن قلقهم من استمرار الظاهرة، معتبرين أن الوضع لم يعد يُحتمل، وأن التدخلات الأمنية والمبادرات الرسمية تظل محتشمة وغير كافية لاحتواء الخطر.
ويرى كثيرون أن “زحف المختلين” على الأحياء والشوارع بات يفرض حلولاً استعجالية أكثر من البحث عن مشاريع تنموية أخرى، على حد تعبير بعض المتتبعين.
ورغم تزايد حوادث الاعتداء، ما تزال الاستجابة الرسمية دون المستوى المطلوب، حسب تعبير السكان، الذين يتساءلون عن توقيت تحرك السلطات لوضع حد نهائي لهذه المعضلة.
كما يوجّه المواطنون نداءً مباشراً إلى والي جهة بني ملال خنيفرة بنريباك، من أجل التدخل العاجل وتفعيل إجراءات عملية تُعيد الطمأنينة إلى الشارع، وتضمن حماية الساكنة من مخاطر محتملة قد تتحول إلى مآسٍ مأساوية.

هبة زووم – القنيطرة
اضطر حارس أمن تابع لولاية أمن القنيطرة، زوال اليوم الخميس 10 أبريل الجاري، إلى استعمال سلاحه الوظيفي خلال تدخل أمني خطير لتوقيف شخص يبلغ من العمر 41 سنة، كان في حالة غير طبيعية واندفاع شديد، حيث عرض عناصر الشرطة لاعتداء جسيم باستعمال السلاح الأبيض.
وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد انتقلت دورية أمنية إلى منزل المعني بالأمر، على خلفية التحقيق المفتوح بشأن تورطه في قضية تتعلق بتعريض منشآت عامة للتخريب وكتابات حائطية، قبل أن يُباغت عناصر الشرطة بمقاومة شرسة أصاب خلالها موظفَين أمنيين بجروح نتيجة اعتدائه عليهما بسلاح أبيض.
وأمام هذا الخطر المحدق، اضطر أحد عناصر الشرطة إلى إطلاق رصاصة من سلاحه الوظيفي، أصابت المشتبه فيه، ليتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى عبر سيارة إسعاف، حيث وافته المنية متأثراً بإصابته.
وقد تم إخضاع موظفي الشرطة المصابين للرعاية الطبية، فيما باشرت المصالح المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، فتح تحقيق قضائي شامل لتحديد ملابسات الحادث والوقوف على جميع حيثياته.
وتعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على مخاطر التدخلات الأمنية في حالات نفسية وعنيفة، وما تطرحه من تحديات ميدانية تتطلب توازناً بين حماية المواطنين وضمان سلامة عناصر الأمن.

ع.م – متابعة
تشن فرقة الأبحاث و التدخلات الميدانية الليلية التابعة للأمن الجهوي للرشيدية مند بداية شهر رمضان الكريم حملات تمشيطيه واسعة، الهدف منها تجفيف منابع الجريمة بمختلف أحياء مدينة الرشيدية، وخاصة أحياء ( تاركة الجديدة و القديمة، المسيرة، عين العاطي1 و 2 و وسط المدينة و المحطة الطرقية و جنباتها..) وذلك لمحاربة السلوكيات والاعتداءات المشينة للأشخاص بشتى أنواعها.
مصادر الجريدة أكدت ، أن العمليات التي قامت بها السلطات الأمنية مند مطلع شهر رمضان الفضيل ، مكنت من اعتقال الأشخاص المبحوث عنهم، زيادة عن توقيف مجموعة من مروجي المخدرات بمختلف أنواعها ، وكذا اقتحام العديد من الأوكار يستغلوها جانحون لممارسة أنشطتهم الممنوعة.
التدخلات الأمنية التي أجرتها تضيف نفس المصادر أسفرت عن تفكيك عصابة اجرامية متخصصة في اقتراف عمليات السرقة الموصوفة تتكون من عدة أشخاص يشتبه في وقوفهم وراء عشرات السرقات التي وقعت ونفدت بمدينة الرشيدية مؤخرا واستهدفت منازل بمختلف الأحياء ومحلات تجارية.
وخلفت هذه العمليات و التدخلات الأمنية ارتياحا كبيرا لدى عموم المتتبعين للشأن العام بعاصمة جهة درعة تافيلالت ، ونوهت بالمجهودات التي تقوم بها مختلف المصالح الأمنية بالمديرية الجهوية للأمن.