هبة زووم – الدار البيضاء
يتجدد الجدل حول العدالة المجالية في خدمات النقل الحضري بالدار البيضاء، مع تصاعد مطالب إنصاف ساكنة لهراويين، التي تواجه، وفق مضمون نداء احتجاجي محلي، صعوبات في التنقل اليومي نحو المؤسسات التعليمية والإدارية والصحية ومناطق العمل، في ظل الحاجة إلى توسيع شبكة النقل لتستجيب للتحولات العمرانية والديمغرافية التي تعرفها المنطقة.
وتثير هذه الوضعية تساؤلات بشأن أولويات توسيع خطوط النقل الحضري، ومدى استحضار حاجيات الأحياء المحيطة بالمدينة، خصوصاً المناطق المرتبطة يومياً بمراكز الدراسة والعمل والعلاج وقضاء المصالح الإدارية، مثل سيدي عثمان ومولاي رشيد ولهراويين.
فكيف يمكن الحديث عن تطوير النقل الحضري وتحسين خدماته، بينما لا تزال ساكنة بعض المناطق تطالب بتعزيز الربط بشبكة التنقل العمومي؟ وأي معايير تعتمدها الجهات المسؤولة لتحديد المناطق المستفيدة من تمديد الخطوط الجديدة، وترتيب الأولويات وفق الكثافة السكانية وحجم الطلب واحتياجات المواطنين؟
إن النقل الحضري ليس مجرد وسيلة للانتقال من مكان إلى آخر، بل هو عنصر أساسي في الولوج إلى التعليم والشغل والعلاج والخدمات الإدارية. وعندما يعاني السكان من ضعف الربط أو محدودية الخيارات المتاحة، فإنهم يتحملون كلفة إضافية في الوقت والمال، وقد يجد بعضهم صعوبة في الوصول إلى فرص العمل أو متابعة الدراسة بانتظام.
ومن هذا المنطلق، فإن المطالبة بتمديد النقل الحضري إلى لهراويين تطرح قضية أوسع تتعلق بضرورة اعتماد معايير واضحة وشفافة في توزيع الخدمات، حتى لا تتحول الفوارق المجالية إلى تفاوت في فرص الاستفادة من المرافق العمومية.
وفي هذا السياق، يثير أصحاب النداء تساؤلات بشأن احتمال توظيف ملف النقل في الحسابات السياسية والانتخابية، مطالبين بضمان ألا تخضع قرارات تمديد الخطوط لأي اعتبارات غير مرتبطة بالمصلحة العامة، وتظل هذه التساؤلات بحاجة إلى معطيات موثقة بشأن قرارات التمديد ومعاييرها، حتى يتسنى تقييمها على أساس الوقائع لا الافتراضات.
وبحسب المعطيات الواردة في النداء، فقد جرى توقيع عريضة احتجاج واستنكار يُرتقب توجيهها إلى الجهات المعنية، للمطالبة بتمديد خطوط النقل الحضري إلى لهراويين، والاستجابة لحاجيات السكان في التنقل اليومي.
وتضع هذه المبادرة الجهات المسؤولة أمام ضرورة تقديم توضيحات بشأن الوضع الحالي للخدمات، وخطط توسيع الشبكة، والإكراهات التقنية أو المالية التي قد تعترض تمديد الخطوط، إلى جانب تحديد الآجال الممكنة لمعالجة الخصاص المسجل.
كما أن معالجة الملف تستدعي تنسيقاً بين الجماعات الترابية والجهات المشرفة على النقل الحضري والمتدخلين في تدبيره، بما يضمن إعداد تصور يستند إلى معطيات دقيقة حول عدد المستفيدين المحتملين، وحجم الطلب اليومي، ونقاط الربط ذات الأولوية.
إن مطلب ساكنة لهراويين لا ينبغي أن يظل مجرد نداء احتجاجي جديد، بل يستحق جواباً مؤسساتياً واضحاً، يشرح الخيارات المعتمدة ويحدد ما يمكن إنجازه والجدول الزمني لذلك.
فالنقل الحضري خدمة أساسية ترتبط بكرامة المواطن وتكافؤ الفرص، ولا ينبغي أن يتحول إلى امتياز تستفيد منه مناطق بينما تظل أخرى في انتظار دورها. وبين مطالب الساكنة وانتظاراتها، يبقى السؤال المطروح: متى تتحول العدالة المجالية من شعار إلى خدمة يومية يلمس المواطن أثرها في حياته؟

هبة زووم – الرباط
عاد أحمد كيكيش، المدير الإقليمي السابق والباحث في الشؤون التربوية، إلى إثارة الجدل حول البرنامج الاستعجالي لإصلاح منظومة التربية والتكوين، من خلال تدوينة مطولة أعاد فيها طرح أسئلة تتعلق بكيفية إعداد البرنامج، والجهات التي أشرفت على تنزيله، ومسؤولية المتدخلين في الاختلالات التي رافقت تنفيذه، معتبراً أن الملف لم يستنفد كل أبعاده، وأن تداعياته ما تزال تستدعي مزيداً من التدقيق والمساءلة.
وتأتي هذه التصريحات لتعيد إلى الواجهة واحداً من أبرز ملفات الإنفاق العمومي في قطاع التعليم، بعدما نشر المجلس الأعلى للحسابات، في دجنبر 2018، تقريراً موضوعاتياً لتقييم البرنامج الاستعجالي، شمل ظروف إعداده، وآليات التخطيط والبرمجة، وتدبير الموارد المالية، ومنظومة التتبع والقيادة، ومدى تحقق الأهداف المعلنة.
وفي روايته لتاريخ البرنامج، يقول كيكيش إن صيغته الأولى أُعدت من طرف فريق تابع للوزير السابق أحمد اخشيشن، قبل أن تؤدي خلافات تنظيمية وإدارية بين فريقه وفريق كاتبة الدولة السابقة لطيفة العبيدة إلى إعادة توزيع المهام، بما أفضى، بحسب التدوينة، إلى إعداد صيغة ثانية أكثر كلفة من طرف فريق مركزي.
ويذهب الباحث التربوي إلى أن طريقة تنزيل البرنامج عرفت، وفق تقديره، اختلالات في الهيكلة والتدبير، خصوصاً في العلاقة بين الإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية. كما يربط ما يعتبره انحرافاً عن الأهداف الأصلية بوجود متدخلين إداريين ومقاولات استفادت من عمليات مرتبطة بالبرنامج.
وتظل هذه المعطيات، في جانبها المتعلق بتفاصيل إعداد الصيغ المختلفة وتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات، رواية تستوجب المقارنة مع الوثائق الإدارية ومحاضر الاجتماعات وقرارات التكليف والتقارير الرقابية، حتى يتسنى تحديد ما جرى فعلياً، وما يمكن إسناده إلى كل طرف على أساس أدلة قابلة للتحقق.
بعيداً عن السجال الذي أثارته التدوينة، فإن التقرير الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات يشكل مرجعاً أساسياً لفهم حصيلة البرنامج. فقد أورد التقرير أن الموارد المالية المعبأة خلال فترة المخطط، دون احتساب كتلة الأجور، بلغت حوالي 43.12 مليار درهم، فيما وصلت الالتزامات إلى 35.05 مليار درهم، مقابل أداءات فعلية ناهزت 25.15 مليار درهم، أي بمعدل أداء بلغ 58 في المائة.
وتطرح هذه الأرقام أسئلة جوهرية بشأن مستوى تنفيذ النفقات، والقدرات التدبيرية، ومدى التناسب بين الموارد المرصودة والنتائج المحققة، فالمشكل لا يتعلق فقط بحجم الاعتمادات التي خُصصت لإصلاح التعليم، بل كذلك بكيفية تحويلها إلى مؤسسات مجهزة، وأقسام إضافية، وظروف تمدرس أفضل، ونتائج تربوية ملموسة.
ومن هنا تبرز أهمية التمييز بين الاختلالات التدبيرية التي ترصدها أجهزة الرقابة، والمسؤوليات التأديبية أو الجنائية التي لا يمكن حسمها إلا وفق المساطر القانونية والأحكام القضائية المختصة.
وفي الجزء الأكثر إثارة في تدوينته، يتحدث كيكيش عن محاكمات وإدانات طالت مسؤولين جهويين وإقليميين، ويشير إلى ملفات مرتبطة بأكاديميات جهوية ومحاكم مالية، كما يثير تساؤلات حول ما يعتبره تفاوتاً في التعامل مع بعض المسؤولين، ويدعي أن أطرافاً أخرى لم تخضع للمساءلة نفسها.
غير أن هذه المعطيات، بما تتضمنه من أسماء وإشارات إلى مسؤوليات إدارية وقضائية، تحتاج إلى توثيق مستقل من خلال تحديد الملفات المعنية، وأرقام الأحكام وتواريخها، وطبيعة الأفعال موضوع المتابعة، وما إذا كانت الأحكام نهائية أو قابلة للطعن. كما لا يكفي ورود اسم مسؤول في تقرير رقابي أو في تدوينة لإثبات مسؤوليته الجنائية.
ويكتسي هذا التمييز أهمية خاصة في ملف امتد زمنياً وتعددت فيه مستويات التدبير والرقابة، لأن المساءلة الجدية لا تقوم على التعميم أو تبادل الاتهامات، وإنما على الوقائع المحددة والوثائق والقرارات القضائية.
كما يثير كيكيش ما يصفه بالصمت المحيط ببعض جوانب الملف، ويتحدث عن إعفاء مسؤولين واختلالات مزعومة في التقارير التي أُنجزت بشأنه، موجهاً انتقادات إلى مسؤولين إداريين حاليين وسابقين. وهي اتهامات لم يتسنَّ التحقق منها بصورة مستقلة انطلاقاً من المعطيات المتاحة، ولذلك تبقى منسوبة إلى صاحبها، وتحتاج إلى ردود ووثائق رسمية لتحديد مدى صحتها.
لكن جوهر القضية يتجاوز الأشخاص وتبادل الاتهامات، ليصل إلى سؤال الحكامة في تدبير الإصلاحات التربوية: كيف أمكن لبرنامج رُصدت له اعتمادات مالية ضخمة ألا يحقق جميع أهدافه؟ وأين تعثرت سلسلة التخطيط والتنفيذ والتتبع؟ وما التدابير التي اتُخذت لتصحيح الاختلالات التي كشفتها الرقابة؟
إن إعادة فتح هذا الملف لا ينبغي أن تتحول إلى محاكمة إعلامية لأطراف بعينها، كما لا يصح أن تنتهي عند استحضار أرقام الإنفاق دون مساءلة عن المردودية، والمطلوب هو وضع التقارير الرسمية والقرارات القضائية والوثائق الإدارية أمام الرأي العام، وتوضيح ما ترتب عنها من إجراءات، وما بقي دون حسم، وما إذا كانت الاختلالات التي كُشفت قد أفضت إلى إصلاح فعلي لآليات التدبير والرقابة.
فالتعليم ليس مجرد قطاع تُرصد له الميزانيات وتُعلن بشأنه البرامج؛ إنه مرفق عمومي يرتبط بمستقبل أجيال كاملة. ومن ثم، فإن أي اختلال في تدبير موارده يستحق التوضيح والمساءلة، وأي اتهام يتعلق بالمال العام يستوجب التحقق، وأي مسؤولية لا بد أن تُحدد على أساس القانون والأدلة.
ويبقى السؤال المركزي الذي تعيده تدوينة كيكيش إلى الواجهة: هل جرى استثمار دروس البرنامج الاستعجالي في بناء حكامة أكثر صرامة داخل قطاع التعليم، أم أن جزءاً من الأسئلة التي كشفها التقرير الرسمي ما يزال ينتظر أجوبة واضحة؟

هبة زووم – الرباط
في الذكرى السنوية لرحيل المفكر المغربي الراحل مهدي المنجرة، نشر الباحث الأكاديمي والأستاذ الجامعي يحيى اليحياوي تدوينة حملت الكثير من التقدير والاستحضار لإرث أحد أبرز الأسماء الفكرية التي بصمت مسار التفكير الاستراتيجي واستشراف المستقبل في المغرب والعالم العربي.
واعتبر اليحياوي أن المنجرة، الذي وافته المنية في 13 يونيو 2014، لم يكن مجرد أكاديمي أو خبير دولي، بل صاحب مشروع فكري متكامل ظل يدافع عن قناعاته باستقلالية ووضوح، حتى عندما وجد نفسه في مواجهة المنع والتهميش. ورأى أن الشخصيات التي تتعرض للحصار بسبب آرائها هي غالباً تلك التي تتمسك بمواقفها وتدفع ثمن استقلالها الفكري.
وفي قراءته لإرث الراحل، توقف اليحياوي عند عدد من الأفكار التي ارتبط اسم المنجرة بالدفاع عنها، وفي مقدمتها الدعوة إلى بناء السياسات العمومية على أساس رؤية استراتيجية واضحة، وربط التنمية بالاستثمار في الإنسان، معتبراً أن التربية والتعليم والثقافة وإنتاج المعرفة تشكل الركائز الأساسية لأي مشروع تنموي قادر على تحقيق التحول الحقيقي.
وأشار الباحث إلى أن العديد من التحذيرات التي أطلقها المنجرة قبل سنوات لا تزال، في نظره، تحتفظ براهنيتها، لاسيما ما يتعلق بأزمات التعليم، وتحديات التنمية، وضعف البحث العلمي، وتراجع منظومة القيم، وهي ملفات يرى أنها ما زالت تفرض نفسها بقوة في النقاش العمومي.
كما أبرز أن المنجرة كان يميز بين النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، مؤكداً أن الأرقام والمؤشرات الكمية لا تكتسب معناها إلا إذا انعكست على جودة حياة المواطنين، وأسهمت في بناء مجتمع قائم على الكفاءة والوعي والمشاركة في صناعة القرار.
ولم يخف اليحياوي تأثره الشخصي بذكريات جمعته بالمفكر الراحل، مشيراً إلى أنه كان يلمس لديه شعوراً دائماً بالقلق على مستقبل البلاد، وإصراراً على التنبيه إلى أهمية الأخذ بالأسباب والتخطيط بعيد المدى، بدل الاكتفاء بالحلول الظرفية أو المقاربات الآنية.
وتحمل هذه التدوينة بعداً يتجاوز مجرد استذكار شخصية فكرية، إذ تعيد إحياء النقاش حول مكانة الفكر الاستشرافي في صياغة السياسات العمومية، وتسلط الضوء على الأسئلة التي ظل مهدي المنجرة يطرحها بشأن التعليم والتنمية وإنتاج المعرفة، وهي أسئلة يرى كثير من المتابعين أنها ما زالت مطروحة بإلحاح في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها المغرب والعالم.

هبة زووم – الرباط
أكد الاتحاد الدولي النقابي للتعليم (FISE) أن إدماج الذكاء الاصطناعي في المنظومة التربوية يجب أن يتم وفق مقاربة تضع الإنسان في صلب العملية التعليمية، مع ضمان الدور المحوري لنساء ورجال التعليم في صياغة مستقبل التربية والتكوين.
وجاء ذلك في كلمة ألقاها عبد الرزاق الإدريسي، خلال أشغال الدورة 114 للمؤتمر الدولي للعمل المنعقد بمدينة جنيف تحت إشراف منظمة العمل الدولية.
وأوضح الإدريسي أن الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم ما يزال في مرحلة التوسع التدريجي، مشدداً على أن المدرسين ليسوا مجرد مستهلكين للتكنولوجيا، بل صناع للأجيال المقبلة، وهو ما يفرض إشراكهم في وضع السياسات المرتبطة بحوكمة هذه التقنيات داخل المؤسسات التعليمية.
وأضاف أن مهنة التدريس تظل في جوهرها مهنة إنسانية، معتبراً أن القرار التربوي يجب أن يبقى بيد الأستاذ لا بيد الخوارزميات، داعياً إلى تبني مفهوم “أنسنة الذكاء الاصطناعي” لضمان توظيف التكنولوجيا لخدمة الإنسان وتعزيز جودة التعلمات.
وفي السياق ذاته، حذر المتحدث من تحويل التعليم إلى سلعة تخضع لمنطق السوق، مؤكداً أن التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان وليس خدمة تجارية، وأن ضمان تعليم عمومي مجاني وعالي الجودة يشكل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
كما شدد الأمين العام للاتحاد الدولي النقابي للتعليم على أهمية تحسين أوضاع العاملين في قطاع التربية والتكوين، من خلال توفير الأجور العادلة، والاستقرار المهني، واحترام الحريات النقابية وحقوق التنظيم والتفاوض والإضراب، معتبراً أن هذه المطالب ليست مجرد شعارات نقابية، بل تجسيد عملي لمبدأ العمل اللائق والعدالة الاجتماعية.
وتوقف الإدريسي عند ما وصفه بالاختلال في أولويات الإنفاق العالمي، منتقداً تنامي الميزانيات العسكرية مقابل تراجع الاستثمارات الموجهة للتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، داعياً إلى توجيه ما أسماه “عوائد السلام” نحو سد الخصاص في تمويل التعليم وتعزيز الحماية الاجتماعية والعمل اللائق.
كما تطرق إلى عدد من القضايا الدولية، من بينها تداعيات النزاعات المسلحة على العمال وقطاعات التعليم والصحة، معبراً عن تضامن منظمته مع الشعوب المتضررة من الحروب، ومجدداً دعوته إلى احترام حقوق الشعوب في الحرية وتقرير المصير، وإلى تعزيز قيم السلم والعدالة الاجتماعية باعتبارهما أساس التنمية والاستقرار في العالم.

هبة زووم – ميدلت
حمّل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE) بميدلت، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، “كامل المسؤولية” عن أي إخفاق مستقبلي في اختيار المدير الإقليمي الجديد للمديرية، محذراً من تكرار سيناريو “الولاءات على حساب الكفاءات” الذي طبع تدبير القطاع بالإقليم خلال السنوات الماضية.
ويأتي هذا الموقف النقابي في سياق تتبع المباراة الجارية لانتقاء مدير إقليمي جديد لمديرية ميدلت، وهي عملية تثير نقاشاً واسعاً وترقباً كبيراً وسط الفاعلين التربويين والنقابيين بالإقليم، خاصة بعد “فشل كل المدراء الإقليميين السابقين”، حسب تعبير البيان، في كشف خبايا الخروقات التي شابت تنزيل مشاريع المخطط الاستعجالي وغيره من البرامج الإصلاحية.
هذا، ولم يكتفي البيان النقابي برصد الإشكال الراهن، بل يغوص في جذور الأزمة، مُشيراً إلى أن فشل المدراء السابقين في تحقيق إصلاح حقيقي بميدلت يعود بالأساس إلى “تغليب منطق الولاءات على حساب مبدأ الكفاءات” في التعيينات والتدبير.
وهو تشخيص خطير يُطرح كسؤال وجودي: كيف يمكن الحديث عن “إصلاح تعليمي” بينما تُدار الموارد البشرية بمنطق “الولاء السياسي” أو “المحسوبية” بدلاً من معايير الجدارة والكفاءة المهنية؟
وتسأل الجامعة الوطنية للتعليم بصراحة: أين هي آليات انتقاء المسؤولين التربويين القائمة على الشفافية والموضوعية؟ وأي “إصلاح” هذا الذي يُبنى على أساس “التنفيذ الأعمى للتعليمات الفوقية” دون مساءلة أو محاسبة؟ فاستمرار هذا النهج لا يُنتج سوى تكريس ثقافة الإفلات من العقاب، وتآكل ثقة الفاعلين التربويين في قدرة المؤسسات على تحقيق التغيير المنشود.
ويُشكل ملف “الخروقات المتعششة في إقليم ميدلت منذ سنوات” أحد أبرز نقاط البيان النقابي، حيث يطالب المكتب الإقليمي بـ”فتح تحقيق شفاف ونزيه” حولها، و”محاسبة كل المتورطين والمتواطئين”.
وهو مطلب مشروع يكتسي أهمية قصوى، خاصة أن المخطط الاستعجالي وغيره من البرامج الوطنية خصصت اعتمادات مالية مهمة لتحسين جودة التعليم، لكن نتائجها على أرض الواقع ظلت دون التطلعات.
والسؤال الجوهري: لماذا استمر “الصمت” على هذه الخروقات لسنوات؟ ومن المستفيد من هذا “التعتيم”؟ وأي “مسؤولية” هذه التي تتغاضى عن هدر المال العام وتقويض ثقة المواطن في إصلاح التعليم؟ فغياب المحاسبة لا يُشجع فقط على استمرار الفساد، بل يُرسل رسالة خطيرة مفادها أن “الولاء” يحمي من العقاب، بينما “الكفاءة” وحدها لا تكفي.
ولا يفصل رفاق غميمط، في بيانهم، بين “اختيار مدير إقليمي كفء” و”محاربة الفساد”، معتبرين أن “الإصلاح الحقيقي لن يكون إلا برفع الستار عن كل الخروقات ومحاسبة المفسدين”.
وهي مقاربة سليمة تؤكد أن الإصلاح الإداري والتربوي لا يُبنى على “تغيير الوجوه” فحسب، بل على “تغيير الممارسات” عبر اعتماد شفافية الانتقاء، ومحاربة الإفلات من العقاب، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وحماية المبلِّغين عن الخروقات من أي انتقام أو تهميش.
لم يعد مقبولاً أن تُعالج أزمة بهذا العمق بـ”وعود مستقبلية” أو “انتقاء شكلي”، تؤكد الجامعة في بيانها، وما يحتاجه قطاع التعليم بميدلت اليوم هو تدخل عاجل من الوزارة الوصية والأكاديمية الجهوية لضمان نزاهة وشفافية عملية انتقاء المدير الإقليمي الجديد، وفتح تحقيق مستقل في الخروقات المرتبطة بتنزيل المخطط الاستعجالي وبرامج أخرى، بمشاركة هيئات رقابية محايدة، وإشراك فعلي للنقابات والمجتمع المدني في مراقبة وتدبير الشأن التربوي بالإقليم.
وفي الأخير، يمكن القول على أن ما يُعلنه المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بميدلت ليس مجرد “موقف نقابي روتيني”، بل هو نداء إنذار يُدق في وجه المسؤولين: صبر الفاعلين التربويين نفد، والثقة في الإصلاح تتآكل، والوقت لم يعد يسمح بـ”التماطل” أو “الانتقاء المبني على الولاءات”.
فإما أن تستجيب الوزارة والأكاديمية لمطالب الشغيلة التعليمية عبر اختيار مدير إقليمي كفء ونزيه، وفتح ملف الخروقات لمحاسبة المفسدين، وإما أن تتحملا المسؤولية التاريخية عن أي فشل مستقبلي في إصلاح التعليم بميدلت.

هبة زووم – الرباط
يواصل الباحث الأكاديمي والأستاذ الجامعي يحيى اليحياوي كشف الحقائق المؤلمة حول واقع المغرب التعليمي دون مواربة، حيث لم يسلم قطاع التعليم من لسانه الصريح، بعد أن سبق له أن تناول قطاع الصحة.
وفي تدوينة قوية، اعتمد اليحياوي أسلوب الصدمة والمفارقة في الوقت نفسه، ليعرض ما وصفه بـ”علل المنظومة التعليمية” بطريقة ساخرة وواقعية في الآن ذاته.
وقال اليحياوي: “كنا في زمن ما، نسمع عن تسريب امتحانات البكالوريا… كانت الدنيا تقوم ولا تقعد، لأن وزن البكالوريا كان وزناً لا يقبل المزايدة… تُعاد الامتحانات، ويتم تدارك الأمر، ويعود للشهادة مقامها”.
وأضاف في صدمة أكبر: “اليوم بدأنا نسمع عن تسريب بعض امتحانات مدارس الريادة بالمستوى الابتدائي… مع أنها ليست امتحانات إشهادية، ولا مباريات وطنية، ولا وسيلة لانتقاء النجباء… هي امتحانات أطفال صغار لا يزالون يتلمسون مهارات القراءة والكتابة، ولا فكرة لديهم أصلاً عن المقصود بـ’تسريب الامتحان'”.
وتساءل اليحياوي بحدة: “لماذا زرع نبتة الغش فيهم في هذا السن، ومن المستفيد؟ وما الذي يجري بهذه المنظومة التعليمية التي احتار السحرة والمنجمون في فك طلاسيمها؟”.
واسترسل الأكاديمي قائلاً: “70 سنة من الاستقلال، ولا تزال المدرسة العمومية في المغرب تائهة، تتردد عليها من الوزراء من كل فج عميق… ولم يكن لأحد منهم فضل إلا ما استطاع تدميره أو إخراجه عن المسار الصحيح… عودوا لمدرسة الستينات والسبعينات، سترون كيف أضعنا الطريق مبكراً باختيارات نشتكي ربها”.
تدوينة اليحياوي سلطت الضوء على مأزق التعليم العمومي بالمغرب، مؤكدة أن المشكلة لا تقتصر على الأخطاء الفردية، بل تتعلق بسياسات متراكمة وإهمال مستمر، وهو ما يستدعي وقفة جادة من المسؤولين لإعادة النظر في أولويات المنظومة التعليمية قبل فوات الأوان..

هبة زووم – سطات
أكد التنسيق النقابي الرباعي بسطات، المكوَّن من الجامعة الوطنية للتعليم، الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، النقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (UMT–FNE–FDT–UNTM)، تشبثه بخيار الحوار والترافع كمدخل أساسي لمعالجة ما وصفه بـ”الاختلالات التدبيرية المتسمة بالانفرادية والانتقائية”، والتي كانت موضوع مراسلات سابقة موجهة إلى المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسطات.
وأوضح التنسيق، في بلاغ له، أنه وقبل استنفاد جميع سبل الحوار، عقد لقاءً مع المدير الإقليمي يوم الاثنين 19 يناير 2026، اعتبره فرصة جديدة لإبداء إرادة حقيقية ومسؤولة لمعالجة مختلف الاختلالات التي قال إنها أفرزت ممارسات تعسفية في حق الشغيلة التعليمية.
وعقب هذا اللقاء، أعلن التنسيق النقابي الرباعي للرأي العام التعليمي تمسكه بجملة من المطالب، في مقدمتها إلغاء تكليفات الأطر المختصة لعدم احترامها، بحسب البلاغ، لمعايير الاستحقاق والشفافية، مع المطالبة بسحب جميع القرارات التعسفية المترتبة عنها.
كما عبّر عن إصراره على إلغاء مخرجات ما سُمّي بالجمع العام لتجديد هياكل الفرع الإقليمي للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية بسطات، معتبراً أن هذا الجمع لم يحترم القواعد التنظيمية والقانونية المؤطرة له.
وطالب التنسيق بفتح تحقيق حول ما وصفه بالعمليات الانتقائية التي أدت إلى إقصاء مؤسسات تعليمية ذات أولوية استعجالية من عملية تأهيل المؤسسات التعليمية، مستنكراً في الوقت ذاته التأخير في صرف عدد من التعويضات، من بينها تعويضات التصحيح ومراقبة الامتحانات الإشهادية، ومنحة الريادة، والساعات الإضافية، وتعويضات الدعم الممتد، وتعويضات المهام المضافة للأطر المختصة والإدارة التربوية، إضافة إلى متأخرات التعويضات العينية لمسيري المصالح المادية والمالية برسم سنتي 2024 و2025.
كما شدد البلاغ على ضرورة إنصاف فئة المستخدمين المكلفين بمهام الحراسة والنظافة والمطعمة بالمؤسسات التعليمية وبالمديرية الإقليمية، معبّراً عن رفضه لما اعتبره إثقالاً لكاهل الأطر التربوية والإدارية بمؤسسات الريادة بمهام إضافية مرهقة، من قبيل مسك الكفايات، والصيغ الجديدة لتمرير الفروض والامتحانات على مستوى الإجراء والتصحيح.
وطالب التنسيق، في السياق ذاته، بتمكين جميع الأطر العاملة بمؤسسات الريادة من تحفيزات مالية قارة، على غرار باقي المتدخلين في هذا الورش.
وختم التنسيق النقابي الرباعي بلاغه بالتأكيد على استمراره في تتبع مآل هذه الالتزامات، منفتحاً على الحوار الجاد والمسؤول، مع احتفاظه، في الآن ذاته، بحقه الكامل في اتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن كرامة الشغيلة التعليمية.

هبة زووم – الرباط
في تدوينة نارية تفاعلاً مع نتائج مؤشر المعرفة العالمي للعام 2025، الذي نشره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كشف الباحث الأكاديمي والأستاذ الجامعي يحيى اليحياوي عن هشاشة المنظومة الوطنية المغربية على مستوى بناء مجتمعات المعرفة والابتكار.
وأشار اليحياوي إلى أن المغرب احتل المرتبة 89 من أصل 195 دولة، وهو مؤشر يقيس مدى تقدم الدول في ستة محاور رئيسية: التعليم قبل الجامعي، التعليم التقني والتدريب المهني، التعليم العالي، البحث والتطوير والابتكار، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبيئات التمكينية.
وأوضح الباحث أن المغرب سجل أداءً ضعيفًا في مؤشرات محورية، حيث جاء في التعليم العالي المرتبة 124، وفي البحث والتطوير والابتكار المرتبة 114، مقارنة بدول المنطقة التي سجلت مراكز متقدمة: الإمارات في المرتبة 26، السعودية وقطر في المرتبة 44، البحرين 69، والأردن وتونس وسلطنة عمان في المرتبة 79.
وفي تعليق حاد، أكد اليحياوي: “نحن ضمن ذيل القائمة إذن… نتباكى كالنسوة عند صدور أي تقرير هنا أو هناك… هل ثمة شيء غلط في المنظومة؟ طبعا… المنظومة كلها ‘غلط في غلط’ ومن زمن بعيد… لا أقصد هنا ‘منظومة التعليم’ فقط، بل المنظومة برمتها…”.
وأشار اليحياوي إلى أن الإشكال لا يقتصر على ضعف التعليم أو نقص الموارد، بل يشمل غياب استراتيجية شاملة للابتكار، ضعف التمويل البحثي، غياب الربط بين الجامعات وسوق الشغل، ونقص توظيف التكنولوجيا بشكل فعال.
وأكد أن استمرار هذا الوضع يهدد قدرة المغرب على المنافسة الإقليمية والدولية، ويحد من فرص الشباب في الانخراط الفعّال ضمن الاقتصاد المعرفي، ما يجعل الإصلاح الشامل للمنظومة الوطنية ضرورة عاجلة لضمان مخرجات تعليمية وبحثية وتقنية تواكب التحولات العالمية.

هبة زووم – محمد خطاري
في مشهدٍ يعكس عمق الارتباك داخل المنظومة التعليمية، قررت وزارة التربية الوطنية توقيف أستاذ عن العمل، بدعوى “تسجيل فيديو داخل القسم”، بعد أن عبّر من خلاله عن جزء من الأعطاب التي تنخر المدرسة العمومية.
قرار أثار موجة من الجدل، ليس فقط بسبب قسوته، ولكن أيضًا لما يحمله من دلالات على منطق مقلوب يطبع علاقة الوزارة بأطرها، حيث يبدو أن “الجريمة” الحقيقية لم تكن التصوير، بل الجرأة على الكلام.
فالوزارة، التي لم تحرّك ساكنًا أمام عشرات الفيديوهات والصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل حتى على صفحات رسمية تابعة لها، اختارت هذه المرة أن تتحرك بسرعة قياسية، وكأنها وجدت في صوت ناقد داخل القسم خطرًا أكبر من اختلالات مالية وتنظيمية متراكمة منذ سنوات.
المفارقة، كما يصفها كثير من المراقبين، أن من ينتقد الأعطاب يُعاقب، ومن يصنعها يُترك في مأمن.
فقد كتبت مئات المقالات حول شبهات فساد وسوء تدبير داخل بعض الأكاديميات والمديريات الجهوية، بل إن بعضها بلغ أروقة محاكم جرائم الأموال، دون أن يصدر عن الوزارة أي بلاغ أو إجراء تأديبي.
في المقابل، يكفي أن يرفع أستاذ صوته ليصف واقع التعليم، حتى يجد نفسه خارج القسم بتبرير إداري يبدو هشًّا أمام حجم ما تشهده المنظومة من أعطاب بنيوية.
ويذهب بعض المتابعين إلى القول إن القرار يحمل رسالة تأديبية غير معلنة لكل من يفكر في نقد واقع المدرسة العمومية، وأن الوزارة اختارت أن تكمّم الأفواه بدل أن تواجه الأسباب الحقيقية لتدهور التعليم، من ضعف البنيات التحتية إلى الخصاص في الموارد البشرية وتدني التحفيز.
إن التناقض الصارخ في تعامل الوزارة مع القضايا يكرّس صورة مؤسسة تخشى النقد أكثر مما تخشى الفساد، وتدافع عن واجهة زائفة اسمها “الهيبة”، بينما تنهار المدرسة العمومية من الداخل بفعل التهميش، والبيروقراطية، وغياب المحاسبة.
توقيف هذا الأستاذ ليس مجرد قرار إداري، بل رسالة سياسية صريحة تقول بوضوح: “اصمت، ولا تتكلم، حتى وإن كانت الحقيقة أمامك واضحة”.
ومع كل صمتٍ تُفرضه الوزارة على العاملين داخلها، تتسع هوة الثقة بين نساء ورجال التعليم وبين الإدارة الوصية، ويتأكد أن أكبر خطر على التعليم اليوم ليس نقص الإمكانيات، بل خوف النظام التعليمي من مواجهة ذاته.

هبة زووم – الرباط
اعتبر الأستاذ الجامعي والباحث الأكاديمي يحيى اليحياوي، عبر منشور له على موقع التواصل الاجتماعي، أن القطاع الخاص في التعليم والصحة بالمغرب ليس حلاً بل جزءًا من المشكل، وربما أصله.
واعتبر اليحياوي أن تحويل التعليم إلى وسيلة تراكم رأس المال، والصحة إلى فرصة استثمارية، يعكس وجود دولة داخل الدولة، لها قوانينها ومساطرها وعلاقاتها التي تمنحها الحماية والقدرة على التوسع على حساب المرفق العمومي.
وأشار اليحياوي إلى أن هذا التوجه يعمّق الفوارق بين المواطنين، حيث يتحكم الأثرياء في ولوج التعليم والخدمات الصحية، في حين يُترك المواطن العادي أمام مدارس ومستشفيات عمومية متهالكة، ما يجسد ما وصفه بـ”المغرب بسرعتين”.
وأضاف: “القطاع الخاص يأكل القطاع العام بالقانون وبتأثير اللوبيات، مستنزفًا كفاءاته وموارده، ومكرّهاً الناس على الدخول إلى مدارسه ومصحاته”.
وذهب اليحياوي إلى القول إن هناك نية لتدمير المرفق العام تدريجيًا من أجل تعويضه بالخاص، مستنكرًا منطق السوق في قطاعات تعتبر حقوقًا أساسية، مؤكداً أن الصحة والتعليم يجب أن يبقيا خارج دائرة الربح والمردودية، وأن تعود الدولة للسيطرة الكاملة عليهما.
وختم اليحياوي بالتحذير من خطورة الوضع، داعيًا إلى إعادة بناء منظومة التعليم والصحة كمرفق عمومي بحت، مستبعدًا منطق السوق والمصالح الربحية منه بشكل كامل ونهائي، لضمان العدالة والمساواة في الحقوق الأساسية للمواطنين.