هبة زووم – الدار البيضاء
تواصل أسعار المواد الغذائية ارتفاعاتها المقلقة، حيث تتصدر الطماطم مشهد الجدل بين المواطنين، بعد أن تجاوز سعر الكيلوغرام 15 درهماً في بعض الأسواق.
هذا الارتفاع الملحوظ يثير تساؤلات واسعة حول الأسباب التي تقف وراء هذا التفاوت في الأسعار الذي يراه العديد من المواطنين غير مبرر، ويعكس انعدام التوازن بين القدرة الشرائية والدخل المرتفع بشكل مستمر.
النظرة العامة تشير إلى أن هذه الزيادة لا تقتصر على الطماطم فقط، بل تتعداها إلى العديد من الخضر الأساسية، ما يجعل الأُسر المغربية تواجه تحديات يومية متزايدة، خاصة في ظل تنامي أعباء المعيشة.
وتزداد حدة هذه الأزمة لدى الأسر ذات الدخل المحدود، التي تعتبر الطماطم من المواد الأساسية في نظامها الغذائي اليومي.
ويعود المهنيون في القطاع الفلاحي إلى عدة عوامل تؤثر في هذا الارتفاع، مثل تقلبات الإنتاج الفلاحي، وزيادة تكاليف النقل والتوزيع، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات الذي يسهم في رفع التكاليف.
إلى جانب ذلك، تساهم اضطرابات سلاسل التسويق بين الضيعات والأسواق في هذا الوضع، إذ تتفاوت الأسعار بشكل ملحوظ بين مناطق مختلفة داخل نفس المدينة.
الاختلالات في ضبط مسالك التوزيع لا تساهم فقط في تفاقم الأسعار، بل تساهم بشكل مباشر في تضخيمها عند وصولها للمستهلك النهائي.
ومع تعدد الوسطاء، لا تكاد الأسعار تظل ثابتة من مرحلة إلى أخرى، ما يجعل المواطن هو المتأثر الأكبر، وخاصة في ظل غياب تنظيم فعال لهذا السوق، ما يخلق أزمة مستمرة بين العرض والطلب.
الزيادة في أسعار الطماطم لا تقتصر على هذه المادة فقط، بل تمتد لتطال المواد الغذائية الأخرى المرتبطة بها في سلة الطعام اليومية، ما يؤدي إلى زيادات متواصلة تؤثر على ميزانية الأسر، وقد أصبح المواطن في مواجهة لائحة من الأسعار غير المتوافقة مع قدرته الشرائية، مما يساهم في تفاقم معاناته.
المشهد الحالي يعيد طرح تساؤلات كبيرة حول منظومة تسويق الخضر في المغرب، هل تكمن المشكلة في الإنتاج الفلاحي؟ أم أن الأمر مرتبط بتوزيع المواد؟ هل يعود الأمر إلى الزيادة في أسعار الوقود؟ أم أن هناك خللاً في حلقات الوساطة التي تتحكم في مسار المنتجات من الحقل إلى السوق؟ وفي غياب استراتيجيات تنظيمية فعّالة، يظل المواطن المغربي الأكثر تأثرًا بهذه الاختلالات.
في انتظار أن يتم إيجاد حلول جذرية، تبقى القدرة الشرائية للمواطنين في خطر، ويستمر السوق في حالة اضطراب بين العرض والطلب.
وتحتاج الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية فعالة لضمان استقرار الأسعار والحفاظ على حقوق المستهلك، وضمان توازن السوق بشكل يضمن العدالة في توزيع الموارد وتحقيق القدرة على الوصول إلى المواد الأساسية لكل الأسر المغربية.

هبة زووم – الدار البيضاء
لازالت أسعار الخضر بجميع أصنافها تواصل ارتفاعها الصاروخي، في مشهد يؤجج غضب المواطنين المغاربة ويضع قدرتهم الشرائية تحت مطرقة الغلاء وسندان الصمت الرسمي، فبينما يتجول المستهلك في الأسواق باحثاً عن لقمة عيش كريمة، يصطدم بواقع مرير تحولت فيه أبسط المواد الغذائية إلى “سلع فاخرة” لا تطالها إلا أيدي القلة، في وقت تبدو فيه آليات الضبط والرقابة الحكومية عاجزة عن كبح جماح سوق العرض والطلب الذي أصبح يتحكم فيه المضاربون أكثر من محددات الإنتاج والتوزيع.
وقد أكد مجموعة من المواطنين المغاربة، في تصريحات متفرقة، أن جميع أصناف الخضر بدون استثناء عرفت ارتفاعاً مهولاً، لدرجة أن هناك بعض الخضراوات تجاوز ثمنها 15 درهماً، من قبيل الجلبانة واللوبية، وهي أسعار تعتبر خيالية بالنسبة لدخل الأسر المغربية المتوسط، خاصة في ظل استقرار الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي جولة استطلاعية بسوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء، أكد أحد المهنيين أن الأسعار عرفت ارتفاعاً مهولاً خلال الفترة الأخيرة، حيث وصل سعر البطاطس إلى 8 دراهم للكيلوغرام الواحد، وهو سعر قياسي لمادة استراتيجية تشكل قاسماً مشتركاً في موائد المغاربة، كما سجل نفس المهني أن سعر البصل بلغ أيضاً 8 دراهم، في وقت وصل فيه سعر الجلبانة إلى 13 درهماً، والبدنجان والفلفل إلى 7 دراهم.
هذه الأرقام، وإن بدت مجرد معطيات رقمية، فإن ترجمتها على أرض الواقع تعني أن أسرة مغربية مكونة من 5 أفراد قد تضطر لإنفاق جزء كبير من دخلها اليومي مجرد لشراء سلّة خضر بسيطة، مما يطرح سؤالاً وجودياً حول مستقبل القدرة الشرائية للمواطن المغربي في ظل هذا الغلاء الصاروخي.
ورغم أن بعض التبريرات الرسمية تلجأ دائماً إلى العوامل الموسمية وتقلبات الإنتاج لتفسير ارتفاع الأسعار، إلا أن استمرار هذا الغلاء لفترات طويلة، وشموليته لمعظم أصناف الخضر، يجعل من الصعب القبول بهذه الحجج كمبرر وحيد.
فالمغرب بلد فلاحي بامتياز، ويمتلك إمكانيات هائلة للإنتاج، مما يستدعي البحث عن أسباب أخرى قد تكون مرتبطة بسلاسل الوساطة الطويلة: التي تتحكم في مسار المنتج من الضيعة إلى المائدة، مما يرفع سعره بشكل مصطنع، ضعف آليات المراقبة: التي تسمح للمضاربين بتخزين المواد ورفع أسعارها في فترات الذروة، مع غياب استراتيجية التخزين: التي تمكن من تنظيم العرض وتجنب الصدمات الموسمية.
فتحويل سوق الخضر من فضاء لتلبية الحاجيات إلى سوق للمضاربة لا يُهدر فقط قدرة المواطن الشرائية، بل يُرسّخ ثقافة اللامبالاة المؤسسية التي تُقدم راحة التجار على كرامة المستهلك.
وأمام هذه المعطيات، لم يعد مقبولاً أن تُترك الأسر المغربية رهينة ارتفاع الأسعار وصمت الرقابة، فما يحتاجه المواطنون اليوم هو: تفعيل دور لجان المراقبة بشكل استعجالي في أسواق الجملة والتقسيط، لمحاسبة كل من يثبت تورطه في الاحتكار أو المضاربة، دعم قنوات التوزيع المباشرة بين المنتج والمستهلك، لتقليص هوامش الربح للوسطاء، إطلاق موسم استثنائي للخضر بأسعار مدعمة في الأسواق البلدية، لحماية الفئات الهشة، مع نشر تقارير أسبوعية شفافة حول أسعار الإنتاج والبيع، لضمان حق المواطن في المعلومة.
ما تعيشه الأسر المغربية مع ملف أسعار الخضر ليس تقلصاً موسمياً عادياً، بل هو اختبار لمصداقية السياسات الحمائية وقدرة الدولة على تجاوز عقلية المراقبة الشكلية لخدمة المصلحة العامة.
فإما أن تتحول وعود الحماية من كلمات في بلاغ إلى إجراءات على الأرض، وإما أن تستمر ثقافة الغلاء التي تُهدر ثقة المغاربة في قدرة مؤسساتهم على ضمان كرامتهم المعيشية.

هبة زووم – الرباط
رصدت أسئلة البرلماني حسن أومريبط عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، موجة من الاستياء والارتباك بين الأطر المتدربة في مسلك الإدارة التربوية، بعد اعتماد صيغة جديدة لتوزيع المتدربين على مراكز التكوين خلال الموسم الحالي.
وفي سؤال كتابي موجّه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سلط أومريبط الضوء على التحديات والصعوبات التي واجهها المتدربون، خاصة فيما يتعلق بـ غياب وضوح الضوابط التنظيمية وآلية توزيعهم على المراكز.
وأكد النائب أن تأخير الإعلان عن نتائج التوزيع خلق حالة من الإرباك النفسي بين المتدربين، الأمر الذي أثر على استعدادهم لبدء التكوين في ظروف عادية، مضيفاً أن غياب المعايير الدقيقة والشفافة يعكس عدم وضوح الرؤية في تدبير مسار يهدف إلى إعداد أطر إدارية مؤهلة للمستقبل.
وأبدى أومريبط استغرابه من وجود تفاوتات جغرافية واجتماعية ملحوظة في عملية التوزيع، مطالباً الوزارة بالكشف عن المعايير المعتمدة في الصيغة الجديدة، والإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان الشفافية والإنصاف والاعتماد على القرب الجغرافي، بما يضمن تكويناً عادلاً ومنصفاً لجميع الأطر.
وختم النائب بالتأكيد على ضرورة أن تتخذ الوزارة خطوات عملية لتصحيح الآثار النفسية والإدارية السلبية التي صاحبت هذا الموسم التكويني، لضمان مسار تعليمي وإداري متماسك وموثوق، يعكس طموحات الأطر التربوية ويخدم جودة التعليم على المدى الطويل.

هبة زووم – مراكش
تعيش مدينة مراكش، على غرار عدد من المدن المغربية، وضعًا اقتصاديًا خانقًا يُثقل كاهل الأسر بسبب الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأساسية، في وقت تتراجع فيه القدرة الشرائية وتتزايد الشكوك حول غياب آليات فعالة للمراقبة وردع المضاربين.
ففي أسواق الخضر والفواكه، لا تعكس الأسعار وفرة الإنتاج ولا منطق العرض والطلب الطبيعي، إذ يلاحظ المواطنون أن الكلفة النهائية التي تصل إلى المستهلك لا تنخفض حتى في مواسم الذروة حين تتكدس الأسواق بالمنتجات الفلاحية.
ويعزو مراقبون هذا الاختلال إلى شبكات غير معلنة من الوسطاء واللوبيات التي تهيمن على مسالك التوزيع من الحقول إلى أسواق الجملة.
ويؤكد فاعلون مهنيون أن فلاحين صغارًا يضطرون إلى بيع منتجاتهم بأثمنة بخسة لهؤلاء الوسطاء الكبار، الذين يتحكمون بدورهم في الأسعار النهائية داخل المدن، عبر تفاهمات صامتة تجعل السوق رهينة لمنطق “الكارتيلات” بدل المنافسة الشريفة.
ويكفي أن يحدد أحدهم سعراً مرتفعًا في سوق الجملة حتى يتبعه الآخرون بصمت، لتتشكل شبكة نفوذ اقتصادية تُثقل كاهل المواطن المراكشي دون ضجيج إعلامي أو مساءلة رسمية.
والمحصلة أن المستهلك يدفع الثمن مرتين: الأولى عند ارتفاع كلفة الإنتاج أو الأعلاف عالميًا، والثانية حين تتدخل شبكات التوزيع لتضخيم الهوامش الربحية بين ثمن الشراء وثمن البيع بالتقسيط، وهكذا يتحول كيلوغرام الدجاج أو الطماطم إلى رمز لتلاعب ممنهج يطال السوق بأكملها.
ورغم الشكاوى المتكررة، يبقى تدخل السلطات المحلية والمصالح المعنية بالمراقبة محتشماً ومتأخراً في أغلب الأحيان، فيما يظل صوت الجمعيات المدنية خافتًا أمام قوة المال وتغلغل المصالح المتشابكة بين كبار التجار وأطراف في الإدارة.
ويرى متتبعون أن مواجهة هذا “الغلاء المنظم” تقتضي أولاً كسر احتكار قنوات التوزيع، وتعزيز دور التعاونيات والفلاحين الصغار، إلى جانب تفعيل أجهزة المراقبة والمساءلة بشكل صارم وشفاف.
فالمشكل لا يكمن فقط في ارتفاع الأسعار، بل في غياب العدالة داخل السوق الوطنية، حيث تُدار الأسعار من وراء الستار، وتبقى الموائد المراكشية أسيرة لإملاءات غير مرئية، تتحكم في القوت اليومي للمواطن دون أن تُحاسَب.