هبة زووم – الرباط
أصدرت اللجنة المنظمة للملتقى السنوي للجالية المغربية المقيمة بالخارج بلاغاً توضيحياً كشفت من خلاله خلفيات قرار تأجيل الدورة الخامسة للتظاهرة، مؤكدة أن هذا القرار يندرج ضمن رؤية تنظيمية تستهدف ضمان نجاح الملتقى وتحقيق الأهداف العلمية والتنموية والاستثمارية التي أُحدث من أجلها، وليس إلغاءه أو التراجع عن تنظيمه.
وأوضحت اللجنة أن قرار التأجيل جاء بعد تقييم شامل لمستوى تقدم التحضيرات، أبان عن ضرورة استكمال عدد من الجوانب الأساسية المرتبطة بالشقين التنظيمي والبرنامجي، بما يضمن إخراج دورة تستجيب لحجم الانتظارات التي بات يثيرها هذا الموعد السنوي لدى أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج والشركاء المؤسساتيين والاقتصاديين.
وأكدت اللجنة المنظمة أن من بين الأسباب الرئيسية التي فرضت اتخاذ قرار التأجيل، استكمال تأكيد مشاركة المؤسسات الوطنية والدولية والمتدخلين الرئيسيين، بما يسمح بإعداد برنامج علمي متوازن يثري النقاشات ويعزز قيمة المداخلات والورشات المبرمجة، إلى جانب استكمال تعبئة الموارد المالية والإمكانات اللوجستية والشراكات الضرورية لإنجاح هذه الدورة.
وأضافت أن التحضيرات شملت أيضاً العمل على توفير الظروف الملائمة لضمان مشاركة واسعة وفعالة لمغاربة العالم، باعتبارهم الفاعل الأساسي في هذه التظاهرة، بما يساهم في الرفع من جودة النقاشات وصياغة توصيات عملية قادرة على خدمة قضايا الجالية وتعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية.
وشددت اللجنة على أن قرار التأجيل يمثل إجراءً تنظيمياً احترازياً يعكس حرصها على احترام معايير الجودة، مؤكدة أن نجاح الملتقى لا يقاس فقط بتاريخ انعقاده، وإنما بقدرته على تحقيق نتائج ملموسة وإنتاج توصيات قابلة للتنزيل، وتعزيز مكانته كفضاء للحوار والتفكير وتبادل الخبرات بين مغاربة العالم ومختلف المؤسسات الوطنية والفاعلين الاقتصاديين.
وفي سياق اعتماد مقاربة تشاركية، أعلنت اللجنة المنظمة عن إطلاق استطلاع للرأي موجه إلى أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بهدف إشراكهم في اختيار الفترة الزمنية الأنسب لتنظيم الدورة الخامسة، بما ينسجم مع ظروف إقامتهم ويضمن أوسع مشاركة ممكنة.
وأكدت اللجنة أن هذه المبادرة تعكس رغبتها في جعل الجالية شريكاً فعلياً في الإعداد لهذا الموعد السنوي، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن نجاح الملتقى رهين بمدى انخراط مغاربة العالم في مختلف مراحله، سواء على مستوى الإعداد أو المشاركة أو بلورة التوصيات.
وفي ختام بلاغها، جددت اللجنة المنظمة شكرها لكافة الشركاء والمؤسسات والفاعلين، وكذا لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، على الثقة التي يضعونها في هذا المشروع، مؤكدة التزامها بإطلاع الرأي العام على مختلف المستجدات المتعلقة بالملتقى، والإعلان عن الموعد الجديد للدورة الخامسة فور استكمال جميع الترتيبات التنظيمية، بما يضمن تنظيم نسخة ترتقي إلى مستوى طموحات مغاربة العالم وتعزز إشعاع هذا الموعد الوطني.

هبة زووم – حسن لعشير
شهد ميناء طنجة المتوسط، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 13 غشت 2025، حالة غير مسبوقة من الارتباك والفوضى، بعدما فوجئ آلاف من أفراد الجالية المغربية المقيمة بأوروبا، العائدين إلى بلدان إقامتهم بعد انقضاء عطلتهم الصيفية، بقرار يمنعهم من ولوج الميناء دون تحديد موعد سفر مسبق.
وعند مدخل الميناء، اصطدمت أسر بكاملها، نساءً وأطفالاً، بلافتة ضخمة تفرض شرط الحجز المسبق كإجراء أساسي لركوب البواخر.
ورغم أن سلطات الميناء بررت هذا القرار بكونه يهدف إلى تفادي مشاهد الازدحام الخانق التي عاشها الميناء في مواسم سابقة، فإن توقيت الإعلان عن الإجراء، الذي جاء متأخراً، أربك المسافرين وأثار قلقهم، خاصة أنه لم يُعمم بشكل كافٍ عبر القنوات الرسمية ووسائل الإعلام الوطنية.
العديد من أفراد الجالية عبّروا عن غضبهم، معتبرين أن القرار كان ينبغي اتخاذه والإعلان عنه منذ بداية عملية “مرحبا”، أي عند دخولهم إلى التراب الوطني، وليس عند مغادرتهم.
وأفاد شهود عيان أن عدداً من العالقين اضطروا إلى دفع مبالغ إضافية لشركات الملاحة البحرية مقابل إيجاد تذاكر أو مواعيد عبور عاجلة، في مشهد أثار تساؤلات حول شفافية الإجراءات التنظيمية داخل الميناء.

هبة زووم – الرباط
بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، الذي يوافق 10 غشت من كل سنة، وجهت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية للمغاربة المقيمين في الخارج، برئاسة ذ. سعيد بورحيم، تهانيها إلى جميع أفراد الجالية المغربية، مثمنة دورهم في خدمة الوطن والدفاع عن قضاياه وتعزيز إشعاعه على الصعيد الدولي.
وأبرز البلاغ أن هذه المناسبة، التي أقرّت سنة 2003 بمبادرة ملكية، تشكل محطة سنوية للاعتراف بعطاءات مغاربة العالم في المجالات العلمية والثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وللإصغاء إلى تطلعاتهم ومعالجة تحدياتهم.
الكتابة الجهوية نوهت بالعناية السامية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس للجالية، وبإسهاماتهم في التنمية الوطنية والدفاع عن القضايا الكبرى، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية والقضية الفلسطينية.
كما دعا البلاغ المؤسسات والهيئات إلى استثمار المشاورات الجارية استعدادًا للانتخابات التشريعية المقبلة، من أجل تمكين المغاربة المقيمين في الخارج من التصويت والترشح، تفعيلًا لما ينص عليه الدستور.
وطالب الحزب الحكومة بالتسريع في تنزيل التوجيهات الملكية بخصوص مجلس الجالية المغربية بالخارج والمؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، وإعادة هيكلة المؤسسات المعنية بالجالية على أسس الديمقراطية والكفاءة والتمثيلية.
وشدد البلاغ على ضرورة تعزيز التنسيق بين البرامج والسياسات الموجهة للجالية، ودعم الروابط بين الأجيال الجديدة من مغاربة العالم ووطنهم عبر مبادرات ثقافية وتبادل الخبرات، مؤكدًا التزام الحزب بالدفاع عن قضايا الجالية والمرافعة من أجل حقوقها الدستورية.

المراسل – الحسيمة
أثار مشروع إقامة كشك للإرشاد السياحي بمدينة الحسيمة موجة من الجدل والغضب في صفوف المواطنين والمهتمين بالشأن المحلي، بعدما كُشف أن تكلفة اقتنائه بلغت حوالي 250 ألف درهم، ما يعادل ثمن شقة في إطار السكن الاجتماعي، حسب ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
الكشك الذي نُصب بمحاذاة جدار المدرسة الإسبانية “Collejillo” والمطل على ساحة محمد السادس، جاء في إطار مبادرة أطلقها المكتب الجهوي للسياحة بتطوان، لكن توقيت إطلاقه وغياب استراتيجية واضحة لتفعيله جعلاه محط انتقاد شديد، واعتبره البعض “مشروعًا متأخرًا في الزمن ولا يراعي أولويات التنمية المحلية”.
لم يتوقف الجدل عند حد الكلفة الباهظة للكشك، بل تضاعف بعد الكشف عن أن الشخص الذي تم توظيفه لتشغيله ينحدر من مدينة سلا، ولا يتوفر على دبلوم المعهد العالي الدولي للسياحة، مما اعتبر “إقصاءً واضحًا” لأبناء المنطقة المؤهلين والحاصلين على شواهد عليا في المجال، والذين يتميزون بمعرفة دقيقة بخصوصيات المنطقة الثقافية واللغوية.
ويؤكد نشطاء محليون أن الحسيمة تستقطب سنويًا نسبة مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ممن يتحدثون الريفية أو لغات بلدان الإقامة، وهو ما يتطلب توفير مرشدين سياحيين يتقنون هذه اللغات ويملكون قدرة على التواصل الفعال مع الزوار.
عدد من الفاعلين المدنيين اعتبروا أن الكشك، إلى جانب إشكالاته المالية والإدارية، يمثل تشويهًا بصريًا في واحدة من أبرز الساحات الحضرية للمدينة، دون دراسة دقيقة لطابعه الجمالي أو اندماجه مع محيطه العمراني.
أمام كل هذه المعطيات، يتساءل الرأي العام المحلي: هل سيتدخل عامل إقليم الحسيمة لفتح تحقيق شفاف في ظروف اقتناء وتدبير هذا المشروع؟ وهل ستتم محاسبة الجهات التي ساهمت في تبذير المال العام وأقصت كفاءات محلية كانت الأجدر بتولي هذه المهام؟