هبة زووم – فاس
تشهد العاصمة العلمية فاس انتشارًا واسعًا للمشردين الذين باتت الشوارع والأرصفة والفضاءات المهجورة، من مستودعات ومنازل آيلة للسقوط، مسكنًا لهم، في مشهد إنساني مؤلم يطرح أكثر من علامة استفهام حول المسؤولية الاجتماعية والحقوقية للسلطات المحلية.
هؤلاء المشردون، من الجنسين ومن مختلف الأعمار، خصوصًا الأطفال واليافعين، يعيشون على هامش المجتمع، متسولين في الشوارع، أحيانًا مرافَقين بكلاب ضالة، وفي حالات مؤسفة تُظهرهم في وضعية تخدير، بعيدين عن أي حماية أو رعاية.
وتكشف هذه المعاناة اليومية عن ثغرات كبرى في السياسات المحلية للحد من التشرد، وصعوبة توفير مأوى آمن يقيهم برد الشتاء وحرارة الصيف.
المفارقة تكمن في كون هذه الظواهر، رغم وضوحها، لا تزال تتكرر في شوارع حي الجامعة، البطحاء، بوجلود، وفاس الجديدة، دون أن تتحرك السلطات بشكل حاسم لمعالجة الجذور الاجتماعية والاقتصادية لهذا التدهور الإنساني، بما يشمل الفقر، البطالة، التفكك الأسري، وغياب برامج التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي.
ويثير الوضع تخوفات إضافية من تعرض هؤلاء الأشخاص، خصوصًا الأطفال، لمخاطر الانتهاكات والاعتداءات، بما في ذلك الإدمان والاستغلال، ما يجعل من التشرد ليس مجرد مشكلة أمنية أو حضرية، بل أزمة إنسانية وحقوقية حقيقية تتطلب تدخلاً عاجلاً من السلطات المحلية والجهوية.
ليبقى السؤال المحوري: متى ستتمكن مدينة فاس من حماية كرامة أبنائها الأكثر هشاشة؟ وكيف ستتصدى لمعضلة التشرد التي باتت تهدد الصورة التاريخية للمدينة وتزيد من هشاشة النسيج الاجتماعي؟
اليوم، لا شيء يشير إلى أن الظاهرة ستزول دون برامج واضحة المعالم، وتعاون حقيقي بين الجهات المعنية، والجمعيات المدنية، والدولة.

هبة زووم – علال الصحراوي
في شوارع مدينة أكادير، يبدو أن التشوير الطرقي دخل في عطلة مفتوحة بلا رجعة، لتتحول حركة السير إلى مشهد من العشوائية الدائمة، حيث يغيب النظام وتزداد الحوادث بوتيرة تُذكر السكان يوميًا بأن الأرواح هنا تُقامر على قارعة الطريق.
المفارقة الصادمة تتجلى أمام المؤسسات التعليمية، حيث يُفترض أن تكون الحماية مضاعفة. فبدل إشارات مرورية وخطوط بيضاء تحذر السائقين وتؤمن مرور التلاميذ، يجد الأطفال أنفسهم يخوضون اختبارًا يوميًا للنجاة من الزحام، وكأن المدرسة لا تزوّدهم فقط بالمعرفة، بل أيضًا بمهارة “تفادي الدهس”.
جمعيات مدنية وفاعلون محليون وجّهوا شكاوى ومراسلات رسمية للجهات المختصة، غير أن الاستجابة، وفق المتابعين، بدت “أبطأ من إشارة المرور في ساعة عطب”.
وبين بطء التدخل وتزايد الانتقادات، يظل السؤال مطروحًا: هل يحتاج الأمر إلى معجزة كي تُرسم خطوط على الأرض وتُنصب إشارات مرورية قرب المدارس؟
اليوم غياب التشوير لا يقتصر على الشوارع الرئيسية فحسب، بل يتسلل إلى الأزقة والمحيط المباشر للمؤسسات التعليمية، ليترك أولياء الأمور في مواجهة مشهد يومي مؤلم: أطفال يهرولون بين السيارات بحثًا عن عبور آمن، بينما العلامات الموعودة تبقى مجرد “حبر على طلبات” لم تجد طريقها إلى التنفيذ.

هبة زووم – الحوز
رغم مرور قرابة عامين على الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة الحوز، لا تزال مئات الأسر الجبلية تعيش تحت الخيام المهترئة، تقاوم البرد في الشتاء، والحر في الصيف، ووعودًا رسمية لا تصل إلى أرض الواقع.
وبينما تصرّ الحكومة في تصريحاتها على الحديث عن “انفراج وشيك” و”أوراش كبرى للإعمار”، تؤكد الوقائع الميدانية، بحسب تنسيقية ضحايا الزلزال والائتلاف المدني من أجل الجبل، أن لا شيء من ذلك تحقق فعلاً، وأن الفجوة بين الخطاب الرسمي والمعاناة اليومية اتسعت حدّ الصدمة.
في بلاغ مشترك صدر مؤخرًا، عبّرت التنسيقية والائتلاف عن استيائهما من “اللغة المنتفخة” التي تصدر عن بعض المسؤولين الحكوميين، في مقابل استمرار واقع مأساوي وصفاه بـ”الصدمة المستدامة”، حيث آلاف المواطنين لا زالوا بلا مأوى لائق، و”يُراكمون اليأس في مواجهة مؤسسات لا تتقن سوى التبرير”.
واحدة من أبرز النقاط التي أثارها البلاغ تتعلق بـ”التضارب الكبير” في الأرقام الرسمية بشأن عدد المستفيدين من الدعم المالي، وعدد المنازل التي تم بناؤها فعليًا.
فبينما تتحدث بعض الجهات الحكومية عن نسب تقدم مرتفعة، يقول الفاعلون المحليون والضحايا إن ما يقع على الأرض يُكذّب كل الأرقام القادمة من المكاتب.
وأشار البلاغ إلى وجود خروقات شابت عملية الإحصاء والتوزيع، بما في ذلك شبهات بتورط بعض أعوان السلطة في التلاعب بلوائح المستفيدين، ما أدى إلى إقصاء أسر متضررة دون وجه حق، وأخرى لم تتلقّ سوى دعم جزئي لا يتعدى 80 ألف درهم، رغم أنها فقدت مساكنها بالكامل.
في هذا السياق، دعا الائتلاف والتنسيقية إلى الكشف العاجل عن قاعدة بيانات مفصلة وشفافة للمستفيدين من الدعم، وإطلاق تحقيق رسمي ومستقل في جميع التجاوزات والخروقات، بما يضمن محاسبة المتورطين وتعويض المتضررين بالشكل العادل الذي تنص عليه التعليمات الملكية.
وشدد البلاغ على ضرورة احترام الخصوصيات الاجتماعية والمعمارية للمنطقة، مطالبًا بأن تتحول عملية الإعمار من مجرد “صفقات إسمنتية” إلى ورش إنساني وتنموي حقيقي، يُنصت لصوت الساكنة ويُعلي كرامتها فوق أي حساب إداري أو بيروقراطي.
وبينما تنشغل وسائل الإعلام الرسمية بمواكبة مشاريع الواجهة، يُناشد الائتلاف والتنسيقية المنابر الوطنية والدولية إلى تكثيف تغطيتها لمعاناة ساكنة الجبل، وفتح المجال أمام أصوات الضحايا التي غُيّبت في ضجيج البلاغات الوزارية والتقارير المنمّقة.
فالزلزال – كما جاء في البلاغ – “قدَر طبيعي”، لكن استمرار الألم هو “فاجعة من صنع البشر”، حين تُدار الأزمات بالعشوائية والتمييز المجالي، ويُترَك المواطن المنكوب يواجه مصيره وحده.
ورغم كل هذا، لم ترفع الهيئات المدنية الراية البيضاء، بل أعلنت مواصلة الضغط والتنسيق مع الفرق البرلمانية والجهات المعنية، من أجل انتزاع العدالة وإنصاف المتضررين، والتأكيد على أن كرامة المواطن ليست مجرد شعار، بل حقّ لا يقبل التسويف أو التأجيل.
فإذا كان الإعمار الحقيقي لا يُقاس بعدد الجدران التي تُشيد، بل بمدى استعادة المواطن لثقته في دولته، فإن زلزال الحوز يكشف أن تلك الثقة لا تزال عالقة تحت أنقاض البيروقراطية والتقصير.

هبة زووم – حسن لعشير
في إطار سلسلة من التساؤلات التي أثارها أعضاء المعارضة داخل مجلس جماعة تطوان، قرر رئيس الجماعة، مصطفى البكوري، عقد دورة استثنائية يوم 11 أبريل الجاري، مخصصة للرد على استفسارات المعارضة، وفقًا للقانون التنظيمي 113.14 الذي ينظم عمل الجماعات الترابية.
ويشمل النقاش مجموعة من الملفات المثيرة للجدل، وعلى رأسها “المال العام الباقي استخلاصه”، الذي أثار تساؤلات حول حجم الأموال المستحقة والتي لم يتم تحصيلها، بالإضافة إلى الصفقات العمومية التي يشوبها بعض الغموض والاختلالات.
كما سيشمل النقاش موضوع الدعم المخصص للجمعيات المدنية، والذي طالما أثيرت حوله الشبهات بشأن استغلاله في أغراض سياسية وانتخابية.
وحسب مصادر داخل المجلس، من المرتقب أن تشهد الدورة الاستثنائية حضورًا واسعًا من أعضاء المجلس، حيث سيتناول رئيس الجماعة في كلمته أسباب تضخم “الباقي استخلاصه” وتأثيراته على توازن الميزانية المحلية.
كما سيتطرق لتداعيات هذه الظاهرة على تمويل مشاريع إعادة هيكلة الأحياء الهامشية وتحسين خدمات النظافة، بالإضافة إلى تحسين الربط بشبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل.
أما فيما يتعلق بدعم الجمعيات المدنية، فسيتم تقديم تفاصيل حول الدعم العمومي المقدم من الجماعة لتلك الجمعيات، وسط اتهامات باستغلاله سياسيًا.
وسيتم التطرق إلى مدى التزام الجمعيات بتنفيذ برامجها على أرض الواقع، ومدى تأثير الدعم في تحسين أوضاع المجتمع المحلي.
من جهة أخرى، ستشهد الدورة نقاشًا موسعًا حول تدبير سندات الطلب، والهوية الحقيقية للشركات التي استفادت من الصفقات، ومدى احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في توزيع هذه المشاريع.
كما ستتم مناقشة قضايا الشأن المحلي والملاحظات الإدارية التي أبدى بعض الأعضاء انتقادات حيالها في وقت سابق.
وتعد هذه الدورة الاستثنائية فرصة هامة لضمان الشفافية في تدبير الشأن المحلي، واستجابة للمطالب التي تزداد من طرف المواطنين والجمعيات الحقوقية بخصوص وضوح المعلومات والقرارات الجماعية.

هبة زووم – حسن لعشير
تعيش الدواوير التابعة ترابيا لجماعات اسنادة – بني بوفراح – بني اكميل مسطاسة بإقليم الحسيمة وضعا مأساويا بفعل الجفاف الذي أرخى بظلاله على هذه المناطق من التراب الوطني، ما أدى إلى ضعف الفرشة المائية ونضوب الأبار.
وفي هذا السياق، أصبح العطش يهدد ساكنة هذه المناطق، إضافة إلى إعدام فاكهة التين الشوكي ( الهندي الدلالية) وموت أشجار اللوز اللذان كانا يشكلان المورد الرئيسي لتلبية المصاريف الضرورية في حياتهم، كما يشجعان على تنمية الحياة المعيشية لهؤلاء السكان، لكن اليوم في ظل هذه الأجواء التي تتتراجع فيها وسائل الاستقرار.
وفي جولة استطلاعية قامت بها جريدة “هبة زووم” نحو مجموعة من الدواوير، حيث سنحت لها الفرصة للقاء ببعض سكانها، وعلامات البؤس والسخط والشقاء بادية على ملامح وجوههم، فلا اطمئنان ينعمون به، ولا عيش متواضع يتمتعون بخيراته، ولا حياة مستقرة يعيشون بين أحضانها، بل إنهم يعانون المرارة وشضف العيش، تحت عتبة الفقر والهشاشة الاجتماعية والاقتصادية التي ما فتئت تنخر أجسادهم في ظل المخطط الأخضر وفي زمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
هذا، وقد بات العطش يهدد سكان هذه المناطق الساحلية من التراب الوطني ، بعدما جفت الابار، ونضبت الفرشة المائية وندرة الماء الشروب مما يجعل الناس يقطعون مسافات طويلة مشيا على الأقدام رفقة الدواب بحثا عن قطرات الماء الشروب، فأصبحت الحياة والاستقرار الاجتماعي بهذه المناطق مهددة بظاهرة الهجرة القروية نحو المدن الملائمة كطنجة وتطوان، أضحت دواوير شبه مهجورة.
وعند انفتاح الجريدة على بعض ممثلي الجمعيات المدنية ممن التقت بهم، أجمعوا على أن السياسة السائدة لدى مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة الذي يرأسه عمر مورو فإنها تنحو منحى خارج عن مشروع التنمية البشرية، وينتقدون رئيس الجهة عمر مورو بقولهم أتعس رئيس وأوهن مجلس جهوي هو مجلس عمر مورو.
هذا، ويطالب سكان العالم القروي بإقليم الحسيمة السلطات الإقليمية والجهوية أن تلفت انتباهها الى وضعيتهم ومحنتهم مع ندرة الماء الشروب، وأن تبذل قصارى جهدها لانقاذهم من ٱفة العطش، وعلى أدنى تقدير أن توفر لهم صهاريج متنقلة تحمل كمية من الماء لاطفاء الضمآن؟ مبررين أنه إذا استمر الوضع على هذا الجفاف، فإنهم سيعلنون غضبهم حيال الأوضاع التي يصفونها بالمزرية.

الطيب الشكري – وجدة
يخلد المغرب ومعه الجمعيات المدنية اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة الذي يصادف 30 مارس من كل سنة، وهو مناسبة لاستحضار واقع هذه الفئة من المجتمع التي لاتزال تناضل من أجل حياة أفضل ومن أجل حقها في الحياة بعيدا عن النظرة الإحسانية التي أُلْصِقَتْ بها وإعتبارها في أحيان كثيرة عالة على المجتمع، فالشخص المعاق يعيش اليوم وضعا إجتماعيا جد صعب ومعاناة وصراع شبه يومي بين إثبات وجوده كفرد من المجتمع المغربي له حقوق وعليه واجبات، وبين النظرة الدُّونية التي يُعامَل بها وكأنه شخص غير مرغوب فيه أو مسؤول مباشر عن إعاقته بسبب الإعاقة الفكرية التي تَحْكُم العديد من مرضى الضمير ممن ابتلينا بهم وتُعشْعش في عقول الكثيرين منهم.
فإذا كان الدستور المغربي في فصله الرابع والثلاثون قد حث على قيام السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الإحتجاجات الخاصة، تسهر على معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات، وللأطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها، وكذا إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية أو حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الإجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع، فإن واقع الشخص في وضعية إعاقة لا يسر حبيب ولا عدو، فحتى البرامج التنموية التي تطلقها عدد من المؤسسات الداعمة كمجالس الجهات والأقاليم والعمالات تهمش هذه الفئة ولا يتم إستهدافها إلا بشكل محتشم أو منسباتي وفي أحيان كثيرة تستبعد بشكل كلي دون إعطاء تبريرات لهذا الإقصاء الذي أصبح سيفا مسلطا على رقاب هذه الشريحة من المجتمع إلى تحتاج اليوم إلى برامج حقيقية واقعية تجيب على انتظاراتها وتقطع مع ما كان سائدا في السابق والذي ساهم كثيرا في أن تبقى فئة ذوي الإحتجاجات الخاصة على الهامش، فالمعاناة كبيرة ومألمة وتحدي الإرتقاء بأوضاعها ليس بالمستحيل إذا ما توفرت الإرادة الكاملة للدولة والمجتمع عبر مقاربة تشاركية هادفة تقوم على إشراك الشخص في وضعية إعاقة ومعه الجمعيات العاملة في هذا المجال في كل المبادرات والمناظرات والملتقيات من أجل الترافع الجدي والواقعي لتبليغ معاناته بكل حرية وصدق في أفق إيجاد حلول لكل المشاكل التي يعيشها وعدم حصرها في العيش الكريم فقط الذي هو حق وليس امتياز، فمن حق الشخص في وضعية إعاقة أن يتعلم ان يجد له مقعدا في المدارس والمعاهد، أن يمارس كل الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية كباقي الأشخاص وكل هذه الأمور هي من صميم الحق في الحياة والمساواة التي يجب أن تسود بين الجنس الواحد قبل أن نطالب بسيادتها بين الجنسين المرأة والرجل.
فبالرغم من ما تحقق حتى الآن عبر بناء وتشييد مراكز سوسيو إجتماعية تعنى بالأشخاص في وضعية إعاقة وتسطير عدد من البرامج التي تستهدفهم بشكل مباشر إلا أنه مازال أمامنا الطريق طويل لنصل إلى النتيجة التي ننشدها جميعا وإلى إعادة الاعتبار لفئة ذوي الإحتجاجات الاصة في تناغم تام مع توجيهات عاهل البلاد حفظه وعنايته الدائمة والمتواصلة بهذه الفئة من أبناء شعبه.

هبة زووم – حسن لعشير
في خطوة إيجابية لتعزيز السلامة العامة وتطبيق القانون، تشن مصالح الأمن الوطني بمدينة مارتيل حملة أمنية واسعة ضد الدراجات النارية التي يستخدمها أصحابها خارج الإطار القانوني. حيث تشهد المدينة في هذا الشهر المبارك حركات استعراضية خطيرة فاعلها شباب في سن المراهقة يتخذون من كورنيش مارتيل فضاء فسيحا للقيام بحركات استعراضية بشكل جنوني في وسط زخم من العابرين ، مما يجعل المصالح الأمنية بالمدينة تتعامل بالصرامة والجدية مع المتهورين من سائقي الدراجات النارية.
وأوضحت مصادر محلية موثوقة, أنه تم ايقاف العديد من الدراجات النارية في هذه الحملة وملاحقة أصحابها ممن تحمل أسطوانات معدلة وأجهزة لزيادة السرعة، والتي تفتقر إلى اللوحات المعدنية والوثائق القانونية الضرورية، مع فرض غرامات على السائقين الذين يخالفون قواعد السلامة بعدم ارتداء خوذة الحماية.
يأتي هذا الإجراء بعد نزوح أفواج عديدة من الدراجات النارية التي تقصد مدينة مارتيل في هذا الشهر العظيم ،حفاظا على سلامة سائقيها وعابري الطريق والوقوف على مراقبة قانون السير والجولان حتى تستقيم الجرة بدون تسجيل حوادث سير.
كما أسفرت الحملة عن حجز العديد من الدراجات المخالفة وإحالتها إلى المحجز الجماعي، بهدف منع الحوادث المرورية القاتلة وتحسين سلامة المواطنين ومستخدمي الطريق.
ووفق ذات المصادر، فقد تلقت الحملة استحسانًا كبيرًا من قبل المواطنين والجمعيات المدنية المهتمة بالسلامة الطرقية بمدينة مارتيل, مما يبرز التعاون بين المجتمع والأمن الوطني في تحسين السلامة العامة وتخفيض معدلات الحوادث على الطرق.