هبة زووم – الرباط
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، يبدو أن سوق الوعود الانتخابية قد فتح أبوابه على مصراعيها، حيث تتسابق الأحزاب والمرشحون على تقديم عروض انتخابية تستهدف بالدرجة الأولى الجيب والقدرة الشرائية، بينما تغيب، بحسب الباحث الأكاديمي والأستاذ الجامعي يحيى اليحياوي، القضايا الكبرى التي يفترض أن تشكل جوهر أي نقاش سياسي جاد.
اليحياوي، وفي تدوينة جديدة تفاعلاً مع أجواء الحملة الانتخابية، اختار أن يضع ما يعتبره «اقتصاد الوعود» تحت المجهر، منتقداً مرشحين يرفعون سقف التعهدات أمام الناخبين، من الزيادة في الأجور إلى توفير السكن والدعم الاجتماعي، دون أن يواكب ذلك نقاش حقيقي حول قدرة الدولة والميزانية والسياسات العمومية على تنفيذ هذه الوعود.
ويستحضر الباحث، في هذا السياق، وعوداً انتخابية من قبيل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم، وتوفير شقق سكنية بأسعار منخفضة للمقبلين على الزواج، فضلاً عن مقترحات مرتبطة بالدعم الاجتماعي ومؤشراته.
وبنبرة ساخرة وحادة، يرى اليحياوي أن هذه الوعود تُرمى أمام المواطنين دون تقديم الحسابات والمعطيات التي تشرح كيفية تمويلها وتنفيذها، معتبراً أن الهدف منها، بحسب قراءته، هو استمالة الناخب من خلال احتياجاته المعيشية المباشرة.
وهنا يطرح الباحث السؤال الأكثر إحراجاً: لماذا تتحول الانتخابات إلى سباق في الوعود المرتبطة بالطعام والسكن والدخل، بينما تختفي الملفات التي تحدد مستقبل البلد؟
ففي الوقت الذي تتطاير فيه الوعود، يقول اليحياوي، لا يكاد يسمع أحد حديثاً جدياً عن أزمة التعليم، رغم الانتقادات المتواصلة التي تواجهها المدرسة المغربية ونتائج التقييمات الدولية، ولا يجد، وفق تدوينته، النقاش الصحي المكانة نفسها، رغم ما يصفه بأزمة المستشفيات العمومية واختلال الخدمات الصحية.
أما المال العام، فيرى اليحياوي أن ملف تدبيره يحتاج بدوره إلى نقاش سياسي صريح، خصوصاً في ما يتعلق بكيفية محاربة مظاهر سوء التدبير والاختلالات وربط المسؤولية بالمحاسبة، لكن أكثر ما يلفت في تدوينة الباحث هو الغياب شبه الكامل للديمقراطية من قاموس الحملات الانتخابية.
فاليحياوي يتساءل بسخرية: ماذا يمكن أن يقول هؤلاء المرشحون عن الديمقراطية؟ ثم يقدم تفسيره الخاص: لو كانت هناك ممارسة ديمقراطية حقيقية بالحد الأدنى، لما كان المشهد السياسي والمؤسساتي، في نظره، على الصورة التي هو عليها اليوم.
وهو بذلك ينقل النقاش من سؤال “ماذا سيمنحني المرشح؟” إلى سؤال أكثر جوهرية: أي نظام سياسي نريد؟ وأي مؤسسات نريد؟ وأي علاقة نريدها بين المواطن ومن يمثله؟
فالديمقراطية، وفق هذا الطرح، ليست ترفاً سياسياً ولا شعاراً يرفع في المناسبات، وإنما هي الآلية التي تجعل المسؤول خاضعاً للمساءلة، والمنتخب مطالباً بتقديم الحساب، والمواطن قادراً على مراقبة من منحه صوته.
ويرى اليحياوي أن بعض المرشحين لا مصلحة لهم، بحسب قراءته، في تعميق الممارسة الديمقراطية، لأنها قد تفرض عليهم قواعد أكثر صرامة في الشفافية والمساءلة وتضارب المصالح. ولذلك، يقول إن الحملات الانتخابية تركز على “بطون الناس لا على وعيهم”.
وهذه العبارة تختزل، في نظره، جوهر الإشكال: هل الانتخابات مناسبة لإقناع المواطن ببرنامج سياسي متكامل، أم مجرد موسم لاستثمار حاجاته الاقتصادية والاجتماعية وتحويلها إلى أصوات انتخابية؟
فالناخب الذي يعاني من الغلاء والبطالة وارتفاع كلفة السكن والخدمات قد يكون أكثر قابلية للاستماع إلى وعد مباشر بزيادة الأجر أو الحصول على سكن أو تحسين الدعم. لكن المشكلة تبدأ عندما تتحول هذه الحاجات المشروعة إلى أدوات لاستمالة الناخب دون نقاش جدي حول السياسات التي أنتجت الوضع القائم أصلاً.
والأخطر أن بعض الوعود، مهما بدت جذابة، لا يمكن تقييمها انتخابياً من دون طرح أسئلة بسيطة: كم ستكلف؟ من سيمولها؟ متى ستنفذ؟ وما الآليات القانونية والمؤسساتية لتنزيلها؟ وماذا حدث للوعود السابقة التي قُدمت في انتخابات ماضية؟
إن الديمقراطية لا تعني أن يقول السياسي للمواطن ما يريد سماعه، بل أن يضع أمامه الحقيقة كاملة، حتى عندما تكون هذه الحقيقة غير مريحة.
ولهذا، فإن المعركة الانتخابية الحقيقية لا ينبغي أن تكون حول من يَعِد بأكثر، وإنما حول من يستطيع أن يقدم حصيلة موثقة، وبرنامجاً قابلاً للتنفيذ، وأرقاماً واضحة، والتزاماً سياسياً قابلاً للمحاسبة.
اليحياوي، من خلال تدوينته، يوجه بذلك ضربة إلى منطق انتخابي يرى أن الطريق إلى صندوق الاقتراع يمر عبر الجيب والمعدة فقط، متسائلاً ضمنياً: ماذا لو خوطب المواطن باعتباره مواطناً يمتلك وعياً سياسياً، وليس مجرد صوت انتخابي يبحث عن منفعة عاجلة؟
فالمواطن يحتاج إلى الأجر والسكن والدعم، نعم، لكنه يحتاج أيضاً إلى مدرسة جيدة، ومستشفى يحترم كرامته، وقضاء مستقل وفعال، وإدارة منصفة، ومال عام يخضع للمراقبة، ومؤسسات ديمقراطية تتيح له محاسبة من يحكم باسمه.
وبينما تتنافس الأحزاب في رفع سقف الوعود، يبقى السؤال الذي يفرض نفسه على الجميع: لماذا لا يتنافسون بالقدر نفسه في تقديم كشف حساب عن الماضي، والدفاع عن ديمقراطية حقيقية، وتقديم حلول واقعية لأزمات التعليم والصحة والمال العام؟
لأن المواطن قد ينسى وعداً انتخابياً، وقد يقتنع بزيادة مؤقتة في الدخل، لكنه في النهاية سيظل يعيش داخل الدولة التي تصنعها المؤسسات والسياسات، لا داخل الدولة التي ترسمها الملصقات الانتخابية.
وهنا تبلغ تدوينة اليحياوي ذروتها النقدية: حين يصبح هدف الحملة هو الوصول إلى بطون الناس بدل مخاطبة وعيهم، فإن الانتخابات تخاطر بأن تتحول من لحظة للاختيار الديمقراطي إلى موسم لتسويق الأوهام.

هبة زووم – الداخلة
مرة أخرى، يعود خطاب الوعود الانتخابية إلى الواجهة، وهذه المرة من مدينة الداخلة، حيث اختار فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن يرفع سقف المزايدة السياسية، معلناً موافقة حزبه على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم، بل داعياً إلى تحويل هذا الوعد إلى قرار حكومي فعلي.
وقال لقجع، خلال تجمع انتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة، إن المقترح المتعلق برفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم يحظى بموافقة حزبه، مضيفاً: “من الداخلة نقول متافقين جميعاً، وزير التشغيل عندو الكاشي يدوزو نهار الخميس، حنا متافقين”.
هكذا، وبجملة انتخابية واحدة، انتقل ملف بالغ التعقيد اقتصادياً ومالياً إلى ما يشبه صفقة بسيطة تحتاج فقط إلى توقيع وزير، لكن لقجع، وهو وزير الميزانية قبل أن يكون رجل تجمعات انتخابية، يعرف جيداً أن الأمر ليس بهذه البساطة.
فالحد الأدنى للأجور ليس رقماً يُرمى في الهواء لاستمالة الناخبين، وإنما قرار له كلفة اقتصادية واجتماعية ومالية، وله انعكاسات على المقاولات والتشغيل والأسعار والتنافسية، وعلى توازنات المالية العمومية أيضاً. ولذلك فإن السؤال الحقيقي ليس: هل نحن متفقون؟ وإنما: كم ستكلف هذه الزيادة؟ ومن سيتحمل كلفتها؟ وكيف ستُنفذ؟ ومتى؟ وهنا تحديداً يصبح خطاب لقجع بحاجة إلى أكثر من التصفيق الانتخابي.
فالرجل يوجد في قلب الحكومة، ويتحمل مسؤولية تدبير الميزانية، وليس سياسياً معارضاً يملك رفاهية إطلاق الوعود ثم مطالبة الآخرين بتنفيذها، وحين يقول إن حزبه “متفق” على 5000 درهم، فإن السؤال المنطقي الذي يفرض نفسه هو: هل يتحدث باسم حزب مشارك في الحكومة، أم باسم حكومة يفترض أنه جزء من جهازها التنفيذي؟
إذا كان القرار ممكناً، فلماذا لا تقدم الحكومة مشروعاً واضحاً يتضمن كلفته ومصادر تمويله وآليات تطبيقه؟ وإذا كان غير ممكن في الظروف الحالية، فلماذا يتم تقديمه للمغاربة في تجمع انتخابي وكأنه قرار جاهز لا ينقصه سوى “الكاشي”؟
الأخطر من ذلك أن المغاربة سبق أن استمعوا إلى وعود انتخابية ضخمة، من قبيل وعد إحداث مليون منصب شغل، وهو الوعد الذي استحضره لقجع نفسه عندما تحدث عن قدرة المواطنين على التمييز بين الوعود الصادقة والوعود الانتخابية.
وهنا يبدو أن السؤال يعود إلى أصحاب هذه الوعود أنفسهم: هل المطلوب من المواطن أن ينسى ما قيل بالأمس ويصدق ما يقال اليوم؟
المشكلة ليست في رفع الأجور، بل إن تحسين القدرة الشرائية للطبقة العاملة مطلب مشروع وضروري، وإنما المشكلة في تحويل معاناة المواطنين إلى مادة للمزايدة الحزبية، خصوصاً عندما يأتي الوعد من مسؤول حكومي يعرف أن بين الإعلان عن القرار وتنفيذه عالماً كاملاً من الحسابات الاقتصادية والمالية.
أما أن يخرج وزير الميزانية ليقول للمغاربة إن “الكاشي” يمكن أن يمر يوم الخميس، فذلك تبسيط مخل لملف لا يحتمل التبسيط، فهل أُنجزت دراسة مالية دقيقة؟ وهل تم تقييم أثر رفع الحد الأدنى للأجور على المقاولات الصغرى والمتوسطة؟ وماذا عن القطاعات التي قد تعجز عن تحمل الزيادة؟ وهل توجد إجراءات موازية لحماية القدرة الشرائية من أي ارتفاع محتمل للأسعار؟ ثم ما هو الجدول الزمني الحقيقي للتنفيذ؟
هذه هي الأسئلة التي ينتظر المواطن أجوبة عنها، وليس المزيد من الجمل الرنانة فوق منصات التجمعات الانتخابية، والأمر نفسه ينطبق على الوعود المرتبطة بالدعم الاجتماعي المباشر، فالدولة لا تستطيع أن تتعامل مع الدعم بمنطق المزايدة السياسية، لأن الاستدامة المالية لأي دعم اجتماعي تفرض موارد واضحة وتدبيراً عقلانياً، لا مجرد رفع سقف الأرقام كلما اقتربت الاستحقاقات الانتخابية.
لقد آن الأوان لكي تتوقف الأحزاب الحكومية عن لعب دور المعارضة داخل الحكومة، وعن تبادل الاتهامات والوعود وكأن كل حزب يوجد خارج دائرة المسؤولية.
فإذا كان حزب الأصالة والمعاصرة مقتنعاً بأن 5000 درهم للسميك قرار ممكن وقابل للتنفيذ، فليتحمل مسؤوليته السياسية، وليضع مقترحه على طاولة الحكومة بالأرقام، وليكشف للمغاربة كيف سيمول القرار ومتى سيدخل حيز التنفيذ، أما أن يقول لقجع من الداخلة “حنا متافقين”، فهذا لا يكفي.
المغاربة لا يريدون اتفاقاً انتخابياً جديداً، ولا يبحثون عن مزايدة بين “الجرار” و“الحمامة”، بل يريدون أجوراً حقيقية، وأسعاراً يمكن تحملها، وفرص شغل حقيقية، وسياسات اجتماعية قابلة للاستمرار، لقد سئم المواطن من الوعود التي ترتفع حرارتها كلما اقترب موعد الانتخابات، ثم تنخفض مباشرة بعد إغلاق صناديق الاقتراع.
والسؤال الذي ينبغي أن يوجه إلى لقجع، باعتباره وزيراً مكلفاً بالميزانية، بسيط جداً: إذا كان 5000 درهم للسميك قراراً ممكناً فعلاً، فلماذا لا نرى الأرقام والمرسوم والتمويل؟ وإذا لم يكن ممكناً، فلماذا يُباع للمغاربة في تجمع انتخابي باعتباره مجرد “كاشي” ينتظر التوقيع؟
بين الوعد والقرار توجد الميزانية، وبين الميزانية والواقع يوجد المواطن، وهنا تحديداً تنتهي المزايدة وتبدأ المسؤولية.

هبة زووم – قصبة تادلة
خاض عمال النظافة في قصبة تادلة، يوم الجمعة 7 فبراير 2025، وقفة احتجاجية مصحوبة بمسيرة تنديدًا بتأخر صرف أجورهم وعدم استفادتهم من التغطية الصحية، في ظل ظروف عمل صعبة تتسم بانعدام المعدات وبدلات العمل الضرورية.
وأكد المحتجون أنهم استنفدوا جميع الوسائل الممكنة لحل مشاكلهم، إذ لجأوا إلى التواصل مع الجهات المسؤولة في المدينة، من باشا المدينة إلى رئيس المجلس البلدي، إلا أنهم قوبلوا بالتجاهل، حيث فضّل المسؤولون “إغلاق الأبواب” أمام مطالبهم، ما دفعهم إلى النزول إلى الشارع للتعبير عن سخطهم والتصعيد في احتجاجاتهم.
والأخطر في الأمر أن حرمان هؤلاء العمال من التغطية الصحية يشكل ضربًا مباشرًا للورش الملكي الكبير المتعلق بالحماية الاجتماعية، والذي يشرف عليه جلالة الملك محمد السادس، بهدف تعميم التغطية الصحية على جميع المواطنين وضمان حقوق الطبقة العاملة.
فكيف يُعقل أن تظل فئة تشتغل في ظروف قاسية، معرضة للأمراض والمخاطر الصحية، دون الحد الأدنى من الحقوق التي يكفلها القانون والتوجهات الملكية السامية؟
هذا الوضع يطرح تساؤلات حول مدى التزام السلطات المحلية والمنتخبين بضمان حقوق هذه الفئة التي تضطلع بدور أساسي في الحفاظ على نظافة المدينة، كما يسلط الضوء على هشاشة أوضاع العمال المياومين في ظل غياب حلول جذرية لمشاكلهم الاجتماعية والمهنية.
فإلى متى سيستمر هذا التجاهل، ومن سيتحمل مسؤولية تصحيح هذا الوضع الذي يتنافى مع الإرادة الملكية في تحقيق العدالة الاجتماعية؟

هبة زووم – الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1122 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري وبحسو.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي تنزيلا للالتزامات المرتبطة بتحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص المضمنة في الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024، بين الحكومة، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، والمنظمات المهنية للمشغلين، والمتعلقة بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والنشاطات الفلاحية.
كما يأتي، هذا المشروع، حسب الوزير، تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتطبيق المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وتابع أن مشروع هذا المرسوم يتضمن الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة تقدر بـ5 بالمئة في النشاطات غير الفلاحية وفي النشاطات الفلاحية، حيث يحدد في سبعة عشر درهما وعشر سنتيمات (17.10 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة شغل في النشاطات غير الفلاحية، ابتداء من فاتح يناير 2025، مضيفا أنه ابتداء من فاتح أبريل 2025، سيحدد في ثلاثة وتسعين درهما (93 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية.

هبة زووم – الرباط
أكد بلاغ لرئاسة الحكومة أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش سيعقد، يوم الخميس المقبل، مجلسا لحكومته، سيتدارس في بدايته أربعة مشاريع مراسيم، ويتعلق الأول منها بتحديد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة وقائمة الأمراض التي تخول لهم الحق في رخص المرض المتوسطة وطويلة الأمد.
والثاني، حسب ذات المصدر، بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية.
ويتعلق مشروع المرسوم الثالث، يضيف المصدر ذاته، بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، والرابع بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
وسينتقل المجلس إثر ذلك إلى دراسة اتفاقية بين المملكة المغربية وجمهورية التشاد لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، الموقعة بالداخلة في 14 غشت 2024، تليها اتفاقية الضمان الاجتماعي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كوريا، الموقعة بسيول في 2 يونيه 2024، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقيتين المذكورتين.
وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، قبل أن يعقد اجتماعا خاصا بدراسة بعض مقترحات القوانين.