هبة زووم – بوزنيقة
وضع محمد بنجلول، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة بوزنيقة، الحصيلة التنموية للمجلس تحت مجهر المساءلة، واصفاً إياها بـ”الصفرية”، ومثيراً جملة من الأسئلة بشأن مشاريع قال إنها ظلت حبيسة التعثر، وأخرى أُنجزت دون أن تحقق الأهداف المنتظرة منها، في وقت تتواصل فيه مطالب الساكنة بتحسين الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية.
وخلال مداخلته في دورة أكتوبر، المنعقدة أول أمس الخميس، تساءل بنجلول عما تحقق فعلياً من برنامج عمل الجماعة، معتبراً أن عدداً من المشاريع لم ينعكس أثرها على الحياة اليومية للمواطنين.
واستشهد بملاعب القرب التي قال إنها كلفت ملايين الدراهم، قبل أن تتحول، بحسب تعبيره، إلى فضاءات تثير شكاوى مرتبطة بالضجيج وترويج المخدرات، منتقداً ما وصفه بسوء التدبير وغياب المواكبة اللازمة لضمان أداء هذه المرافق لوظيفتها الرياضية والاجتماعية.
ولم تسلم أسواق القرب بدورها من انتقادات المستشار الجماعي، الذي اعتبر أن الأموال المرصودة لها لم تؤد إلى حل معضلة الباعة، مشيراً إلى أن عدداً محدوداً منهم فقط تمكن من الاندماج فيها، وهي ملاحظة تعيد طرح سؤال نجاعة المشاريع الممولة من المال العام، ومدى استجابتها للحاجيات الفعلية للفئات المستهدفة، بدل الاكتفاء بإنجاز البنيات دون تقييم أثرها على أرض الواقع.
وفي ما يتعلق بالمشاريع المتعثرة، أثار بنجلول ملف تهيئة واد اسحيلة، قائلاً إن المواطنين ما زالوا ينتظرون إخراج المشروع إلى حيز التنفيذ. كما تساءل عن وضعية مدرسة المحطة الابتدائية، التي قال إنه تمت المصادقة على اتفاقية تخصها، بينما لا تزال، وفق مداخلته، تفتقر إلى الإنارة، في وضع يطرح علامات استفهام حول المسافة الفاصلة بين المصادقة على الاتفاقيات وتحويلها إلى خدمات ملموسة.
وامتدت انتقاداته إلى مشاريع تهيئة المساحات الخضراء والشوارع والطرق الكبرى، التي قال إنها لا تزال تنتظر التنفيذ، ما يفتح النقاش حول آجال إنجاز المشاريع المبرمجة، وأسباب التأخر المحتمل، والجهات المسؤولة عن تتبعها وتقييم تقدمها.
وفي ملف تدبير المرافق والمداخيل، أثار بنجلول مسألة كراء محطة ركن السيارات، ولا سيما موقف السيارات الكبير بواد عمارة، متسائلاً عن أسباب عدم اتخاذ مقرر بشأن طريقة استغلاله، ومستنكراً تركه بالمجان، بحسب ما ورد في مداخلته، كما دعا إلى فتح تحقيق بشأن المداخيل التي وصفها بالهزيلة لموقف السيارات القريب من البحر، مطالباً بتوضيح معايير تدبير هذا المرفق، وحجم المداخيل المحصلة منه، وكيفية مراقبة استغلاله.
وتكتسي هذه التساؤلات أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها بتدبير الممتلكات الجماعية وتحصيل الموارد المالية، إذ يظل من حق الساكنة معرفة كيفية استغلال المرافق العمومية، وما إذا كانت طريقة تدبيرها تحقق المصلحة العامة وتحافظ على موارد الجماعة، وفق القواعد والمساطر المعمول بها.
كما شملت ملاحظات المستشار الجماعي اتفاقية الشراكة المتعلقة بمستوصف حي الرياض، متسائلاً عن أسباب عدم تفعيلها، في ملف يضع الخدمات الصحية المحلية ضمن قائمة القضايا التي تستدعي توضيحات بشأن الالتزامات المبرمة وآجال تنفيذها.
وبين انتقادات المشاريع المتعثرة وملاحظات تدبير المرافق، تبرز الحاجة إلى تقديم حصيلة واضحة ومفصلة تتضمن المشاريع المنجزة والمتأخرة، والكلفة المالية لكل مشروع، ونسب تقدم الأشغال، وأسباب التعثر إن وجدت، إلى جانب معطيات دقيقة حول مداخيل مواقف السيارات وكيفية استغلالها.
وتبقى الملاحظات التي أثارها بنجلول مواقف صادرة عن عضو بالمجلس، في انتظار توضيحات رئاسة الجماعة والجهات المعنية بشأن الملفات المذكورة. فالمعيار الحقيقي لأي حصيلة تنموية لا يقاس بعدد الاتفاقيات المصادق عليها أو المشاريع المعلن عنها، بل بمدى تنفيذها واحترام آجالها، وبالأثر الذي تتركه على حياة المواطنين، مع ضمان الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

هبة زووم – طنجة
مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، عاد النقاش حول أداء البرلمانيين إلى واجهة المشهد السياسي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث تتزايد تساؤلات عدد من المتابعين والفاعلين المحليين بشأن حصيلة بعض المنتخبين ومدى وفائهم بالالتزامات التي قدموها للناخبين.
ومن بين الأسماء التي يثار حولها هذا النقاش، النائبة البرلمانية وسيلة الساحلي عن حزب الاتحاد الدستوري، التي يرى منتقدوها أن حضورها داخل المشهد العمومي ظل محدوداً، سواء من حيث التواصل المباشر مع المواطنين أو من خلال الظهور الإعلامي والتفاعل مع القضايا المحلية التي تشغل الرأي العام بالجهة.
ويعتبر عدد من المتابعين أن المؤسسة التشريعية لا تقتصر أدوارها على الحضور داخل الجلسات أو المشاركة في التصويت على مشاريع القوانين، بل تشمل أيضاً الترافع المستمر عن الملفات التنموية، ونقل انشغالات الساكنة إلى مختلف القطاعات الحكومية، ومواكبة الإشكالات المرتبطة بالبنيات التحتية والتشغيل والصحة والتعليم والنقل والاستثمار.
وفي المقابل، يطرح مواطنون تساؤلات حول مدى انعكاس العمل البرلماني على الواقع الميداني، خاصة في ظل استمرار عدد من التحديات التي تعرفها جهة طنجة تطوان الحسيمة، والتي تتطلب حضوراً سياسياً وتواصلياً أكثر فاعلية من ممثلي الأمة.
كما يرى منتقدون أن التواصل الدوري مع الساكنة ونشر حصيلة العمل البرلماني بالأرقام والمعطيات الدقيقة أصبح ضرورة لتعزيز الثقة بين المنتخبين والناخبين، وتمكين المواطنين من تقييم أداء من منحوهم أصواتهم على أساس معايير موضوعية.
وفي ظل هذا السياق، تبرز مطالب بترسيخ ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة السياسية، بحيث يصبح تقييم الحصيلة الانتدابية جزءاً أساسياً من النقاش العمومي قبل كل محطة انتخابية، بعيداً عن الشعارات أو الحملات الظرفية.
ويبقى الحكم النهائي في يد الناخبين، الذين سيقارنون بين الوعود التي رُفعت خلال الحملات السابقة وبين ما تحقق فعلياً على أرض الواقع، في وقت بات فيه الرأي العام أكثر ميلاً إلى مساءلة المنتخبين عن منجزاتهم ومدى قربهم من هموم المواطنين.
ومع اقتراب موعد الاقتراع، يبدو أن سؤال الحصيلة سيظل مطروحاً بإلحاح: هل استطاعت التمثيلية البرلمانية أن تواكب انتظارات ساكنة الجهة، أم أن المرحلة المقبلة ستفرض وجوهاً جديدة وخطاباً سياسياً أكثر ارتباطاً بالفعل الميداني والترافع المستمر عن قضايا المواطنين؟

هبة زووم – محمد أمين
مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، عاد ملف التمثيلية البرلمانية بإقليم بركان إلى واجهة النقاش العمومي، لكن هذه المرة من زاوية أكثر حساسية ترتبط بما يصفه عدد من المتابعين بـ”الحصيلة الصفرية” التي لم تنجح، في نظرهم، في مواكبة حجم الانتظارات التنموية التي رفعتها الساكنة منذ بداية الولاية التشريعية.
ففي الوقت الذي كان المواطن ينتظر أن تتحول الوعود الانتخابية إلى مشاريع ملموسة تلامس حياته اليومية، ما تزال العديد من الجماعات تعاني من اختلالات مرتبطة بالبنية التحتية، وضعف الربط الطرقي، واستمرار مظاهر العزلة الرقمية، فضلاً عن الإكراهات التي تواجه الولوج إلى عدد من الخدمات الأساسية، وهي ملفات ظلت حاضرة في شكاوى الساكنة دون أن تجد حلولاً بالسرعة المطلوبة.
ويرى متابعون أن وظيفة النائب البرلماني لا تقتصر على تسجيل الحضور تحت قبة البرلمان أو توجيه أسئلة كتابية وشفوية، بل تمتد إلى ممارسة دور ترافعي فعلي قادر على استقطاب المشاريع والدفاع عن مصالح الإقليم لدى مختلف القطاعات الحكومية. لذلك، فإن استمرار عدد من الإشكالات التنموية يفتح الباب أمام تقييم جدي لمردودية الأداء البرلماني ومدى تأثيره على الواقع المحلي.
وتزداد حدة هذا النقاش مع شعور فئات واسعة من المواطنين بأن الفارق لا يزال كبيراً بين الخطاب السياسي والنتائج الميدانية. فالتنمية، في نظر الساكنة، لا تقاس بعدد البلاغات أو التصريحات، وإنما بما يتحقق على الأرض من طرق معبدة، وخدمات عمومية ذات جودة، وفرص للشغل، ومشاريع تقلص الفوارق المجالية.
كما يعكس الجدل القائم وجود تباين في قراءة الحصيلة؛ فبينما يرى بعض المدافعين عن المنتخبين أن الإمكانيات المتاحة والظروف العامة تحد من وتيرة الإنجاز، يعتبر منتقدون أن هذه المبررات لم تعد تقنع الرأي العام الذي ينتظر نتائج ملموسة تتناسب مع حجم الوعود التي رافقت الحملات الانتخابية.
وفي ظل هذه الأوضاع، ترتفع أصوات فاعلين مدنيين وحقوقيين للمطالبة بتبني مقاربة جديدة تقوم على الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع إخضاع الأداء البرلماني لتقييم موضوعي يستند إلى مؤشرات الإنجاز لا إلى الشعارات السياسية أو الاصطفافات الحزبية.
كما يؤكد مهتمون بالشأن المحلي أن المرحلة المقبلة تستوجب فتح قنوات تواصل حقيقية بين المنتخبين والساكنة، وتقديم حصيلة واضحة للرأي العام توضح ما تحقق وما تعثر وأسباب ذلك، بما يعزز الثقة في المؤسسات المنتخبة ويكرس ثقافة المساءلة الديمقراطية.
وفي نهاية المطاف، يبقى السؤال الذي يفرض نفسه بقوة داخل إقليم بركان: هل نجحت التمثيلية البرلمانية في تحويل الثقة التي منحتها لها الساكنة إلى مكاسب تنموية حقيقية، أم أن الإقليم ما زال ينتظر من يترجم الوعود إلى إنجازات تلامس الواقع وتستجيب لتطلعات المواطنين؟

هبة زووم – أحمد الفيلالي
يبدو أن إقليم سطات يعيش على وقع مفارقة سياسية لافتة؛ ففي الوقت الذي تقود فيه السلطات الإقليمية حملة واسعة لإعادة فرض هيبة القانون ومحاصرة مظاهر الريع والفساد، اختار رئيس المجلس الإقليمي، بحسب معطيات متداولة داخل الكواليس السياسية، الانشغال بترتيب “مخرجه الانتخابي” المقبل، بدل الانكباب على الملفات التنموية الثقيلة التي ترهق ساكنة الإقليم منذ سنوات.
وحسب مصادر مطلعة، فإن رئيس المجلس الإقليمي كثف خلال الأيام الأخيرة لقاءاته وتحركاته السياسية في اتجاه الحركة الديمقراطية الاجتماعية، أملاً في الحصول على تزكية حزب “النخلة” لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة بدائرة سطات، بعد أن أصبحت وضعيته داخل حزب الأصالة والمعاصرة معقدة إلى حد كبير، وفق تعبير متابعين للشأن الحزبي المحلي.
وترى مصادر سياسية أن هذا التحول المفاجئ لا تحكمه قناعات سياسية أو مراجعات فكرية، بقدر ما يعكس حالة ارتباك سياسي ورغبة في الحفاظ على موطئ قدم داخل المشهد الانتخابي المقبل، خاصة في ظل المتغيرات المتسارعة التي يعرفها الإقليم، وما يرافقها من حديث متزايد عن ملفات تدبيرية وانتخابية باتت تثير الكثير من الجدل.
ويذهب بعض المتابعين إلى اعتبار أن السعي المحموم نحو الظفر بتزكية برلمانية لم يعد مرتبطاً فقط بالرغبة في الاستمرار السياسي، بل تحول بالنسبة لبعض المنتخبين إلى ما يشبه “طوق نجاة” سياسي وقانوني، في ظل تصاعد الخطاب المرتبط بالمحاسبة وربط المسؤولية بالنتائج.
وتأتي هذه التحركات في سياق محلي حساس، خاصة بعد الضربات التي تلقتها بعض الشبكات الانتخابية التقليدية بالإقليم، وما رافقها من حديث عن نهاية مرحلة كانت تقوم على النفوذ والتحالفات الظرفية أكثر مما تقوم على البرامج والحصيلة.
وفي مقابل هذا الحراك السياسي المكثف، يطرح متابعون سؤال الحصيلة التنموية لرئيس المجلس الإقليمي، معتبرين أن السنوات الماضية لم تشهد مشاريع كبرى أو تحولات حقيقية تلامس انتظارات الساكنة، خصوصاً بالمناطق التي تعاني من ضعف البنيات التحتية والهشاشة والعزلة.
ويؤكد عدد من الفاعلين المحليين أن ساكنة أولاد مراح، التي ينتمي إليها الرئيس سياسياً وانتخابياً، ما تزال تعاني من مشاكل مزمنة مرتبطة بالبنيات الأساسية والخدمات العمومية، في ظل غياب ترافع قوي وفعال داخل المؤسسات المنتخبة.
ويرى هؤلاء أن الانشغال المستمر بالحسابات الانتخابية والتحالفات الحزبية الضيقة ساهم في إضعاف العمل التنموي بالإقليم، وجعل عدداً من الملفات الاجتماعية والاقتصادية رهينة التجاذبات والمصالح السياسية.
كما يعتبر متابعون أن تغيير “القبعات الحزبية” في هذه المرحلة لم يعد يقنع الرأي العام المحلي، خاصة في ظل تنامي وعي انتخابي جديد بات يربط بين المسؤولية والحصيلة، ويبحث عن كفاءات قادرة على تقديم مشاريع ملموسة بدل الاكتفاء بإعادة تدوير نفس الوجوه داخل أحزاب مختلفة.
وفي ظل هذا المشهد، تبدو الانتخابات المقبلة بسطات مرشحة لأن تتحول إلى اختبار حقيقي لمدى قدرة الأحزاب على القطع مع منطق “الترحال السياسي” وفرض أسماء تمتلك رصيداً تنموياً حقيقياً، بدل الاكتفاء بمنطق التوازنات والمصالح الظرفية التي أنهكت ثقة المواطنين في العمل السياسي المحلي.