هبة زووم – الرباط
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكماً يقضي بإلغاء انتخاب عبد الكبير اخشيشن عضواً بالمجلس الوطني للصحافة، ممثلاً لفئة الصحافيين المهنيين، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك، وتعويضه بالمترشح أمين الخياري.
ويأتي هذا الحكم عقب الطعن المرتبط بنتائج انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين بالمجلس الوطني للصحافة، والذي جرت أطواره يوم الثلاثاء 15 شتنبر 2026.
وكانت حنان رحاب قد تصدرت النتائج النهائية لهذا الاستحقاق بحصولها على 703 أصوات، متبوعة بعبد الله البقالي الذي حصل على 481 صوتاً، فيما حل عبد الحق العضيمي ثالثاً بـ455 صوتاً.
وجاء عبد الكبير اخشيشن في المرتبة الرابعة بعدما حصل على 437 صوتاً، قبل أن تقضي المحكمة الإدارية بالرباط بإلغاء انتخابه وترتيب الآثار القانونية المترتبة عن الحكم، بما في ذلك تعويضه بالمترشح أمين الخياري.
واكتملت المقاعد السبعة المخصصة لتمثيلية فئة الصحافيين المهنيين بانتخاب مونيا عرشي بـ281 صوتاً، ونادية حسيسو بـ257 صوتاً، وعزيزة غلام بـ253 صوتاً.
ومن شأن الحكم القضائي أن يعيد ترتيب تركيبة ممثلي الصحافيين المهنيين داخل المجلس الوطني للصحافة، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المترتبة عن القرار القضائي.

هبة زووم – الرباط
يستهل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027، بمواجهة منتخب الغابون يوم الجمعة المقبل، على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، انطلاقاً من الساعة السابعة مساء، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.
ويطمح “أسود الأطلس” إلى تحقيق بداية إيجابية أمام جماهيرهم، في أول ظهور رسمي للمنتخب الوطني منذ مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026، في مباراة تكتسي أهمية خاصة على مستوى الانطلاقة في مشوار التصفيات.
وبعد مواجهة الغابون، سيشد المنتخب المغربي الرحال يوم الثلاثاء 29 شتنبر الجاري إلى جنوب إفريقيا، حيث سيواجه منتخب ليسوتو برسم الجولة الثانية من التصفيات.
وكانت قرعة التصفيات قد أوقعت المنتخب المغربي ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الغابون والنيجر وليسوتو، ما يجعل مواجهتي الجولتين الأوليين محطة مهمة في بداية السباق نحو حجز بطاقة التأهل إلى النهائيات.
وبرسم هذه النافذة الدولية، وجه الناخب الوطني محمد وهبي الدعوة إلى قائمة تضم 29 لاعباً، تميزت بعودة المدافع نايف أكرد إلى صفوف المنتخب، إلى جانب حضور عدد من العناصر الشابة التي تسعى إلى تثبيت أقدامها داخل التركيبة الوطنية.
وتضم القائمة أسماء شابة، من بينها سفيان الفوزي وياسر زبيري وتوفيق بن طيب وعبد الله وزان، في توجه يمنح الفرصة أمام جيل جديد لإثبات مؤهلاته في المنافسات الرسمية.
في المقابل، سيفتقد المنتخب الوطني خدمات عدد من الأسماء الأساسية، وفي مقدمتها العميد أشرف حكيمي والهداف إسماعيل الصيباري بسبب الإيقاف، بينما يغيب كل من أيوب الكعبي وشادي رياض بداعي الإصابة.
وتفرض هذه الغيابات على الطاقم الوطني التعامل مع تركيبة بشرية مختلفة، في انتظار معرفة الخيارات التي سيعتمدها وهبي خلال المواجهة الأولى أمام الغابون.
وعلى الجانب الآخر، يخوض المنتخب الغابوني هذه المرحلة في ظل تحولات مهمة، بعدما دخل مرحلة جديدة عقب قرار نجمه وهدافه التاريخي بيير إيمريك أوباميانغ وضع حد نهائي لمسيرته الدولية.
ويمنح غياب أحد أبرز الأسماء في تاريخ الكرة الغابونية للمواجهة معطيات جديدة، في وقت يسعى فيه المنتخب المغربي إلى استثمار عامل الأرض والجمهور لتحقيق الانطلاقة التي يتطلع إليها في التصفيات.
ومن المنتظر أن تحظى المباراة بمتابعة جماهيرية كبيرة، باعتبارها أول اختبار رسمي للمنتخب الوطني بعد مونديال 2026، وبداية مرحلة جديدة في مساره نحو المنافسة القارية.
ومن المقرر أن تحتضن كينيا وتنزانيا وأوغندا نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027، خلال الفترة الممتدة من 19 يونيو إلى 17 يوليوز 2027.

هبة زووم – الرباط
أثار منع عدد من الصحافيين والمصورين من توثيق لحظة إدلاء عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بصوته في الانتخابات التشريعية، صباح اليوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، بمدرسة معاذ بن جبل بحي الليمون بالرباط، تساؤلات حول المعايير المعتمدة لتنظيم التغطية الإعلامية داخل مكاتب الاقتراع.
وبحسب معطيات نشرتها وسائل إعلام، فإن السلطات المحلية منعت الصحافيين من مرافقة ابن كيران إلى داخل مكتب التصويت لتوثيق لحظة إدلاءه بصوته، وشمل ذلك صحافيي حزب العدالة والتنمية الذين كانوا حاضرين لتغطية العملية.
وسجل ابن كيران بدوره استياءه من الإجراء، معتبراً أن ما جرى يمثل تضييقاً لم يفهم دوافعه، ومتسائلاً عن سبب عدم السماح للصحافة بتوثيق لحظة تصويته، مع تأكيده في المقابل أن عملية الاقتراع نفسها مرت بشكل عادي.
الجدل ازداد بعدما أظهرت معطيات وصور منشورة أن صحافيين تمكنوا، في سياق انتخابي مماثل، من توثيق لحظة إدلاء محمد المهدي بنسعيد، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، بصوته.
كما أفادت تقارير إعلامية بالسماح بتغطية لحظات تصويت شخصيات سياسية أخرى في مكاتب اقتراع مختلفة، من بينها مصطفى بنعلي وفاطمة الزهراء المنصوري، وهو ما أعاد إلى الواجهة سؤالاً أساسياً حول مدى توحيد شروط التعامل مع وسائل الإعلام أثناء تغطية العملية الانتخابية.
ولا يقتصر الأمر على واقعة ابن كيران، إذ أفادت معطيات أخرى بمنع الصحافيين في وقت سابق من اليوم نفسه من توثيق لحظة إدلاء محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بصوته في مدرسة أم البنين بالرباط.
المسألة المطروحة هنا لا تتعلق فقط بحق شخصية سياسية في توثيق لحظة تصويتها، وإنما أيضاً بكيفية تنظيم عمل الصحافة داخل مكاتب الاقتراع، وبمدى تطبيق القواعد نفسها على مختلف المرشحين والقيادات الحزبية.
فإذا كان المنع يستند إلى مقتضى تنظيمي أو أمني محدد، فإن من شأن تطبيقه بشكل موحد على جميع الشخصيات أن يضع حداً لأي تأويلات أو تساؤلات. أما عندما يُسمح بالتصوير في بعض مكاتب الاقتراع ويُمنع في أخرى، فإن اختلاف الممارسة يفتح المجال للتساؤل حول الأسس التي تحكم هذا التعامل.
وفي هذا السياق، لم يصدر، إلى حدود إعداد هذه المادة، توضيح رسمي يشرح أسباب منع الصحافيين من توثيق تصويت ابن كيران، أو يوضح ما إذا كانت هناك تعليمات موحدة تنظم دخول وسائل الإعلام إلى مكاتب الاقتراع وتصوير الشخصيات العامة أثناء الإدلاء بأصواتها.
وتزداد أهمية توضيح هذه المعايير خلال يوم انتخابي حساس، لأن حياد الإدارة لا يرتبط فقط بنتائج الاقتراع، وإنما يشمل أيضاً طريقة تعامل السلطات مع مختلف المتنافسين ووسائل الإعلام وفق قواعد واضحة وموحدة.
وبين منع التصوير في مدرسة معاذ بن جبل والسماح به في مكاتب أخرى، يبقى السؤال مطروحاً: هل يتعلق الأمر بمجرد اختلاف في التدبير بين مكاتب التصويت، أم أن هناك فعلاً معايير مختلفة في التعامل مع الفاعلين السياسيين والإعلاميين؟
الإجابة، في نهاية المطاف، تبقى بيد الجهات المسؤولة عن تأطير العملية الانتخابية، من خلال توضيح القواعد المعتمدة وتأكيد تطبيقها على الجميع دون استثناء.

هبة زووم – الرباط
في الوقت الذي يفترض أن تشكل حماية الملك العمومي إحدى أبسط مسؤوليات السلطات والجماعات الترابية، يبدو أن عدداً من شوارع وأرصفة حي التقدم بالعاصمة الرباط ما زالت تعيش على وقع فوضى مستمرة، بسبب الاستغلال غير المنظم للفضاءات العمومية، وسط تساؤلات متزايدة حول أسباب استمرار هذا الوضع ومن يتحمل مسؤولية مراقبته ووضع حد للتجاوزات المحتملة.
ظاهرة احتلال الملك العمومي ليست جديدة بحي التقدم، ولا تحتاج إلى كثير من الجهد لملاحظتها. فالأرصفة والفضاءات المخصصة في الأصل لمرور المواطنين تحولت، في عدد من النقاط، إلى امتداد للمحلات التجارية أو فضاءات لعرض السلع، الأمر الذي يضطر المارة أحياناً إلى البحث عن مساحات بديلة للمرور.
غير أن الوضع، بحسب متابعين للشأن المحلي، يطرح إشكالاً أكبر عندما يتعلق الأمر بما يصفونه باستغلال أصحاب بعض المحلات لمساحات من الملك العمومي ومنحها أو تأجيرها فعلياً لبائعين آخرين، وهي معطيات تستوجب، في حال ثبوتها، تدقيقاً من الجهات المختصة بشأن طبيعة التراخيص الممنوحة وحدود الاستغلال المسموح بها.
إذا كانت الجماعات والسلطات المختصة تمنح تراخيص مؤقتة لشغل الملك العمومي وفق شروط ومساحات محددة، فإن هذه التراخيص لا يمكن، من حيث المبدأ، أن تتحول إلى شيك على بياض أو إلى حق دائم في التصرف في فضاء عمومي.
وهنا يبرز السؤال الذي ينتظر جواباً واضحاً: هل تتم مراقبة المساحات المرخص باستغلالها؟ وهل يجري التحقق من احترام المستفيدين لشروط الترخيص؟ ثم هل توجد عمليات استغلال للملك العمومي خارج نطاق التراخيص القانونية؟
أسئلة تبدو مشروعة، خصوصاً في ظل حديث السكان والمتابعين عن استمرار مظاهر الاحتلال في بعض المناطق، رغم الحملات والقرارات التي سبق أن أعلنت عنها السلطات لتحرير عدد من الفضاءات العمومية.
وتثير وضعية بعض الأزقة والممرات التجارية بمنطقة “السويقة” استياء عدد من المواطنين، الذين يرون أن تحرير الملك العمومي لا ينبغي أن يتم بمنطق انتقائي.
فالمواطن لا يفهم كيف يمكن إطلاق حملات لتحرير الأرصفة في مناطق، بينما تستمر مظاهر الاستغلال في مناطق أخرى دون معالجة واضحة، وهو ما يفتح الباب أمام التأويلات ويضعف الثقة في مبدأ المساواة أمام القانون.
ولا يتعلق الأمر هنا بإطلاق اتهامات جزافية أو الجزم بوجود تواطؤ أو ممارسات غير قانونية دون أدلة، لكن استمرار الوضع يفرض على الجهات المسؤولة تقديم توضيحات للرأي العام، وإجراء مراقبة ميدانية شفافة تحدد حجم التجاوزات، إن وجدت، والمسؤوليات المرتبطة بها.
الفضاء العمومي ليس مورداً قابلاً للتفويت أو الاستغلال دون ضوابط، ولا ينبغي أن يتحول إلى مصدر امتياز لفئة على حساب حق المواطنين في التنقل الآمن والمريح.
فحين يصبح الرصيف محجوزاً بالسلع والطاولات والعربات، يصبح المواطن هو الحلقة الأضعف، ويضطر إلى دفع ثمن الفوضى من حقه في فضاء عمومي منظم.
واليوم، الكرة في ملعب السلطات المحلية والمصالح الجماعية المعنية، والمطلوب ليس مجرد حملات موسمية تنتهي بعودة الوضع إلى ما كان عليه، وإنما جرد شامل للتراخيص، ومراقبة حقيقية للمساحات المستغلة، وسحب أي ترخيص ثبت عدم احترام شروطه، والتعامل بالمساواة مع الجميع.
لأن السؤال الذي يطرحه سكان حي التقدم لا يحتاج إلى كثير من التعقيد: إذا كانت هناك قرارات لتحرير الملك العمومي، فلماذا لا تشمل الجميع؟ فالقانون لا يكتسب هيبته من إصدار القرارات، بل من عدالة تطبيقها واستمراريته وعدم خضوعه لأي استثناء غير مشروع.

هبة زووم – الرباط
أكدت وزارة الداخلية الإسبانية أن التعاون القائم بين إسبانيا والمملكة المغربية في مختلف المجالات، وعلى رأسها مكافحة الهجرة غير النظامية، يواصل تحقيق نتائج إيجابية، واصفة مستوى التنسيق الأمني بين البلدين بـ”المثالي”، خاصة في ما يتعلق بالتصدي لشبكات الاتجار بالبشر ومحاولات العبور غير القانوني نحو مدينة سبتة المحتلة.
وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة، التي يقودها الوزير فرناندو غراندي-مارلاسكا، أن شبكات تهريب المهاجرين استغلت مؤخرًا صدور حكم قضائي من أجل الترويج لإمكانية الوصول إلى سبتة، وهو ما دفعها إلى تشجيع تدفقات جديدة للمهاجرين غير النظاميين، أغلبهم من فئة الشباب.
وفي هذا السياق، أعرب الوزير الإسباني عن شكره للسلطات المغربية، مشيدًا بالمجهودات التي بذلتها مختلف الأجهزة الأمنية المغربية خلال الأيام الأخيرة، والتي مكنت من إحباط آلاف محاولات الهجرة غير النظامية قبل وصول أصحابها إلى المدينة المحتلة.
وأكد البلاغ أن الرباط ومدريد اتفقتا على تعزيز مستوى التنسيق والتعاون الميداني لمواجهة شبكات الاتجار بالبشر والحد من تدفقات الهجرة غير النظامية، من خلال تكثيف الإجراءات الأمنية وتبادل المعلومات بشكل مستمر.
كما كشف المصدر ذاته أن الجانبين التزما بمراجعة وتفعيل الآليات القانونية والإجرائية الكفيلة بتسليم وإعادة الأشخاص الذين تمكنوا من دخول مدينة سبتة بطريقة غير قانونية في أقرب الآجال، في إطار التعاون الثنائي واحترام القوانين الجاري بها العمل بين البلدين.
ويعكس هذا الموقف الإسباني، بحسب مراقبين، استمرار التنسيق الوثيق بين الرباط ومدريد في تدبير ملف الهجرة، باعتباره أحد أبرز الملفات الاستراتيجية في العلاقات الثنائية، في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها شبكات التهريب والهجرة غير النظامية بمنطقة غرب البحر الأبيض المتوسط.

هبة زووم – الرباط
دخلت جماعة الرباط منعطفاً سياسياً جديداً عنوانه الجدل حول الشرعية السياسية والأخلاقية للمسؤولية الانتدابية، بعدما فجرت استقالات وانسحابات متتالية من صفوف حزب التجمع الوطني للأحرار نقاشاً واسعاً حول مستقبل التوازنات داخل مجلس المدينة ومقاطعة السويسي.
ففي خطوة تحمل أكثر من رسالة سياسية، طالب مستشارو فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط بالاستقالة الفورية لكل من رئيسة المجلس ورئيس مقاطعة السويسي، معتبرين أن انسحاب عدد من المنتخبين من الحزب الذي خاضوا باسمه انتخابات 2021 يطرح أسئلة جوهرية حول استمرار المشروعية السياسية والأخلاقية للمسؤوليات التي يتولونها.
ولا يتعلق الأمر هنا بمجرد خلاف حزبي عابر أو إعادة تموقع انتخابي مألوف مع اقتراب الاستحقاقات المقبلة، بل بنقاش أعمق يرتبط بطبيعة العلاقة التي تربط المنتخبين بالناخبين، وحدود الالتزام بالتعاقد السياسي الذي يتم على أساس برامج انتخابية وهويات حزبية محددة.
فحين يصوت المواطن لحزب معين، فإنه لا يصوت فقط لأشخاص، بل لاختيارات سياسية وبرامج وتوجهات يعتقد أنها تمثل تطلعاته، وعندما يحدث انفصال بين المنتخب والحزب الذي منحه الشرعية الانتخابية، يصبح من الطبيعي أن يطرح السؤال حول مدى استمرار هذا التعاقد من الناحية الأخلاقية والسياسية.
وما زاد من حدة الجدل هذه المرة هو الاتهامات المتعلقة باستعمال القاعة الكبرى التابعة لجماعة الرباط للإعلان عن مواقف وقرارات ذات طابع حزبي وشخصي، وهو ما اعتبرته المعارضة استغلالاً لمرفق عمومي خارج الأهداف التي أنشئ من أجلها.
وبغض النظر عن المواقف المتباينة حول هذه الواقعة، فإنها أعادت إلى الواجهة إشكالية قديمة تتعلق بالحدود الفاصلة بين المؤسسات العمومية والصراعات الحزبية، ومدى احترام مبدأ الحياد في تدبير الفضاءات والتجهيزات الممولة من المال العام.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن ما يجري اليوم بالعاصمة يتجاوز إطار خلاف داخلي داخل حزب معين، ليعكس أزمة أوسع مرتبطة بثقة المواطنين في العمل السياسي برمته.
فالمغاربة الذين تابعوا خلال السنوات الأخيرة موجات متكررة من الترحال السياسي وإعادة التموضع الحزبي أصبحوا أكثر حساسية تجاه كل ما قد يوحي بتحويل المؤسسات المنتخبة إلى مجرد محطات ظرفية لخدمة الحسابات الشخصية والانتخابية.
وفي المقابل، يطرح هذا الجدل سؤالاً آخر لا يقل أهمية، يتعلق بمدى نجاعة الإطار القانوني الحالي في معالجة مثل هذه الحالات. فبينما يربط البعض الشرعية بالمقتضيات القانونية الصرفة، يرى آخرون أن الشرعية السياسية والأخلاقية أوسع من مجرد النصوص القانونية، وأنها ترتبط أيضاً باحترام الإرادة التي عبر عنها الناخبون يوم الاقتراع.
واليوم، تبدو جماعة الرباط أمام اختبار سياسي حقيقي، ليس فقط بسبب تداعيات هذه الانسحابات، ولكن أيضاً بسبب ما تكشفه من هشاشة في التوازنات التي قامت عليها الأغلبية الحالية. فكلما اقتربت الانتخابات، ارتفع منسوب التوتر داخل الأحزاب، وتحولت حسابات المستقبل إلى عامل مؤثر في تدبير الحاضر.
ويبقى المؤكد أن المواطن الرباطي لا ينتظر من المنتخبين مزيداً من الصراعات والتجاذبات، بقدر ما ينتظر منهم الانكباب على الملفات المرتبطة بالنقل والتهيئة الحضرية والخدمات الأساسية وجودة العيش.
غير أن استمرار الجدل حول الشرعية والانتماء السياسي قد يجعل هذه الملفات تتراجع إلى الصف الثاني، لصالح معارك سياسية يبدو أن فصولها الأولى قد بدأت بالفعل.
فهل تتحول أزمة الانسحابات داخل الأغلبية إلى مجرد سحابة صيف عابرة، أم أنها بداية إعادة رسم للخريطة السياسية بالعاصمة قبل سنة من موعد الصناديق؟ ذلك هو السؤال الذي بات يفرض نفسه بقوة داخل المشهد السياسي بالرباط.

هبة زووم – الرباط
لم تمر سوى ساعات قليلة على إعلان حزب التجمع الوطني للأحرار عن لوائحه الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات التشريعية المقبلة، حتى وجد نفسه في مواجهة واحدة من أقوى الهزات التنظيمية والسياسية منذ توليه قيادة الحكومة، بعدما اهتزت هياكله بمدينة الرباط على وقع انسحابات جماعية شملت أسماء وازنة في تدبير الشأن المحلي بالعاصمة.
الحدث لم يكن عادياً، فالأمر يتعلق بخروج شخصيات تتصدر المشهد السياسي المحلي، وفي مقدمتها عمدة الرباط فتيحة المودني، التي تولت رئاسة مجلس المدينة سنة 2024 خلفاً لأسماء أغلالو، إلى جانب عدد من المنتخبين والمسؤولين الجماعيين الذين يشكلون جزءاً من الواجهة السياسية للحزب بالعاصمة.
وتضم لائحة المنسحبين رؤساء لجان ونواباً للرئيس ومستشارين جماعيين وأعضاء بمكاتب المجالس المنتخبة، وهو ما يمنح هذه الخطوة أبعاداً تتجاوز مجرد قرار فردي أو تنظيمي محدود، لتتحول إلى مؤشر سياسي يستحق التوقف عنده في ظرفية انتخابية دقيقة.
ورغم أن الموقعين على بيان الانسحاب اختاروا لغة دبلوماسية، متحدثين عن “اعتبارات موضوعية” حالت دون مواصلة أداء الأمانة الحزبية والسياسية والانتخابية في الظروف الحالية، فإن توقيت الخطوة يفتح الباب واسعاً أمام التأويلات السياسية، خاصة أنها جاءت مباشرة بعد الإعلان عن التزكيات الانتخابية.
ففي العادة، لا تنفجر مثل هذه الأزمات التنظيمية في الأحزاب الكبرى من فراغ، بل تكون في الغالب نتيجة تراكمات داخلية مرتبطة بطريقة تدبير التنظيم أو توزيع المواقع والمسؤوليات أو تدبير الاستحقاقات الانتخابية، وهي ملفات تتحول مع اقتراب موعد الانتخابات إلى قنابل موقوتة داخل مختلف الأحزاب.
وتكتسي هذه الانسحابات أهمية خاصة بالنظر إلى أنها وقعت في الرباط، العاصمة السياسية للمملكة، حيث يفترض أن يقدم الحزب الحاكم صورة متماسكة عن تنظيمه وقدرته على تدبير اختلافاته الداخلية، خصوصاً أنه يقود الحكومة ويستعد لخوض انتخابات حاسمة يسعى من خلالها إلى الحفاظ على موقعه في المشهد السياسي الوطني.
ويطرح هذا التطور أسئلة حقيقية حول مدى تأثير طريقة تدبير التزكيات على التوازنات الداخلية للحزب، ومدى قدرة القيادة الوطنية على احتواء تداعيات هذه الاستقالات ومنع انتقال العدوى إلى أقاليم وجهات أخرى قد تعرف بدورها توترات مشابهة مع اقتراب موعد الاقتراع.
كما تعيد هذه الواقعة إلى الواجهة النقاش القديم المتعلق بالديمقراطية الداخلية داخل الأحزاب السياسية المغربية، ومدى قدرة الهياكل الحزبية على تدبير التنافس المشروع بين أعضائها دون الوصول إلى مرحلة الانسحاب أو القطيعة التنظيمية.
والأكيد أن حزب التجمع الوطني للأحرار وجد نفسه اليوم أمام تحد سياسي غير متوقع، لأن خسارة أصوات انتخابية محتملة شيء، وخسارة وجوه منتخبة تدبر الشأن المحلي وتمثل الحزب داخل المؤسسات شيء آخر تماماً.
فإذا كانت الأحزاب تقاس عادة بقوتها الانتخابية، فإنها تقاس أيضاً بقدرتها على الحفاظ على وحدتها الداخلية وتدبير خلافاتها بعيداً عن منطق المغادرين والناقمين. ولذلك تبدو استقالات الرباط أكثر من مجرد حدث تنظيمي عابر؛ إنها رسالة سياسية قوية تكشف أن معركة الانتخابات بدأت فعلاً داخل الأحزاب قبل أن تبدأ في صناديق الاقتراع.
ويبقى السؤال المطروح اليوم: هل يتعلق الأمر بحادث معزول يمكن احتواؤه سريعاً، أم أننا أمام بداية تصدعات أعمق قد تعيد رسم ملامح التوازنات داخل الحزب الذي يقود الأغلبية الحكومية؟

هبة زووم – الرباط
أعلن بريد المغرب، بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، عن إصدار طابع بريدي تذكاري خاص، احتفاءً باختيار الرباط عاصمةً عالميةً للكتاب لسنة 2026 من طرف منظمة اليونسكو، في خطوة تعكس المكانة الثقافية المتنامية التي باتت تحظى بها العاصمة المغربية على الصعيد الدولي.
وجرى الكشف الرسمي عن هذا الإصدار الجديد، يوم 25 ماي 2026، خلال حفل احتضنه متحف بريد المغرب، بحضور محمد المهدي بنسعيد، وأمين ابن جلون التويمي، إلى جانب عدد من الشخصيات الثقافية والمؤسساتية.
ويأتي هذا الإصدار الطوابعي في إطار البرنامج الوطني الخاص بالاحتفاء بتتويج الرباط عاصمة عالمية للكتاب، وهو الحدث الذي يعكس، بحسب المنظمين، غنى الرصيد الحضاري والثقافي للعاصمة المغربية، ودورها المتواصل كمركز للإبداع الأدبي والفكري، وفضاء للحوار بين الثقافات والحضارات.
ويحمل الطابع البريدي الجديد تصميماً فنياً يزاوج بين رمزية الكتاب ومعالم بارزة لمدينة الرباط، إلى جانب تمثيل للكرة الأرضية، في دلالة على البعد الكوني لهذا التتويج، وعلى انفتاح المدينة على محيطها الدولي كمركز للمعرفة والثقافة والإبداع.
ويؤكد هذا الإصدار، وفق القائمين عليه، حرص بريد المغرب على مواكبة المحطات الوطنية والثقافية الكبرى عبر توثيقها بطوابع بريدية تحمل أبعاداً رمزية وتاريخية، وتُسهم في التعريف بصورة المغرب الحضارية والثقافية داخل وخارج المملكة.
ويُعد اختيار الرباط عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026 تتويجاً لمسار ثقافي طويل، يعكس الدينامية التي تعرفها المدينة في مجالات النشر والقراءة والصناعات الثقافية، إلى جانب احتضانها لعدد من التظاهرات الفكرية والأدبية ذات الإشعاع الدولي.

هبة زووم – الرباط
شهدت دورة مجلس جماعة الرباط، المنعقدة أمس، أجواء مشحونة أعادت إلى الواجهة سؤال احترام المؤسسات المنتخبة وحدود العمل السياسي داخل المجالس الجماعية، بعدما فجّر فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بيعقوب المنصور اتهامات خطيرة تتعلق بما وصفه بـ”تسخير غرباء عن الشأن الجماعي للتشويش على المستشارين ومنعهم من التعبير عن آرائهم”.
البيان الصادر عن الحزب لم يكتف بوصف ما وقع بـ”السلوك المشين”، بل اعتبر أن ما جرى داخل دورة رسمية لمجلس منتخب يمثل انحداراً خطيراً في مستوى التدبير السياسي والأخلاقي للشأن المحلي، خاصة حين تتحول مؤسسة يفترض أن تكون فضاءً للنقاش الديمقراطي إلى ساحة للتجاذب والفوضى والضغط على المنتخبين.
وبحسب المعطيات الواردة في البيان، فإن مستشاري فيدرالية اليسار تعرضوا لما وصف بـ”الاستفزاز والبلطجة” أثناء مناقشة نقطة حساسة تتعلق بالتخلي عن صلاحيات المجلس في مراقبة تنفيذ عقود شركات النظافة وتحويلها إلى شركة “Rabat Ville Verte”، وهي النقطة التي فجرت جدلاً واسعاً حول مستقبل الرقابة على تدبير قطاع يلتهم ميزانيات ضخمة من المال العام.
الخطير في هذه الواقعة، وفق متابعين، ليس فقط طبيعة الاحتقان الذي طبع الجلسة، بل الاتهامات الصريحة بوجود أشخاص لا علاقة لهم بالمؤسسة المنتخبة جرى توظيفهم للتأثير على مجريات النقاش، في مشهد يضرب في العمق مبدأ استقلالية المجالس المنتخبة وحرية التعبير داخلها.
وفي لهجة حادة، حمّلت فيدرالية اليسار عمدة الرباط والسلطات المحلية مسؤولية ما حدث، معتبرة أن الصمت تجاه هذه الممارسات يفتح الباب أمام تكريس منطق الترهيب السياسي داخل المؤسسات، ويهدد ما تبقى من صورة العمل الجماعي لدى الرأي العام.
ويبدو أن النقاش الحقيقي الذي تفجر خلال الدورة يتجاوز مجرد خلاف سياسي عابر، ليطرح أسئلة أعمق حول طريقة تدبير ملفات التدبير المفوض والخدمات العمومية بالعاصمة، خصوصاً في ظل تنامي الانتقادات المرتبطة بقطاع النظافة وشركات التنمية المحلية، التي باتت تتولى اختصاصات واسعة كانت في الأصل من صميم صلاحيات المجالس المنتخبة.
ويرى متابعون أن ما وقع داخل مجلس الرباط يكشف أزمة ثقة حقيقية بين المعارضة والأغلبية، ويعكس مناخاً سياسياً متوتراً أصبحت فيه لغة الاحتجاج والصدام تطغى على النقاش المؤسساتي الرصين، في وقت ينتظر فيه المواطن من المنتخبين الانكباب على معالجة اختلالات المدينة بدل الانشغال بمعارك النفوذ وتصفية الحسابات.
كما أن توجيه اتهامات باستعمال “البلطجة السياسية” داخل مؤسسة دستورية يضع السلطات أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية لضمان احترام حرمة المجالس المنتخبة، وحماية حق المستشارين في التعبير عن مواقفهم دون ضغط أو ترهيب، لأن أي تساهل مع مثل هذه السلوكات من شأنه أن يضرب ما تبقى من الثقة في العمل السياسي والمؤسساتي.
وفي ختام بيانه، أعلن فرع فيدرالية اليسار الديمقراطي تضامنه المطلق مع مستشاريه، مؤكداً أن ما عبروا عنه داخل الدورة يندرج ضمن مواقف الحزب المدافعة عن الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية مصالح ساكنة الرباط.

هبة زووم – الرباط
دخلت مجلس مقاطعة حسان على وقع أزمة جديدة تحمل أبعاداً قانونية ومؤسساتية مقلقة، بعدما فجّر فريق حزب العدالة والتنمية جدلاً واسعاً بشأن مراسلة منسوبة إلى رئيس المقاطعة المعزول، تدعو المستشارين إلى تقديم مقترحات لإدراجها ضمن جدول أعمال دورة يونيو المقبلة.
الواقعة التي وصفها فريق “المصباح” بـ”الخطيرة” لا تبدو مجرد خلاف سياسي عابر، بل تكشف حجم الارتباك الذي بات يطبع تدبير بعض المؤسسات المنتخبة، في ظل استمرار ممارسات يعتبرها متابعون تجاوزاً واضحاً لمنطق الشرعية القانونية والمؤسساتية.
فالفريق المعارض لم يخف استغرابه مما اعتبره “خرقاً صريحاً للقانون”، مؤكداً أن الجهة التي أصدرت المراسلة فقدت صفتها القانونية بموجب قرار العزل، وبالتالي لم يعد يحق لها ممارسة أي اختصاص من اختصاصات رئاسة المجلس، بما في ذلك الدعوة إلى الدورات أو إعداد جداول أعمالها.
لكن خلف هذا الجدل القانوني يطفو سؤال أكثر عمقاً يتعلق بواقع الحكامة داخل عدد من المجالس المنتخبة، التي أصبحت في كثير من الأحيان رهينة صراعات النفوذ وتصفية الحسابات السياسية، حتى ولو كان الثمن هو إرباك السير العادي للمؤسسات وضرب مصداقيتها أمام المواطنين.
وإذا كان من حق أي طرف سياسي الدفاع عن موقعه أو الطعن في القرارات التي يعتبرها مجحفة، فإن الاستمرار في ممارسة اختصاصات بعد فقدان الصفة القانونية يطرح إشكالاً خطيراً يمس جوهر دولة المؤسسات وربط المسؤولية بالشرعية.
بلاغ فريق العدالة والتنمية حمل لغة حادة وغير مسبوقة، حين اعتبر أن الأمر لا يتعلق بخطأ شكلي أو سوء تقدير إداري، بل بمحاولة “مرفوضة للالتفاف على مبدأ الشرعية” وخلق حالة من الارتباك المؤسساتي داخل المقاطعة.
كما حمّل الفريق المسؤولية الكاملة لكل من يسعى، حسب تعبيره، إلى تكريس ممارسات خارج إطار القانون أو توظيف المؤسسات لخدمة أجندات ضيقة، في موقف يعكس حجم التوتر السياسي الذي تعيشه المقاطعة خلال هذه المرحلة.
الأخطر في كل هذا أن استمرار مثل هذه التجاذبات يكرس صورة سلبية عن العمل الجماعي لدى الرأي العام، ويعمق فقدان الثقة في المؤسسات المنتخبة، خصوصاً في ظل تنامي الإحساس لدى المواطنين بأن بعض المجالس أصبحت غارقة في الصراعات القانونية والسياسية أكثر من انشغالها بتدبير قضايا الساكنة وانتظاراتها اليومية.
كما أن غياب تدخل حاسم وسريع من الجهات الوصية لفرض احترام القانون وضمان السير الطبيعي للمؤسسات، يفتح الباب أمام مزيد من التأويلات والفوضى، ويشجع على خلق سوابق قد تتحول مستقبلاً إلى ممارسات عادية داخل تدبير الشأن المحلي.
إن احترام المؤسسات لا يكون بالشعارات أو البلاغات السياسية فقط، بل بالالتزام الصارم بالقانون وروحه، لأن أي تساهل مع مظاهر “الشرعية الموازية” يشكل تهديداً مباشراً لمصداقية العمل الديمقراطي المحلي.
ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه اليوم داخل مقاطعة حسان: هل يتعلق الأمر فعلاً بسوء فهم قانوني عابر؟ أم أن المدينة أمام فصل جديد من فصول العبث المؤسساتي الذي أصبح يطبع تدبير بعض المجالس المنتخبة؟