هبة زووم – الرباط
أعادت تدوينة الدكتور والباحث في الشؤون الإسلامية إدريس الكنبوري ملف سبتة ومليلية إلى واجهة النقاش السياسي والتاريخي، من خلال قراءة اعتبرت أن الزيارة الملكية الإسبانية المرتقبة إلى المدينتين لا تقتصر على بعدها البروتوكولي، بل تحمل رسائل تتصل بموقعهما في الحسابات الاستراتيجية الإسبانية والأوروبية، وبمستقبل النزاع حول السيادة عليهما في سياق العلاقات بين الرباط ومدريد.
ويرى الكنبوري أن الزيارة تأتي في سياق مختلف عن زيارة الملك الإسباني السابق خوان كارلوس إلى المدينتين قبل نحو 19 سنة؛ فبينما ارتبطت الزيارة السابقة، وفق قراءته، بالتأكيد على الطابع الإسباني لسبتة ومليلية، فإن الزيارة الجديدة تحمل، بحسب تحليله، بعداً أوروبياً أوسع، في ظل ما يعتبره توجهاً نحو تقديم المدينتين باعتبارهما جزءاً من العمق الاستراتيجي الأوروبي في الضفة الجنوبية للمتوسط.
وتطرح هذه القراءة سؤالاً يتجاوز رمزية الزيارات الملكية: هل تسعى مدريد إلى تثبيت وضع المدينتين داخل المعادلة الأوروبية، بما يجعل أي نقاش مستقبلي بشأنهما مرتبطاً بمواقف الاتحاد الأوروبي وحساباته الأمنية والاستراتيجية، وليس بالعلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا وحدها؟
ومن أبرز النقاط التي أثارها الكنبوري في تدوينته ربطه بين التحول في الموقف الإسباني من قضية الصحراء المغربية، الذي تجسد في دعم مدريد مبادرة الحكم الذاتي سنة 2022، وبين استمرار الخلاف حول سبتة ومليلية. ويذهب الباحث إلى أن إسبانيا ربما تعاملت مع موقفها من الصحراء باعتباره مكسباً استراتيجياً في علاقتها بالمغرب، في وقت لم يُطوَ فيه ملف المدينتين نهائياً.
غير أن الحديث عن وجود مقايضة سياسية مباشرة بين الملفين يظل قراءة تحليلية تحتاج إلى أدلة ووثائق رسمية تثبت وجود اتفاق من هذا النوع؛ فالموقف الإسباني من مبادرة الحكم الذاتي، مهما كانت دلالاته السياسية، لا يثبت وحده وجود تفاهم سري أو علني بشأن مستقبل سبتة ومليلية.
ومع ذلك، فإن طرح الكنبوري يعيد النقاش إلى طبيعة العلاقات المغربية الإسبانية، التي تتداخل فيها ملفات السيادة والهجرة والأمن والتجارة والتعاون الاقتصادي، وهي ملفات قد تدفع الطرفين إلى اعتماد سياسة الأولويات والتسويات العملية، من دون أن يعني ذلك بالضرورة التخلي عن المطالب أو حسم القضايا الخلافية.
ويمنح الكنبوري البعد التاريخي والديني مساحة مهمة في تحليله، معتبراً أن سبتة ومليلية تختلفان عن قضية الصحراء من حيث الخلفية التاريخية والرمزية، ويربط النزاع حولهما بإرث الصراع بين العالم الإسلامي وأوروبا المسيحية، وبالدور الذي لعبته الكنيسة في مراحل تاريخية مرتبطة بالتوسع الإسباني.
كما يستحضر نظرية «صدام الحضارات» لصامويل هنتنغتون، ليفسر ما يراه امتداداً للصراع حول حدود النفوذ بين العالم الإسلامي والغرب. وبحسب هذه القراءة، لا تنظر بعض الأوساط الأوروبية إلى المدينتين باعتبارهما مجرد ملف ترابي، بل باعتبارهما جزءاً من معادلة أمنية واستراتيجية أوسع في منطقة المتوسط.
لكن اختزال النزاع في بعد ديني أو حضاري يظل مقاربة قابلة للنقاش؛ فمواقف الدول الأوروبية تتشكل أيضاً بفعل القانون والسياسة والأمن والمصالح الاقتصادية والتحالفات، كما أن اعتبار أوروبا كتلة موحدة في رؤيتها إلى المدينتين يحتاج إلى التمييز بين المواقف الرسمية للدول الأعضاء ومواقف المؤسسات الأوروبية، وبين الاعتبارات القانونية والسياسية التي تحكم كل طرف.
وتكشف تدوينة الكنبوري عن استمرار حساسية ملف سبتة ومليلية في الوعي السياسي المغربي، وعن القلق من أن يؤدي تثبيت حضورهما داخل الحسابات الأوروبية إلى تعقيد أي مسار مستقبلي لتسوية النزاع حولهما، غير أن تقييم دلالات الزيارة يقتضي أيضاً الوقوف على مضمون البرنامج الرسمي، والتصريحات الإسبانية المصاحبة، والمواقف الأوروبية الموثقة، بدل الاكتفاء باستنتاج النيات من الرمزية التاريخية للزيارة.
وفي المحصلة، فإن أهمية هذا النقاش لا تكمن في تحويل الخلاف إلى مواجهة دينية أو حضارية، بل في فهم الأدوات السياسية والدبلوماسية والقانونية التي تتحكم في الملف، وكيفية تدبيره ضمن علاقات المغرب بإسبانيا والاتحاد الأوروبي.
فسبتة ومليلية ليستا مجرد عنوان في سجال تاريخي؛ إنهما ملف سيادي حساس تتداخل فيه الذاكرة والمصالح الاستراتيجية والقانون والعلاقات الدولية، وبين قراءة ترى في الزيارة رسالة أوروبية لتثبيت الوضع القائم، وقراءة تركز على بعدها البروتوكولي والسياسي، يبقى الحكم على دلالاتها رهيناً بما ستكشف عنه المواقف الرسمية والوقائع الموثقة.

هبة زووم – الرباط
واصل الباحث الأكاديمي والأستاذ الجامعي يحيى اليحياوي قراءته للتطورات المتسارعة في الشرق الأوسط، متوقفا هذه المرة عند الانتشار العسكري الأمريكي في منطقة الخليج، معتبرا أن الأحداث الأخيرة أعادت طرح أسئلة جوهرية حول جدوى هذا الوجود وقدرته على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي تدوينة جديدة، استعرض اليحياوي خريطة القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة في عدد من الدول العربية، مشيرا إلى وجودها في السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والعراق، فضلا عن الأردن وسوريا، إلى جانب الانتشار البحري للأساطيل الأمريكية في الخليج والبحار المحيطة.
ويرى الباحث أن هذا الحضور العسكري الكثيف يعكس، من وجهة نظره، نفوذا استراتيجيا واسعا للولايات المتحدة في المنطقة، متسائلا عن الأهداف الفعلية لاستمرار هذا الانتشار، خاصة في ظل ما شهدته المنطقة من تصعيد عسكري أخير بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.
واعتبر اليحياوي أن التطورات الأخيرة أفرزت، بحسب قراءته، شكوكا متزايدة بشأن قدرة هذه القواعد على توفير الحماية لحلفاء واشنطن في الخليج، مستندا إلى ما يراه محدودية تأثيرها في منع التصعيد أو احتواء تداعياته الأمنية.
كما طرح تساؤلات بشأن مستقبل هذا الوجود العسكري وإمكانية إعادة النظر فيه، معتبرا أن تعقيدات المشهد الإقليمي تجعل أي تغيير في موازين القوى أو ترتيبات الأمن الإقليمي رهينا بتطورات سياسية وعسكرية أكبر من مجرد الوجود العسكري التقليدي.
وفي ختام تدوينته، ذهب اليحياوي إلى أن استمرار الأزمات وتفاقم التوترات يفرض مراجعة شاملة لمعادلات الأمن في الشرق الأوسط، معتبرا أن المنطقة تعيش مرحلة دقيقة تتطلب مقاربات جديدة تتجاوز منطق القوة العسكرية وحدها.
وتعبر هذه التدوينة عن وجهة نظر وتحليل صاحبها للأحداث الجارية، فيما تظل قضايا الوجود العسكري الأجنبي في الشرق الأوسط، ودوره في الأمن الإقليمي، من الملفات التي تشهد تباينا واسعا في التقديرات والمواقف بين الباحثين وصناع القرار.

هبة زووم – الرباط
في قراءة تحليلية جديدة، يواصل الباحث الأكاديمي والأستاذ الجامعي يحيى اليحياوي تشريحه لمآلات الصراع المتصاعد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بمشاركة مباشرة أو غير مباشرة من إسرائيل، معتبراً أن ما يُطرح اليوم يتجاوز مجرد مفاوضات تقنية حول البرنامج النووي، ليصل إلى مستوى إعادة تشكيل موازين القوة في المنطقة.
يرى اليحياوي أن الشروط المطروحة على طهران لا تقتصر على تسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، بل تمتد إلى وقف التخصيب بشكل كامل، وتفكيك البنية التحتية للبرنامج النووي، سواء في جانبه البحثي أو الصناعي.
ولا تقف هذه المطالب عند هذا الحد، بل تشمل أيضاً تقليص قدرات إيران الصاروخية، عبر حصر مداها في نطاق محدود، بما يعني عملياً تجريدها من أحد أهم عناصر الردع الاستراتيجي التي راكمتها خلال السنوات الأخيرة.
وفق هذا التحليل، فإن ما يُطلب من إيران لا يتعلق ببرنامج تقني محدد، بل بمنظومة متكاملة تشمل العلماء والخبراء والمؤسسات البحثية، إضافة إلى وقف المشاريع المرتبطة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، كإنتاج الكهرباء والتطبيقات الطبية.
ويعتبر اليحياوي أن هذه الشروط، في حال تنفيذها، تعني إنهاء رافعة علمية وتكنولوجية بنتها إيران على مدى عقود، وهو ما يطرح تساؤلات حول طبيعة الأهداف الحقيقية وراء هذه الضغوط.
في مقابل هذه المطالب، يلفت التحليل إلى ما يعتبره غياباً لأي قيود مماثلة على إسرائيل، التي تواصل تطوير قدراتها العسكرية والتكنولوجية دون رقابة دولية فعلية، ما يعمق الإحساس بازدواجية المعايير في التعامل مع ملفات التسلح في المنطقة.
ويخلص يحيى اليحياوي إلى أن المشهد يتجاوز منطق التفاوض التقليدي، ليعكس صراعاً بين مشروعين متعارضين: مشروع يسعى إلى الحفاظ على عناصر قوته وتطويرها، وآخر يهدف إلى تقويض هذه القوة بشكل جذري.
وفي هذا السياق، يحذر من أن أي تنازل جزئي قد يفتح الباب أمام مطالب إضافية، في مسار تصاعدي ينتهي بإضعاف الدولة المستهدفة وإعادة تشكيل نظامها السياسي بما يتماشى مع موازين القوى المفروضة.
ويؤكد التحليل أن البرنامج النووي الإيراني لم يعد مجرد خيار سياسي لنظام الحكم، بل تحول – بحسب توصيفه – إلى مشروع وطني تتقاطع فيه اعتبارات السيادة والهوية والتقدم العلمي.
وبين ضغوط الخارج وتمسك الداخل، يبدو أن مستقبل هذا الملف سيظل مفتوحاً على احتمالات متعددة، في ظل تعقيدات إقليمية ودولية تجعل من أي تسوية نهائية أمراً بالغ الصعوبة.

هبة زووم – سطات
في زمن أصبحت فيه التنمية مرادفًا للسيادة ومقياسًا لمشروعية المواقف السياسية، احتضنت جماعة رأس العين الشاوية (إقليم سطات)، يوم الاثنين 5 ماي 2025، ندوة فكرية استثنائية نظمتها جمعية الشعلة للأنشطة التربوية والثقافية والرياضية بشراكة مع المجلس الجماعي المحلي، ضمن فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمهرجان رأس العين، وجاءت لتعيد طرح قضية الصحراء المغربية من زاوية تُزاوج بين العمق الجيو-استراتيجي والنموذج التنموي المتقدم.
الندوة التي احتضنتها الثانوية الإعدادية رأس العين وأدارها الأستاذ المختار سجاع، عرفت مشاركة أكاديمية متميزة للدكتور عزيز أغبالي المرابط، رئيس الائتلاف الوطني للدفاع عن مقدسات المملكة، والدكتور علي الغنبوري، رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، واللذين قدما مقاربات علمية تسبر أغوار التحول المغربي من الدفاع التقليدي عن الصحراء إلى ترسيخ منطق “التنمية كخط دفاع أول”.
أشار الدكتور علي الغنبوري في مستهل مداخلته إلى أن المغرب لم يعد ينظر إلى الأقاليم الجنوبية بوصفها فقط حدودًا جغرافية أو نقاط تماس دبلوماسي، بل كمجال استثماري وجسر للتكامل مع العمق الإفريقي.
واستعرض الغنبوري أبرز المشاريع الكبرى التي تشهدها الصحراء المغربية، وعلى رأسها مشروع أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، ومبادرة تمكين دول الساحل من منفذ أطلسي، معتبراً أن هذه المشاريع ليست مجرد أوراش اقتصادية، بل هي مداخل لإعادة رسم الخريطة الجيو-استراتيجية للمنطقة.
في ذات السياق، ألح الغنبوري على ضرورة ربط التنمية في الصحراء بمفهوم “السيادة الإنتاجية”، أي قدرة الدولة على ترسيخ وجودها من خلال الخدمات، والبنية التحتية، وفرص الشغل، وربط الإنسان بالمجال عبر الإقناع لا الإكراه.
من جانبه، أكد الدكتور عزيز أغبالي المرابط أن المغرب انتقل من الدفاع القانوني والتاريخي عن الصحراء – استنادًا إلى روابط البيعة والمشروعية التاريخية – إلى الدفاع الميداني عبر التنمية المستدامة والمشاريع الكبرى.
وشدد أغبالي على أن الطرح المغربي للحكم الذاتي لا يمكن فصله عن المسار التنموي الذي اختارته الدولة في الأقاليم الجنوبية، والذي يشمل مجالات حيوية كالتعليم، الصحة، الطاقات المتجددة، والنقل.
وأضاف أغبالي أن المغرب يقدم نموذجًا متفردًا في التعاطي مع النزاعات الإقليمية، من خلال تثبيت الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي كبديل عن منطق التوتر والصدام، مما يُربك الأطروحات الانفصالية التي باتت تفتقد للمصداقية أمام منجزات ميدانية ملموسة.
الندوة الفكرية شكلت لحظة تأمل جماعي في التحول الذي تعرفه العقيدة الوطنية تجاه قضية الصحراء، حيث لم تعد هذه الأخيرة مجرد نزاع جيوسياسي بل قضية وجودية ترتبط بالهوية والكرامة والسيادة.
كما شددت المداخلات على ضرورة إشراك المجتمع المدني، والنخب المحلية، والشباب، في الدفاع عن هذه القضية من منطلق المواطنة المنتجة لا الخطابات الجوفاء.
وتندرج هذه الندوة ضمن رؤية ثقافية شاملة تعمل على تحويل مهرجان رأس العين الشاوية من تظاهرة فنية إلى منصة فكرية لمواكبة القضايا الوطنية الكبرى، في لحظة إقليمية ودولية دقيقة، تقتضي الحذر والتعبئة وتعزيز الثقة في المشروع الوطني المتكامل.