هبة زووم – أحمد الشريف الفيلالي
جدد الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب صرخته في وجه الحكومة، محذرًا من خطورة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المتقاعدون والمتقاعدات والأرامل.
هذه الفئة الهشة التي تطالب بإنصافها، خاصة فيما يتعلق بحق الأرامل في الاستفادة من معاشات الأزواج كاملة بدلًا من النسبة الحالية المحددة بـ50%.
وأعرب الاتحاد، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استيائه الشديد مما وصفه بـ”الخذلان الحكومي”، الذي ظهر جليًا في سياسات اعتبرها غير عادلة وغير منصفة لهذه الشريحة الاجتماعية.
وزاد من حدة هذا الغضب ما أسماه المتقاعدون “كذبة الإعفاء من الضريبة على الدخل”، والتي تم الترويج لها كإجراء سيخفف الأعباء عن معاشات التقاعد، لكنه في الواقع لم يكن له أي أثر يُذكر على عدد كبير من المتقاعدين.
وفي بيان صدر عنه، عبّر الاتحاد عن استنكاره الشديد للإقصاء والتهميش الذي يتعرض له المتقاعدون منذ عقود، مبرزًا أن الحكومة لم تحرك ساكنًا لتحسين ظروف عيشهم، في وقت ظلت فيه المعاشات مجمدة لأكثر من 20 سنة، على الرغم من الارتفاع المهول في تكاليف المعيشة.
وانتقد البيان بشدة التمييز بين المتقاعدين وفقًا لتاريخ إحالتهم على التقاعد، حيث تم حرمان المتقاعدين المحالين بعد عام 2019 والأرامل من الزيادة بنسبة 5% التي استفاد منها نظراؤهم قبل ذلك التاريخ.
كما أشار إلى التماطل الحكومي في تنفيذ التزامات اتفاق 30 أبريل 2022، خصوصًا فيما يتعلق بخفض شرط أيام التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 3240 يومًا إلى 1320 يومًا للاستفادة من حق التقاعد، وهو ما اعتبره الاتحاد استهدافًا غير مبرر لحقوق العمال والمتقاعدين.
الاتحاد النقابي، وفي خطوة تصعيدية جديدة، أشار إلى أن مطالب تحسين ظروف عيش المتقاعدين ليست مجرد رفاهية، بل حق أساسي.
وطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها في معالجة هذه الأوضاع، والوفاء بوعودها التي تمس حياة فئة كبيرة من المواطنين الذين أفنوا سنوات عمرهم في خدمة البلاد، ليجدوا أنفسهم اليوم يواجهون التهميش بأوجهه المختلفة.
هذا الوضع دفع العديد من المتقاعدين إلى التساؤل عن جدوى الإجراءات الحكومية المعلنة، والتي يبدو أنها مجرد شعارات لا تُترجم على أرض الواقع. فإلى متى ستظل هذه الفئة محرومة من أبسط حقوقها في حياة كريمة؟

هبة زووم – الرباط
يشهد الشارع المغربي تحركات احتجاجية واسعة من قبل فئة المتقاعدين، الذين يطالبون برفع مستوى معيشتهم وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
ورغم الإجراءات الحكومية الأخيرة التي شملت إعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل، إلا أن هذه الفئة تعتبر أن هذه الخطوة لا تكفي لسد حاجاتها المتزايدة.
وفي هذا السياق، اعتبرت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين، في بلاغ لها، أن قرار الحكومة بإعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل هو “خدعة” تهدف إلى صرف النظر عن المطالب الحقيقية للمتقاعدين، والتي تتمثل في زيادة فعلية في المعاشات بما يتناسب مع غلاء المعيشة المتزايد.
فبالرغم من أن هذا الإجراء قد يفيد فئة قليلة من المتقاعدين، إلا أنه لا يمس بشكل كبير غالبية المتقاعدين الذين يحصلون على معاشات متدنية أصلاً ولا يخضعون للضريبة.
وتؤكد الشبكة أن المتقاعدين المغاربة قدموا خدمات جليلة للوطن خلال مسيرتهم المهنية، وأنهم يستحقون عيشة كريمة في سن التقاعد، وتطالب بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين أوضاعهم.
هذا، ودعت الشبكة بزيادة المعاشات بنسبة تتناسب مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وضمان أن يكون الحد الأدنى للمعاش كافياً لتغطية الاحتياجات الأساسية، حيث طالبت باعتماد السلم المتحرك للمعاشات تماشيا مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة والزيادة في المعاشات لا تقل عن 2000 درهم.
كما طالبت الشبكة بمراجعة القانون الذي يحرم المتقاعدين من الزيادة في المعاشات كلما تقررت أية زيادة في أجور الموظفين، مع ضرورة استفادة الأرملة من معاش زوجها كاملا، مع رفع التعويضات عن التطبيب والأدوية والخدمات المتعلقة بالتغطية الصحية إلى 100٪.
وطابت الشبكة بإقرار تمثيلية المتقاعدات والمتقاعدين في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد، مع تمتيع المتقاعدات والمتقاعدين وذوي الحقوق بامتيازات تفضيلية لا تقل عن 50٪ فيما يخص العديد من الخدمات (النقل/ الترفيه/ الأسفار/ السكن/…).
ودعت الحكومة إلى ضرورة تفعيل وتنفيذ جميع الاتفاقات السابقة المبرمة بين الحكومات والنقابات، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011، وحلحلة جميع الملفات العالقة الفئوية الخاصة والمشتركة العامة.
كما عبرت الشبكة المغربية لهيئات المقاعدين عن رفضها تجريم وتكبيل الحق في ممارسة الإضراب، بالرغم من التعديلات التي أدخلت عليه، مؤكدة على أن تصفية CNOPS ودمجه في CNSS استهداف خطير لحقوق ومكتسبات المؤمنين/ات، معلنة رفضها لأي إصلاح لأنظمة التقاعد يتم على حساب المتقاعدين/ات ويجهز على ما تبقى من المكتسبات؛
وفي الأخير، دعت كل المكونات المشكلة للشبكة وعموم المتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق إلى التعبئة القصوى والاستعداد لتجسيد كل المحطات النضالية التي ستعلن عنها لاحقا.

هبة زووم – الرباط
أقرّت الحكومة المغربية تعديلات جوهرية على نظام الضرائب المفروضة على المعاشات، وذلك ضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
هذه التعديلات تهدف بشكل أساسي إلى تخفيف العبء الضريبي على المتقاعدين، وتحسين قدرتهم الشرائية.
هذا، وقد صادقت لجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين، مساء يوم أمس الاثنين، على التعديلات المتعلقة بهذا الإجراء في صيغة مشتركة ضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، وذلك بناء على مقترحات تقدمت بها فرق الأغلبية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والنقابات.
التعديلات تنص على الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، باستثناء تلك المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد التكميلي، ابتداء من فاتح يناير القادم.
وكذا على تخفيض نسبته 50% من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العمرية السالفة الذكر المكتسبة خلال سنة 2025.
كما يتضمن التعديل التنصيص على استفادة أصحاب المعاشات المكتسبة والإيرادات العمرية المكتسبة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، باستثناء تلك المكتسبة في إطار أنظمة التقاعد التكميلي، من تخفيض نسبته 50% من مبلغ الضريبة المستحقة عن المعاشات والإيرادات المذكورة المكتسبة برسم سنة 2025.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع الاثنين أمام مجلس النواب، إن الإصلاح الجبائي للضريبة على الدخل كلف خزينة الدولة أزيد من 5 ملايير درهم، موضحا أن الحكومة ستوافق خلال القراءة الثانية لمشروع قانون المالية لسنة 2025 على إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل.
وأكد أن الهدف من الإصلاحات هو جعل الضريبة تلعب دورها كأداة لتحقيق العدالة الاجتماعية، واعتماد مبدأ دستوري وعالمي ينص على “من يربح أكثر يدفع أكثر”، فضلا عن تمكين الحكومة من إعادة توزيع الهوامش على الطبقات الفقيرة، خاصة أن الدعم المباشر يراوح حاليا 30 مليار درهم سنويا.
وأبرز الوزير، أن الدولة ستتمكن من مضاعفة المداخيل الضريبية لسنة 2026، مضيفا أن الإصلاحات رافقتها إصلاحات أخرى تهم مقروئية الضرائب لتصبح في متناول الجميع وتبسيط المساطر ومكافحة كل ممارسات التهريب الضريبي عبر تحسين المساطر الخاصة بالمراقبة الجبائية.
وأشار إلى أن “الإصلاح الجبائي الذي نحن بصدد تنزيله مرتبط ويتعلق بالقانون الإطار 69.19 وجاء، على حد تعبيره، كثمرة مناقشات موسعة جمعت مختلف الأطراف وكل الفاعلين من مجتمع مدني وأحزاب سياسية ونقابات ورجال أعمال، بمناسبة مناظرتين خصصتا كليا لهذا الإصلاح الجبائي.
وشدد على أن الحكومة عملت على تنزيل هذا الإصلاح وكانت البداية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي خُصص لإصلاح الضريبة على الشركات عبر توحيد مختلف الأسعار ثم الرفع من الأسعار التي تهم الشركات المحقق لأرباح تفوق 100 مليون درهم سنويا، والرفع من الحصة من 35 إلى 40 في المائة على الشركات التي تشتغل بالقطاع الائتماني والمالي.