هبة زووم – الرباط
في خطوة جديدة في مسلسل الصراع حول تنظيم مهنة العدول في المغرب، أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول تعليق الإضراب الذي استمر منذ 13 أبريل 2026 احتجاجًا على مشروع قانون تنظيم المهنة الذي صادق عليه مجلس النواب في قراءة ثانية يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026.
ورغم القرار بتعليق الإضراب، أكدت الهيئة أنها ستواصل نضالها ضد القانون في شكل آخر، حيث تقرر سلك مسطرة الطعن بعدم دستورية بعض مقتضياته أمام المحكمة الدستورية.
الهيئة الوطنية للعدول أكدت في بلاغ رسمي أن هذا القرار جاء لتغليب المصلحة العامة وضمان استمرارية مرفق التوثيق العدلي الذي يخدم المواطنين، داعية جميع العدول في مختلف المدن إلى استئناف العمل في المكاتب العدلية ابتداءً من يوم الأربعاء 29 أبريل 2026.
ولكن في الوقت ذاته، لم تتراجع الهيئة عن اعتراضاتها الجوهرية على مضمون القانون، الذي اعتبرت أنه لا يتوافق مع طموحات العدول من حيث استقلالية المهنة و تطوير تنظيمها.
وذكرت الهيئة أن من بين المواد التي تعتزم الطعن فيها هي المواد التي تتعلق بضمان استقلالية المهنة، حيث اعتبرت أن بعض المواد في النص المعتمد تتناقض مع المبادئ الدستورية و الحقوق المكتسبة.
وفي خطوة غير مسبوقة، أكدت الهيئة أنها ستسعى لاستغلال القنوات القانونية المتاحة للطعن في قانون المهنة أمام المحكمة الدستورية، بهدف إسقاط بعض المواد التي اعتبرتها مجحفة بحقوق العدول.
واستمر الجدل حول المادة 67 الخاصة بـ “شهادة اللفيف” التي تم سحب التعديل بشأنها، والذي كان يقترح إضافة عبارة “ذكورا وإناثا” إلى شرط الـ 12 شاهدا، ورغم انفتاح الحكومة على هذا التعديل، إلا أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي صرح أن هذا التعديل قد يثير إشكاليات قانونية قد تؤدي إلى تفسيرات متناقضة في القضاء، وفي ظل هذه التوترات القانونية، أكدت الهيئة أن معركتها لن تتوقف عند هذا الحد.
بينما قرر بعض العدول العودة للعمل وفقًا لقرار الهيئة، رفض آخرون تعليق الإضراب معتبرين أن المطالب الأساسية لم يتم الاستجابة لها في مشروع القانون الجديد.
هذا الانقسام يعكس حالة من الإحباط في صفوف المهنيين، الذين يرون أن الإصلاحات المرتقبة لم تكن كافية لتحقيق العدالة المهنية في ظل ما يعتبرونه هيمنة شبه كاملة للجهات الرسمية على التنظيمات المهنية.
ورغم تعليق الإضراب، يظل الطعن الدستوري هو الخيار الأبرز لدى الهيئة، حيث يعتبر العدول أن بعض مواد القانون تنتهك مبادئ دستورية متعلقة باستقلالية المهنة. ويبدو أن الهيئة ماضية في تصعيد موقفها عبر القنوات القانونية لإحداث التغييرات التي تطالب بها.
وتؤكد هذه التطورات أن المعركة القانونية في ميدان تنظيم مهنة العدول في المغرب ما زالت مستمرة، وأن العدول لن يتوقفوا عن الضغط حتى يتم تحقيق مطالبهم العادلة.

هبة زووم – الرباط
في خطوة تصعيدية، أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن توقف شامل عن تقديم كافة الخدمات التوثيقية للمواطنين عبر مختلف ربوع المملكة ابتداءً من يوم الإثنين 13 أبريل الجاري، وذلك إلى أجل غير مسمى.
وأكدت الهيئة في بلاغ رسمي لها، أن هذا القرار يأتي ردا على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول، والذي اعتبرته الهيئة مخالفًا لمطالبها القانونية والمهنية.
وأضافت الهيئة أن هذا التوقف التصعيدي هو تعبير عن رفضهم للمسار الحالي للتشريع الذي لم يستجب لانتقاداتهم وملاحظاتهم حول محتوى المشروع.
ويُعد هذا الإجراء التصعيدي تتويجًا لسلسلة من الخطوات الاحتجاجية التي خاضها عدول المغرب في الفترة الأخيرة، احتجاجًا على تجاهل مطالبهم وعدم التجاوب مع مقترحات الهيئة الوطنية للعدول، والتي كانت قد عبرت مرارًا عن قلقها إزاء النقاط التي لم يتم أخذها بعين الاعتبار في صيغة مشروع القانون.
ولم يتوقف الاحتجاج عند هذا الحد، فقد أعلنت الهيئة عن تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام مبنى البرلمان بالرباط يوم 13 أبريل، والتي تهدف إلى “تأكيد الوحدة المهنية وإيصال صوت العدول إلى المؤسسة التشريعية”، بهدف إقناع المعنيين بالاستماع إلى مطالبهم والعمل على تعديل القانون بما يتماشى مع مصالحهم المهنية ويضمن تطوير المهنة على أسس قانونية صلبة.
ويتوقع أن تثير هذه الخطوات التصعيدية ردود فعل واسعة على مستوى الأوساط المهنية والسياسية، في ظل التحديات التي يواجهها قطاع العدول في المغرب في السنوات الأخيرة، ورغبتهم الملحة في إصلاح النظام التشريعي بما يتلاءم مع متطلبات العصر.

هبة زووم – الرباط
في خطوة غير مسبوقة تعكس حجم الاحتقان داخل مهنة العدول، أعلن المكتب التنفيذي لـ”الهيئة الوطنية للعدول” عن توقف شامل عن تقديم جميع الخدمات المرتبطة بمهام العدول على امتداد التراب الوطني، لمدة أسبوع كامل، ابتداءً من 02 مارس إلى غاية 10 مارس من السنة الجارية، في تصعيد ينذر بتداعيات قانونية واجتماعية واسعة.
القرار، الذي وصفته أوساط مهنية بـ”الخطير وغير المسبوق”، يأتي احتجاجًا على إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، دون الاستجابة لملاحظات ومطالب الهيئة، ودون الأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية، سواء من الأغلبية أو المعارضة.
وعبّرت الهيئة الوطنية للعدول عن رفضها المطلق لما اعتبرته مقاربة إقصائية في تدبير ملف يهم مهنة دستورية تضطلع بأدوار محورية في توثيق المعاملات وحماية الأمن التعاقدي، واعتبرت أن تمرير مشروع القانون 16.22 بصيغته الحالية يُشكل ضربًا لمبدأ التشاركية، وتجاهلًا فاضحًا للفاعلين المباشرين في الميدان.
وفي هذا السياق، وجهت الهيئة طلبًا رسميًا إلى رئيس الحكومة المغربية، دعت فيه إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الهيئة الوطنية للعدول، قصد مناقشة مضامين مشروع القانون، وتصحيح اختلالاته، بما يضمن تنظيمًا متوازنًا للمهنة، ويحفظ كرامة العدول واستقلاليتهم.
وثمّنت الهيئة النجاح الواسع للتوقف الشامل عن العمل خلال يومي 18 و19 فبراير، معتبرة أن الانخراط الكبير للعدول في هذه الخطوة الاحتجاجية رسالة واضحة للحكومة حول حجم الرفض الذي يلقاه المشروع بصيغته الحالية.
غير أن هذا النجاح، يقابله – حسب الهيئة – صمت حكومي مريب، وعدم أي تجاوب رسمي مع مطالب وصفتها بـ«العادلة والمشروعة»، ما دفع إلى رفع منسوب التصعيد، والانتقال من احتجاج محدود إلى شلل عدلي شامل لمدة أسبوع كامل.
ويطرح هذا التصعيد أسئلة حارقة حول مسؤولية الحكومة في الوصول إلى هذا الوضع، خاصة وأن توقف العدول عن العمل لا يمس المهنيين وحدهم، بل ينعكس مباشرة على: توثيق المعاملات، إبرام العقود، مصالح المواطنين والإدارة، مع استقرار المعاملات القانونية.
فهل تراهن الحكومة على إنهاك المهنيين؟ أم أنها تُدرك خطورة شلّ مرفق عدلي حساس وتُفضّل التراجع وفتح باب الحوار؟
ما يحدث اليوم لا يتعلق فقط بمشروع قانون، بل يكشف عن أزمة أعمق في العلاقة بين الحكومة والهيئات المهنية، حيث يُطرح مجددًا سؤال احترام المقاربة التشاركية، والإنصات للميدان، وعدم تحويل التشريع إلى فعل فوقي يُفرض بالقوة العددية داخل البرلمان.

هبة زووم – الرباط
هدد يوسف آيت الحو، الرئيس الجهوي لمجلس عدول استئنافية الرباط، بالاستقالة الجماعية للعدول، على خلفية المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول، الذي وصفه بـ”الانتكاسة التاريخية غير المسبوقة” للمهنة.
وجاء هذا التصعيد خلال ندوة صحفية عقدت، يوم أمس الأربعاء بالرباط، حيث انتقد آيت الحو رفض الحكومة إدراج تعديلات عدة سبق الاتفاق عليها مع وزارة العدل، وعلى رأسها تمكين العدول من “آلية الإيداع” المالي، وهو ما أثار استياءً واسعاً لدى المهنيين.
ويأتي هذا الموقف بعد أن صادق مجلس النواب قبل أسابيع على المشروع، بحصوله على موافقة 82 نائباً مقابل معارضة 36 آخرين، وسط انتقادات لاذعة من العدول الذين رأوا أن النص النهائي لم يعكس التعديلات المتفق عليها سابقاً.
وتتمحور اعتراضات العدول حول عدة مقتضيات أساسية في المشروع، من أبرزها موقف العدول آلية إيداع الأموال مطالبين بإدراجها كضمانة للمرتفقين واستقلالية المهنة، شهود اللفيف، حيث يعارضون تقليص عددهم لما يروه (العدول) إضعافاً للحجية التوثيقية، التلقي الثنائي للعقود، داعين لإعادة النظر في هذا المقتضى لحماية المهنة، ديباجة القانون، حيث انتقذوا حذفها باعتبارها إطاراً مرجعياً لهوية المهنة، تسمية المهنة، حيث يرفض العدول تغيير “خطة العدالة” إلى “مهنة العدول” والمطالبة بـ”التوثيق العدلي”، العقار المحفظ والسكن المدعم، حيث تم إقصاء العدول من توثيق هذه الفئة من العقود، الرقمنة والتلقي عن بعد، حيث يحذر العدول من حذف مقتضيات التحديث الرقمي للمهنة.
هذا، وقد أعرب آيت الحو عن قلقه العميق من أن يؤدي حذف آليات الإيداع المالي، وإقصاء العدول من توثيق العقار المحفظ والسكن المدعم، إضافة إلى حذف مقتضيات الرقمنة والتلقي عن بعد، إلى تراجع عن مسار تحديث المهنة الذي دافع عنه العدول لسنوات.
وفي إطار الرد على هذه التطورات، أعلنت الهيئة عن خوض إضراب وطني إنذاري يومي الأربعاء والخميس 18 و19 فبراير الجاري، مؤكدة أن هذه الخطوة تشكل المحطة الأولى ضمن برنامج نضالي تصعيدي يهدف إلى حماية استقلالية مهنة العدول، ضمان حقوق المرتفقين في توثيق آمن وموثوق، مع مطالبة الحكومة بمراجعة المشروع لتحقيق التوازن بين ضرورات التنظيم وحماية مصالح المهنة.
في النهاية، تبقى أزمة مشروع قانون العدول اختباراً لقدرة الحوار الاجتماعي على تجاوز الخلافات، وإيجاد صيغة توافقية تحفظ كرامة المهنة وتضمن تحديثها في نفس الوقت، فإما مراجعة تُرضي الطرفين، وإما تصعيد قد يُربك مرفقاً حيوياً يهم ملايين المرتفقين. والأيام القادمة ستكشف عن اتجاه البوصلة.

هبة زووم – الرباط
أثار مشروع قانون جديد لتنظيم مهنة العدول موجة واسعة من الجدل والاحتجاج بين المهنيين، الذين عبّروا عن رفضهم القاطع لمضامينه، معتبرين أنه لا يعكس تطورات الممارسة التوثيقية ولا التحولات القانونية والرقمية التي يشهدها المغرب، بل يحمل ما وصفوه بـ”تراجعات خطيرة” تمس استقلالية العدول ومبدأ المساواة والأمن التعاقدي للمرتفقين.
وينتقد العدول المقاربة الزجرية والتنظيمية المفرطة التي اعتمدها المشروع، معتبرين أنها تقلّص من دور المهنة التاريخي في حماية المعاملات وتعزيز الثقة فيها.
ومن أبرز النقاط المثارة: حذف ديباجة القانون التي كانت تحدد فلسفة المشرّع وروح المهنة، واستبدالها بمقدمة ذات طابع زجري، تقلّص البعد الحقوقي والمؤسساتي للعدول وتحوّل النص إلى أداة تأديبية أكثر منها تنظيمية.
كما أبدى المهنيون اعتراضهم على حذف عدد من المقتضيات الأساسية دون بدائل واضحة، ما يخلق فراغًا تشريعيًا ويزيد من الإرباك في الممارسة العملية.
وأثار تغيير تسمية القانون من “خطة العدالة” إلى “مهنة العدول” انتقادات حادة، معتبرين أن الاسم الدقيق يجب أن يكون “التوثيق العدلي” ليعكس طبيعة الوظيفة ودورها داخل المنظومة القانونية.
ومن القضايا الخلافية الأخرى إبقاء التلقي الثنائي للعقود رغم اجتهادات قضائية تقر بصحة التلقي الفردي، بالإضافة إلى استمرار ما يعرف بـ”خطاب القاضي”، الذي يرى المهنيون أنه إجراء شكلي لا ضرورة له ويقيّد استقلالية العدول.
وحذر المهنيون من حرمان العدول من آلية الإيداع لدى صندوق الإيداع والتدبير، مؤكدين أن ذلك يهدد أموال المرتفقين، وكذلك من إقصائهم عن توثيق العقار المحفظ والسكن المدعم، وهو ما يخل بمبدأ المساواة مع الموثقين ويضعف حماية المستهلك والأمن التعاقدي.
أما في ما يخص شهادة اللفيف، فقد اعتبر العدول أن المشروع لم يحدّ من عدد الشهود، كما استمر في حرمان النساء من أداء واجب الشهادة نفسه، رغم مساهمتهن في الممارسة العدلية.
وأثار مشروع القانون مخاوف بشأن نظام المراقبة والتأديب المقترح، الذي يفرض رقابة خماسية قد تهدد استقلالية المهنة.
كما سجّل العدول تراجع المشروع عن الرقمنة والتلقي عن بعد، معتبرين أن هذا التوجه يخالف مسار تحديث العدالة وتبسيط المساطر.
وختم المهنيون موقفهم بالدعوة إلى سحب المشروع من مسطرة التشريع، معتبرين أنه يمس استقلال المهنة والأمن التعاقدي للمواطنين ويقوض مكتسبات تاريخية راكمتها المهنة عبر عقود من الخبرة والمسؤولية.

هبة زووم – الرباط
أصدرت الجمعية المغربية للعدول، عبر مكتبها الوطني، بيانًا شديد اللهجة إثر المصادقة على مشروع القانون 16.22 من قبل المجلس الحكومي يوم الخميس 19 نونبر 2025، معتبرة أن المشروع يمثل ضربة موجعة للمهنة ومحاولة لإفراغها من مكاسبها القانونية والعملية.
وأكد البيان أن الجمعية ترفض رفضًا مطلقًا مشروع القانون، معتبرة أن بعض مواده تمثل انتهاكًا للدستور ومبدأ المساواة بين المهنيين والمرتفقين، كما أنها تقوّض آليات الاشتغال المهنية وتحرم العدول من أدوات حيوية مثل الحق في الإيداع، الأمر الذي اعتبرته الجمعية إعطاء الأفضلية لمهنة توثيقية منافسة على حساب العدول.
وأوضحت الجمعية أن المشروع يُعد تراجعًا خطيرًا عن الحوارات والتفاهمات السابقة مع وزارة العدل، مما يطرح علامات استفهام حول أهدافه وخلفياته، معتبرة أن المصادقة عليه تمثل اعتداءً على مكون من الهوية الوطنية والذاكرة الاجتماعية للمملكة المغربية.
كما عبر البيان عن استغرابه من صمت رئاسة الهيئة الوطنية ولجنة الحوار إزاء المصادقة، واصفًا ذلك بـ”الخيانة للمهنة ولمنتسبيها”، ودعا العدول إلى اليقظة والتجند الكامل للدفاع عن حقوقهم ومهنتهم، مؤكدًا على اللجوء لكل الوسائل القانونية والمؤسسات الدستورية لوقف ما وصفه بـ”المجزرة المهنية”.
وأعلنت الجمعية أن المسؤولية التاريخية تقع على عاتق رئيس الهيئة الوطنية ولجنة الحوار، مطالبة المكتب التنفيذي بتحمل مسؤولياته ورفض المشروع وسحبه فورًا.

هبة زووم – ياسر الغرابي
في تطورات جديدة، قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في مراكش استئناف الحكم الصادر بحق عدد من المتهمين في قضية تزوير عقود رسمية.
هذه القضية التي شغلت الرأي العام، تتعلق بتزوير أحد العقود الرسمية من قبل مجموعة من المتهمين، بينهم عدول معروف في مدينة مراكش.
وكانت غرفة الجنايات قد أصدرت أحكامًا ابتدائية علنية بحق المتهمين في القضية، حيث تراوحت العقوبات بين السجن الموقوف التنفيذ والغرامات المالية، بالإضافة إلى إتلاف العقد المزور.
وبالنسبة للمتهمين “ع.ف.و” و”ع.ج.ع” و”م.ن.ع”، فقد تقرر حكم بالسجن لمدة سنتين موقوفة التنفيذ، بينما حكم على المتهم “ف.م” بستة أشهر موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية قدرها 500 درهم، كما تم إسقاط الدعوى العمومية بحق بعض المتهمين بسبب وفاتهم.
لكن القضية لا تزال تثير جدلاً واسعًا في الأوساط المحلية، خاصة بعد استمرار العدل المدعو “ع.ف.و” في ممارسة عمله بمكتبه بشارع فلسطين في مراكش، رغم إدانته في القضية.
هذا التصرف يمثل تحديًا للأحكام الصادرة ضده، مما أثار ردود فعل غاضبة من المواطنين والمجتمع الحقوقي، الذين طالبوا الجهات المسؤولة بتفعيل القانون بشكل صارم لحماية حقوق الأفراد وضمان تنفيذ الأحكام القضائية.
هذا العدل، الذي سبق وواجه اتهامات تتعلق بتطليق رجل من زوجته دون علمهما مقابل مبلغ مالي قدره 40 مليون سنتيم، بالإضافة إلى تهم بتزوير أحكام قضائية والنصب، ظل في دائرة الشبهات منذ فترة طويلة.
وتدعم هذه القضية اتهامات بتواطؤ مزعوم مع جهات نافذة، ما يزيد من تعقيد الصورة القانونية. ومع ذلك، تواصل الضابطة القضائية التحقيق في قضايا أخرى مرتبطة به، في مسعى لملاحقته قانونيًا.
وفي ظل هذه التطورات، طالبت فعاليات حقوقية بضرورة تطبيق الجزاء القانوني المناسب، مشددة على أهمية ضمان تطبيق مبادئ العدالة بشفافية وصارمة.
كما دعا الناشطون إلى تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية، مما يتطلب إجراءات رادعة تجاه الممارسات غير القانونية التي تهدد الحقوق الفردية وتشوه صورة النظام القضائي.
إن القضية تبرز أهمية تفعيل القوانين بشكل حازم، مع تعزيز الرقابة على الأفراد الذين يثبت تورطهم في مخالفات قانونية، لضمان استعادة الثقة في العدالة وحماية الحقوق المدنية للمواطنين.

هبة زووم – الرباط
شهد قطاع العدالة بالمغرب تطوراً نوعياً بفضل الإطلاق الرسمي لخدمة إلكترونية جديدة، تتيح للعدول الولوج المباشر إلى معطيات بطاقة التعريف الوطنية.
هذه الخطوة النوعية، التي جاءت ثمرة تعاون بين الهيئة الوطنية للعدول والمديرية العامة للأمن الوطني، تهدف إلى تعزيز أمن المعاملات وتسريع الإجراءات العدلية.
في تفاصيل هذا الإنجاز، فقد تم تجهيز العدول بأجهزة قارئة لبيانات البطاقة الوطنية، مما يسمح لهم بالتحقق من هوية المتعاقدين بشكل فوري ودقيق.
هذه التقنية الحديثة ستساهم بشكل كبير في الحد من عمليات التزوير والاحتيال التي قد تطال العقود والمعاملات المختلفة.
الدورة التكوينية التي نظمها المجلس الجهوي للعدول بالرباط، والتي حضرها ممثلون عن المديرية العامة للأمن الوطني، كانت فرصة لتأهيل العدول على استخدام هذه الأجهزة بكفاءة.
وقد أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدول، سليمان أدخول، ورئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط، يوسف آيت الحو، على أهمية هذه الخطوة في تطوير مهنة العدول وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتهدف هذه الاتفاقية بين الهيئة الوطنية للعدول والمديرية العامة للأمن الوطني إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها رفع مستوى الأمن لضمان سلامة العقود والمعاملات من خلال التحقق من هوية المتعاقدين، تسريع الإجراءات لتقليل الوقت المستغرق في إنجاز المعاملات العدلية، ولتوفير خدمات عدلية أكثر كفاءة وشفافية.
ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسار رقمنة الإجراءات الإدارية بالمغرب، ويعكس حرص الدولة على تسهيل حياة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، حيث من المتوقع أن تساهم هذه الخدمة الجديدة في تعزيز الثقة في القطاع العدلي وتشجيع الاستثمار.

هبة زووم – الحسيمة
نظم المجلس الجهوي لعدول استئنافية الحسيمة يوم السبت 06 يوليوز 2024 بدار الشباب بمدينة الحسيمة, دورة تكوينية في موضوع “المستجدات الضريبية لمهنة التوثيق العدلي والتعامل الالكتروني مع الادارة الضريبية” من تأطير الاستاذ انوار الجاحظ عدل بمحكمة الاستئناف بسطات وباحث في المالية العامة.
وتمحورت مواضيع هذه الدورة; حول مساطر المنازعة الضريبية لوعاء ضريبية الارباح العقاريةً، والاجراءات المسطرية لتحصيل واجبات التسجيل. وفي الشق المتعلق بالجانب الالكتروني تم التعرف على طريقة الحصول على الابراء الضريبي بشكل الكتروني من بوابة TGR ، في ضوء مستجدات قانون المالية لسنة 2024.
وعرفت هذه الدورة التكوينية حضور ومشاركة فعالة من طرف السادة عدول استئنافية الحسيمة، حيث تمت مناقشة مجموعة من الاشكاليات واقتراح مجموعة من الحلول العملية بشكل تفاعلي مع الحضور.
ولقد عبر السادة عدول استئنافية الجسيمة من خلال مناقشة محاور هذه الدورة عن مستوى علمي عالي من خلال اثارتهم لمجموعة من الاشكالات التي افرزتها النصوص الضريبية ذات الصلة بمواضيع الدورة التكوينية، وخصوصا تلك المتعلقة بمستجدات قانون المالية لسنة 2024، خصوصا فيما يتعلق بطلب الحصول على شهادة الابراء الضريبي وعلاقته بمنصة تسجيل العقود .. ويدل مستوى هذا النقاش ان مجلس استئنافية الحسيمة يضم طاقات وكفاءات عالية يحب استثمارها لكسب رهان تحديث مهنة التوثيق العدلي.
وفي ختام هذه الدورة تم اعداد مجموعة من التوصيات والمقترحات سيتم رفعها للمكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول قصد مراسلة المديرية العامة للضرائب، والخازن العام للمملكة لايجاد حلول أنية وعاجلة لأعطاب منصة تسجيل العقود simpl و بوابة الحصول على شهادة الابراء الضريبي TGR.

هبة زووم – حسن لعشير
تفرجوا يا حكام العالم على الفظائح والجرائم التي تحدث في المغرب بين الفينة والأخرى، مصدرها طيش مسؤولين منحتهم الدولة التزكية يا حسرتاه.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر حقوقية موثوقة لجريدة “هبة زووم”، أن هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بتطوان، نظرت يوم الأربعاء 17 أبريل الجاري، في ملف ثقيل مسجل تحت عدد 2022/2612/154، يتعلق بقضية محاكمة 21 متهما أمام الجنايات، في فضيحة عقارية تعد بالملايير، وبيع شقق سكنية جاهزة أكثر من مرة لزبناء مختلفين، والنصب والاحتيال والتزوير، وتوثيق عقود رسمية في ظروف غامضة.
وسبق للجنايات الابتدائية أن حسمت في الموضوع بإدانة المتهمين بعقوبة حبسية تتراوح ما بين 7 و 5 سنوات سجنا نافذا، فضلا عن القضاء ببراءة اثنين من أصل 21 متهما، والحكم غيابي على ثلاثة متهمين.
ووفق، ذات المصادر، فالقضية المذكورة ظلت تتداول بمحكمة الاستئناف منذ سنة 2018، حيث يوجد ضمن المتهمين موثق مشهور وزوجته، وعدول ورؤساء جماعات ترابية تعاقبوا على تسيير الشأن العام بمدينة مارتيل، ومستثمر في العقار يوجد في حالة اعتقال.
وقد ظهرت عمليات النصب والاحتيال بعد انكشاف اختلالات في التوثيق لدى عدول وموثقين وحصول الضحايا على ملكيات للشقق السكنية نفسها، ما دفعهم إلى تقديم شكايات بالجملة، واستنفار النيابة العامة المختصة للقبض على المتهمين.
وفي ذات السياق، أكدت مصادر الجريدة أن هيئة المحكمة سبق وأمرت بتسريع إجراءات المسطرة الغيابية في حق كل المتغيبين من المتهمين عن جلسات المحاكمة، فضلا عن العمل على تنزيل مجموعة من الإجراءات الخاصة بتجهيز الملف المذكور، الذي يتابعه الرأي العام المحلي والوطني باهتمام كبير.
كما رفضت النيابة العامة كل طلبات السراح المؤقت التي تقدم بها دفاع المتورط الرئيسي في الفضيحة العقارية المذكورة، كما أمرت بإحضار المتهمين الأول والخامس من طرف دفاعهما، حيث يرتقب أن تقوم نفس هيئة المحكمة المكلفة، في جلسة الأسبوع القادم، بالتدقيق من جديد في تهم النصب والاحتيال على عشرات الضحايا وبيعهم شققا سكنية بمشروع عقاري، مع توثيق ذلك لدى موثق مشهور بمدينة تطوان، قبل أن يظهر أن الأمر يتعلق بفضيحة عقارية والاستيلاء على أموال ضخمة، دون أن يكون للضحايا الحق في امتلاك الشقق السكنية.
وأوضحت المصادر، أنه من المعلومات التي ستدقق فيها المحكمة قضايا التدليس في المعلومات والتوثيق، والتلاعب بالقوانين التي تنظم مجال الاستثمار، ما تسبب في سقوط عشرات الضحايا في شباك النصب والاحتيال، حيث سبق اتخاذ قرار بإحالة القضية على هيئة أخرى، مع الاستمرار في التدقيق والبحث في حيثيات تورط المتهم الرئيسي الذي يوجد بالسجن، في النصب على عشرات الضحايا وبيعهم عقارات عبارة عن منازل بمشروع سكني، بيعت أكثر من مرة إلى زبناء مختلفين، فضلا عن البحث في حيثيات التوثيق لدى موثقين وعدول، وتوقيع رؤساء جماعات سابقين بمرتيل على وثائق تتعلق بالقضية.
وللاشارة فجريدة “هبة زووم” كانت قد توصلت في الآونة الأخيرة بضحية نصب واحتيال جديدة، حيث اشترى شقة سكنية في عمارة بمدينة مارتيلن وغاب عنها لمدة ستة أشهر، لكونه يمارس الفلاحة بمنطقة قروية بالحسيمة، واعتقد أن البيع والشراء صحيحا بأمر من الموثق والعدولـ ولما رجع الى شقته وجدها مستعمرة بها امرأة مسنة، ولما استفسرها عن منزله، أجابته أن الشقة اشتراها ابنها وله وثائق البيع والشراء، فتوجه الى العدالة لرفع دعوى قضائية ضد مالك العمارة الذي قام ببيع الشقة مرتين، هذا غيض من فيض..