هبة زووم – أبو العلا العطاوي
لم تعد أزمة الفضاء العمومي بمدينة الفقيه بنصالح مجرد تفاصيل يومية تتعلق بأرصفة محتلة أو شوارع مزدحمة أو حدائق محدودة، بل تحولت إلى سؤال سياسي وتدبيري أكبر حول حصيلة سنوات من المسؤولية الترابية، ومدى قدرة السلطات المعنية على حماية حق المواطنين في مدينة تحترم كرامتهم وتضمن لهم شروط التنقل والعيش المشترك.
وبينما تتزايد الانتقادات بشأن وضعية عدد من الشوارع والأحياء، ترتفع أصوات مطالبة برحيل العامل القرناشي، الذي تربط هذه الانتقادات اسمه بمرحلة طويلة من التدبير الترابي، وتطرح أسئلة بشأن ما تحقق خلالها من تحسينات ملموسة في الحياة اليومية للسكان.
ولا يتعلق الأمر هنا بمجرد المطالبة بتغيير المسؤولين، بل بفتح نقاش جدي حول الحصيلة والمساءلة: ما الذي تغير فعلياً في تدبير المجال الحضري؟ وإلى أي حد جرى التصدي للاختلالات التي تمس استعمال الملك العمومي؟ ولماذا ما زالت بعض أبسط حقوق المواطنين، وفي مقدمتها حق المشاة في أرصفة آمنة، تثير كل هذا الجدل؟
في عدد من الشوارع والأحياء، وفق الانتقادات المثارة بشأن وضعية المجال الحضري، يتحول الرصيف الذي يفترض أن يكون ممراً آمناً للراجلين إلى مساحة تتقاسمها السيارات والدراجات النارية والسلع المعروضة أمام المحلات، فضلاً عن امتدادات بعض الأنشطة التجارية.
والنتيجة أن المواطن يجد نفسه مضطراً إلى النزول إلى الطريق لمواصلة سيره، معرضاً سلامته للخطر، فيما يصبح استعمال الرصيف حقاً مشروطاً بما تتركه السيارات والأنشطة التجارية من مساحة.
إنها مفارقة لا تحتاج إلى خطابات مطولة لتوضيحها: كيف يمكن الحديث عن تأهيل المجال الحضري وتحسين جاذبية المدينة، بينما لا يستطيع طفل أو مسن أو شخص في وضعية إعاقة التنقل بأمان فوق رصيف يفترض أنه مخصص له؟
فالملك العمومي ليس غنيمة لمن ينجح في الاستحواذ عليه، ولا امتداداً مجانياً للمحلات والمقاهي، بل فضاء مشترك تحكمه قواعد قانونية يفترض تطبيقها على الجميع، دون انتقائية أو تساهل مع المخالفات.
وهنا يبرز دور السلطات المحلية والمصالح الجماعية المختصة في مراقبة الاستعمال غير القانوني للملك العمومي، وتطبيق القانون بصورة منتظمة، بدل الاكتفاء بتدخلات ظرفية لا تضمن معالجة مستدامة للمشكلة.
ولا تقف الإشكالات عند حدود الأرصفة، بل تمتد إلى الحاجة إلى حدائق عمومية وملاعب للقرب وفضاءات آمنة تتيح للأطفال اللعب، وتوفر للأسر أماكن مجانية للترفيه والتواصل الاجتماعي.
فعندما تضيق الخيارات المتاحة أمام الأطفال، تصبح الأزقة والشوارع بديلاً اضطرارياً للعب، بما قد يخلق مخاطر على سلامتهم وتوتراً بين السكان، ويطرح تساؤلات بشأن العدالة في توزيع التجهيزات والفضاءات العمومية بين مختلف الأحياء.
إن المدينة التي لا توفر فضاءات مناسبة للأطفال والشباب، ولا تمنح المشاة مكانتهم في التخطيط الحضري، مطالبة بمراجعة أولوياتها، لأن جودة الحياة لا تُقاس بعدد المشاريع المعلنة أو بجمالية الواجهات وحدها، بل بمدى قدرة السكان على استعمال المجال العام بحرية وأمان.
ومن هنا، فإن المطلوب ليس فقط إحداث تجهيزات جديدة، بل ضمان صيانتها وتوزيعها بشكل منصف، وربط التخطيط العمراني بالحاجيات الفعلية للسكان، مع إشراكهم في تحديد الأولويات وتتبع تنفيذها.
إن توجيه الانتقادات إلى تدبير الشأن الترابي بالفقيه بن صالح يقتضي وضع المسؤوليات في إطارها المؤسساتي الصحيح، والتمييز بين اختصاصات العامل والاختصاصات القانونية للمجلس الجماعي وباقي المتدخلين.
فالعامل، باعتباره ممثلاً للسلطة المركزية على المستوى الترابي، يضطلع بأدوار في نطاق الاختصاصات التي يحددها القانون، بينما تتوزع مسؤوليات تدبير المرافق الجماعية والملك العمومي والتجهيزات المحلية بين مؤسسات ومصالح متعددة، بحسب طبيعة كل ملف.
لكن هذا التداخل في الاختصاصات لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لتبادل المسؤوليات أو التهرب من تقديم الأجوبة. فالمواطن من حقه أن يعرف الجهة المسؤولة عن كل اختلال، والإجراءات المتخذة لمعالجته، والنتائج التي تحققت على أرض الواقع.
ومن هذا المنطلق، فإن المطالبة برحيل العامل القرناشي، كما يطرحها منتقدون، تفتح النقاش حول تقييم الأداء الترابي ومدى الاستجابة لانتظارات السكان، لكنها تظل موقفاً سياسياً ومطلباً يحتاج تقييمه إلى معطيات موثقة بشأن الحصيلة والاختصاصات والنتائج.
إن معالجة اختلالات الفضاء العمومي بالفقيه بن صالح لا تستدعي بالضرورة مشاريع ضخمة بقدر ما تتطلب إرادة واضحة في تطبيق القانون، وتنسيقاً بين السلطات المحلية والمجلس الجماعي والمصالح المعنية، وبرنامجاً عملياً لتحرير الأرصفة، وتنظيم الأنشطة التجارية، وتوفير فضاءات آمنة للأطفال، وصيانة الحدائق والساحات.
كما تقتضي نشر معطيات واضحة حول عمليات مراقبة الملك العمومي، والإجراءات المتخذة في حق المخالفات المثبتة، والمشاريع المبرمجة لتحسين شروط التنقل والعيش في الأحياء التي تعاني نقصاً في التجهيزات.
فالمطلوب ليس حملة عابرة لإخلاء رصيف أو إزالة عائق، ثم العودة إلى الوضع السابق، بل سياسة مستمرة تضمن احترام القانون وتمنع إعادة احتلال الفضاءات التي جرى تحريرها.
وفي نهاية المطاف، لا يمكن اختزال مستقبل الفقيه بن صالح في بقاء مسؤول أو رحيله، مهما كانت المطالب المطروحة بشأنه. الرهان الحقيقي هو بناء تدبير ترابي قابل للمساءلة، يحدد المسؤوليات بوضوح، ويضع الإنسان في صلب الأولويات، ويجعل الفضاء العمومي حقاً مشتركاً لا مجالاً للاستحواذ.
فالفقيه بنصالح لا تحتاج فقط إلى أرصفة خالية من العوائق، بل إلى تدبير يضع حداً للفوضى، ويعيد الاعتبار لحق المواطن في مدينة آمنة ومنظمة. أما المطالبة برحيل المسؤولين، فلا تكتسب معناها الكامل إلا حين تقترن بمحاسبة واضحة عن الحصيلة، وتصور عملي لما ينبغي أن يتغير.

هبة زووم – الفقيه بنصالح
في الفقيه بنصالح، يبدو أن المشهد الإداري والسياسي لا يزال يطرح أكثر من سؤال، خصوصاً بعد التطورات القضائية التي طالت الرئيس السابق للمجلس الجماعي والوزير الأسبق محمد مبديع، وما رافقها من نقاش واسع حول المسؤوليات السياسية والإدارية التي أحاطت بسنوات من تدبير الشأن المحلي.
وفي قلب هذا النقاش، يعود اسم عامل إقليم الفقيه بنصالح، محمد القرناشي، إلى الواجهة، ليس بالضرورة باعتباره طرفاً في الملفات القضائية التي تلاحق مبديع، وإنما باعتباره المسؤول الترابي الأول بالإقليم، وهو ما يجعل أداء العمالة وطريقة تدبيرها للشأن المحلي محل مساءلة سياسية وإدارية مشروعة.
فبعد سقوط عدد من الوجوه التي ظلت لسنوات حاضرة في المشهد المحلي، لم يعد السؤال بالنسبة إلى ساكنة الفقيه بنصالح مرتبطاً فقط بمن غادر المشهد، وإنما أيضاً بمن بقي في مواقع المسؤولية، وبمدى قدرته على تقديم نموذج مختلف في الحكامة والتدبير وربط المسؤولية بالمحاسبة.
القضية هنا ليست إصدار أحكام مسبقة على الأشخاص، وإنما طرح سؤال بسيط ومباشر: ماذا تغير في طريقة تدبير الإقليم بعد كل هذه التطورات؟ فالمواطن لا يريد فقط تغيير الأسماء، بل يريد تغييراً في أسلوب الإدارة، وفي علاقة المسؤول الترابي بالمنتخبين، وفي طريقة اتخاذ القرار، وفي التعامل مع الملفات الاجتماعية والتنموية التي ظلت لسنوات مثار نقاش وانتقاد.
أما تحويل المشهد إلى ما يشبه “سيركاً سياسياً”، حيث تتداخل الحسابات والولاءات والانتظارات، فإنه لا يخدم صورة الإدارة الترابية ولا يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات.
والأخطر من ذلك أن استمرار بعض الممارسات أو الانطباعات نفسها بعد سقوط شخصيات سياسية وازنة قد يجعل المواطن يتساءل: هل تغيرت قواعد اللعبة فعلاً، أم أن الأشخاص فقط هم الذين يتغيرون؟
لقد أظهرت متابعة مبديع قضائياً أن النفوذ السياسي، مهما طال، لا ينبغي أن يكون مظلة دائمة تحجب المسؤولية عندما تتوفر معطيات تستوجب البحث والتحقيق، وهذه قاعدة لا ينبغي أن تكون انتقائية، بل يجب أن تنطبق على الجميع، كلٌّ بحسب مسؤوليته وما يثبت في حقه من أفعال.
ومن هنا، فإن خروج مبديع من دائرة النفوذ لا ينبغي أن يتحول إلى مجرد نهاية فصل وبداية فصل آخر، وإنما إلى مناسبة لإعادة ترتيب العلاقة بين الإدارة والمنتخبين، وإرساء قواعد واضحة تجعل القانون والمؤسسات فوق الأشخاص والتحالفات والحسابات الانتخابية.
وإذا كانت هناك اتهامات أو شبهات تتعلق بأي مسؤول أو منتخب أو مسؤول إداري، فإن مكانها الطبيعي هو التحقيق المؤسساتي والقضاء، وليس المنابر الإعلامية أو جلسات الكواليس. أما المسؤول الذي لم تثبت في حقه أية مخالفة، فمن غير المهني تحميله مسؤولية أفعال غيره.
لكن ذلك لا يعفي عامل الإقليم من المساءلة السياسية والإدارية حول حصيلة تدبيره: ما الذي تحقق؟ ما هي الملفات التي تم حلها؟ ماذا عن التنمية؟ ماذا عن الجماعات الترابية؟ ماذا عن المشاريع المتعثرة؟ وماذا عن علاقة الإدارة بالمواطن والمنتخب والمجتمع المدني؟
هذه هي الأسئلة التي تستحق الإجابة، بدل الانشغال بمن يصفق لمن، ومن يتحرك مع من، ومن انتهى نفوذه ومن بقي في موقعه، فالفقيه بن صالح ليست مسرحاً، والمواطنون ليسوا جمهوراً جاء لمتابعة عرض سياسي. إنها منطقة لها مشاكلها وانتظاراتها ومواردها، وتحتاج إلى إدارة قوية بالقانون، لا بالقُرب من هذا الطرف أو ذاك، وإلى منتخبين يحاسبهم الناخبون، ومسؤولين ترابيين تحكمهم قواعد واضحة للمسؤولية والشفافية.
أما العبارة الساخرة القائلة إن “لا العمالة صالحة للعامل ولا العامل صالح لها”، فهي في النهاية حكم سياسي وإعلامي يحتاج إلى وقائع وحصيلة حتى يتحول من شعار إلى تقييم موضوعي، والحصيلة وحدها هي التي يجب أن تتحدث.
فإذا كانت الإدارة ناجحة، فلتقدم أرقامها ومشاريعها ونتائجها. وإذا كانت هناك اختلالات، فلتُفتح بشأنها أبواب المراقبة والافتحاص والمساءلة. أما استمرار الغموض، فإنه لا يؤدي إلا إلى توسيع مساحة الشك.
وبعد كل ما وقع، يبقى السؤال الحقيقي الذي ينتظر جواباً من المؤسسات، لا من الكواليس: هل كانت محاكمة مبديع مجرد نهاية لرجل سياسي، أم أنها ستكون بداية مرحلة جديدة يصبح فيها معيار المسؤولية هو القانون والحصيلة، وليس الولاءات والعلاقات؟
ذلك هو الامتحان الحقيقي للفقيه بنصالح، وهو امتحان لا يخص العامل وحده، بل الإدارة والمنتخبين والأحزاب، وفي النهاية المواطن الذي ظل لسنوات يدفع ثمن أخطاء السياسة حين تتحول المؤسسات إلى ساحة للصراعات بدل أن تكون فضاءً لخدمة الناس.

هبة زووم – الفقيه بنصالح
كثفت مصالح الأمن بمفوضية الشرطة بمدينة سوق السبت أولاد النمة، التابعة للمنطقة الأمنية بالفقيه بن صالح، عملياتها الميدانية لمواجهة مظاهر الفوضى المرتبطة بالدراجات النارية، ومحاصرة السياقة الاستعراضية، والحد من المخالفات المرورية التي قد تهدد سلامة مستعملي الطريق.
وأسفرت هذه العمليات، بحسب المعطيات المتوفرة، عن توقيف أزيد من 500 دراجة نارية خلال فترة لم تتجاوز شهرين، في حصيلة تعكس حجم المجهودات الميدانية المبذولة لمراقبة حركة الدراجات داخل المجال الحضري.
وشملت الحملة عدداً من الشوارع والمحاور الرئيسية بالمدينة، تحت إشراف رئيس مفوضية الشرطة، وبمشاركة قائد وحدة المرور ورئيس الهيئة الحضرية ورؤساء الدوائر الأمنية، في إطار تنسيق ميداني يروم تعزيز المراقبة والتدخل في مختلف النقاط التي تشهد مخالفات متكررة.
وركزت العمليات الأمنية على مدى احترام سائقي الدراجات النارية للقواعد القانونية، خصوصاً ما يتعلق بارتداء الخوذة الواقية، وحيازة الوثائق القانونية، والالتزام بقواعد السير والجولان.
كما شملت المراقبة رصد الدراجات التي خضعت، بحسب المعطيات الأولية، لتعديلات تقنية غير قانونية، خاصة تلك المرتبطة بأنظمة العادم والمحركات والتي قد تتسبب في مستويات مرتفعة من الضوضاء، بما يؤثر على راحة السكان والسكينة العامة داخل الأحياء.
وتأتي هذه التحركات في سياق جهود مصالح الأمن لمحاصرة السياقة الاستعراضية والمخالفات التي ترتبط بها، خصوصاً تلك التي قد تؤدي إلى تعريض حياة السائقين والراجلين وباقي مستعملي الطريق للخطر.
وبالتوازي مع عمليات المراقبة، تواصل مصالح الأمن تعزيز حضورها الميداني من خلال الدوريات الاستباقية بمختلف أحياء المدينة، بهدف الوقاية من المخالفات والتدخل السريع عند تسجيل أي سلوك يهدد السلامة المرورية أو النظام العام.
وتعكس هذه الحملة، وفق المعطيات المتاحة، توجهاً نحو تشديد المراقبة على الدراجات النارية داخل المجال الحضري، خصوصاً في ما يتعلق بالسلوكيات التي تثير شكايات السكان، من قبيل الضوضاء والسياقة المتهورة والاستعراضية.
كما تأتي هذه العمليات استجابة لانشغالات متداولة محلياً بشأن تنامي بعض مظاهر الفوضى المرتبطة بالدراجات، وسط مطالب بفرض احترام قواعد السير والتعامل مع المخالفات بالصرامة التي تتيحها القوانين الجاري بها العمل.
ويرتقب أن تستمر هذه العمليات الميدانية خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة أمنية تروم تثبيت النظام المروري، والحد من السلوكيات الخطرة، وتعزيز الإحساس بالأمن داخل مختلف أحياء سوق السبت أولاد النمة.
وتؤكد الحملة، في حصيلتها الأولية، أن ملف الدراجات النارية أصبح يحظى بمتابعة أمنية متزايدة، خصوصاً مع ارتفاع الشكايات المرتبطة بالسياقة الاستعراضية والضوضاء، وما قد يترتب عنها من مخاطر على السلامة العامة.
ويبقى الرهان الأساسي هو أن تساهم هذه التدخلات في ترسيخ احترام قواعد السير وتحسين السلامة الطرقية، بما يضمن حرية التنقل ويحمي مستعملي الطريق ويحافظ في الوقت ذاته على السكينة العامة داخل المدينة.

هبة زووم – الفقيه بن صالح
تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالفقيه بن صالح، قبل مغرب اليوم الثلاثاء 15 شتنبر الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قتل ابن عمه، بعد اعتداء بواسطة منجل داخل دوار أيت العربي السوسي التابع لجماعة لكريفات.
وكان الضحية، وهو رب أسرة وأب لطفلين، قد فارق الحياة في حدود الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء، داخل قسم العناية المركزة بالمركز الاستشفائي الإقليمي بالفقيه بن صالح، متأثراً بإصابته الخطيرة التي تعرض لها خلال الاعتداء.
وتعود تفاصيل القضية، بحسب المعطيات المتوفرة، إلى مساء الثلاثاء 8 شتنبر وصباح الأربعاء 9 شتنبر، حين التقى الضحية وشقيقه بابن عمهما في جلسة عائلية سرعان ما تحولت إلى مشادة كلامية وتبادل للسب والشتم.
وخلال تطور الخلاف، يُشتبه في أن ابن العم أقدم على استعمال منجل ووجه به ضربة إلى الضحية على مستوى الرأس، متسبباً في إصابة بالغة الخطورة استدعت نقله على وجه السرعة إلى المركز الاستشفائي الإقليمي بالفقيه بن صالح.
وبعد الحادث، فر المشتبه فيه من مكان الواقعة واختفى عن الأنظار، قبل أن تنجح التحريات التي باشرتها عناصر الدرك الملكي في تحديد مكانه وتوقيفه، بعد نحو أسبوع من فراره.
ورغم الجهود التي بذلها الطاقم الطبي والتمريضي لإنقاذ حياة الضحية (ع.غ.ف)، ظل الأخير في وضع صحي حرج إلى أن فارق الحياة متأثراً بإصابته، تاركاً وراءه زوجة وطفلين يتابعان دراستهما في المستويين الثاني والثالث ابتدائي.
وقد تم وضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث القضائي الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد المسؤوليات القانونية المرتبطة بها.
وينتظر أن تكشف الأبحاث الجارية تفاصيل إضافية حول ملابسات الخلاف الذي سبق الاعتداء، والدوافع التي تقف وراءه، وكل الظروف المحيطة بالواقعة، قبل إحالة المشتبه فيه على النيابة العامة لاتخاذ المتعين قانوناً.

هبة زووم – الفقيه بنصالح
تشهد مدينة سوق السبت أولاد النمة بالفقيه بنصالح، منذ ليلة الجمعة تحركاً أمنياً مكثفاً، شاركت فيه عناصر تابعة لمصالح ولاية أمن بني ملال، من بينها فرقة مكافحة العصابات “BAG” التابعة لمصلحة الشرطة القضائية الولائية، في حملة واسعة شملت عدداً من الأحياء والنقاط التي تستأثر باهتمام الساكنة.
التحرك الأمني جاء في سياق تزايد الانشغال ببعض المظاهر المرتبطة، وفق المعطيات المتوفرة، بترويج واستهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب البحث عن أشخاص يشتبه في كونهم موضوع مذكرات بحث في قضايا مختلفة.
كما امتدت التدخلات إلى مراقبة مستعملي الدراجات النارية، خصوصاً المخالفين للقانون، حيث تم حجز عدد من الدراجات في إطار الإجراءات القانونية المعمول بها.
لكن بعيداً عن صور الانتشار الأمني وكثافة الدوريات، يبرز السؤال الأكثر إلحاحاً: هل تحتاج سوق السبت إلى حملات أمنية قوية من حين لآخر، أم إلى استراتيجية أمنية مستدامة تمنع عودة الظواهر نفسها بعد انتهاء كل حملة؟
فالمواطن الذي يرى عشرات العناصر الأمنية تجوب الأحياء خلال ليلة واحدة يشعر، بشكل طبيعي، بعودة هيبة القانون إلى الشارع، غير أن الرهان الحقيقي لا ينتهي بانتهاء العملية، بل يبدأ بعدها. فإذا اختفت الدوريات وعادت بعض المظاهر نفسها، فإن المشكلة لن تكون في قوة الحملة، وإنما في غياب الاستمرارية.
وسوق السبت أولاد النمة، باعتبارها مدينة تعرف توسعاً عمرانياً وحركية سكانية وتجارية، تحتاج إلى مقاربة أمنية تتجاوز منطق التدخل الظرفي إلى الاستباق والرصد المستمر والتدخل السريع، خصوصاً في ما يتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، التي لا يمكن مواجهتها فقط بتوقيف بعض المشتبه فيهم، وإنما بضرب الشبكات ومصادر الترويج وتجفيف منابعها وفق ما يسمح به القانون.
كما أن ملف الدراجات النارية المخالفة لا ينبغي اختزاله في حجز المركبات، بل يفترض مواصلة المراقبة للحد من السلوكيات التي تهدد سلامة مستعملي الطريق وتخلق حالة من الفوضى في بعض الشوارع والأحياء.
والأهم من كل ذلك أن المواطن يريد أن يرى حصيلة واضحة وشفافة: كم شخصاً تم توقيفه؟ كم مذكرة بحث تم تنفيذها؟ ما حجم المحجوزات؟ وما طبيعة القضايا التي أحيلت على القضاء؟ ثم ماذا بعد الحملة؟
هذه الأسئلة لا تنتقص من قيمة العمل الأمني، بل على العكس، تجعل من الحملة مناسبة لتقييم المردودية والانتقال من منطق الاستعراض الأمني إلى منطق النتائج.
وقد خلفت الحملة ارتياحاً لدى عدد من سكان المدينة، خصوصاً في ظل شعور بعض المواطنين بالحاجة إلى حضور أمني أكبر في عدد من النقاط. غير أن هذا الارتياح يبقى مرتبطاً بقدرة المصالح الأمنية على الحفاظ على مستوى الحضور والتدخل نفسه على المدى الطويل.
فالمطلوب ليس أن تستعيد المدينة هدوءها ليلة واحدة، ثم تعود مظاهر القلق تدريجياً بعد ذلك، وإنما أن يصبح احترام القانون قاعدة يومية لا تتوقف على وجود حملة أمنية.
وفي هذا السياق، فإن مشاركة فرقة مكافحة العصابات تحمل رسالة واضحة مفادها أن المصالح الأمنية تتعامل بجدية مع الملفات التي تستوجب تدخلاً ميدانياً مكثفاً. لكن الرسالة الأقوى ستكون عندما تتحول هذه العملية إلى عمل أمني مستمر ومبني على المعلومات والاستباق والتنسيق القضائي، وليس مجرد رد فعل مؤقت على مظاهر مقلقة.
وبينما تتواصل عمليات البحث والمراقبة بسوق السبت أولاد النمة، تبقى الحصيلة النهائية هي الفيصل. فالساكنة لا تنتظر فقط رؤية رجال الأمن في الشوارع، وإنما تنتظر أن تلمس أثر عملهم في حياتها اليومية.
ومع ذلك، تظل قاعدة أساسية واجبة الاحترام: الاشتباه ليس إدانة، والتوقيف لا يعني ثبوت الجريمة، إذ تبقى الكلمة الفصل للقضاء بعد استكمال الإجراءات القانونية.
في النهاية، قوة الأمن لا تقاس بعدد العناصر المنتشرة في الشوارع فقط، وإنما بقدرته على جعل الجريمة أكثر صعوبة، والقانون أكثر حضوراً، والمواطن أكثر اطمئناناً.
وسوق السبت اليوم أمام فرصة حقيقية: أن تتحول هذه الحملة من “إنزال أمني” مؤقت إلى بداية مقاربة أمنية مستدامة، لأن المواطن لا يريد حملة تنتهي في الصباح، بل يريد أمناً يستمر معه صباحاً ومساءً.

هبة زووم – الفقيه بنصالح
تعيش أسرة الشاب (ج.ي)، وهو أب لأربعة أطفال ينحدر من جماعة القراقرة بالبروج، حالة من الصدمة والحزن، عقب وفاته في ظروف ما تزال ملابساتها غير واضحة بشكل كامل، بعدما تم توقيفه من طرف عناصر الدرك الملكي التابعة لجماعة خميس بني شكدال بإقليم الفقيه بن صالح، ليلة الأحد.
وتقول أسرة الراحل إن خبر وفاته كان صادماً، خصوصاً أنها، وفق تصريحاتها، لم تتوصل إلى توضيحات كافية بشأن ظروف توقيفه، والجهة التي اقتيد إليها، وما جرى خلال الفترة الفاصلة بين توقيفه ووفاته.
وتضع هذه الواقعة مجموعة من الأسئلة أمام الجهات المختصة، ليس من باب توجيه الاتهام أو استباق نتائج التحقيق، وإنما من أجل تحديد التسلسل الكامل للأحداث التي انتهت بوفاة أب لأربعة أطفال.
وتتساءل الأسرة عن أسباب توقيف الراحل، والأشخاص الذين كانوا برفقته لحظة توقيفه، والمكان الذي تم اقتياده إليه، والمدة التي قضاها رهن التوقيف، فضلاً عن ظروف التعامل معه خلال تلك الفترة، وما إذا كان قد ظهرت عليه، قبل وفاته، أي أعراض صحية أو علامات تستدعي تدخلاً طبياً.
كما تطرح الأسرة سؤالاً مركزياً حول ما جرى خلال الساعات الأخيرة التي سبقت الوفاة، معتبرة أن الإجابة عن هذه التفاصيل تظل ضرورية لفهم حقيقة ما وقع وتحديد المسؤوليات، إن كانت هناك مسؤوليات ثابتة قانوناً.
وأمام استمرار الغموض الذي يلف الواقعة، تطالب أسرة الراحل بفتح تحقيق قضائي شامل ونزيه وشفاف، من شأنه تحديد جميع ظروف وملابسات الوفاة، والكشف بدقة عن تفاصيل عملية التوقيف والإجراءات التي اتخذت في حقه منذ لحظة توقيفه إلى حين وفاته.
كما تطالب بالاستماع إلى جميع الأشخاص الذين يمكن أن تتوفر لديهم معطيات أو معلومات مرتبطة بالواقعة، بما يسمح بإعادة بناء التسلسل الزمني للأحداث بعيداً عن التأويلات والاستنتاجات المسبقة.
وتولي الأسرة أهمية خاصة للجانب الطبي في القضية، مطالبة بالكشف عن نتائج الفحوصات والتقارير الطبية المرتبطة بالوفاة، وكذا نتائج التشريح الطبي الذي تم إجراؤه بمدينة بني ملال، باعتبار أن المعطيات الطبية والقضائية تظل الفيصل في تحديد السبب الدقيق للوفاة.
وتؤكد الأسرة أن مطلبها الأساسي لا يتمثل في توجيه الاتهام إلى أي جهة قبل انتهاء التحقيق، وإنما في الوصول إلى الحقيقة كاملة، ومعرفة الأسباب والظروف التي أدت إلى وفاة الراحل، وترتيب المسؤوليات وفق ما قد تكشف عنه نتائج الأبحاث والخبرات الطبية والقضائية.
وتبقى المعطيات المتداولة بشأن هذه القضية، في انتظار نتائج التحقيقات الرسمية، أولية وغير حاسمة، فيما يظل تحديد سبب الوفاة والظروف المحيطة بها من اختصاص الجهات القضائية والطبية المختصة.
وبينما تنتظر الأسرة أجوبة عن الأسئلة التي تؤرقها، يبقى السؤال الأكبر معلقاً: ماذا حدث بالضبط منذ لحظة توقيف الأب لأربعة أطفال إلى لحظة وفاته؟ وهو سؤال لا يمكن أن تحسمه الروايات المتداولة، بقدر ما يفترض أن تجيب عنه التحقيقات القضائية والنتائج الطبية والخبرات التي ستحدد، بشكل موضوعي ودقيق، حقيقة ما جرى.

هبة زووم – الفقيه بنصالح
أصبحت مدينة سبت أولاد النمة، التابعة لإقليم الفقيه بنصالح، تقدم نموذجًا مقلقًا لما يمكن أن تؤول إليه المدن عندما يغيب التطبيق الصارم للقانون، ويتحول احتلال الملك العام من حالات معزولة إلى ظاهرة يومية تفرض نفسها على حساب حقوق المواطنين وجودة العيش.
ففي عدد من الشوارع والأحياء، لم تعد الأرصفة تؤدي وظيفتها الأصلية، بعدما استولى عليها بعض أصحاب المحلات التجارية والباعة المتجولون وأصحاب العربات المجرورة، في مشهد يعرقل حركة الراجلين ويشوه الفضاء الحضري، ويجعل المواطن مضطرًا إلى السير وسط الطريق معرضًا نفسه لمختلف المخاطر.
ولا تتوقف مظاهر الفوضى عند هذا الحد، إذ يشير عدد من السكان إلى انتشار باعة بعض المواد الغذائية، من بينها أحشاء الذبائح، في ظروف يصفونها بغير الملائمة من حيث شروط النظافة والسلامة الصحية، وهي معطيات تستوجب التحقق والمراقبة من قبل المصالح المختصة، حمايةً لصحة المستهلكين.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن استمرار هذه الوضعية يثير علامات استفهام حول نجاعة التدخلات الميدانية، خاصة أن الحملات التي يتم تنظيمها بين الفينة والأخرى لا تحقق، بحسب عدد من المواطنين، سوى نتائج ظرفية، إذ سرعان ما تعود مظاهر احتلال الملك العام إلى سابق عهدها، وكأن شيئًا لم يكن.
ويعتبر مراقبون أن الإشكال لا يرتبط بغياب النصوص القانونية، بقدر ما يتعلق بضعف الاستمرارية في تنفيذها، حيث إن مواجهة هذه الظاهرة تقتضي استراتيجية دائمة تقوم على اليقظة، والمراقبة اليومية، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو انتقائية، بدل الاقتصار على حملات موسمية لا تلبث آثارها أن تتلاشى.
كما أن الفضاء العمومي ليس مجرد مساحة مفتوحة، بل هو حق جماعي يكفله القانون لجميع المواطنين، والاعتداء عليه ينعكس سلبًا على حركة السير، والنشاط الاقتصادي المنظم، وجاذبية المدينة، ويقوض الجهود الرامية إلى تحسين المشهد الحضري وتعزيز التنمية المحلية.
وأمام تنامي شكاوى الساكنة، تتعالى الأصوات المطالبة بتدخل أكثر صرامة من السلطات المحلية والأجهزة المختصة، من أجل تحرير الملك العام بشكل نهائي، وضمان احترام القانون، وتنظيم الأنشطة التجارية في إطار يحفظ حقوق الباعة والمواطنين على حد سواء.
ويبقى الرهان الحقيقي اليوم ليس في إطلاق حملات ظرفية سرعان ما تنتهي بانتهاء فرق المراقبة، وإنما في إرساء ثقافة دائمة لاحترام القانون، لأن هيبة الدولة تقاس بقدرتها على حماية الفضاء العمومي من كل أشكال الاستغلال غير المشروع، وترسيخ مبدأ المساواة في تطبيق القانون، بما يضمن للمواطن حقه في مدينة منظمة، آمنة، وتحترم كرامته وحقوقه الدستورية.

هبة زووم – الفقيه بنصالح
تتواصل حالة الاحتقان داخل جماعة سيدي حمادي بإقليم الفقيه بن صالح، بعدما أصدر الأعضاء الجماعيون المستقلون بياناً ثانياً للرد على البيان الاستنكاري الصادر عن عدد من جمعيات المجتمع المدني، في مشهد يعكس اتساع دائرة الخلاف وتحول النقاش حول تدبير الشأن المحلي إلى مواجهة مفتوحة عبر البيانات والردود المتبادلة.
البيان الجديد، الذي حمل رقم (2)، اعتبر أن العريضة التي وقعتها مجموعة من الجمعيات لا تندرج، وفق تصور الموقعين، في إطار العمل المدني المستقل، بل تمثل توظيفاً للجمعيات في سياق سياسي وانتخابي، وهو ما وصفوه بأنه يتنافى مع الأدوار الأصلية للمجتمع المدني باعتباره قوة اقتراحية ورقابية يفترض أن تظل على مسافة واحدة من مختلف الفاعلين.
وأكد الأعضاء المستقلون أن استقلالية العمل الجمعوي تشكل أحد المرتكزات الأساسية للحكامة المحلية، معتبرين أن انخراط الجمعيات في الاصطفافات السياسية يفقدها جزءاً من مصداقيتها ويؤثر على قدرتها في الدفاع عن قضايا الساكنة وممارسة أدوارها الرقابية بكل حياد وموضوعية.
وربط الموقعون بين مواقفهم الحالية وقرار استقالتهم السابق من عضوية المجلس الجماعي، مؤكدين أن تلك الخطوة جاءت احتجاجاً على ما وصفوه باختلالات في تدبير الشأن المحلي، وأنها لم تكن انسحاباً من الدفاع عن مصالح المواطنين، بل تعبيراً عن موقف سياسي وأخلاقي تجاه طريقة تدبير الجماعة.
كما شدد البيان على التمسك بمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، داعياً إلى فتح نقاش هادئ ومسؤول حول واقع الجماعة بعيداً عن تبادل الاتهامات، بما يسمح بتشخيص الإشكالات الحقيقية التي تواجه التنمية المحلية، والعمل على معالجتها في إطار من الحوار والاحترام المتبادل.
ويعكس هذا التراشق بالبيانات، بحسب متابعين للشأن المحلي، حجم أزمة الثقة التي باتت تخيم على المشهد داخل جماعة سيدي حمادي، حيث انتقل الخلاف من قاعات المجلس إلى الفضاء العام، في ظل تصاعد حدة الخطاب بين مختلف الفاعلين المحليين.
ويرى مهتمون بالشأن الجماعي أن استمرار منطق المواجهة الإعلامية وتبادل البيانات لن يسهم في معالجة الإشكالات التي تعيشها الجماعة، بقدر ما قد يزيد من تعقيدها، مؤكدين أن الرهان الحقيقي يظل في إعادة بناء جسور الحوار بين المنتخبين ومكونات المجتمع المدني، بما يضمن توجيه الجهود نحو خدمة الساكنة بدل الانشغال بصراعات تستنزف الزمن التنموي.
وفي انتظار ما ستسفر عنه التطورات المقبلة، يبقى المؤكد أن جماعة سيدي حمادي تعيش مرحلة دقيقة تتطلب تغليب منطق المؤسسات والحوار المسؤول، لأن التنمية المحلية لا يمكن أن تتحقق في ظل استمرار الانقسام وتبادل الاتهامات، بل تحتاج إلى تعاون جميع الفاعلين، كل من موقعه، في إطار احترام استقلالية المؤسسات المدنية، وترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

هبة زووم – الفقيه بنصالح
أعاد الحكم الاستئنافي الثقيل الصادر في حق محمد مبديع، والقاضي بإدانته بـ13 سنة سجناً نافذاً، ملف تدبير المال العام والجماعات الترابية إلى قلب النقاش السياسي والقضائي بالمغرب، في لحظة يعتبرها كثيرون بداية مرحلة جديدة عنوانها التشدد مع ملفات الفساد المالي واستغلال النفوذ داخل المؤسسات المنتخبة.
فالحكم الذي هز الرأي العام، لم يُنظر إليه فقط باعتباره إدانة لشخصية سياسية وازنة، بل كرسالة قوية إلى مختلف المنتخبين والمسؤولين الترابيين بأن زمن الحصانة غير المعلنة قد بدأ يتآكل تحت ضغط الشارع والرأي العام، وتصاعد المطالب بتفعيل حقيقي لمبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وفي خضم هذا الزلزال القضائي، بدأت الأنظار تتجه نحو الفقيه بنصالح، حيث عاد الجدل المحلي حول عدد من الملفات المرتبطة بتدبير الشأن الترابي، وسط تساؤلات متزايدة بشأن طبيعة العلاقات والتقاطعات التي تحكم بعض دوائر القرار المحلي، وحول ما إذا كانت المرحلة المقبلة ستشهد فتح ملفات ظلت لسنوات بعيدة عن دائرة المساءلة.
متابعون للشأن المحلي يرون أن ما وقع في ملف محمد مبديع أعاد إلى الواجهة ملف الحكامة الترابية، وطرح من جديد سؤال حدود المسؤولية السياسية والإدارية في تدبير الصفقات العمومية والمال العام، خصوصاً داخل عدد من الجماعات التي ظلت محاطة بانتقادات متكررة مرتبطة بطريقة التدبير وتفويت المشاريع وتدبير النفوذ المحلي.
وتعيش الساحة المحلية بـالفقيه بنصالح على وقع تصاعد النقاش حول ضرورة فتح تحقيقات معمقة في عدد من الملفات التي كانت موضوع انتقادات من فعاليات مدنية وحقوقية، خاصة تلك المتعلقة بالتعمير والصفقات وتدبير المشاريع التنموية، في ظل مطالب متزايدة بضرورة القطع مع منطق الإفلات من المحاسبة.
ويرى متابعون أن الرسالة التي بعث بها القضاء من خلال هذا الحكم تتجاوز شخص مبديع، لتصل إلى مختلف المسؤولين الترابيين والمنتخبين، مفادها أن المرحلة الحالية قد تعرف تشديداً أكبر في مراقبة تدبير المال العام، خاصة بعد تراكم عدد من الملفات التي خلقت حالة احتقان وثقة مهزوزة بين المواطنين والمؤسسات.
وفي المقابل، يؤكد مراقبون أن أي حديث عن مسؤوليات أو شبهات يجب أن يظل مؤطراً باحترام قرينة البراءة وربط الاتهامات بالمساطر القانونية والقضائية، بعيداً عن منطق التشهير أو تصفية الحسابات السياسية، مع التأكيد على أن القضاء وحده المخول له الحسم في أي ملفات أو اتهامات محتملة.
لكن المؤكد، بحسب متابعين، أن الحكم الصادر في حق محمد مبديع أعاد الخوف إلى عدد من دوائر التدبير المحلي، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة قد تكون عنوانها إعادة ترتيب العلاقة بين السلطة والمنتخب والمال العام، في مغرب لم يعد فيه الشارع يقبل بشعار “المحاسبة” كخطاب موسمي يُرفع دون أثر فعلي على أرض الواقع.

هبة زووم – الدار البيضاء
أعادت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من خلال حكمها القاضي بإدانة محمد مبديع بـ13 سنة حبسا نافذاً، ملف الفساد السياسي والمالي إلى واجهة النقاش العمومي، في واحدة من أكثر القضايا التي هزّت صورة النخب السياسية خلال السنوات الأخيرة.
الحكم الثقيل الذي طال الوزير والبرلماني السابق والقيادي بحزب الحركة الشعبية، لم يكن مجرد قرار قضائي عابر، بل شكل زلزالاً سياسياً مدوياً، بالنظر إلى طبيعة التهم التي أدين بها، والتي شملت تبديد أموال عمومية، والارتشاء، واستغلال النفوذ، والتزوير في محررات رسمية وعرفية وتجارية.
القضية التي انفجرت سنة 2022 بناءً على شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، كشفت جانباً قاتماً من تدبير الصفقات العمومية، حيث تحدثت المعطيات المتداولة عن فواتير مشبوهة، ومشاريع وهمية، وأموال ضخمة صرفت دون أثر حقيقي على أرض الواقع، في وقت كانت فيه فئات واسعة من المواطنين تعاني من التهميش وضعف الخدمات الأساسية.
ورغم تمسك دفاع مبديع بكون الأمر لا يعدو أن يكون “اختلالات إدارية” لا ترقى إلى الجرائم الجنائية، إلا أن تشبث النيابة العامة بوجود قرائن قوية على تورط الوزير السابق في قضايا فساد مالي، جعل المحكمة تسير في اتجاه إصدار واحد من أقسى الأحكام في حق مسؤول سياسي بارز.
غير أن ما يثير الانتباه في هذا الملف، ليس فقط حجم العقوبة، بل حجم الأسئلة التي أعادها الحكم إلى الواجهة، فالرأي العام المغربي لم يعد يكتفي بسماع أخبار الاعتقالات والمتابعات، بل أصبح يتساءل بجدية: هل نحن أمام بداية فعلية لمرحلة ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ أم أن الأمر يظل مجرد استثناء محدود داخل بحر واسع من ملفات الفساد التي لم تصل بعد إلى قاعات المحاكم؟
فلسنوات طويلة، ظلت قضايا تبديد المال العام والصفقات المشبوهة عنواناً متكرراً في تقارير المجالس الرقابية، دون أن تتحول أغلبها إلى محاكمات حقيقية تطال مسؤولين من الوزن الثقيل. وهو ما جعل المواطن يفقد الثقة في شعارات الإصلاح ومحاربة الريع والفساد.
اليوم، ومع صدور هذا الحكم، يبدو أن القضاء يبعث برسالة واضحة مفادها أن مرحلة الإفلات المطلق من العقاب لم تعد مضمونة كما في السابق، خاصة في ظل تصاعد الضغط الشعبي والحقوقي المطالب بتطهير الحياة العامة وربط السلطة بالمحاسبة الفعلية.
لكن في المقابل، يرى متابعون أن المعركة الحقيقية لا تتوقف عند إدانة شخص أو مسؤول بعينه، بل تبدأ من القدرة على تفكيك منظومة كاملة من المصالح والامتيازات والولاءات التي جعلت الفساد يتحول إلى أسلوب تدبير داخل عدد من المؤسسات والجماعات.
ويبقى السؤال الأكبر الذي يطرحه الشارع المغربي اليوم: هل ستكون قضية مبديع بداية لمسار حقيقي يطال “الأسماك الكبيرة” دون انتقائية، أم أن الأمر سيتوقف عند حدود تقديم بعض الرؤوس السياسية كقرابين لامتصاص غضب الرأي العام؟