هبة زووم – حسون عبدالعالي
دخل جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في مواجهة مفتوحة مع عدد من الأصوات المعارضة داخل الكرة الأوروبية، بعدما تحولت جلسة عقدها مجلس الاتحاد الدولي في زيوريخ إلى مناسبة لطرح انتقادات حادة بشأن ملفات مالية وإدارية مثيرة للجدل، بالتزامن مع تحركات غير معلنة للبحث عن منافس محتمل له في الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس المقبل.
وشهد الاجتماع، الذي استمر لنحو ثلاث ساعات ونصف الساعة بحضور أعضاء مجلس «فيفا» الـ37، تقديم إنفانتينو اعتذاراً بشأن عدم التشاور مع أعضاء المجلس حول مشروع “فيفا فورورد إنتربرايز”، الذي كان يهدف إلى بيع حصة من الحقوق التجارية للاتحاد الدولي، من بينها حقوق مرتبطة بكأس العالم، إلى شركة استثمار خاصة، قبل أن يتم التراجع عنه في ظل اعتراضات واسعة.
غير أن الاعتذار لم ينهِ حالة التوتر، خصوصاً لدى المسؤولين الأوروبيين، الذين طالبوا بتوضيحات ووثائق مرتبطة بالمشروع، إلى جانب ملفات أخرى، من بينها قرار إلغاء إيقاف المهاجم الأميركي فولارين بالوغون خلال كأس العالم، والجدل الذي رافق منح الرئيس الأميركي دونالد ترمب جائزة «فيفا للسلام».
وقالت ديبي هيويت، رئيسة الاتحاد الإنجليزي ونائبة رئيس «فيفا»، إن أعضاء المجلس لم يحصلوا على إجابات عن الملفات التي طلبوا توضيحات بشأنها، بما في ذلك الوثائق المتعلقة بمشروع «فيفا فورورد إنتربرايز»، مشيرة إلى أن الأسئلة طُلب تقديمها كتابياً.
وأكدت هيويت أن إنفانتينو مطالب بالإجابة عن هذه التساؤلات، معتبرة أن عدم القيام بذلك يثير، من وجهة نظرها، مسألة أهليته للاستمرار في رئاسة الاتحاد الدولي، فيما أوضحت أن اعتذار رئيس «فيفا» انصب أساساً على عدم عرض المشروع على المجلس وعدم إشراك أعضائه، وليس على المشروع نفسه.
وفي السياق ذاته، صعّد بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، لهجته، داعياً إلى إصلاح شامل لمنظومة الإدارة والحوكمة داخل «فيفا»، ومعبراً عن اعتقاده بأن تحقيق ذلك غير ممكن في ظل القيادة الحالية.
وقال نويندورف إن المرحلة المقبلة تحتاج إلى «بداية جديدة» وتغيير في الأشخاص الذين يمثلون الاتحاد الدولي، مشيراً إلى أن اعتذار إنفانتينو تعلق بعدم عرض المشروع على المجلس، أكثر مما تعلق بجوهر المشروع نفسه.
وفي خضم هذه المواجهة، تقرر تكليف الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، برئاسة لجنة جديدة مكلفة بدراسة إصلاحات الحوكمة داخل «فيفا»، في خطوة يُنتظر أن تفتح الباب أمام مراجعة آليات اتخاذ القرار والإدارة داخل الاتحاد الدولي.
كما تقرر تأجيل البت في مقترح يتعلق بتعديل اللوائح التأديبية، بعدما طالب أعضاء المجلس بمزيد من المعلومات حول ملابسات رفع عقوبة الإيقاف عن بالوغون. وتعهد إنفانتينو بتقديم المعطيات المطلوبة خلال الاجتماع المقبل للمجلس، المقرر عقده في الدوحة يوم 16 ديسمبر.
وأحيل ملف جائزة «فيفا للسلام» إلى لجنة المسؤولية الاجتماعية لدراسة استمرار منحها خلال العام الحالي، في وقت وافق فيه المجلس أيضاً على مقترح لتخصيص 3.5 مليار دولار من الاحتياطيات المالية للاتحاد الدولي لدعم الاتحادات الوطنية على مدى دورة مالية تمتد لأربع سنوات.
وبالتوازي مع التوتر داخل مجلس «فيفا»، تتحدث تقارير إعلامية بريطانية عن اتصالات غير معلنة بين شخصيات بارزة في كرة القدم الأوروبية بهدف التوافق حول مرشح قادر على جمع أصوات المعارضين لإنفانتينو، قبل إغلاق باب الترشيحات في 18 نوفمبر.
وبحسب هذه التقارير، فإن شخصيات مطلعة أكدت وجود هذه الاتصالات، مع الحرص على إبقاء هوية المرشح المحتمل بعيداً عن الأضواء في الوقت الحالي، خشية تحرك الدائرة المحيطة بإنفانتينو لإفشال ترشحه قبل الإعلان الرسمي عنه.
وأبدى نويندورف ثقة في إمكانية ظهور منافس لإنفانتينو، وهو موقف تتقاسمه شخصيات قيادية داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، وسط توجه نحو تأجيل الكشف عن اسم المرشح المحتمل إلى الأيام الأخيرة التي تسبق انتهاء فترة تقديم الترشيحات.
وكان إنفانتينو يبدو في طريقه إلى خوض الانتخابات المقبلة بأفضلية سياسية كبيرة، بعدما حصل على دعم عدد كبير من الاتحادات الوطنية، غير أن الجدل الذي رافق مشروع بيع الحقوق التجارية أعاد فتح النقاش حول طريقة إدارته للاتحاد الدولي وأضعف، بحسب التقارير، موقعه داخل بعض الدوائر الأوروبية.
وفي المقابل، ابتعدت أسماء بارزة عن السباق، من بينها الكندي فيكتور مونتالياني، رئيس اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف»، الذي كان يحظى بدعم بعض معارضي إنفانتينو، قبل أن يقرر التركيز على إعادة انتخابه لرئاسة اتحاده القاري.
كما استبعد ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، والنرويجية ليز كلافينيس، رئيسة الاتحاد النرويجي، خوض السباق، في وقت لا تبدو فيه أسماء رؤساء الاتحادات القارية الثلاثة ألكسندر تشيفرين، ومونتالياني، وسلمان بن إبراهيم، مطروحة للمنافسة على رئاسة «فيفا».
وتتداول الأوساط الكروية الأوروبية أسماء أخرى محتملة، من بينها الأمير الأردني علي بن الحسين، والفرنسي أرسين فينغر، رئيس تطوير كرة القدم العالمية في «فيفا»، ومالكة نادي ليون الفرنسي ميشيل كانغ، إضافة إلى البرتغالي لويس فيغو، الذي سبق أن دعا إنفانتينو إلى الاستقالة.
كما أعلن السويسري رامون فيغا، المدافع السابق، رغبته في خوض السباق، غير أن قدرته على استيفاء شروط الترشح، وعلى رأسها الحصول على خطابات التأييد الخمسة المطلوبة، تبقى موضع تساؤل.
وبذلك، تبدو انتخابات رئاسة «فيفا» المقبلة مفتوحة على تطورات قد تعيد رسم خريطة التحالفات داخل كرة القدم العالمية، خصوصاً إذا نجحت التحركات الأوروبية في إخراج مرشح موحد إلى الواجهة قبل إغلاق باب الترشيحات.

هبة زووم – حسون عبدالعالي
دخل فريق الوداد الرياضي على خط أزمة تأهيل لاعبه سفيان هيتلي، بعدما رُفضت إجراءات تسجيله بسبب خطأ مرتبط بالمساطر المعتمدة داخل نظام انتقالات اللاعبين.
وكشف مصدر مسؤول أن المكتب المسير للفريق الأحمر بادر إلى مراسلة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للاستفسار عن الوضعية القانونية للاعب، في محاولة لإيجاد مخرج يسمح بتأهيله وضمان الاستفادة من خدماته خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح المصدر ذاته أن إدارة الوداد تعمل على تجاوز الإشكال الإداري الذي حال دون تأهيل هيتلي، خصوصاً في ظل حاجة الفريق إلى تعزيز صفوفه، بعدما تعرض وليد ناسي لكسر خلال المباراة الأولى من البطولة الاحترافية أمام وداد تمارة، ما سيبعده عن الملاعب لفترة.
ومن جانبه، أفاد مصدر من داخل الوداد الرياضي بأن أصل المشكلة يعود إلى تأخر استكمال إجراءات فسخ عقد سفيان هيتلي مع فريق تيلستار الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وهو ما تسبب، بحسب المصدر، في الخطأ المرتبط بتسجيل اللاعب داخل نظام الانتقالات.
وأدى هذا الإشكال إلى غياب هيتلي عن المباراتين الأخيرتين للوداد، أمام وداد تمارة والدفاع الحسني الجديدي، برسم الجولتين الأولى والثانية من البطولة الاحترافية، في انتظار حسم وضعيته بشكل نهائي.
ويأتي هذا الملف في وقت بدأ فيه الوداد يستعيد توازنه على أرضية الملعب، بعد نجاحه في تحقيق الفوز على الدفاع الحسني الجديدي بهدفين دون رد، ليضع حداً لسلسلة من الهزائم المتتالية التي طاردت الفريق منذ الموسم الماضي.
وكانت الهزيمة أمام وداد تمارة في الجولة الأولى من الموسم الحالي قد رفعت سلسلة خسائر الوداد إلى ثماني هزائم متتالية باحتساب آخر مباريات الموسم الماضي، قبل أن ينجح الفريق في استعادة نغمة الانتصارات أمام الدفاع الجديدي.
ويبقى الأنظار موجهة الآن إلى القرار الذي ستتخذه الجهات المختصة بشأن ملف هيتلي، وما إذا كانت مراسلات الوداد وتحركاته الإدارية ستنجح في إزالة العائق الذي حال دون تأهيل اللاعب، وتمكين الفريق من الاستفادة من خدماته في قادم المباريات.

هبة زووم – حسون عبدالعالي
وجد فريق المغرب التطواني لكرة القدم نفسه أمام موقف حرج في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية، بعدما فشل في رفع عقوبة المنع المفروضة عليه من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بسبب مبلغ لا يتجاوز 7000 دولار.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمكنت إدارة المغرب التطواني من تسوية مختلف الأحكام النهائية الصادرة ضد النادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم، غير أن ملفاً واحداً ظل عالقاً بسبب عدم أداء مبلغ إضافي يمثل فوائد تأخير مرتبطة بأحد الأحكام.
ويتعلق الأمر، وفق المصادر ذاتها، بفوائد تأخير في الحكم الصادر لفائدة اللاعب السابق للفريق مامادو سيك، حيث لم يتم أداء مبلغ 7000 دولار، رغم تسوية أصل المستحقات التي كانت موضوع الحكم.
وكانت إدارة المغرب التطواني قد توصلت في نهاية شهر غشت الماضي برسالة إلكترونية من الاتحاد الدولي لكرة القدم، أُخطرت من خلالها بضرورة أداء المبلغ المذكور ضمن الالتزامات المالية التي يترتب عنها استمرار عقوبة المنع من تسجيل اللاعبين.
غير أن المكتب المسير الجديد لم ينتبه، وفق المصادر ذاتها، إلى ضرورة تسديد هذا المبلغ في الوقت المناسب، وهو ما حال دون رفع العقوبة الدولية، رغم نجاح النادي في أداء مبالغ مهمة مرتبطة بباقي النزاعات.
وأمام ضيق الوقت، تحرك المكتب المسير للمغرب التطواني بشكل عاجل، حيث استعان بمحامٍ من أجل مراسلة الاتحاد الدولي لكرة القدم، في محاولة لإقناعه بالسماح للنادي بتسديد المبلغ المتبقي، وبالتالي رفع عقوبة المنع وتمكين الفريق من تسجيل وتأهيل لاعبيه الجدد.
ويتمسك مسؤولو المغرب التطواني، بحسب المعطيات المتوفرة، بكون عدم أداء مبلغ 7000 دولار لم يكن ناتجاً عن رفض أو امتناع عن التسوية، خاصة أن النادي سبق له أن أدى مبالغ مالية مهمة لإنهاء بقية الملفات العالقة أمام «فيفا».
ويترقب الفريق التطواني حالياً قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، في ظل ارتباط مصير عدد من صفقاته الجديدة بمآل هذا الملف، بعدما تعاقد النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية مع مجموعة من اللاعبين لتعزيز تركيبته البشرية.
وتكتسي الساعات المقبلة أهمية بالغة بالنسبة إلى المغرب التطواني، إذ إن استمرار عقوبة المنع سيحول دون تأهيل الوافدين الجدد، ما قد يفرض على إدارة النادي البحث عن حلول قانونية عاجلة لتفادي تجميد عقودهم.
وفي حال لم يتمكن الفريق من رفع المنع في الوقت المتبقي، فقد يجد نفسه مضطراً إلى فسخ عقود بعض اللاعبين الجدد، حتى يتسنى لهم البحث عن أندية أخرى قبل 25 شتنبر الجاري، وهو الموعد الذي يشكل آخر أجل للتحرك في هذا الاتجاه وفق المعطيات المتداولة.
وهكذا، تحول مبلغ محدود لا يتجاوز 7000 دولار إلى عقبة كبيرة أمام المغرب التطواني، بعدما أصبح الفريق في سباق مع الزمن لإغلاق الملف نهائياً والحصول على الضوء الأخضر لتأهيل انتداباته الجديدة قبل فوات الأوان.

هبة زووم – حسون عبدالعالي
تلقى نادي الوداد الرياضي إشعاراً من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، يفيد بتسوية ثلاثة نزاعات مالية كانت قد كلفته عقوبة المنع من تسجيل وتأهيل لاعبين جدد، وذلك عقب توصل الهيئة الدولية بإشعارات من الأندية المعنية تؤكد حصولها على مستحقاتها المالية.
وأوضح «فيفا»، في مراسلة وجهها إلى إدارة الوداد، أن عقوبة المنع المرتبطة بالنزاعات الثلاثة مع أندية فلومينينسي البرازيلي، وروديز الفرنسي، وكازا بيا البرتغالي قد تم رفعها رسمياً، بعد استكمال الإجراءات المرتبطة بأداء المستحقات وتسوية الملفات العالقة.
ويأتي هذا التطور في وقت يواصل فيه الوداد تحركاته لتسوية باقي النزاعات الدولية التي حالت دون تأهيل عدد من لاعبيه الجدد، بعدما اقترب النادي من إغلاق ملف آخر يتعلق بنادي لوغانو السويسري.
وبحسب مصدر مسؤول، كان منتظراً أن يتوصل الوداد بمراسلة مماثلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن تسوية النزاع مع النادي السويسري، وهو ما من شأنه أن يرفع آخر العقوبات المرتبطة بهذه الملفات ويفتح الباب أمام تأهيل الصفقات التي أبرمها الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وكان الوداد قد عزز صفوفه خلال الصيف الجاري بعدد من التعاقدات، من بينها رشيد غانيمي، صلاح الدين الكوفي، الأردني نزار الرشدان، يحيى عطية الله، حمزة جنان الله، عادل خلوفي، أيمن الحسوني، يحيى جبران، جينيور أولغبادي، ياسين جبران، والبوركينابي يوسوفو دايو.
وتكتسي عملية تسوية هذه الملفات أهمية كبيرة بالنسبة إلى الفريق الأحمر، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بقدرته على الاستفادة من خدمات الوافدين الجدد، وإدماجهم بشكل رسمي في المنافسات التي يخوضها خلال الموسم الجاري.
وبحسب المعطيات المتضمنة في الملف، فقد بلغت الكلفة الإجمالية لتسوية خمسة نزاعات أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم نحو مليارين و711 مليون سنتيم، وهو مبلغ يعكس حجم الالتزامات المالية التي تحملتها خزينة النادي من أجل إنهاء الملفات العالقة واستعادة هامش الحركة على مستوى التسجيلات.
ويعمل الوداد، من خلال هذه التسويات، على إغلاق عدد من الملفات التي فرضت عليه قيوداً في سوق الانتقالات، في انتظار استكمال الإجراءات المرتبطة بباقي النزاعات والتأكد رسمياً من رفع جميع العقوبات، بما يسمح للفريق بالاستفادة من تعاقداته الجديدة فوق أرضية الملعب.
ويبقى إنهاء ملف المنع الدولي نقطة أساسية في مشروع الوداد الرياضي للموسم الجديد، خصوصاً بعد التغييرات التي شهدتها تركيبته البشرية، والتي تجعل تأهيل اللاعبين الجدد خطوة ضرورية للاستفادة الكاملة من الانتدابات التي أبرمتها إدارة النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

هبة زووم – حسون عبدالعالي
أعلن نادي الوداد الرياضي أن مكتبه المديري الحالي أنهى أداء وتسوية جميع الالتزامات المالية المرتبطة بالنزاعات التي كانت وراء قرار المنع الدولي المفروض على الفريق، في خطوة قال النادي إنها تمهد لإنهاء هذا الملف وانتظار استكمال المساطر لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وأوضح الوداد، في بلاغ رسمي، أن الملفات المعنية ترتبط بقرارات والتزامات تعود إلى فترة المكتب المديري السابق برئاسة هشام آيت منا، مؤكداً أن الإدارة الحالية تكفلت بتسوية المبالغ المالية المرتبطة بها بشكل كامل.
وأوضح النادي في المقابل أن رفع المنع بشكل رسمي لم يتم بعد، وأن دخوله حيز التنفيذ يظل مرتبطاً باستكمال الإجراءات والمساطر المطلوبة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».
وشدد المكتب المديري الحالي على أن عملية تسوية هذه الملفات تمت، وفق البلاغ، دون أي تدخل أو مساهمة من الرئيس السابق هشام آيت منا، مؤكداً أن أداء المستحقات لا يمكن اعتباره بأي شكل من الأشكال إبراءً لذمته من الالتزامات التي سبق أن تعهد بها.
وأشار النادي إلى أن هذه الالتزامات كانت موضوع اجتماع جمع الرئيس السابق برئيس الوداد، إلى جانب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ورئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، في إطار بحث سبل معالجة الملفات العالقة.
وبذلك، يميز الوداد بين تحمل الإدارة الحالية مسؤولية تسوية النزاعات المالية بشكل عملي، وبين استمرار الموقف المتعلق بالالتزامات السابقة التي يقول النادي إنها ما تزال قائمة في انتظار تنفيذها من طرف المعني بالأمر.
وتراهن إدارة الوداد، بعد إنهاء الجانب المالي من الملفات موضوع المنع، على استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية لدى «فيفا» من أجل الإعلان رسمياً عن رفع العقوبة والسماح للنادي باستعادة وضعه الطبيعي على المستوى الدولي.
ويكتسي هذا التطور أهمية خاصة بالنسبة إلى الفريق، بالنظر إلى ارتباط المنع بقدرته على تدبير ملفاته الرياضية خلال فترات الانتقالات والوفاء بالتزاماته تجاه الهيئات الكروية الدولية.
وفي ختام بلاغه، أكد المكتب المديري للوداد أن تسوية هذه النزاعات لا تعني بأي حال من الأحوال التنازل عن حقوق النادي أو التخلي عن الدفاع عن مصالحه، في إشارة إلى استمرار احتفاظ الفريق بحقه في اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات للدفاع عن مصالحه في الملفات ذات الصلة.
وبينما أعلن الوداد إغلاق الجانب المالي من النزاعات التي كانت وراء المنع، يبقى الإعلان الرسمي عن رفع العقوبة رهيناً باستكمال المساطر لدى «فيفا»، لتدخل القضية بذلك مرحلتها الأخيرة في انتظار القرار النهائي للاتحاد الدولي.

هبة زووم – عبدالعالي حسون
يبدو أن المتاعب الإدارية والمالية لنادي أولمبيك آسفي لا تتوقف عند تداعيات الموسم الماضي، بعدما قرر المدرب التونسي شكري الخطوي اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، للمطالبة بمستحقاته المالية العالقة لدى النادي، عقب تعذر التوصل إلى اتفاق ودي ينهي الملف.
وحسب مصدر مقرب من المدرب التونسي، فإن الخطوي استنفد، وفق المعطيات المتوفرة، محاولات التسوية الودية مع إدارة أولمبيك آسفي، دون الوصول إلى اتفاق بشأن المستحقات المالية التي يطالب بها، الأمر الذي دفعه إلى سلوك المساطر القانونية أمام الهيئات المختصة بالاتحاد الدولي.
وأكد المصدر ذاته أن شكري الخطوي أبدى استياءه من طريقة تعامل إدارة النادي مع ملف مستحقاته، موضحاً أن المدرب حاول في أكثر من مناسبة إيجاد حل توافقي بعيداً عن المساطر القانونية، قبل أن يقرر في نهاية المطاف تصعيد الملف والاحتكام إلى “فيفا”.
ويأتي هذا التطور في ظرفية صعبة بالنسبة إلى أولمبيك آسفي، الذي يعيش تداعيات رياضية وإدارية عقب موسم انتهى بسقوط الفريق إلى القسم الوطني الثاني، ما يجعل فتح نزاعات مالية جديدة أمام الهيئات الرياضية الدولية مصدر قلق إضافي لإدارة النادي.
وكان شكري الخطوي قد تولى مهمة تدريب أولمبيك آسفي خلال الموسم الكروي الماضي، خلفاً للمدرب زكرياء عبوب، غير أن تجربته مع الفريق لم تستمر طويلاً، إذ غادر منصبه بعد فترة قصيرة من توليه مسؤولية العارضة الفنية.
ورغم قصر فترة العمل بين الطرفين، فإن استمرار الخلاف حول المستحقات المالية نقل الملف من طاولة المفاوضات الودية إلى المسار القانوني الدولي.
ولا تتوقف تداعيات الملف، بحسب المصدر المقرب من المدرب، عند قيمة المستحقات الأصلية، إذ إن التأخر في تنفيذ الالتزامات المالية قد يترتب عنه احتساب مبالغ إضافية وفق ما تقرره الجهات المختصة، ما يجعل قيمة المطالب المالية مرشحة للارتفاع مع استمرار النزاع وتأخر التسوية.
وهو ما يضع المكتب المسير لأولمبيك آسفي أمام تحدٍ إضافي، في وقت يحتاج فيه النادي إلى ترتيب وضعه المالي والإداري وإعادة بناء الفريق بعد نزوله إلى القسم الثاني.
ويأتي نزاع الخطوي ليضيف ملفاً جديداً إلى قائمة التحديات التي تواجه أولمبيك آسفي، بعدما أصبح النادي مطالباً بإعادة ترتيب أولوياته وتدبير التزاماته المالية بعناية أكبر، خصوصاً أن النزاعات أمام الهيئات الرياضية الدولية قد تكون لها تداعيات مالية ورياضية في حال صدور قرارات تلزم النادي بأداء مستحقات أو غرامات.
وفي انتظار ما ستسفر عنه المسطرة التي باشرها شكري الخطوي أمام “فيفا”، تبقى إدارة أولمبيك آسفي أمام خيار تسوية النزاع أو مواصلة الدفاع عن موقفها أمام الهيئات المختصة.
وبين هبوط الفريق إلى القسم الثاني، وتراكم الملفات المالية، وتصاعد النزاعات التعاقدية، يبدو أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة إلى المكتب المسير في قدرته على إعادة الاستقرار للنادي وتجنب أعباء جديدة قد تزيد من صعوبة مهمة إعادة بناء «القرش المسفيوي».

هبة زووم – عبدالعالي حسون
يجد نادي الوداد الرياضي نفسه أمام تحدٍ إداري ومالي جديد، بعدما بات مطالباً بتسوية 15 نزاعاً من أجل رفع عقوبة المنع من الانتدابات، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وفتح الباب أمام تأهيل الوافدين الجدد الذين تعاقد معهم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وبحسب معطيات نقلها مصدر مسؤول، فإن الملفات العالقة تتوزع بين 9 أحكام نهائية صادرة عن العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، مقابل 6 نزاعات أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وهو ما يجعل إدارة الفريق أمام ورش مزدوج لتسوية الوضعية القانونية والرياضية.
وبخصوص العقوبة المحلية، باشر المكتب المسير للوداد إجراءات رفع المنع من خلال تقديم ثلاث ضمانات للعصبة الاحترافية، في محاولة لطي جزء من الملفات التي تحول دون تأهيل اللاعبين الجدد.
وفي موازاة ذلك، تواصل إدارة النادي الأحمر مفاوضاتها مع عدد من الأندية الأجنبية، بهدف التوصل إلى بروتوكولات اتفاق تتيح تسوية النزاعات القائمة ورفع العقوبة الصادرة عن «فيفا».
ويكتسي هذا المسار أهمية خاصة بالنسبة للوداد، الذي عزز تركيبته البشرية خلال الميركاتو الصيفي بعدد من الانتدابات، غير أن استمرار المنع قد يحول دون الاستفادة من خدمات هؤلاء اللاعبين في المباريات الرسمية إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والمالية المطلوبة.
ومن بين اللاعبين الذين تعاقد معهم الوداد خلال الصيف الحالي، والذين ينتظرون تسوية الوضعية القانونية لتأهيلهم، تبرز أسماء رشيد غانيمي وصلاح الدين الكوفي القادمين من الفتح الرباطي، والأردني نزار الرشدان، إلى جانب يحيى عطية الله وحمزة جنان الله وعادل خلوفي وأيمن الحسوني ويحيى جبران.
وتسعى إدارة الوداد إلى تسريع وتيرة المفاوضات مع الأطراف الدائنة، تفادياً لاستمرار المنع وتأثيره المباشر على الخيارات التقنية للطاقم الفني، خصوصاً في بداية موسم يراهن خلاله الفريق على تركيبة بشرية جديدة.
ويأتي ملف المنع من الانتدابات في سياق مالي أكثر تعقيداً، إذ كشف التقرير المالي الأخير لنادي الوداد، الذي عُرض على المنخرطين خلال الجمع العام، عن وصول قيمة الديون المتراكمة على الفريق إلى حوالي 11 ملياراً و440 مليون سنتيم.
وتضع هذه الأرقام المكتب المسير أمام مهمة لا تقتصر على رفع المنع الحالي، وإنما تمتد إلى معالجة جذور المديونية وإعادة التوازن المالي للنادي، حتى لا يجد الفريق نفسه أمام نزاعات جديدة وعقوبات مماثلة في المستقبل.
وبين ضغط الملفات الـ15، وضرورة تأهيل الانتدابات الجديدة، وثقل الديون المتراكمة، تبدو إدارة الوداد أمام اختبار حقيقي يتطلب حلولاً مالية وقانونية سريعة، بالتوازي مع وضع تصور أكثر استدامة لتدبير التعاقدات والالتزامات المالية للنادي.
فالرهان بالنسبة للفريق الأحمر لم يعد فقط على تعزيز صفوفه داخل أرضية الملعب، بل أيضاً على تحصين وضعه الإداري والمالي خارج الملعب، باعتبار أن أي تعثر في هذا الجانب قد ينعكس بشكل مباشر على مشروعه الرياضي واستعداداته للموسم الجديد.

هبة زووم – حسون عبدالعالي
تتجه الأنظار إلى المغرب، الذي سيحتضن في 18 مارس المقبل مؤتمر انتخاب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وسط أجواء غير مسبوقة من الانقسام داخل أعلى هيئة كروية في العالم، بعدما وجد الرئيس الحالي، السويسري جياني إنفانتينو، نفسه أمام تحديات متزايدة تهدد فرصه في الفوز بولاية جديدة تمتد من 2027 إلى 2031.
فبعد سنوات من الهيمنة على المشهد الكروي الدولي، بدأت ملامح التراجع تظهر في حجم الدعم الذي يحظى به إنفانتينو، عقب إعلان عدد من الاتحادات الوطنية، من بينها صربيا والسويد وويلز، سحب تأييدها الرسمي لترشحه، في خطوة تعكس اتساع دائرة المعارضة داخل “الفيفا” مع اقتراب موعد الانتخابات.
وترجع أسباب هذا التحول، وفق تقارير إعلامية متطابقة، إلى الجدل الذي أثاره مشروع إنفانتينو الرامي إلى فتح المجال أمام مستثمرين خواص للمشاركة في إدارة الحقوق التجارية الخاصة بكأس العالم، وهو المقترح الذي قوبل برفض واسع من عدد من الاتحادات، خاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا، التي اعتبرت أن الخطوة قد تمس باستقلالية المؤسسة الكروية وتغير طبيعة إدارة أبرز مسابقاتها.
وفي موازاة ذلك، بدأت أسماء بارزة تبرز كبدائل محتملة لقيادة الاتحاد الدولي، في مؤشر على أن السباق الرئاسي لن يكون سهلاً هذه المرة. ويتقدم قائمة المرشحين المحتملين الكندي فيكتور مونتالياني، رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، إلى جانب السلوفيني ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، والبحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فضلاً عن القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، والنرويجية ليز كلافينيس، رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم.
ويُرتقب أن تعرف المرحلة المقبلة تحركات دبلوماسية ورياضية مكثفة داخل أروقة الاتحادات القارية والوطنية، في ظل سعي كل طرف إلى حشد أكبر عدد ممكن من الأصوات، علماً أن النظام الانتخابي داخل “الفيفا” يمنح كل اتحاد وطني صوتاً واحداً، بما مجموعه 211 صوتاً، وهو ما يجعل أي تحول في مواقف الاتحادات مؤثراً في رسم ملامح الرئيس المقبل.
ويبدو أن مؤتمر المغرب سيكون من أكثر مؤتمرات “الفيفا” إثارة في السنوات الأخيرة، ليس فقط بسبب الصراع على رئاسة المؤسسة الكروية الأكبر في العالم، بل أيضاً لأنه قد يرسم ملامح مرحلة جديدة في طريقة إدارة كرة القدم العالمية، في ظل تصاعد الدعوات إلى مراجعة عدد من السياسات التي طُبقت خلال عهد إنفانتينو، وإعادة التوازن داخل منظومة اتخاذ القرار في الاتحاد الدولي.

هبة زووم – حسون عبدالعالي
حسم مسؤولو نادي الزمالك المصري موقفهم بشأن القرار الصادر عن غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والقاضي بإلزام النادي بأداء تعويض مالي لفائدة لاعبه المغربي السابق عبد الحميد معالي، بعدما قررت الإدارة تصعيد الملف إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (طاس).
وجاء هذا القرار عقب الحكم الذي أصدرته غرفة المنازعات بـ”فيفا”، والذي ألزم الزمالك بدفع مبلغ 550 ألف دولار للاعب المغربي، على خلفية النزاع المرتبط بفسخ العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وكان عبد الحميد معالي قد انضم إلى صفوف الزمالك خلال النصف الأول من الموسم الماضي، قبل أن يغادر الفريق من جانب واحد، مستنداً إلى عدم توصله بمستحقاته المالية، وهو ما دفعه إلى اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم للمطالبة بحقوقه التعاقدية.
وترى إدارة الزمالك أن لديها مبررات قانونية للطعن في القرار، حيث شرعت في إعداد ملف الاستئناف الذي ستتقدم به إلى محكمة التحكيم الرياضي، أملاً في إلغاء الحكم أو تخفيض قيمة التعويض المالي المحكوم به.
ويضاف هذا الملف إلى سلسلة القضايا التي يواجهها النادي المصري أمام الهيئات الكروية الدولية، في وقت تسعى فيه الإدارة إلى احتواء تداعياتها المالية والقانونية، خاصة مع استمرار الضغوط المرتبطة بالالتزامات التعاقدية وعدد من النزاعات المفتوحة مع لاعبين ومدربين سابقين.

هبة زووم – حسون عبدالعالي
اندلعت أزمة بين الوداد الرياضي ونادي سيمبا التنزاني بسبب المهاجم سليمان مواليمو، بعدما أخل الفريق التنزاني بأحد بنود الاتفاق المبرم بين الطرفين بشأن تمديد إعارة اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكشف مصدر مسؤول داخل الوداد الرياضي أن إدارة النادي كانت قد توصلت إلى اتفاق مع سيمبا يقضي بتمديد إعارة مواليمو مقابل 50 مليون سنتيم، مع اشتراط تحويل المبلغ المالي إلى حساب الفريق الأحمر قبل 28 يوليوز الماضي.
وأوضح المصدر ذاته أن إدارة سيمبا وقعت في خطأ إداري بعدما سارعت إلى الإعلان رسميًا عن ضم اللاعب عبر منصاتها الرسمية، قبل استكمال الإجراءات المالية وتحويل قيمة الإعارة إلى الوداد، وهو ما اعتبره مسؤولو النادي الأحمر إخلالًا صريحًا ببنود الاتفاق.
وأضاف المصدر أن هذه التطورات تزامنت مع انتخاب إبراهيم العسري رئيسًا جديدًا للوداد الرياضي، حيث رفض المكتب المسير الجديد إتمام الصفقة بعد عدم التزام النادي التنزاني بالاتفاق المسبق.
وأمام هذا الوضع، اضطر نادي سيمبا إلى حذف اسم سليمان مواليمو من قائمته المشاركة في بطولة سيكافا، تفاديًا لأي نزاع قانوني قد يلجأ إليه الوداد أمام لجنة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وكان سيمبا يرغب في الاحتفاظ بخدمات المهاجم التنزاني لموسم إضافي، خاصة في ظل عدم وجود مؤشرات على رغبة الوداد في استعادته، غير أن الخطأ الذي ارتكبته إدارة النادي التنزاني قلب مسار الصفقة، وأدى إلى تراجع الفريق الأحمر عن إتمامها، لتبقى وضعية اللاعب معلقة في انتظار إيجاد حل جديد خلال الميركاتو الصيفي.