هبة زووم – بني ملال
مرة أخرى، يختار والي جهة بني ملال–خنيفرة، محمد بنرباك، مقاربة مألوفة في تدبير الأزمات المناخية، قوامها الاجتماعات المتكررة، والعروض المعلّبة، والتقارير المطمئنة، في مقابل واقع ميداني يُكذّب كل ما يُسوّق له داخل قاعات الاجتماعات.
فبينما تتحدث لجنة اليقظة عن “حصيلة إيجابية” و”تعبئة شاملة”، تعيش ساكنة الجبال عزلة قاسية، وبردًا قاتلًا، وغيابًا فعليًا لأثر هذه التدخلات على الأرض.
الاختلال الجوهري في اختيارات الوالي بنريباك لا يكمن في غياب الاجتماعات أو التوجيهات، بل في الإصرار على التعامل مع الأزمة بمنطق الإنجاز الورقي، حيث تُختزل معاناة آلاف المواطنين في أرقام وتقارير لا تعكس حقيقة ما يجري في دواوير معزولة لا تزال الطرق إليها مغلقة، والمراكز الصحية فيها عاجزة، والمساعدات تصلها متأخرة أو لا تصل إطلاقًا.
الحديث المتكرر عن “فك العزلة” و”إزاحة الثلوج” لا يصمد أمام شهادات ميدانية تؤكد أن عدداً من المحاور الطرقية يُفتح لساعات فقط، ثم يُعاد إغلاقه، دون حلول دائمة أو رؤية استباقية.
أما القوافل الطبية، التي يتم الترويج لها كإنجازات كبرى، فهي في كثير من الحالات تدخل في إطار التدبير الظرفي الذي يلتقط الصور أكثر مما يُنقذ الأرواح، ولا يُعالج أصل المشكل المرتبط بهشاشة البنية الصحية في المناطق الجبلية.
اختيار الوالي الاستمرار في منطق “اللجان” و”العروض” في قاعات مكيفة بدل النزول الميداني الجاد، يطرح علامات استفهام حقيقية حول مدى إدراكه لخطورة الوضع.
فالأزمة لا تُدار من خلف المكاتب، ولا تُحل بتقارير تُرفع إلى الرباط، بل بقرارات جريئة، ومحاسبة حقيقية للمقصرين، وإعادة ترتيب الأولويات بما يجعل الإنسان في قلب السياسات العمومية، لا في هامشها.
الأخطر من ذلك، أن هذا النهج يكرّس فجوة الثقة بين الإدارة الترابية والساكنة، ويُغذي شعورًا عامًا بأن الدولة حاضرة في البلاغات وغائبة في الميدان. فحين تموت الماشية بسبب البرد، وتنقطع الدراسة، وتُحاصر الدواوير بالثلوج، يصبح الحديث عن “نجاعة التدخلات” نوعًا من الإنكار الصريح للواقع.
إن موجة البرد الحالية لم تفضح فقط هشاشة البنية التحتية، بل كشفت محدودية اختيارات والي الجهة، الذي يبدو أنه يراهن على الزمن ونسيان الرأي العام، بدل الاعتراف بالفشل وتصحيح المسار.
فالساكنة لا تحتاج إلى لجان يقظة بقدر ما تحتاج إلى مسؤولين يقظين فعليًا، قادرين على تحويل الشعارات إلى أفعال، والورق إلى واقع ملموس.

هبة زووم – الرباط
في سابقة تسائل أخلاقيات العمل البرلماني، أعرب أحمد البواري، وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات، عن امتعاضه مما وصفه بـ”المضايقات المتكررة” التي يتعرض لها من طرف بعض أعضاء المؤسسة التشريعية، ممن باتوا – حسب قوله – يلاحقونه بحثًا عن تسويات شخصية خارج الإطار المؤسساتي.
الوزير الذي ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، لم يُخفِ امتعاضه خلال اجتماع للجنة الموضوعاتية، مطلع هذا الأسبوع، من سلوكيات متكررة لبعض البرلمانيين الذين لا يترددون في طرح نفس المطالب الشخصية في كل مناسبة، ما حول فضاءات النقاش البرلماني، في نظره، إلى ما يشبه قاعة للوساطات الفردية بدل النقاش العمومي الجاد.
وأكد البواري أن هذا النوع من السلوك يعرقل أداءه كوزير، ويقوّض وظيفة الرقابة والتشريع التي أوكلها الدستور للبرلمان، مشيرًا إلى أن بعض البرلمانيين “يتربصون به” عند كل زيارة للبرلمان، في محاولة لتمرير ملفات ذات طابع محلي أو فردي، قد لا تكون من أولويات السياسة القطاعية للوزارة.
وإذا كان الوزير لم يسمّ جهات بعينها، فإن تصريحه يعكس أزمة صامتة بين الجهاز التنفيذي وبعض ممثلي الأمة، وسط تساؤلات حارقة عن مدى احترام مبدأ فصل السلط، وأخلاقيات العلاقات بين الحكومة والبرلمان.
مصادر برلمانية أكدت بدورها أن الوزير سبق أن اشتكى في جلسات مغلقة من تحول عدد من البرلمانيين إلى “وسطاء نفوذ محلي”، بدل قيامهم بأدوارهم الدستورية في الرقابة والتشريع، وهو ما يضع المؤسسات التمثيلية أمام سؤال المصداقية والنزاهة، في ظل تنامي الحديث عن “لوبيات محلية” تتحرك داخل قبة البرلمان لخدمة مصالح ضيقة.
المشهد، وإن بدا مفاجئاً للبعض، ليس جديداً داخل البرلمان المغربي، حيث يُلاحظ – وفق متابعين – زحف منطق الزبونية السياسية والضغوطات الفئوية، خاصة في بعض اللجان القطاعية، مما يُربك العلاقة المفترضة بين الوزير كمسؤول عن سياسة عمومية، والنائب كصوت للرقابة والمساءلة.
في ظل هذا التوتر الصامت، تُطرح أسئلة عميقة: هل نحن أمام تحول خطير في طبيعة العلاقة بين السلطتين؟ وهل يمتلك الوزراء أدوات فعالة لمقاومة الضغوط غير المؤسسية؟ أم أن الأمر لا يعدو كونه انعكاسًا لفجوة ثقة وممارسات فردية تسيء للعمل البرلماني ككل؟ أسئلة قد تجد أجوبتها في القادم من الجلسات، أو حين يتجرأ أحد المعنيين بكشف المستور.

هبة زووم – الرباط
اتهم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الحكومة بعدم التجاوب مع طلباته البرلمانية، مؤكداً أن نسبة التفاعل مع مبادراته ظلت ضعيفة للغاية، حيث لم يتم التعامل سوى مع أقل من ثلثها، رغم تقديمه 19 طلبًا جديدًا خلال الدورة البرلمانية الأولى، ليصل إجمالي طلباته منذ بداية الولاية إلى 172 طلبًا.
وفي تقريره عن الحصيلة البرلمانية للدورة المنقضية، أشار الفريق إلى أن اللجان الدائمة لم تعقد سوى 21 اجتماعًا فقط، درست خلالها 35 موضوعًا، وهو ما اعتبره غير كافٍ بالنظر إلى التحديات والقضايا المطروحة على الساحة الوطنية.
وانتقد الفريق البرلماني ما وصفه بـالتأخر في برمجة انعقاد اللجان الدائمة، مما يؤدي إلى فقدان راهنية بعض القضايا وعدم معالجتها بالسرعة المطلوبة.
كما أشار إلى تخلف عدد من الوزراء عن المثول أمام البرلمان، في خطوة تعكس، وفق رأيه، عدم الجدية في التعامل مع الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية.
كما لفت إلى العشوائية في برمجة اجتماعات اللجان، حيث يتم إدراج مواضيع غير مترابطة في نفس الجلسة، مما يحوّل بعض الاجتماعات إلى مجرد حصص للأسئلة بدلًا من نقاش معمق ومثمر.
ويبدو أن هذا التوتر بين الفريق المعارض والحكومة سيُلقي بظلاله على الدورة البرلمانية المقبلة، وسط مطالب بتعزيز الحوار والتفاعل الجاد مع القضايا ذات الأولوية للمواطنين.

هبة زووم – الرباط
أكد بلاغ لرئاسة الحكومة أن عزيز أخنوش سيترأس، بعد غد الأربعاء، مجلسا لحكومته، حيث سيتتبع في بدايته عرضا للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية حول تنفيذ ميزانية 2024، والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 وللبرمجة الميزانياتية الإجمالية للثلاث سنوات 2025-2027.
وأبرز، البلاغ، أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، خمسة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بسن تدابير انتقالية تتعلق ببعض القضاة، والثاني باختصاصات وتنظيم الأمانة العامة للحكومة، والثالث بالمشرفين على التداريب والمؤطرين بالمؤسسات الصحية المكونة للمجموعات الصحية الترابية لفائدة الطلبة في المهن الصحية.
ويتعلق مشروع المرسوم الرابع، يضيف البلاغ، باللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين التطبيقي في المهن الصحية، فيما يقضي مشروع المرسوم الأخير بتتميم الملحق بالمرسوم المتعلق بتطبيق القانون الصادر في شأن نظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وأضاف، ذات المصدر، أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
كما ستعقد الحكومة، حسب المصدر نفسه، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.