هبة زووم – المحمدية
أثارت برمجة حصة استدراكية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، بالتزامن مع موعد صلاة الجمعة، جدلاً حقوقياً، بعدما وجّه المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، فرع المحمدية، مراسلة إلى عميد الكلية يطالبه فيها بالتدخل العاجل وفتح تحقيق في ظروف تحديد توقيت الحصة.
وحسب المراسلة التي وقّعها الحقوقي محمد رزقاوي عن المكتب الإقليمي للجمعية، فقد جرى تحديد موعد الحصة الاستدراكية الخاصة بمادة «الذكاء الاصطناعي والبحث العملياتي» يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، على الساعة الثانية عشرة والنصف زوالاً، بالمدرج رقم 15، وهو توقيت اعتبرت الجمعية أنه يتزامن مع موعد أداء صلاة الجمعة.
وترى الهيئة الحقوقية أن هذه البرمجة قد تضع عدداً من الطلبة أمام وضعية صعبة، تتمثل في الاختيار بين حضور الحصة الدراسية وأداء شعيرتهم الدينية، مطالبة إدارة المؤسسة الجامعية بمراجعة التوقيت بما يضمن احترام حقوق الطلبة وتفادي أي تعارض بين الالتزامات الدراسية والدينية.
ولم تقتصر ملاحظات الجمعية على مسألة التوقيت الديني، بل استندت أيضاً إلى عدد من المرجعيات الدستورية والتنظيمية التي أوردتها في مراسلتها، من بينها الفصل الثالث من الدستور المغربي، والفصل الثاني عشر، والمرسوم رقم 2.05.916 المتعلق بمواقيت العمل، فضلاً عن المذكرة رقم 17.098، معتبرة أن الإشكال يستدعي التحقق من مدى ملاءمة البرمجة المعتمدة للمقتضيات القانونية ذات الصلة.
وتعيد هذه الواقعة طرح سؤال أوسع حول آليات تدبير الزمن الجامعي ومدى مراعاة خصوصيات الطلبة والتزاماتهم عند برمجة الحصص الاستدراكية، خصوصاً أن التدبير الإداري للمؤسسات الجامعية يفترض أن يوازن بين ضمان استمرارية الدراسة واحترام الحقوق والحريات، مع تفادي القرارات التي قد تخلق توتراً أو تضع الطلبة أمام خيارات متعارضة.
ودعت الجمعية عمادة الكلية إلى التفاعل المسؤول مع مراسلتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الإشكال، بما في ذلك مراجعة التوقيت عند الاقتضاء، مؤكدة أن هدفها يتمثل في صيانة مصالح الطلبة وتعزيز مبادئ الحكامة واحترام القانون داخل المؤسسة الجامعية.
وفي انتظار موقف رسمي من عمادة الكلية بشأن المراسلة ومبررات اختيار هذا التوقيت، يبقى المطلوب توضيح ظروف البرمجة ومدى إمكانية تعديلها، بما يضمن السير العادي للدراسة ويحفظ حقوق الطلبة، بعيداً عن أي تأويل أو تصعيد غير ضروري.

هبة زووم – مراكش
مع انطلاق الموسم الجامعي الجديد، تجد أسر عدد من الطلبة بمدينة مراكش نفسها أمام تحدٍ إضافي يسبق حتى دخول أبنائها إلى المدرجات، يتمثل في الارتفاع المتزايد لأسعار كراء الغرف القريبة من المؤسسات الجامعية، خاصة في محيط كلية العلوم السملالية.
وتواجه العائلات القادمة من خارج المدينة وضعاً أكثر تعقيداً، في ظل تراكم مصاريف مرتبطة بالحياة الجامعية، تبدأ من كلفة السكن ولا تنتهي عند التغذية والنقل واللوازم الدراسية، ما يضع ميزانيات عدد من الأسر تحت ضغط متزايد مع بداية كل موسم جامعي.
وبالنسبة إلى الأسر محدودة الدخل، لم يعد البحث عن سكن قريب ومناسب للطالب مجرد مسألة تتعلق بالراحة أو الاستقرار، بل أصبح جزءاً أساسياً من القدرة على تحمل تكاليف الدراسة والاستمرار فيها، خصوصاً عندما تقترن مصاريف الكراء بباقي النفقات اليومية التي تفرضها الحياة الجامعية.
وفي هذا السياق، يطالب عدد من أولياء الطلبة بإيجاد حلول عملية ومستدامة لتوفير سكن طلابي ملائم، وبكلفة تراعي أوضاع الأسر ذات الدخل المحدود، بما يخفف من الأعباء المالية التي تتحملها العائلات مع بداية الموسم الجامعي.
ويرى هؤلاء أن توفير سكن طلابي بأسعار في المتناول من شأنه أن يساهم في تحسين ظروف التحصيل والاستقرار، ويجنب الطلبة القادمين من مدن ومناطق أخرى الاضطرار إلى الاختيار بين غرف مرتفعة الكلفة أو السكن بعيداً عن مؤسساتهم الجامعية وما يترتب عن ذلك من مصاريف إضافية للنقل.
ومع استمرار الضغط على سوق كراء الغرف في محيط المؤسسات الجامعية، يبرز ملف السكن الطلابي باعتباره أحد التحديات التي تحتاج إلى معالجة تتجاوز الحلول الظرفية، من خلال توسيع العرض المخصص للطلبة وربط ذلك بالقدرة الفعلية للأسر على تحمل تكاليفه.
وهكذا، يجد الطالب نفسه، قبل أن يجلس في مقعده داخل المدرج، أمام سؤال لا علاقة له بالمحاضرات والامتحانات: هل أصبح العثور على غرفة بسعر مناسب أول امتحان يواجهه الطالب الجامعي في مراكش؟

هبة زووم – الدار البيضاء
يبدو أن الدخول الجامعي المقبل بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء لن يكون عادياً، بعدما أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن إطلاق ما سمته “أسبوع الغضب”، احتجاجاً على ما وصفته بتردي الأوضاع الإدارية وتجميد عدد من الملفات المهنية والاجتماعية.
التصعيد النقابي يأتي في سياق حالة من الاحتقان داخل عدد من المؤسسات الجامعية، بسبب استمرار، وفق النقابة، تجميد ملفات تعتبرها أساسية بالنسبة إلى الموظفين، وفي مقدمتها النظام الأساسي، وصرف الزيادة في الأجور المحددة في ألف درهم، إلى جانب ملف الدكاترة وحاملي الشهادات.
وترى النقابة أن استمرار هذا الوضع يعكس ما وصفته بـ”التخبط العشوائي والاستهتار المهني”، محذرة من أن سياسة التجاهل وعدم التجاوب مع المطالب المشروعة قد تدفع الأوضاع نحو مزيد من التصعيد مع بداية الموسم الجامعي.
وعلى مستوى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين السبع، أعلنت النقابة تضامنها مع الموظفين، منتقدة ما وصفته بانفراد العميد باتخاذ عدد من القرارات وغياب التدبير التشاركي.
وتقول النقابة إن عدداً من الملفات المحلية باتت تؤجج حالة الاحتقان داخل المؤسسة، من بينها حرمان رؤساء المصالح من التعويضات، وتجميد المنح الاجتماعية، فضلاً عن التراجع عن بعض التسهيلات التي كانت ممنوحة للموظفات الأمهات.
كما تتحدث الهيئة النقابية عن غلق باب الحوار المباشر مع الموظفين، معتبرة أن معالجة الملفات المهنية لا يمكن أن تتم بمنطق القرارات الأحادية، وإنما عبر الحوار والتشاور وإشراك المعنيين في القضايا التي تمس وضعيتهم المهنية والاجتماعية.
ومن بين الملفات التي أثارت أيضاً تحفظ النقابة، موضوع الهيكلة أو إعادة تقسيم بعض المؤسسات الجامعية، وخاصة كليتي الحقوق بعين الشق والمحمدية.
وترفض النقابة، وفق موقفها المعلن، أي تغيير في البنية التنظيمية للمؤسسات الجامعية خارج إطار التشاور مع ممثلي الموظفين والفرقاء النقابيين، محذرة من أن اتخاذ قرارات من هذا النوع بشكل أحادي قد يفاقم الاحتقان ويخلق مزيداً من التوتر داخل الجامعة.
وتعتبر النقابة أن أي إصلاح إداري أو تنظيمي ينبغي أن يراعي أوضاع الموظفين ومساراتهم المهنية، وألا يتحول إلى مدخل لإعادة ترتيب الوضعيات الإدارية بعيداً عن الحوار المؤسساتي.
كما طالبت النقابة رئاسة الجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالتفعيل الفوري لقرار إعفاء الموظفين من رسوم التكوين ضمن التوقيت الميسر، معتبرة أن هذا الإجراء يدخل ضمن المكتسبات التي يتعين ضمان استفادة الموظفين منها.
وفي السياق ذاته، دعت إلى تسوية المسارات المهنية للموظفين بعيداً عما وصفته بـ”المقاربات الانتقامية”، مطالبة بتدبير الملفات وفق قواعد الإنصاف والشفافية والموضوعية.
واختتمت النقابة موقفها بالتأكيد على أن “كرامة الموظف خط أحمر”، معلنة عن تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام كلية الحقوق عين السبع، باعتبارها إحدى محطات التصعيد التي تعتزم خوضها مع بداية الموسم الجامعي.
ويعكس الإعلان عن “أسبوع الغضب” انتقال الاحتجاج النقابي من مرحلة التعبير عن الاستياء إلى مرحلة التصعيد الميداني، في ظل تراكم عدد من الملفات التي تقول النقابة إنها ظلت عالقة دون حلول.
ويبقى الرهان، خلال المرحلة المقبلة، على قدرة رئاسة جامعة الحسن الثاني ووزارة التعليم العالي على فتح قنوات حوار جادة مع ممثلي الموظفين، وتقديم أجوبة واضحة بشأن الملفات المطروحة، خصوصاً تلك المرتبطة بالأجور والمسارات المهنية والتعويضات والهيكلة الإدارية.
فالجامعة لا تحتاج فقط إلى إصلاح البرامج والمناهج والبنيات، وإنما تحتاج أيضاً إلى إدارة مستقرة وموظفين يشعرون بالإنصاف والاحترام داخل مؤسساتهم.
أما استمرار الاحتقان، مع اقتراب الدخول الجامعي، فقد يجعل “أسبوع الغضب” مجرد بداية لمسار احتجاجي أطول، إذا لم يتم التعامل مع المطالب المطروحة بمنطق الحوار والمسؤولية بدل سياسة الانتظار والتجاهل.

فاطمة أوحسين – الحسيمة
على بعد أسابيع قليلة من انطلاق الموسم الجامعي الجديد، تعيش الأوساط الجامعية بإقليم الحسيمة حالة من الترقب والقلق، في ظل تزايد التساؤلات حول مدى جاهزية مؤسسات التعليم العالي لاستقبال الطلبة، خصوصاً بعد الإعلان عن افتتاح المدرسة الوطنية للتجارة والتدبير وكلية العلوم الاقتصادية والتدبير، في خطوة يُفترض أن تشكل دفعة قوية لتوسيع العرض الجامعي بالمنطقة.
ورغم الترحيب بهذا التوسع الذي طال انتظاره، إلا أن عدداً من الأساتذة والفاعلين الجامعيين يعتبرون أن نجاح هذا الورش لا يقاس بعدد المؤسسات التي يتم افتتاحها، وإنما بمدى توفر شروط الجودة والحكامة والموارد البشرية الكفيلة بضمان تكوين جامعي يحترم المعايير الأكاديمية.
وتزداد هذه المخاوف بالنظر إلى الاختلالات التي ما تزال تطبع المؤسسات الجامعية القائمة، وفي مقدمتها كلية العلوم والتقنيات والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، حيث يشكو عدد من المتتبعين من محدودية الفضاءات البيداغوجية، والاكتظاظ، ونقص التجهيزات، وهي إكراهات يعتبرون أنها لم تجد بعد حلولاً جذرية، مما يثير التساؤل حول قدرة الجامعة على استيعاب مؤسسات ومسالك جديدة دون تكرار الإشكالات نفسها.
وفي السياق ذاته، يرى مهتمون بالشأن الجامعي أن التوسع في إحداث تكوينات جديدة ينبغي أن يوازيه تخطيط علمي دقيق يراعي الإمكانات البشرية والبيداغوجية المتوفرة، محذرين من أن فتح مسالك جديدة في غياب العدد الكافي من الأساتذة الباحثين قد يدفع إلى الاعتماد بشكل متزايد على الأساتذة العرضيين، بما قد ينعكس على جودة التأطير ويرفع من أعباء ميزانية التسيير.
كما يثير موضوع تدبير بعض المؤسسات الجامعية بدوره الكثير من علامات الاستفهام، إذ تتداول داخل الأوساط الجامعية ملاحظات بشأن تأثير غياب المسؤول الأول بكلية العلوم والتقنيات على السير الإداري والبيداغوجي للمؤسسة، وما ترتب عن ذلك، وفق هذه المعطيات، من بطء في معالجة عدد من الملفات وضعف في التنسيق وتتبع الأوراش المفتوحة.
ولا تقف علامات الاستفهام عند حدود الحكامة والتدبير، بل تمتد إلى طريقة الولوج لبعض التكوينات الجامعية، حيث يتحدث متابعون عن تسجيل طلبة في بعض المسالك رغم وجود تساؤلات بشأن مدى استيفائهم للشروط المعلن عنها، سواء المتعلقة بنوع شهادة البكالوريا أو سنة الحصول عليها، فضلاً عن تداول معطيات حول قبول حاملي دبلومات لا تنسجم مع طبيعة بعض التخصصات، وهو ما يثير نقاشاً حول احترام مبدأ تكافؤ الفرص وشفافية الولوج إلى مؤسسات التعليم العالي.
ويؤكد متابعون أن الرهان الحقيقي لا يكمن في افتتاح بنايات جديدة أو الإعلان عن مسالك إضافية، بل في بناء منظومة جامعية متكاملة تقوم على الحكامة الرشيدة، واحترام الضوابط القانونية والبيداغوجية، وتوفير الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية، حتى لا يتحول مشروع توسيع العرض الجامعي إلى مجرد توسع عددي يفتقد لمقومات الجودة.
وفي ظل هذه المعطيات، تتجه الأنظار إلى رئاسة الجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من أجل تقديم توضيحات رسمية بشأن مدى جاهزية المؤسستين الجديدتين، والإجابة عن مختلف التساؤلات المتداولة داخل الوسط الجامعي، بما يضمن انطلاقة سليمة للموسم الجامعي الجديد، ويكرس مبادئ الاستحقاق والشفافية وجودة التكوين.
ويبقى الأمل معقوداً على أن تشكل هذه التخوفات حافزاً للمسؤولين من أجل التدخل الاستباقي لتدارك مكامن الخلل، لأن الاستثمار الحقيقي في الجامعة لا يقاس بعدد المؤسسات التي تُفتتح، بل بقدرتها على تخريج كفاءات مؤهلة في إطار منظومة تحترم القانون وتؤمن بتكافؤ الفرص، وهو ما يفرض إخضاع مختلف أوراش التوسع الجامعي للتقييم والمراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة حفاظاً على مصداقية الجامعة العمومية ومستقبل طلبتها.

هبة زووم – الرباط
انتقل ملف الاحتقان الذي تعيشه جامعة ابن طفيل بالقنيطرة إلى قبة البرلمان، بعدما وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، دعت من خلاله إلى تدخل عاجل لوضع حد للتوتر المتصاعد داخل المؤسسة الجامعية، وإعادة الاستقرار إلى واحدة من أكبر الجامعات المغربية.
وأكدت التامني أن استمرار حالة الاحتقان لم يعد مجرد خلاف ظرفي داخل الحرم الجامعي، بل تحول إلى أزمة تدبيرية تستوجب تدخلاً مباشراً من الوزارة الوصية، في ظل ما وصفته بتراكم الإشكالات الإدارية والتنظيمية التي ألقت بظلالها على السير العادي للدراسة، وأثرت على المناخ الجامعي بشكل عام.
وسلطت البرلمانية الضوء على عدد من القرارات التي أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الجامعية، وفي مقدمتها قرار طرد 22 طالباً وطالبة من مختلف الأسلاك الجامعية، إلى جانب مباشرة متابعات قضائية في حق عدد من الطلبة، معتبرة أن هذه الإجراءات ساهمت في تعميق الأزمة بدل الإسهام في احتوائها.
وشددت التامني على أن الجامعة، باعتبارها فضاءً للعلم والحوار والتكوين، ينبغي أن تظل حاضنة للحريات الأكاديمية والنقابية والطلابية التي يكفلها الدستور، وأن معالجة الخلافات داخل المؤسسات الجامعية يجب أن تقوم على الحوار والتوافق، لا على المقاربات التي قد تزيد من حدة الاحتقان وتؤثر على المسار الدراسي للطلبة.
وفي هذا السياق، طالبت وزارة التعليم العالي بفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الطلبة ومختلف الأطراف المعنية، من أجل البحث عن حلول توافقية تعيد الهدوء إلى الجامعة، مع إعادة النظر في قرارات الطرد واعتماد مقاربة تربوية تقوم على الوساطة والتواصل، بما يضمن الحفاظ على الحق في التعليم وصون الاستقرار داخل المؤسسة.
وتأتي هذه المبادرة البرلمانية في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تعزيز آليات الحوار داخل الجامعات المغربية، باعتبارها مؤسسات لإنتاج المعرفة وبناء الكفاءات، وهو ما يقتضي، وفق متابعين، تغليب منطق الحوار والمؤسسات على أي مقاربة قد تؤدي إلى مزيد من التوتر.
ويبقى الرهان اليوم معقوداً على تفاعل وزارة التعليم العالي مع هذه المطالب، والعمل على بلورة حلول عملية تعيد الثقة إلى الجامعة، وتحافظ في الوقت نفسه على التوازن بين احترام القانون وضمان الحقوق والحريات داخل الفضاء الجامعي، بما يكرس دور الجامعة كمؤسسة للتكوين والانفتاح، لا كساحة للصراع والتوتر.

هبة زووم – الرباط
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأخير، على مشروع المرسوم رقم 2.25.561 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر بتاريخ 18 يناير 1991 والمتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، وذلك في إطار مواصلة ورش إصلاح وتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالمملكة.
وجرى تقديم مشروع هذا المرسوم من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، ضمن سلسلة الإصلاحات الرامية إلى تحديث البنية المؤسساتية للجامعات المغربية وتحسين حكامة القطاع وتجويد خدماته.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في سياق تنزيل التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يواكب التحولات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية التي تعرفها مختلف جهات المملكة.
ويهدف النص الجديد إلى تعزيز ملاءمة الخريطة الجامعية الوطنية مع الحاجيات المتزايدة للطلبة ومتطلبات التنمية الترابية، فضلاً عن توسيع وتنويع العرض التكويني وتحسين جودته، مع تقريب الخدمات الجامعية من الطلبة وتوفير ظروف أفضل لمتابعة مساراتهم الدراسية.
وفي هذا الإطار، ينص مشروع المرسوم على إعادة هيكلة وتقسيم عدد من المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، بهدف تخفيف الضغط المتزايد الذي تعرفه بعض الكليات والمؤسسات، وتحسين ظروف التأطير البيداغوجي والإداري، والرفع من فعالية التكوين والبحث العلمي.
كما تروم هذه الخطوة تعزيز التخصص الأكاديمي داخل المؤسسات الجامعية، وتمكينها من تطوير برامجها التكوينية بشكل أكثر نجاعة، بما يستجيب للتحولات التي يعرفها سوق الشغل ولمتطلبات الاقتصاد الوطني في مجالات متعددة.
ويرى متتبعون للشأن الجامعي أن هذا الإصلاح يشكل محطة جديدة في مسار تحديث التعليم العالي بالمغرب، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتزايد أعداد الطلبة وضرورة تحسين جودة التكوين وتعزيز تنافسية الجامعات المغربية على المستويين الإقليمي والدولي.
ومن المنتظر أن تساهم هذه التعديلات التنظيمية في إرساء نموذج أكثر فعالية في تدبير المؤسسات الجامعية، بما ينعكس إيجاباً على جودة التعليم والبحث العلمي والخدمات المقدمة للطلبة بمختلف ربوع المملكة.

هبة زووم – الرباط
كشف تقرير حديث صادر عن مهمة برلمانية استطلاعية حول ظروف الإقامة بالأحياء الجامعية عن وجود إشكالات كبيرة ومعقدة في تدبير عملية الإطعام للطلبة، ما يستدعي تدخلات عاجلة للحد من الخروقات وتحسين جودة الخدمات.
وأشار التقرير إلى أن عملية استقبال وتوزيع المواد الغذائية في الأحياء الجامعية تتطلب مزيداً من المراقبة والتتبع الصارم، مشدداً على ضرورة أن يتم التسليم بحضور مسؤول عن إدارة الحي، وبيطري، وممثل عن شركة المناولة.
وأكدت المهمة على أن احترام الإجراءات والمساطر المعمول بها أصبح أمراً حيوياً لضمان سلامة الطلبة ومنع وقوع أي حوادث صحية.
وحذر التقرير من خروقات متعددة، أبرزها عدم مراقبة السلع عند التسليم، وغياب سجلات الضبط في مخازن المواد الغذائية في بعض الأحياء، وهو ما يفتح، بحسب التقرير، باب الفوضى وسوء التدبير، إضافة إلى مخاطر التسمم الجماعي التي شهدتها بعض الأحياء مؤخراً.
على الصعيد الصحي، نقل التقرير عن المكتب الجامعي للأعمال الاجتماعية أن الأحياء الجامعية تتوفر على 29 مركزاً طبياً، و27 طبيباً، و22 ممرضاً، لخدمة نحو 400 ألف طالب مؤمن.
ويضع المكتب الوطني على مستوى كل حي مركزاً صحياً على الأقل لتقديم العلاجات الإسعافية وعدة خدمات مجانية للطلبة.
ويبدو أن التقرير يسعى من خلال توصياته إلى إعادة تنظيم نظام الإطعام بالمؤسسات الجامعية، وتطبيق الرقابة الصارمة على جميع مراحل توريد المواد الغذائية وتخزينها، فضلاً عن تعزيز قدرات الفرق الصحية على الاستجابة للطوارئ.
الوثيقة البرلمانية تعكس بوضوح ضرورة تدخل السلطات المعنية لضمان أمن وسلامة الطلبة، وتحسين جودة الخدمات الأساسية بالأحياء الجامعية، بما يحمي المصلحة العامة ويعيد الثقة في الإدارة الجامعية.

هبة زووم – الرباط
دخلت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال – الرباط، واحدة من أعرق المؤسسات الجامعية بالمغرب، في حالة غليان غير مسبوقة، بعد أن عبّر أساتذتها، في بيان صادر عن جمعهم العام الاستثنائي المنعقد يوم الجمعة 11 يوليوز 2025، عن قلقهم العميق إزاء ما وصفوه بـ”محاولات التعيين غير الشفافة” في منصب العمادة.
البيان الذي جاء بلغة صريحة وواضحة، وجّه انتقادات لاذعة لمسار تعيين العميد المرتقب، محذراً من محاولات “التحكّم” في نتائج المباراة المرتبطة بهذا المنصب الحساس، عبر ما اعتبره الأساتذة انحرافًا عن الأعراف الجامعية، وتوجّهًا نحو تعيين “مُفضَّل” من خارج الكلية، بإيعاز من نائب رئيس الجامعة، وفق ما تداولته منابر إعلامية لم تُكذّبها الجهات الرسمية حتى الآن.
في صلب البيان، عبّر أساتذة الكلية عن تشبثهم بما وصفوه بـ”الأعراف الجامعية المستقرة”، والتي كرّست، بحسبهم، ضرورة أن يكون عميد الكلية من بين طاقمها البيداغوجي، ممن راكموا تجربة داخلية واطلاعًا دقيقًا على تحديات المؤسسة وخصوصياتها، وهو موقف لا يخلو من رمزية، إذ يعكس حرص هيئة التدريس على صون استقلالية الجامعة، ورفض أي محاولة لـ”الإنزال الإداري” أو “التعيين على المقاس”.
وفي هذا السياق، طالب الأساتذة الوزارة الوصية بضمان شفافية العملية واحترام مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص، بعيدًا عن منطق المحاباة أو الولاءات الشخصية، تماشياً مع المبادئ الدستورية المؤطرة للحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
أخطر ما ورد في البيان، يتمثل في إبداء الأساتذة “الاشمئزاز والاستهجان الشديدين” مما نُشر في بعض المنابر الإعلامية حول تشكيل لجنة “مُفصلة على المقاس” من طرف نائب رئيس الجامعة، بغرض ترجيح كفة مرشح من خارج الكلية. فرغم أن هذا المعطى لم يتم تأكيده من طرف الإدارة، فإن تداول مثل هذه الأخبار خارج القنوات الرسمية، حسب البيان، خلق مناخاً من اللبس والريبة، قد يُقوّض شفافية المباراة، ويُهدد انتظام المسار المؤسساتي للكلية.
ولعلّ أبرز ما يزيد من خطورة الموقف، أن هذا التوجّس لا يأتي من أطراف خارجية، بل من داخل الجسم الأكاديمي نفسه، بما يعكس حجم انعدام الثقة في الطريقة التي يتم بها تدبير مرحلة اختيار العميد الجديد.
هذا التصعيد غير المسبوق يضع كلية أكدال في مفترق طرق: إما العودة إلى منهجية شفافة قائمة على المنافسة النزيهة، أو الدخول في نفق التوترات والتجاذبات التي قد تمسّ استقرار المؤسسة، وتُضعف أداءها التربوي والبحثي. ويؤكد العديد من المراقبين أن احترام الأعراف داخل الجامعات لا يعني الجمود، لكنه في الوقت ذاته يشكل صمام أمان لتفادي التعيينات الاعتباطية أو المسيسة.
ففي وقت يعوّل فيه المغرب على الجامعة كقاطرة للإصلاح والتحديث، فإن ضرب مبدأ الاستقلالية والحياد داخل المؤسسات الجامعية، من شأنه أن يُفرغ كل شعارات الإصلاح من مضمونها، ويحوّل الجامعات إلى فضاءات مغلقة تخضع لمنطق التعيين الفوقي بدل التنافس الأكاديمي.
دعوة الأساتذة، في ختام بيانهم، إلى التدخل العاجل لإلغاء اللجنة المشتبه في تشكيلها، وتصحيح المسار، ليست مجرد خطوة دفاعية، بل تمثل إنذارًا مبكرًا للحفاظ على الحد الأدنى من التوازن داخل المؤسسة، وضمان عدالة المساطر، بعيداً عن أي توجيه مبيت.
وفي الوقت الذي لم يصدر فيه أي توضيح رسمي من رئاسة الجامعة أو الوزارة المعنية بخصوص ما جاء في البيان، يبقى السؤال الأساسي مطروحًا: هل يُستجاب لنداء الأساتذة وتُصحح الانحرافات، أم يُترك الحبل على الغارب لتُعمّق “أزمة الثقة” داخل الفضاء الجامعي؟
ما جرى في أكدال ليس معزولًا، بل قد يكون نموذجًا مصغرًا لما يحدث في كليات أخرى، ويضعنا جميعًا أمام سؤال جوهري: من يحمي الجامعة من “الاختراق الإداري” حين تغيب الشفافية ويُهمَّش صوت الكفاءة؟

هبة زووم – محمد خطاري
يعيش العديد من الطلبة، خصوصا المنحدرين من أسر ذات دخل محدود، أزمة غير مسبوقة بسبب تأخر صرف منحهم الدراسية، الأمر الذي زاد من معاناتهم المالية وأثر بشكل مباشر على مسارهم التعليمي.
فقد توالت الشكايات من طلبة ينتمون إلى مختلف الكليات والمؤسسات الجامعية، لا سيما في مدن مثل فاس وأيت ملول والدار البيضاء، حيث أكدوا أنهم لم يتوصلوا بمنحهم كاملة أو لم يحصلوا عليها إطلاقًا.
وفي رد رسمي من مصلحة المنح في الرباط، تبين أن المشكلة لا تتعلق بالإدارة المركزية، وإنما بالأخطاء التي ارتكبتها المؤسسات الجامعية نفسها، والتي تأخرت في التصريح بالطلبة المستفيدين وإرسال شكاياتهم في الآجال المحددة.
ونتيجة لهذا التأخير، وجد الطلبة أنفسهم في وضعية صعبة، خاصة وأن المنحة تشكل بالنسبة للكثيرين منهم المورد الأساسي لتغطية مصاريف الدراسة والمعيشة.
وأكدت المصلحة أن المؤسسات الجامعية التي قدمت الشكايات في الوقت المحدد سيتم معالجة ملفات طلبتها قريبًا، بينما ستؤجل معالجة باقي الشكايات إلى ما بعد شهر رمضان، شرط أن يكون الطلبة مستحقين للمنحة.
وفي سياق متصل، أشار المصدر نفسه إلى أن بعض الكليات، مثل كلية العلوم بالرباط، تدخلت بشكل فعال لإصلاح الأخطاء، مما سيسرّع عملية صرف منح الطلبة المعنيين في الأيام المقبلة.
ويطالب الطلبة المتضررون بتدخل عاجل من الجهات المعنية لحل هذا الإشكال في أقرب وقت، محملين المؤسسات الجامعية مسؤولية هذا التأخير الذي زاد من أعبائهم المالية وأدخلهم في دوامة من القلق والتوتر، خاصة مع اقتراب الامتحانات والدخول في النصف الثاني من السنة الدراسية.

هبة زووم – كلميم
دعا المجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية كلميم واد نون حكومة عزيز اخنوش، إلى تجاوز منطق الانتقائية والمحاباة الحزبية في إطلاق مشاريع إنجاز المؤسسات الجامعية.
وحمل إخوة عبد الإلاه بنكيران بجهة وادنون، في بلاغ توصلت به جريدة “هبةزووم”، المسؤولية للحكومة ومعها رئاسة مجلس جهة كلميم واد نون في إقبار عدد من مشاريع تشييد مؤسسات التعليم العالي بجهة كلميم واد نون والتي كانت موضوع اتفاقيات شراكة في إطار عقد البرنامج بين الدولة ومجلس جهة كلميم واد نون 2021-2023.
و في سياق متصل، نبه المجلس في ذات البلاغ، إلى “التأخر الحاصل في إنجاز مشاريع التنمية المندمجة (2016-2021) بالجهة والتي كانت موضوع توقيع أمام جلالة الملك حفظه الله بمناسبة الذكرى 40 للمسيرة الخضراء، وفي مقدمتها إنجاز الطريق السريع تزنيت العيون والمستشفى الجامعي وكلية الاقتصاد والتدبير وكلية الطب والصيدلة ومدينة الكفاءات والمهن بمدينة كلميم وغيرها من المشاريع المهيكلة – وذات الطابع الجهوي التي توقف إنجازها كليا (الأحزمة الخضراء بالمراكز الحضرية الكبرى) أو تلك التي أنجزت وبقيت عرضة للإهمال (المركز الثقافي بطانطان) مما يؤكد أن أزمة التنمية هي إفراز طبيعي لأزمة المشروعية والكفاءة لدى مدبري الشأن العام بالجهة”.
للاشارة، البيان جاء عقب إنتهاء اشغال المجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية كلميم واد نون، برئاسة الكاتب الجهوي عبد الله النجامي، صباح يوم الأحد، والذي اطلق عليه دورة طوفان الأقصى تحت شعار: “نضال مستمر لمواجهة التراجعات والدفاع عن القضايا الوطنية”، و ذلك بمقر الحزب بشارع الجديد بكلميم.