هبة زووم – الدار البيضاء
في سياق يتسم بتزايد النقاش العمومي حول حكامة المؤسسات المالية، يطفو إلى السطح ملف البنك الشعبي، كواحد من النماذج التي تثير تساؤلات عميقة بشأن تدبير الموارد، وحدود المسؤولية، وآليات الرقابة.
فبعيدًا عن الخطاب المؤسساتي الرسمي، تتعالى أصوات تنتقد ما تصفه بانزياح مقلق نحو منطق المصالح الضيقة على حساب القيم المهنية.
وتُوجَّه انتقادات لمرحلة تدبير نزيهة بلقزيز، حيث يعتبر متتبعون أن هذه الفترة عرفت، بحسب هذه الآراء، بروز شبكات مصالح داخل المؤسسة، تتقاطع فيها الأدوار بين عدد من الفاعلين، في إطار علاقات توصف بغير الواضحة، هدفها التحكم في دواليب القرار والاستفادة من امتيازات متعددة.
الخطاب المنتقد لا يقف عند حدود التشخيص، بل يذهب إلى اعتبار أن منطق “الغاية تبرر الوسيلة” أصبح حاضرًا بقوة، حيث يتم، وفق هذه الانتقادات، توظيف النفوذ داخل المؤسسة لتحقيق مكاسب، في غياب معايير شفافة تضمن تكافؤ الفرص وتكريس النزاهة في تدبير الصفقات والموارد.
وفي قلب هذا الجدل، يطرح سؤال جوهري: هل ما تزال المؤسسات المالية، وعلى رأسها البنك الشعبي، وفية لأدوارها الأساسية في دعم الاقتصاد وخدمة الزبائن، أم أنها أصبحت، في بعض الحالات، مجالًا لتغليب المصالح الخاصة؟
لا يمكن الجزم بصحة كل الاتهامات المتداولة، غير أن تكرار هذا النوع من الخطاب يكشف عن أزمة ثقة متنامية، تستدعي تفاعلاً مؤسساتيًا مسؤولًا، يقوم على الشفافية وفتح قنوات التوضيح، بدل ترك المجال للتأويلات والتراكمات التي قد تضر بصورة المؤسسة.
إن الحفاظ على مصداقية المؤسسات المالية لا يمر فقط عبر النتائج الاقتصادية، بل يتطلب أيضًا حكامة صارمة، وآليات رقابة فعالة، تضمن عدم انزلاقها نحو ممارسات قد تُفهم على أنها استغلال للنفوذ أو اغتناء غير مبرر.
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى الرهان الأساسي هو إعادة ترسيخ قواعد الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يعيد الثقة للمواطنين، ويحصّن المؤسسات من أي انحراف محتمل عن أدوارها الأصلية.

هبة زووم – الرباط
كشفت الخزينة العامة للمملكة عن تسجيل عجز في الميزانية بلغ 50,5 مليار درهم مع نهاية شتنبر 2025، مقابل 26,6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2024، ما يعكس اتساع الفجوة بين موارد الدولة ونفقاتها رغم الزيادة الملحوظة في المداخيل العادية.
وبحسب المعطيات الواردة في النشرة الشهرية للخزينة العامة حول المالية العمومية، فإن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار رصيدًا سلبيًا قدره 2,8 مليار درهم ناتج عن الحسابات الخاصة بالخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
بلغت المداخيل العادية الخام ما مجموعه 310,7 مليارات درهم عند متم شتنبر، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 17,4 في المائة مقارنة مع السنة الماضية. ويُعزى هذا الأداء إلى نمو الإيرادات الضريبية بمختلف أنواعها، إذ ارتفعت الضرائب المباشرة بـ25,1 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ10,2 في المائة، في حين زادت الرسوم الجمركية بـ4,2 في المائة، ورسوم التسجيل والتنبر بـ8,1 في المائة، أما المداخيل غير الضريبية فقد شهدت قفزة بنسبة 23,4 في المائة.
ورغم هذا التحسن، فإن النفقات العادية الصادرة ارتفعت بوتيرة أعلى بلغت 18,9 في المائة لتصل إلى 280,2 مليار درهم، وهو ما أسفر عن رصيد عادي إيجابي محدود بقيمة 30,5 مليار درهم فقط.
أما نفقات الميزانية العامة فبلغت 396 مليار درهم بنهاية شتنبر، بزيادة قدرها 9,1 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، ويرجع ذلك إلى ارتفاع نفقات التسيير بـ19,8 في المائة ونفقات الاستثمار بـ7,2 في المائة، مقابل انخفاض أعباء الدين المدرجة في الميزانية بـ14,3 في المائة.
وتشير الأرقام إلى أن فوائد الدين العمومي بلغت 37,2 مليار درهم، بزيادة قدرها 13,2 في المائة، نتيجة ارتفاع تكاليف الدين الداخلي بنسبة 20,4 في المائة لتبلغ 29,8 مليار درهم، في حين تراجعت فوائد الدين الخارجي بـ8,8 في المائة لتستقر عند 7,4 مليارات درهم.
من جهة أخرى، بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 141,8 مليار درهم، متضمنة دفعات من الميزانية العامة قدرها 21,5 مليار درهم، مقابل نفقات بلغت 145,8 مليار درهم، منها 4,5 مليارات درهم موجهة للاسترجاعات والإعفاءات الضريبية.
كما حققت مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة عائدات قدرها 2,36 مليار درهم، بزيادة 30 في المائة، مقابل نفقات بلغت 1,16 مليار درهم.
وفي ظل حاجة تمويل بلغت 71,7 مليار درهم، واستفادة من تدفق صافي إيجابي للتمويل الخارجي قدره 25,7 مليار درهم، لجأت الخزينة العامة إلى التمويل الداخلي لتغطية العجز، بمبلغ إجمالي وصل إلى 46 مليار درهم.
ورغم الأداء الإيجابي للمداخيل، يرى خبراء الاقتصاد أن الارتفاع المتواصل في النفقات الجارية وفوائد الدين يشكل تحديًا حقيقيًا لاستدامة المالية العمومية، ما يتطلب تعزيز كفاءة الإنفاق وتحسين مردودية الاستثمار العمومي، انسجامًا مع توصيات المؤسسات المالية الوطنية والدولية.

هبة زووم – الحسن العلوي
يشهد القرض الفلاحي، أحد أهم المؤسسات المالية في البلاد، أزمة حادة تتجاوز الخلافات النقابية العادية لتصل إلى مستويات من الاحتقان والتذمر غير مسبوقة.
فمنذ تولي المدير العام الجديد، أحمد فكرات، منصبه، تشهد المؤسسة سلسلة من القرارات التي أثارت حفيظة الموظفين، مما دفع بهم إلى الاحتجاج والتعبير عن استيائهم العميق.
لم يجد فكرات، القادم من عالم الصناعة، أي صعوبة في تطبيق نفس النموذج الإداري الجاف الذي فشل به في شركة “كوزيمار” على مؤسسة بنكية حساسة مثل “القرض الفلاحي”، فبدلاً من التعامل مع الموظفين كشركاء في تطوير المؤسسة، اعتبرهم مجرد أدوات لتحقيق أهداف شخصية، مما أدى إلى تدهور الأداء وتفاقم الأزمة.
وبدلاً من معالجة المشاكل الهيكلية التي تعاني منها المؤسسة، اختار المدير العام الجديد سياسة المواجهة، متجاهلاً المطالب المشروعة للموظفين والتي تتمثل في رفع الأجور، وتوفير الموارد البشرية اللازمة، وضمان الترقيات المستحقة، حيث اكتفى بتقديم وعود عامة وغير ملموسة، مما زاد من حدة الأزمة.
اليوم فكرات أصبح رهينة لدى العوماري هدا الأخير يعلم الجميع أنه جزء من مشاكل الماضي بحكم وظيفته كمراقب عام.
لقد تحولت المؤسسة التي كانت توفر الدعم المالي للفلاحين، إلى ساحة صراع وتنافس، حيث يتم تهميش الكفاءات وتغييب الحوار الاجتماعي، وقد تجلى ذلك بوضوح في موجة الطرد التعسفي للموظفين، وتجاهل المطالب المشروعة لرفع الأجور وتحسين ظروف العمل، الأمر الذي زاد من توتر الأجواء داخل المؤسسة وخلّف حالة من القلق والاستياء بين الموظفين.
وعلى الرغم من المطالب المتكررة بفتح حوار جاد مع النقابات وممثلي العاملين، إلا أن الإدارة أصرت على سياسة الأمر الواقع، مما فاقم من حدة الأزمة.
إن ما يحدث في “القرض الفلاحي” ليس مجرد خلافات داخلية، بل هو مؤشر على أزمة أعمق في إدارة المؤسسات العامة في المغرب، حيث غالباً ما يتم تجاهل مطالب الموظفين وحقوقهم، مما يؤثر سلباً على أداء هذه المؤسسات وكفاءتها.
إن المطالب برحيل فكرات ليست مجرد مطالب نقابية، بل هي صرخة مدوية من أجل إنقاذ مؤسسة وطنية مهمة، فالمغرب في حاجة إلى إدارة رشيدة وقادرة على وضع مصالح المؤسسة وموظفيها والفلاحين في المقام الأول.
لذلك، فإن الأمر يتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات المسؤولة لحل هذه الأزمة، من خلال فتح حوار جاد مع جميع الأطراف المعنية، والعمل على إيجاد حلول عادلة ومستدامة.
كما يجب على الحكومة أن تراجع سياساتها المتعلقة بإدارة المؤسسات العامة، وأن تعمل على ضمان احترام حقوق العاملين وكرامتهم.