هبة زووم – الرباط
في خطوة تحمل أكثر من دلالة سياسية واجتماعية، قدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مشروع قانون جديداً لتعديل نظام الدعم الاجتماعي المباشر، يقضي بالسماح للأسر المستفيدة بمواصلة الاستفادة من الإعانات لمدة سنة كاملة بعد حصول أحد أفرادها على عمل مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ورغم أن الحكومة تسوق هذا التعديل باعتباره إجراءً يهدف إلى تشجيع الاندماج في سوق الشغل المهيكل، فإن القراءة المتأنية لمضمون المشروع تكشف حقيقة أكثر إحراجاً، وهي أن الدولة اكتشفت متأخرة وجود خلل بنيوي في فلسفة الدعم الاجتماعي نفسها، بعدما تحول الحصول على عمل بالنسبة لعدد من الأسر إلى مصدر خوف بدل أن يكون فرصة لتحسين أوضاعها المعيشية.
فمن المفترض أن يكون العمل هو الطريق الطبيعي للخروج من دائرة الهشاشة والفقر، غير أن الواقع الذي اعترف به لقجع أمام البرلمان يبين أن آلاف المستفيدين كانوا يفضلون البقاء خارج سوق الشغل المهيكل أو يطلبون من مشغليهم عدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقط خوفاً من فقدان الدعم الشهري الذي تعتمد عليه أسرهم في تدبير الحد الأدنى من متطلبات العيش.
وهنا يبرز السؤال الجوهري: كيف وصلت الدولة إلى وضع أصبح فيه الشغل يشكل تهديداً للاستقرار الاجتماعي بدل أن يكون رافعة للكرامة والاندماج الاقتصادي؟
ما وقع يكشف أن الحكومة، عند إطلاق ورش الدعم الاجتماعي المباشر أواخر سنة 2023، ركزت على توسيع قاعدة المستفيدين وضخ الاعتمادات المالية الضخمة، لكنها لم تنتبه بالشكل الكافي إلى الآثار الجانبية المحتملة لهذا النظام على سلوك الأسر داخل سوق الشغل.
فحين يكون الأجر المعروض في عدد من الوظائف الهشة ضعيفاً، وعندما يعلم العامل أن مجرد التصريح به سيحرمه فوراً من دعم شهري تعتمد عليه أسرته، يصبح من الطبيعي أن يختار الاحتفاظ بالدعم بدل المجازفة بوضع اقتصادي قد يكون أكثر هشاشة من السابق.
وبذلك لم يعد المشكل مرتبطاً فقط بالحماية الاجتماعية، بل أصبح يعكس أزمة أعمق تتعلق بضعف الأجور وهشاشة فرص الشغل وغياب جاذبية القطاع المهيكل بالنسبة لشرائح واسعة من المواطنين.
صحيح أن التعديل الجديد يحمل جانباً إيجابياً من خلال منح الأسر فترة انتقالية تصل إلى 12 شهراً، تواصل خلالها الاستفادة من الدعم رغم التصريح بأحد أفرادها في الضمان الاجتماعي، غير أن هذا الإجراء يبدو أقرب إلى معالجة عرض من أعراض الأزمة وليس معالجة أصل المرض.
فالمرض الحقيقي يتمثل في اقتصاد ما زال عاجزاً عن إنتاج فرص شغل كافية ومستقرة تضمن للأسر دخلاً يغنيها فعلاً عن الحاجة إلى الدعم العمومي.
كما أن المشروع الجديد يطرح بدوره تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على ضبط عملية الانتقال بين وضعية الاستفادة من الدعم ووضعية الاستقلال الاقتصادي، خاصة في ظل هشاشة عدد كبير من مناصب الشغل التي قد تضيع بعد أشهر قليلة من الحصول عليها.
فالعديد من العمال في قطاعات موسمية أو غير مستقرة قد يجدون أنفسهم بعد سنة من انتهاء الدعم خارج العمل وخارج منظومة المساعدات في الوقت نفسه، وهو ما قد يخلق فئات جديدة من الهشاشة بدل القضاء عليها.
ومن زاوية أخرى، يكشف هذا التعديل حجم المفارقة التي تعيشها السياسات العمومية بالمغرب. فالدولة التي تنفق اليوم ما يقارب 2.2 مليار درهم شهرياً على الدعم الاجتماعي المباشر، وتعِد ببناء “الدولة الاجتماعية”، تجد نفسها مضطرة إلى تعديل قوانينها لأن جزءاً من المستفيدين أصبح يعتبر الاندماج في سوق الشغل مخاطرة قد تكلفه فقدان مورد مالي أساسي.
وإذا كان هذا الاعتراف الحكومي يحسب من حيث الجرأة في تصحيح الاختلالات، فإنه في المقابل يطرح أسئلة محرجة حول جودة الدراسات الاستباقية التي سبقت إطلاق هذا الورش الضخم، وحول قدرة المؤسسات العمومية على توقع التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للقرارات الكبرى قبل تنزيلها.
إن الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في تمديد الدعم سنة إضافية، بل في خلق شروط تجعل المواطن يختار العمل بإرادته لأنه يوفر له دخلاً وحماية اجتماعية أفضل من أي إعانة مؤقتة.
فالدعم الاجتماعي، مهما بلغت أهميته، لا يمكن أن يتحول إلى بديل دائم عن التشغيل، كما أن نجاح الدولة الاجتماعية لا يقاس بعدد الأسر المستفيدة من الإعانات، بل بعدد الأسر التي تمكنت من مغادرة دائرة الحاجة بفضل فرص الشغل والعيش الكريم.
لذلك، يبدو أن التعديل الذي قدمه فوزي لقجع لا يعكس فقط رغبة في تحسين نظام الدعم الاجتماعي، بل يشكل في العمق اعترافاً غير مباشر بأن النموذج الحالي يحتاج إلى مراجعات أوسع، لأن الدولة القوية ليست تلك التي توزع الإعانات فقط، بل تلك التي تخلق اقتصاداً يوفر للمواطنين أسباب الاستغناء عنها.

هبة زووم – الرباط
أثارت تصريحات وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، موجة جديدة من الجدل حول برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي روجت له الحكومة كأحد أعمدة “الدولة الاجتماعية”، قبل أن يتحول في نظر فئات واسعة إلى مصدر إحباط وشعور بالإقصاء.
الوزيرة عبّرت عن “قلقها” من الحديث عن حرمان أسر من الاستفادة من هذا الدعم، مؤكدة أن منظومة حساب المؤشر الاجتماعي تشكل “مكسبًا حقيقيًا” مقارنة مع طرق تدبير الدعم قبل مجيء الحكومة الحالية.
غير أن هذا الخطاب المطمئن يصطدم، على الأرض، بواقع اجتماعي أكثر تعقيدًا، حيث تتزايد شكاوى مواطنين يؤكدون أنهم يعيشون أوضاعًا هشة، ومع ذلك تم إقصاؤهم بدعوى عدم استيفاء الشروط.
تؤكد الحكومة أن المنظومة الحالية تقوم على “معايير علمية دقيقة” وتوفر مستوى عالٍ من الشفافية، وأن الأسر التي لا تستفيد إما لم تبلغ العتبة المطلوبة أو أن وضعيتها الاجتماعية “عرفت تحسنًا”.
لكن هذا التفسير الرسمي يطرح سؤالًا جوهريًا: هل تعكس المعايير الرقمية حقيقة الوضع الاجتماعي للأسر، أم أنها تختزل الفقر والهشاشة في أرقام جامدة لا ترى الواقع كما هو؟
الحديث عن أن الملفات المرفوضة لا تتجاوز 1,5 في المائة من مجموع الطلبات قد يبدو مطمئنًا من زاوية إحصائية، لكنه يفقد كثيرًا من وزنه عندما نضعه في سياقه الاجتماعي.
فكل “نسبة” هنا تمثل أسرًا حقيقية، بأطفال ومرضى وعاطلين، يجدون أنفسهم خارج شبكة الحماية الاجتماعية في ظرفية اقتصادية تتسم بارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية.
الأكثر إثارة للانتباه أن الحكومة، بدل أن تتعامل مع هذه الشكاوى كجرس إنذار يستوجب مراجعة المنظومة، تميل إلى الدفاع عنها باعتبارها “منصفة” و”شفافة”، وكأن الخلل مستحيل أو غير وارد.
هذا المنطق يعكس مقاربة تقنية بحتة لملف اجتماعي بامتياز، حيث يُختزل الحق في الدعم في خوارزمية، بينما يُغيب البعد الإنساني والاجتماعي الذي لا يمكن قياسه دومًا بالأرقام.
صحيح أن المغرب كان في حاجة إلى تجاوز منطق الدعم العشوائي، وصحيح أن توحيد قواعد الاستهداف يمثل تقدمًا مقارنة مع مراحل سابقة، لكن هذا لا يعني أن المؤشر الاجتماعي أصبح نصًا مقدسًا غير قابل للنقاش أو المراجعة.
فالتجارب الدولية نفسها تُظهر أن أنظمة الاستهداف، مهما بلغت دقتها، تحتاج إلى آليات تصحيح مرنة، وإلى لجان طعن فعالة، وإلى تفاعل حقيقي مع الواقع المتغير للأسر.
تصريحات الوزيرة حول “انفتاح الحكومة على الملاحظات” تبقى، إلى حدود الساعة، أقرب إلى إعلان نوايا منها إلى التزام سياسي واضح. فالمواطن الذي حُرم من الدعم لا ينتظر خطابًا مطمئنًا تحت قبة البرلمان، بل ينتظر مساطر واضحة لإعادة النظر في ملفه، وتفسيرًا مفهومًا لسبب الإقصاء، وإمكانية فعلية لتصحيح المعطيات المغلوطة.
إن الرهان الحقيقي اليوم لا يكمن في الدفاع عن المؤشر الاجتماعي كأداة تقنية، بل في استعادة الثقة بين الدولة والمواطنين، فالدعم الاجتماعي المباشر لم يُقدَّم كمنّة، بل كسياسة عمومية تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، وأي شعور بالإقصاء أو الظلم قد يحول هذا الورش الاجتماعي الكبير إلى عبء سياسي واجتماعي.
وبين خطاب حكومي يؤكد نجاح المنظومة، وواقع اجتماعي ينبض بالشكوى والاحتجاج الصامت، يبقى السؤال مفتوحًا: هل تملك الحكومة الشجاعة السياسية للاعتراف باختلالات محتملة في المؤشر الاجتماعي، أم ستستمر في الاحتماء بالأرقام، ولو على حساب ثقة الفئات التي وُعدت بالحماية؟

هبة زووم – محمد خطاري
المتتبع للواقع الذي يعيش على وقعه الشأن المحلي لمدينة أزيلال لن يجد أدنى حرج في تقييم فترة حكم العامل العطفاوي، وكشف أوجه الاختلالات التي طبعتها سواء على المستوى الذاتي أو الموضوعي، بل ولن يجد صعوبة في رصد مجموعة من النواقص التي أثرت ولازالت تؤثر بشكل سلبي على الحصيلة التدبيرية لأزيد من خمس سنوات.
اليوم لا نريد إلا جوابا بسيطا على سؤال: لما تحولت عاصمة أزيلال إلى قرية أزيلال حبلى بالمتناقضات والفوضى؟ فالإجابة عن هذا اللغز الذي ليس بالعصي، قد يفتح شهية رعايا صاحب الجلالة بإقليم أزيلال للمصالحة مع أهل الفساد والسيبة، وإلا فإن الصمت حكمة، ورحم الله عبدا قال خيرا أو سكت.
إنه اللون الأسود الذي يطغى على مشهد قلب المدينة، والاحتجاج الصامت الذي يكسر الهدوء الزائف، وبراكين الغضب التي تشتعل بداخل من لا يزال يملك قلبا نابضا بحب الوطن، وضميرا صاحيا صادقا اتجاه أزيلال، تسمر أمام هول التدجين أو التطبيع غير المسبوق لعدد من المسؤولين مع هذه الفوضى المتناثرة هنا وهناك، نتيجة تسليم ضمائرهم قربانا لجشع أنفسهم.
ويبقى السؤال بعد تقديم هذه الوضعية المزرية عن الواقع التنموي للمدينة، حول ماهية انتظارات الساكنة خلال ما تبقى من عمر تسيير العامل العطفاوي، وهل هناك مؤشرات دالة على انفراج في الوضع الحالي، بما يمكن من اقرار سياسات تنموية من شأنها تحقيق الكرامة للمواطن الأزيلالي؟ أم أن الحل هو رحيل العطفاوي.

هبة زووم – حسن لعشير
تقدمت النائبة البرلمانية سلوى البردعي عن فريق حزب العدالة والتنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة في الأونة الأخيرة بسؤال شفوي في قبة البرلمان، موجه الى الوزير الأول عزيز أخنوش، أكدت من خلاله أن الوزارة عمدت الى إقصاء الفئات التي تعاني من أمراض مزمنة من الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية AMO، بسبب ارتفاع المؤشر لديهم، علما أن حالتهم المرضية ذات طبيعة استعجالية، وأنها لا تقبل التأجيل للقيام بالاجراءات الإدارية.
وتساءلت البرلمانية المصباحية بخصوص هذه الفئة “واش هاد الناس إموتوا؟”، داعية لوضع حلول ناجعة لهذه الفئات المجتمعية، لاسيما أن هؤلاء أصحاب الأمراض المزمنة فإن حالتهم المرضية تتطلب مصاريف العلاج جد مرتفعة، علما أنهم في وضعية الهشاشة الاجتماعية، غير قادرين على تحمل مصاريف العلاج.
واعتبرت البرلمانية البردعي في معرض سؤالها الموجهة لرئيس الحكومة أنه كان حريا بالحكومة بوضع هذه الفئة ضمن أولويات ملفات التغطية الصحية الإجبارية التي أعطى عاهل البلاد توجيهاته السامية بشأنها، حيث جاء في خطابه بالمناسبة يجب تسريع في تنزيل مختلف مكونات منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا، معتبرا جلالته أن توفير الحماية الاجتماعية لكل المغاربة هو بمثابة ترسيخ مفهوم الدولة الاجتماعية، وهي ستبقى شغلنا الشاغل حتى نتمكن من تعميمها على جميع الفئات الاجتماعية، مضيفا جلالته أن الوقت قد حان لاطلاق عملية حازمة لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة.
هذا، وقد عبرت البرلمانية المصباحية عن أسفها، كون حكومة عزيز أخنوش قد خالفت هذه التوجهات الملكية السامية، وذلك يظهر بوضوح من خلال إقصائها لأصحاب الأمراض المزمنة من الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية، وهو ما اعتبرته البرلمانية مشكل خطير جدا على هذه الفئات المعوزة الغير القادرة على تحمل مصاريف العلاج، وهو كارثة بكل المقاييس، ليس له مثيل في تاريخ الحكومات السابقة.
وفي الأخير، اعتبرت النائبة البرلمانية أن وجود مذكرات وإجراءات وهناك مرحلة انتقالية، ورغم هذه المؤشرات فإنها لا ترقى إلى درجة إقصاء المواطنين من الاستفادة، وكأنهم غير مرغوب فيهم.