هبة زووم – رشيد بنكرارة
في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الترويج لورش إصلاح المنظومة الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية وتحديث البنيات الاستشفائية، يجد مرضى المركز الصحي الحضري بمدينة البروج أنفسهم أمام واقع مختلف تماماً، عنوانه الأعطاب المتكررة وتعطل الخدمات الأساسية وغياب الحلول السريعة لمشاكل يفترض أن تكون من أبسط أولويات التدبير الصحي.
ففي مشهد يلخص حجم الاختلالات التي ما تزال تعاني منها بعض المؤسسات الصحية، تحولت خدمة الفحص بالأشعة بالمركز الصحي الحضري بالبروج إلى مصدر جديد لمعاناة المرتفقين، بعدما خرج جهاز الأشعة عملياً عن أداء وظيفته بسبب نفاد المستلزمات الضرورية لتشغيله، في وضع أثار موجة من الاستياء والتساؤلات وسط الساكنة والمتابعين للشأن الصحي بالإقليم.
الأكثر إثارة للدهشة أن التبرير المتداول بشأن هذا التوقف لا يتعلق بعطب تقني معقد أو خلل بنيوي كبير، وإنما بنفاد الصفائح الخاصة بالجهاز، أو ما بات يتردد على ألسنة المرتفقين بعبارة “ماكايناش البلايك”، وهي إجابة يعتبرها كثيرون دليلاً على أزمة تدبير أكثر منها أزمة إمكانيات.
فكيف لمصلحة حيوية يعتمد عليها المرضى يومياً في تشخيص الإصابات والكسور والحالات المستعجلة أن تتوقف بسبب مستلزمات يفترض أن تكون متوفرة بشكل دائم؟ وكيف يمكن الحديث عن تحديث القطاع الصحي ورقمنة الخدمات وتحسين جودة العلاج، بينما يعجز مركز صحي عن ضمان استمرارية خدمة أساسية كالفحص بالأشعة؟
وتزداد خطورة الوضع عندما يتعلق الأمر بحوادث السير والإصابات المستعجلة التي تستوجب تشخيصاً سريعاً ودقيقاً لتحديد طبيعة التدخل الطبي المطلوب. ففي مثل هذه الحالات، يصبح تعطل جهاز الأشعة أكثر من مجرد مشكل إداري أو لوجستيكي، بل يتحول إلى عامل قد يؤخر العلاج ويضاعف معاناة المرضى وأسرهم.
ويؤكد عدد من المرتفقين أن هذا الوضع يدفع المرضى إلى التوجه نحو المصحات الخاصة أو المؤسسات الصحية البعيدة، ما يثقل كاهل الأسر بمصاريف إضافية كان بالإمكان تفاديها لو تم ضمان استمرارية هذه الخدمة داخل المركز الصحي المحلي.
كما يفتح هذا الملف الباب أمام تساؤلات مشروعة حول طريقة تدبير الموارد والتجهيزات الطبية بالمؤسسة، ومدى وجود آليات للتتبع والاستباق تحول دون نفاد المواد الضرورية لاستمرار العمل. فالمشكل لا يبدو مرتبطاً بندرة الموارد بقدر ما يرتبط، بحسب متابعين، بغياب التخطيط واليقظة التدبيرية التي تضمن عدم توقف المرافق الحيوية عن أداء مهامها.
وفي خضم هذه المعاناة، تتجه الأنظار إلى المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة الدار البيضاء-سطات والمندوبية الإقليمية للصحة بسطات من أجل تقديم توضيحات للرأي العام حول الأسباب الحقيقية لتعطل هذه الخدمة، والكشف عن الإجراءات المستعجلة المتخذة لإعادة تشغيل جهاز الأشعة في أقرب الآجال.
فالمواطن الذي يقصد المؤسسة الصحية العمومية لا يبحث عن تبريرات إدارية أو أعذار تقنية، بل ينتظر خدمة صحية تحفظ كرامته وحقه الدستوري في العلاج. وعندما يصبح الحصول على صورة بالأشعة حلماً صعب المنال داخل مركز صحي يفترض أنه يقدم خدمات القرب، فإن الحديث عن إصلاح المنظومة الصحية يفقد جزءاً كبيراً من معناه على أرض الواقع.
ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه بقوة: هل يعقل أن تتوقف خدمة تشخيصية أساسية بسبب نفاد بعض المستلزمات البسيطة، في زمن تتحدث فيه الدولة عن ثورة صحية وإصلاحات هيكلية كبرى؟ أم أن بعض المؤسسات الصحية ما تزال بعيدة عن مواكبة هذا التحول، تاركة المرضى وحدهم يدفعون ثمن أعطاب التدبير وسوء التخطيط؟

هبة زووم – الرشيدية
في مشهد يختزل أعطاب الحكامة المحلية، تحوّل مستوصف حضري بمدينة كلميمة إلى إقامة شبه دائمة لمستشار جماعي ينتمي إلى غريس السفلي، في واقعة تمتد لأكثر من عشرين سنة، دون أن تنجح السلطات المحلية أو المصالح الجهوية لوزارة الصحة في وضع حد لهذا “الاستثناء” الذي يضرب في العمق مبدأ حماية الملك العمومي.
المعطيات المتداولة تكشف أن هذا المستشار لم يكتفِ باستغلال السكن الوظيفي المرتبط بالمستوصف، بل حوّله إلى مسكن عائلي دائم، رغم توفره على فيلا خاصة داخل النفوذ الترابي لجماعته.
الأخطر من ذلك، أن محاولات تنفيذ قرارات الإفراغ ظلت تصطدم بسيناريو متكرر: تسريب مواعيد اللجان، ثم إفراغ مؤقت للمكان، قبل العودة إليه مباشرة بعد انصرافها، في سلوك يطرح أكثر من علامة استفهام حول الجهات التي توفر له “مظلة حماية” غير معلنة.
المفارقة الصادمة أن هذا المستوصف ظل خارج الخدمة لعقود، في وقت تعرف فيه كلميمة خصاصاً واضحاً في البنيات الصحية، وحاجة ملحّة إلى مرافق من قبيل دور الأمومة ومراكز صحة الأم والطفل.
بمعنى آخر، ليس الأمر مجرد احتلال عقار، بل تعطيل مرفق عمومي كان يمكن أن يساهم في تخفيف معاناة الساكنة وتحسين العرض الصحي بالمنطقة.
وتشير المعطيات إلى أن بداية هذا الوضع تعود إلى فترة اشتغال والد المستشار كممرض بالمستوصف، حيث كان يستفيد من السكن الوظيفي بشكل قانوني، غير أن هذا الامتياز تحوّل، مع مرور الزمن، إلى حق مكتسب خارج كل سند قانوني، استمر بعد مغادرة الوظيفة، وتوارثه الابن في مشهد يختزل خللاً عميقاً في تدبير الملك العمومي.
لا يقف الأمر عند هذه الحالة فقط، إذ تشير المعطيات إلى استمرار استغلال سكن وظيفي آخر من طرف موظف متقاعد في قطاع الفلاحة، ما يعكس أن الظاهرة ليست معزولة، بل تمتد في ظل غياب الصرامة في تطبيق القانون.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح: كيف يمكن لمستشار جماعي أن يستمر في احتلال مرفق عمومي لعشرين سنة دون تنفيذ قرارات إفراغ؟ ومن يسرّب مواعيد اللجان؟ وأين تقف حدود مسؤولية السلطات المحلية والولائية في هذا الملف؟
ما يجري في كلميمة يتجاوز مجرد خرق إداري، ليصل إلى مستوى إفراغ القوانين من محتواها، حين يصبح النفوذ – الحقيقي أو المفترض – أقوى من قرارات الإفراغ، وأقوى من حاجة المواطنين إلى خدمات صحية أساسية.
إن استمرار هذا الوضع يضرب في العمق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويجعل من الملك العمومي مجالاً مفتوحاً للتجاوزات، في انتظار تدخل حاسم يعيد الأمور إلى نصابها، ويؤكد أن المرافق العمومية ليست ملكاً خاصاً، بل حق جماعي لا يقبل التفويت ولا الاحتلال.

هبة زووم – سطات
دخل قطاع الصحة بإقليم سطات مرحلة جديدة من الاحتقان، بعدما أعلنت مكونات الجامعة الوطنية للصحة UMT عن برنامج نضالي تصعيدي في مواجهة ما وصفته بـ”لوبي التحكم” الذي يتحكم في تدبير القطاع الصحي بالإقليم.
وفي بيان شديد اللهجة، وجهت النقابة انتقادات حادة إلى طريقة تدبير المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بسطات، معتبرة أن الواقع الصحي بالإقليم يعكس سنوات من الاختلالات وسوء التدبير الإداري، وهو ما أدى، حسب تعبيرها، إلى تدهور الخدمات الصحية وتفاقم معاناة نساء ورجال الصحة وكذا المرتفقين.
وأكدت النقابة أن المسؤول الأول عن القطاع بالإقليم – في إشارة إلى المندوب الإقليمي – فشل في تدبير ملفات أساسية تتعلق بالموارد البشرية والتسيير المالي، متهمة إياه بالخضوع لنفوذ شبكات وصفتها بـ”لوبي التحكم” التي ما تزال، وفق البيان، تؤثر في القرار الإداري وتوجه مسار تدبير القطاع.
كما اتهمت النقابة المندوب الإقليمي بمعاداة العمل النقابي ومحاولة التضييق على الأصوات المنتقدة للوضع القائم، معتبرة أن عدداً من التقارير الإدارية تم توظيفها – حسب قولها – للنيل من مصداقية بعض المناضلين النقابيين الذين رفضوا ما وصفته النقابة بثقافة الريع والفساد داخل القطاع.
وتطرقت النقابة أيضاً إلى ما اعتبرته اختلالات في تدبير الموارد المالية المرتبطة بإعادة تهيئة المؤسسات الصحية وصفقات التجهيز وصيانة الأجهزة البيوطبية، مشيرة إلى أن هذه الملفات تثير الكثير من التساؤلات في ظل ما وصفته بضعف آليات المراقبة والتفتيش.
كما سجلت الهيئة النقابية ما وصفته بمحاولات التحكم في خريطة المسؤوليات داخل المؤسسات الصحية بالإقليم، معتبرة أن عدداً من المسؤولين الذين تعاقبوا على تسيير المستشفى الإقليمي بسطات تعرضوا لضغوطات وصراعات داخلية ساهمت في خلق أجواء من الاحتقان والتوتر داخل المنظومة الصحية المحلية.
وفي سياق متصل، انتقدت النقابة ما اعتبرته تجاهلاً لمطالب الشغيلة الصحية بالإقليم، والتي تشمل، بحسب بيانها، تحسين ظروف العمل، صرف المستحقات العالقة المرتبطة بالحراسة والمداومة والخدمة الإلزامية، تدبير ملف السكن الوظيفي بشكل شفاف، إضافة إلى وضع حد لما وصفته بفوضى التداريب وانتحال صفة مقدمي العلاج.
وأمام ما وصفته بصمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وعدم تفاعلها مع المراسلات والعرائض والبيانات التي رفعتها النقابة خلال الفترة الماضية، أعلنت الجامعة الوطنية للصحة UMT عن برنامج نضالي تصعيدي يمتد على مدى عدة أشهر.
ويتضمن البرنامج سلسلة من الخطوات الاحتجاجية، من بينها وقفة احتجاجية بالمستشفى الإقليمي يوم 26 مارس 2026، يليها اعتصام جزئي إنذاري بالمندوبية الإقليمية يوم 8 أبريل، ثم وقفة احتجاجية جديدة يوم 23 أبريل، قبل تنظيم اعتصام لمدة 24 ساعة يوم 7 ماي.
كما يشمل البرنامج وقفة احتجاجية أمام المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة الدار البيضاء سطات يوم 21 ماي، إلى جانب مسيرة احتجاجية يوم 11 يونيو تنطلق من المستشفى الإقليمي في اتجاه المندوبية الإقليمية، ثم اعتصام لمدة 48 ساعة يوم 22 يونيو، على أن يختتم هذا المسار بعقد جمع عام استثنائي يوم 27 يونيو لتقييم الوضع وتسطر الخطوات النضالية المقبلة.
ويعكس هذا البرنامج الاحتجاجي مستوى الاحتقان المتصاعد داخل القطاع الصحي بإقليم سطات، في انتظار ما إذا كانت الجهات الوصية ستتدخل لفتح حوار مع النقابة ووضع حد للتوتر الذي بات يطبع المشهد الصحي بالإقليم.

هبة زووم – أبو العلا العطاوي
هناك مقولة ساخرة منسوبة للمرحوم “العربي باطما” لست متأكدا من دقتها لكنها تفسر الكثير، يقال بأن باطما في إحدى جلساته قال لمجالسيه “غنينا ليهم باش يفهمونا.. ساعا هزو البنادر وتبعونا”…
والحقيقة ورغم أن منسوب الكوميديا السوداء في هذه المقولة مرتفع كثيرا إلا أني وجدت نفسي أتأمل الواقع الذي نذرت نفسي رفقة طاقم الجريدة لتعريته، معقول أن تكون كتاباتنا مادة للتراشق السياسي والتنظيمي؟
قطعا لسنا راضون عن الأمر وفي كل مرة نكتب لفضح اختلالات داخل مرفق عمومي فإننا نستحضر دورنا كصحافة مواطنة اخترنا “القرب” منهجا، وتسلحنا بحسن النية وبكل قيم الوفاء والحب لهذه الرقعة الجغرافية العزيزة على قلوبنا.
مناسبة هذا الحديث ما فجرته “هبة زووم” بمهنية ومسؤولية من ملفات حول قطاع الصحة بمدينة أكادير، لم نقل أكثر ما يقال في جميع أحياء ومؤسسات المدينة، وازعنا كان لفث الانتباه لاختلالات لا ترتبط بأرقام تأجير مهنيي القطاع ولا مطامحهم للترقية، بل تتعلق بالأساس بصحة المواطن أولا وأخيرا بمن فيهم سلامة وصحة المهنيين رغم أن جلهم أصبح يهرب ذويه إلى المصحات الخاصة من أجل الاستشفاء ولا أجد شخصيا سببا لذلك غير عدم الثقة في المنتوج العمومي للصحة.
نبهنا لخطورة رمي شابات وشبان الشركات الخاصة لمهام ومسؤوليات لها عواقب وخيمة على مسارهم ومستقبلهم دون حماية مهنية ولا قانونية بقطاع معدل الخطأ فيه لا يجب أن يتجاوز الصفر.
أنا ومعي حاضر ومستقبل عاصمة سوس، وكل ذوي النوايا الحسنة، وكل من يحلم بغد أفضل، وكل من يؤمن بأنه مواطن داخل هده المدينة لن نساوم ولن نسكت عن قول كلمة الحق ولو على رقابنا، ولن نسمح باستعمال منبرنا الصحفي مطية من أجل “فلورتاج نقابي” مع القائمين على الشأن الصحي بالمدينة.
قطاع الصحة في خطر، قالها منتخبون حين فضلوا الاستشفاء بوحدة صحية خاصة رغم وجود أكبر مستشفى بالجهة، وقالها المئات الذين يتجرعون المأساة على أبواب المستشفى، قالها المجلس الاقليمي قالها البرلمانيون، قالها الوالي فهل تنتظرون أن يقولها الوليد داخل قسم الولادة والذي يفتح عينيه أول مرة داخل فضاء لا يحترم الكرامة الانسانية..

هبة زووم – سطات
عاشت جماعة دار الشافعي بسطات، عشية اليوم السبت 3 غشت الجاري، حالة استنفار كبيرة على خلفية تسمم حوالي 8 أشخاص من عائلة واحدة ينتمون لدوار اجدودة بالجماعة المذكورة بعد تناولهم لقصعة كسكس.
الحادث خلق استنفارا غير مسبوق، ليتم نقل الضحايا 8 على وجه السرعة إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي لسطات، بواسطة سيارات الإسعاف المملوكة للجماعة، بحيث تم استخدام جميع السيارات الموجودة واستدعاء كل السائقين ليتم تجنب كارثة لا قدر الله.
وقد حلت بعين المكان السلطات المحلية والعناصر الأمنية، حيث تم فتح تحقيق في ملابسات الحادثة بتعليمات من النيابة العامة المختصة للوقوف على ما أسباب الواقعة.
هذا، وقد أكدت فعاليات جمعوية على أن الحادث أصبح يستدعي توسيع بنية الإستقبال بجماعة دار الشافعي، التي تبلغ كثافتها السكانية لحوالي 20000 ألف نسمة، وتوسطها لمجموعة من الجماعات وما يناهز 40000 ألف نسمة.

عبد الفتاح مصطفى – الرشيدية
نددت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بـ”ضعف” الخدمات الصحية بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية.
وتابعت الأمانة العامة لذات المنظمة بقلق شديد معاناة النساء الحوامل الوافدات بشكل يومي على قسم الولادة بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف من عدة مناطق من إقليم الرشيدية، وحتى من باقي مناطق جهة درعة تافيلالت خاصة منها المناطق النائية والجبلية (دائرة املشيل، أملاكو..).
وقد رصدت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد الوضع الكارثي، والاكتظاظ الذي يعيش على وقعه مستشفى مولاي علي الشريف الجهوي في بيان اطلعت عليه الجريدة، ان على مستوى قسم الولادة، وقسم المستعجلات وأقسام الجراحة الخاصة للنساء أو الرجال.
على هذه الحالة فان المنظمة الحقوقية تعلن تضامنها اللامشروط مع ساكنة جهة درعة تافيلالت، داعية كافة الجهات المسؤولة بتوفير جميع الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية، تنديدها و استنكارها الشديد لسوء الخدمات العلاجية والاستشفائية بالمستشفى المذكور.
مطالبتا الوزارة الوصية على القطاع باعتماد خطة استعجالية لتجويد الخدمات و تمتيع المرتفقين بحقوقهم التي يكفلها الدستور المغربي بروح المسؤولية و المواطنة الملتزمة التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات وفق تعبير البيان.

رشيد بنكرارة – سطات
في الوقت الذي تنتظر فيه ساكنة البروج حاضرة بني مسكين والجماعات التابعة لها باقليم سطات، في غياب مستشفى للقرب، تأهيل المركز الصحي الحضري بالبروج بالتجهيزات الطبية والموارد البشرية اللازمة ليضطلع بالمهام المنوطة به و تعزيز العرض الصحي بالمنطقة لتشتغل باقي الأقسام المعطلة به، في ظل التحول الذي يعرفه القطاع لتنزيل الورش الصحي، بعد صدور القوانين المتعلقة بالمجموعات الصحية الترابية الذي يشكل قطيعة مع النموذج التقليدي، للحقل الصحي، لتجاوز مختلف الإكراهات والمعوقات التي تشوب حاليا عرض العلاجات على المستوى الترابي، وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية في شقها المتعلق بالحكامة، فوجئ المتتبعون الاسبوع المنصرم بترحيل تجهيزات تتعلق بضغط الدم وقياس نبضات القلب الى وجهة غير معلومة من طرف مصالح مندوبية الصحة بسطات.
هذه التجهيزات حسب مصادر “هبة زووم” سبق وان استفاد منها المركز بعد الغضبة التي قام بها المدير الجهوي للصحة بجهة الدار البيضاء سطات، في زيارته المفاجئة لهذا المركز الصحي ووقوفه على حجم الخصاص وتهاون مسؤولي قطاع الصحة إقليميا.
فساكنة البروج و القرى المجاورة عانت الكثير من تدبدب الخدمات الصحية و عبارة “سير لسطات” التي أضحت لازمة من المسلمات بعد تحويل هذا المركز الى نقطة عبور فقط للمرضى من حاضرة بني مسكين و الجماعات التابعة لها الى مستشفى سطات الذي يبعد بما يزيد عن 73 كلم.
فعملية تعطيل اجهزة و ترحيل تجهيزات تم وضعها اثناء زيارة المدير الجهوي للصحة و نقلها لوجهة اخرى ليستفيد منها مرضى بمراكز اخرى، اضحت تطرح السؤال العريض في ظل صمت ممثلي الساكنة و انشغالهم بمصالحهم الخاصة ، و هل هناك مرضى لهم حضوة و ميزة خاصة، عن ساكنة البروج ام اننا دخلنا عصر التصنيف و أن المواطنون درجات في ضرب صارخ لمبدئي تكافؤ الفرص والحق في الصحة للجميع؟
هذا الاستفهام العريض ينتظر إجابات من المدير الجهوي للصحة بجهة الدار البيضاء سطات المعروف بجديته لفك طلاسم هذه النوازل و إعادة الامور الى نصابها و وقف هذا العبث…