هبة زووم – الدار البيضاء
رغم مرور أكثر من عقد على دخول المغرب مرحلة الحظر التدريجي لأكياس البلاستيك المعروفة بـ”الميكا”، لا تزال العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء تعاني من انتشار هذه المادة بشكل مقلق، في ظل صمت غير مبرر للسلطات المعنية، التي يفترض أن تكون في الواجهة لمواجهة هذه الظاهرة البيئية الخطيرة.
وعلى الرغم من الحملات الوطنية التي أطلقتها الحكومة لمحاربة تصنيع واستعمال الميكا، فإن جشع بعض أرباب المصانع والباطرونا، وتهاون أجهزة المراقبة، ساهما في استمرار الظاهرة بل وتوسعها، لتتحول إلى معضلة بيئية تشوه وجه المدينة وتهدد صحة سكانها.
وتفيد مصادر محلية بأن مستودعات سرية لتخزين وتصنيع الميكا نشأت في ضواحي الدار البيضاء، بعيدة عن أعين الرقابة، في وقت يطالب فيه الفاعلون المحليون والمواطنون الجهات المسؤولة بالتحرك العاجل لضبط هذه البؤر الصناعية العشوائية، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المتورطين.
ويرى بعض التجار أن مسؤولية الظاهرة لا تتوقف عند نقطة التوزيع، بل تبدأ من التصنيع غير القانوني الذي يجب أن يُجفف من منبعه، مؤكدين أن الاستمرار في إنتاج هذه الأكياس في الخفاء يُعد خرقًا صريحًا للقانون ومساسًا بالصحة العامة.
ويبقى السؤال المطروح بإلحاح: من يحمي هذه الأنشطة غير القانونية؟ ومن يتستر على صانعي الميكا في أكبر مدينة مغربية؟ أسئلة تنتظر أجوبة واضحة من السلطات المختصة، ومن أعلى مستويات القرار المحلي والوطني.

هبة زووم – جمال البقالي
شهد شارع مولاي علي الشريف بمدينة طنجة، في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الثلاثاء، حادثًا مروعًا بعدما اندلعت النيران في سيارة مخصصة لنقل المستخدمين.
وأفادت مصادر محلية أن الحريق نشب بشكل مفاجئ، ما أثار حالة من الهلع في صفوف المارة ورواد المقاهي الذين كانوا يتابعون مباراة برشلونة ورايو فاليكانو.
وفور اندلاع الحريق، سارع سائق المركبة إلى توقيفها ومحاولة إخماد الحريق، قبل أن تتدخل عناصر الوقاية المدنية بسرعة للسيطرة على النيران ومنع انتشارها إلى المركبات المجاورة.
ولم تُسجل لحسن الحظ أي خسائر بشرية، خصوصا وأن ساعة وقوع الحادث كانت المركبة فارغة من الركاب، فيما لحقت أضرار جسيمة بالسيارة التي احترقت بالكامل.
ولا تزال أسباب الحريق غير معروفة بشكل دقيق، حيث فتحت السلطات المختصة تحقيقًا لتحديد ملابساته، وسط ترجيحات بوجود عطل تقني قد يكون وراء الحادث.
يُذكر أن هذا النوع من المركبات يُستخدم على نطاق واسع في طنجة لنقل العمال إلى المصانع والمناطق الصناعية، ما يستدعي مراجعة معايير السلامة لضمان تفادي وقوع حوادث مماثلة مستقبلاً.

بدر شاشا – القنيطرة
تشكل الحرائق الصناعية خطرًا كبيرًا على المصانع والشركات في المغرب، حيث يمكن أن تؤدي إلى خسائر مالية ضخمة وتوقف الإنتاج. لذلك، من الضروري أن تولي الشركات اهتمامًا كبيرًا لمراقبة ومنع حدوث الحرائق داخل وخارج المعامل. يمكن تحقيق ذلك من خلال توظيف فرق عمل متخصصة في مراقبة السلامة والأمن الصناعي.
وتعد الحرائق الصناعية واحدة من أخطر التهديدات التي يمكن أن تواجه الشركات. يمكن أن تنشأ الحرائق بسبب العديد من الأسباب مثل التماس الكهربائي، أو تسرب المواد الكيميائية، أو سوء استخدام الآلات. وللحد من هذه المخاطر، يجب على الشركات إنشاء فرق عمل متخصصة في مراقبة ومنع الحرائق.
يمكن لفرق العمل المتخصصة في مراقبة الحرائق أن تقوم بالعديد من المهام الحيوية، منها تفتيش دوري للمعمل، إجراء جولات تفتيشية دورية داخل المعمل وخارجه للتأكد من عدم وجود أي عوامل قد تؤدي إلى نشوب حرائق. كما تشمل مراقبة الآلات، التحقق من سلامة الآلات والتأكد من عدم وجود أي مشاكل تقنية قد تتسبب في حدوث حرائق.. بالإضافة إلى ذلك، تقديم تدريبات دورية للعمال حول كيفية التعامل مع الحرائق واستخدام معدات الإطفاء، إعداد وتحديث خطط الطوارئ للتعامل مع هذه الحوادث، وضمان معرفة جميع العاملين بالإجراءات الواجب اتباعها في حال نشوب حريق، تركيب وصيانة أجهزة الإنذار والإطفاء، والتأكد من وجود أجهزة الإنذار المبكر وأنظمة الإطفاء الأوتوماتيكية في جميع أنحاء المعمل وصيانتها بانتظام.
ويعود توظيف فرق عمل متخصصة في مراقبة الحرائق بالعديد من الفوائد على الشركات، منها تقليل الخسائر المالية من خلال الوقاية منها، مما يمكن الشركات من تقليل الخسائر المالية الناتجة عن توقف الإنتاج أو تدمير الممتلكات، حماية العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين، مما يعزز من رضاهم وأدائهم الوظيفي، تحسين سمعة الشركة، حيث تكون الشركات التي تولي اهتمامًا كبيرًا للسلامة أكثر جذبًا للعملاء والمستثمرين.
ويعد توظيف فرق عمل لمراقبة الحرائق داخل وخارج المعامل في المغرب ليس مجرد إجراء وقائي، بل هو استثمار في مستقبل الشركة وسلامة العاملين. يجب على جميع الشركات أن تدرك أهمية هذا الإجراء وتتخذ الخطوات اللازمة لضمان توفير بيئة عمل آمنة ومحمية من المخاطر.