هبة زووم – إلياس الراشدي
في الوقت الذي تشهد فيه جهة الدار البيضاء سطات طفرة في المشاريع الكبرى، من موانئ وطرق ومناطق صناعية ومنصات لوجستيكية، ما تزال جماعة الهراويين تعيش على هامش هذه الدينامية، محرومة من أبسط شروط التنمية المحلية، وفق ما تؤكده فعاليات جمعوية ومنتخبون محليون.
فقد عبّر عدد من الفاعلين المحليين عن استيائهم من استمرار تهميش منطقتهم من قبل مجلس الجهة، معتبرين أن سياسة توزيع المشاريع “لا تقوم على العدالة المجالية، بل على الانتقائية والمحاباة”، حيث تستفيد جماعات بعينها من الاستثمارات الجهوية الضخمة، بينما تُركت جماعات أخرى، مثل الهراويين، غارقة في مشكلات البنية التحتية، وضعف الخدمات الأساسية، وانعدام فرص الشغل.
ويقول أحد المنتخبين المحليين إن “الهراويين، رغم قربها من الدار البيضاء، ما تزال تفتقر إلى طرق مؤهلة، وشبكات تطهير سائل حديثة، ومرافق اجتماعية وثقافية لائقة”، مضيفًا أن “هذا الوضع يكرس الهشاشة الاجتماعية، ويعمق شعور الساكنة بالإقصاء من ثمار التنمية”.
وتؤكد جمعيات محلية أن المنطقة تحولت إلى فضاء منسيٍّ في قلب الجهة الأغنى بالمملكة، حيث تتعايش مظاهر البطالة والفقر مع محيط حضري يشهد توسعًا عمرانيا متسارعا، دون أن تواكبه رؤية تخطيطية عادلة تراعي حاجيات الساكنة.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن ما تعيشه الهراويين ليس سوى صورة مصغرة لخلل بنيوي في توزيع الثروة والتنمية داخل جهة الدار البيضاء سطات، إذ تتركز المشاريع العملاقة في مراكز محددة، بينما تبقى الجماعات المحيطة خارج دائرة الاهتمام، رغم قربها الجغرافي وتأثيرها الديموغرافي الكبير.
وتطالب الساكنة بإدراج جماعتهم ضمن أولويات المخطط الجهوي للتنمية، وإطلاق برامج اقتصادية واجتماعية قادرة على خلق فرص الشغل وتحسين ظروف العيش، مع تفعيل آليات المتابعة والمساءلة لضمان عدالة في توزيع الموارد الجهوية.
فإلى متى ستظل الهراويين منطقة ظلٍّ تنظر من بعيد إلى مشاريع تُنفذ في محيطها دون أن تنال منها سوى الغبار؟

هبة زووم – جمال البقالي
شهدت جماعة العوامة السلاوييين التابعة لمقاطعة السواني بطنجة، صباح اليوم، حادثًا مروعًا أودى بحياة سائق سيارة لنقل العمال، إثر اصطدام عنيف مع شاحنة من الحجم الكبير.
ووفقًا لمعطيات أولية، فقد وقع الحادث عند مدخل الجماعة، عندما اصطدمت الشاحنة مباشرة بسيارة نقل المستخدمين، ما أسفر عن وفاة سائق السيارة على الفور متأثرًا بجراحه البليغة، في مشهد صادم خلف حالة من الذعر والاستياء في صفوف المارة والركاب.
وهرعت إلى مكان الحادث عناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي والسلطات المحلية، حيث تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات، فيما تم فتح تحقيق من طرف المصالح الأمنية لتحديد ملابسات الحادث وأسبابه الحقيقية.
ويأتي هذا الحادث ليعيد إلى الواجهة إشكالية السلامة الطرقية وظروف نقل العمال، خاصة في المناطق الصناعية المحيطة بمدينة طنجة، والتي تشهد حركة كثيفة للشاحنات ووسائل النقل المهني، في ظل غياب مراقبة صارمة للبنية التحتية ومعايير السلامة.

هبة زووم – جمال البقالي
شهد شارع مولاي علي الشريف بمدينة طنجة، في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الثلاثاء، حادثًا مروعًا بعدما اندلعت النيران في سيارة مخصصة لنقل المستخدمين.
وأفادت مصادر محلية أن الحريق نشب بشكل مفاجئ، ما أثار حالة من الهلع في صفوف المارة ورواد المقاهي الذين كانوا يتابعون مباراة برشلونة ورايو فاليكانو.
وفور اندلاع الحريق، سارع سائق المركبة إلى توقيفها ومحاولة إخماد الحريق، قبل أن تتدخل عناصر الوقاية المدنية بسرعة للسيطرة على النيران ومنع انتشارها إلى المركبات المجاورة.
ولم تُسجل لحسن الحظ أي خسائر بشرية، خصوصا وأن ساعة وقوع الحادث كانت المركبة فارغة من الركاب، فيما لحقت أضرار جسيمة بالسيارة التي احترقت بالكامل.
ولا تزال أسباب الحريق غير معروفة بشكل دقيق، حيث فتحت السلطات المختصة تحقيقًا لتحديد ملابساته، وسط ترجيحات بوجود عطل تقني قد يكون وراء الحادث.
يُذكر أن هذا النوع من المركبات يُستخدم على نطاق واسع في طنجة لنقل العمال إلى المصانع والمناطق الصناعية، ما يستدعي مراجعة معايير السلامة لضمان تفادي وقوع حوادث مماثلة مستقبلاً.

بدر شاشا – القنيطرة
في ظل التحولات البيئية المتسارعة والتحديات التي تواجه التخطيط الحضري في المغرب، أصبح من الضروري التفكير بشكل شامل واستراتيجي في كيفية التصدي لهذه القضايا وتحسين الإدارة البيئية لضمان تنمية مستدامة، حيث تشير التغيرات البيئية في المغرب إلى تدهور مواردنا الطبيعية وزيادة الضغط على البيئة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فورية وفعّالة.
ومن أبرز التحديات التي تواجه التخطيط الحضري في المغرب هي نقص المياه وتصحر الأراضي وزيادة التلوث، حيث يعد توفير المياه وتأمينها للسكان والزراعة والصناعة أمرًا حيويًا، ولذلك يجب على الحكومة العمل على تحسين إدارة الموارد المائية والاستثمار في تقنيات الري الحديثة وتحلية المياه.
أما فيما يتعلق بتصحر الأراضي، فإن تغيير المناخ وسوء استخدام الأراضي يؤديان إلى تدهور التربة وانحسار المساحات الخضراء. لذلك، يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات لمكافحة التصحر من خلال تنفيذ برامج تحسين الاستدامة البيئية وتشجيع الممارسات الزراعية المستدامة.
أما بالنسبة لزيادة التلوث في المدن والمناطق الصناعية، فإنها تشكل تهديدًا جديًا لصحة السكان والبيئة، حيث يجب تشديد الرقابة على المصانع وتطبيق قوانين البيئة بشكل صارم، بالإضافة إلى تشجيع استخدام التقنيات النظيفة والمتجددة في الإنتاج الصناعي، فيما يتعلق بتدبير المخاطر البيئية وتنمية القرى، فإنه يتعين على الحكومة تطوير استراتيجيات لتحسين قدرة المجتمعات الريفية على التكيف مع التحديات البيئية وتوفير الدعم والموارد للمشاريع الزراعية المستدامة وتنمية البنية التحتية الريفية.
نقص المياه: يشير هذا المصطلح إلى حالة عدم توفر كميات كافية من المياه لتلبية الاحتياجات المختلفة للسكان والصناعة والزراعة. يمكن أن يكون النقص في المياه نتيجة للتغيرات المناخية، وسوء استخدام الموارد المائية، وزيادة الطلب على المياه.
تصحر الأراضي: يشير هذا المصطلح إلى عملية تدهور الأراضي الزراعية والمساحات الخضراء إلى صحاري نتيجة لعوامل مثل التغير المناخي، والجفاف، واستخدام غير مستدام للأراضي.
زيادة التلوث: يعبر هذا المصطلح عن زيادة مستويات التلوث في البيئة، سواء كانت هذه التلوثات تلوثات هوائية، مائية، أو تربية. ويمكن أن تشمل هذه التلوثات انبعاثات الصناعات، وتلوث مياه الصرف الصحي، وتلوث الهواء من مصادر مختلفة
تدبير المخاطر البيئية: يتعلق هذا المصطلح باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع المخاطر والتهديدات التي تواجه البيئة، مثل الكوارث الطبيعية والتلوث البيئي. وتشمل استراتيجيات تدبير المخاطر البيئية التقليل من الضرر البيئي وزيادة القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
التنمية القروية: تشير هذه المصطلحة إلى الجهود التي تهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المناطق الريفية. وتشمل التنمية القروية تنويع الاقتصاد الريفي، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة.
هذا، ويجب على المغرب أن يتبنى نهجًا متكاملاً وشاملاً لمواجهة التحديات البيئية وتحسين التخطيط الحضري وتدبير المخاطر البيئية، من خلال تعزيز الشراكات بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص واعتماد سياسات وبرامج فعّالة تهدف إلى تحقيق مواجهة التحديات البيئية وتحسين التخطيط الحضري في المغرب يتطلب اعتماد حلول فعّالة ومتكاملة، تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية: المياه وتحسين نظم الري الحديثة وتشجيع التوعية بأهمية استخدام المياه بشكل مستدام.
تعزيز الزراعة المستدامة ومكافحة التصحر: ينبغي تنفيذ برامج تعزيز الزراعة المستدامة وحماية التربة من التآكل والتصحر، بما في ذلك تطوير تقنيات الري الحديثة وتشجيع ممارسات زراعية تحافظ على التربة وتقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة.
تشجيع التنمية الحضرية المستدامة: يجب تطوير سياسات وبرامج لتوجيه النمو الحضري وتعزيز التخطيط الحضري المستدام، بما في ذلك تحسين البنية التحتية للمدن وتعزيز وسائل النقل العامة وتعزيز الاستدامة البيئية في عمليات التشييد والبناء.
تقوية التنظيمات البيئية وفرض القوانين: يجب تشديد الرقابة على المصانع والمنشآت الصناعية وفرض قوانين بيئية صارمة للحد من التلوث، بالإضافة إلى تشجيع استخدام التقنيات النظيفة والمتجددة في الإنتاج الصناعي.
تعزيز الشراكات والتعاون الدولي: ينبغي على المغرب تعزيز التعاون الدولي والشراكات مع المنظمات الدولية والمجتمع الدولي لتبادل المعرفة والخبرات والموارد في مجال حماية البيئة وتحسين التخطيط الحضري.
تعزيز التوعية والتثقيف البيئي: يجب على الحكومة والمجتمع المدني تعزيز التوعية والتثقيف بقضايا البيئة وأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية وتبني السلوكيات المستدامة بين السكان.
زباعتماد هذه الحلول وتكاملها، يمكن تحقيق تقدم ملموس في مواجهة التحديات البيئية وتحسين التخطيط الحضري في المغرب، مما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية ورفاهية المجتمع.التنمية المستدامة وحماية البيئة للأجيال الحالية والمستقبلية