هبة زووم – الجديدة
على بُعد أيام من انطلاق عمليات الحرث، يجد الفلاح الصغير بجهة الدار البيضاء–سطات نفسه أمام معادلة اقتصادية شديدة التعقيد، عنوانها ارتفاع كلفة الإنتاج وتراجع القدرة على تحمل أعباء موسم فلاحي جديد.
فمع غلاء الغازوال وارتفاع أسعار البذور والأسمدة، لم تعد الاستعدادات للموسم مجرد عملية تقنية مرتبطة بانتظار التساقطات المطرية، بل تحولت إلى اختبار حقيقي لقدرة الفلاحين على الصمود أمام موجة من التكاليف التي تهدد بتقليص المساحات المزروعة وتعميق هشاشة العالم القروي.
وفي مناطق الشاوية، الممتدة عبر أقاليم من بينها برشيد وسطات والجديدة، تتزايد المخاوف من انعكاسات كلفة المحروقات على عمليات الحرث واستعمال الجرارات والآليات الفلاحية، في وقت تشكل فيه الأرض وتربية الماشية مصدر الدخل الأساسي لعدد من الأسر. وبين حسابات الموسم وإكراهات التمويل، يجد الفلاح البسيط نفسه محاصراً بين ضرورة استغلال الفترة المناسبة للحرث وعجزه عن مجاراة الارتفاع المتواصل في نفقات الإنتاج.
لم يعد ارتفاع أسعار الغازوال مجرد تفصيل في حسابات الفلاحين، بل أصبح عاملاً مؤثراً في كلفة مختلف العمليات الزراعية، من الحرث إلى إعداد الأرض للزراعة، خصوصاً لدى الذين يعتمدون على استئجار الجرارات والآليات بدل امتلاكها.
ومع ارتفاع كلفة تشغيل المعدات، تتزايد الضغوط على أسعار الحرث للهكتار الواحد، لتضاف إليها مصاريف البذور والأسمدة وباقي المدخلات الضرورية. والنتيجة أن الفلاح الصغير يجد نفسه أمام ميزانية موسمية تتضخم قبل أن يضع بذوره في الأرض، من دون ضمانات بشأن حجم المحصول أو مردودية الاستثمار، في ظل ارتباط النشاط الفلاحي بالتساقطات المطرية وتقلبات المناخ.
وتبرز خطورة هذا الوضع حين تصبح كلفة الانطلاق في الموسم عائقاً أمام استغلال الأراضي، إذ قد يضطر بعض الفلاحين إلى تقليص المساحات المزروعة أو تأجيل الحرث، في انتظار تحسن الظروف أو توفر السيولة اللازمة. وهي اختيارات قد تبدو اضطرارية على المستوى الفردي، لكنها تطرح تساؤلات أوسع بشأن انعكاساتها المحتملة على الإنتاج الفلاحي ومداخيل الأسر القروية.
بالنسبة إلى الفلاح الصغير، لا يتعلق الأمر بارتفاع بند واحد من المصاريف، وإنما بتراكم تكاليف متعددة في مرحلة تتطلب توفير السيولة في وقت وجيز. فإلى جانب المحروقات، تفرض أسعار البذور والأسمدة التزامات إضافية، بينما يظل مردود الموسم رهيناً بعوامل لا يتحكم فيها الفلاح، وفي مقدمتها انتظام التساقطات وتوزيعها.
وتزداد المخاطر عندما يلجأ المنتجون إلى الاقتراض لتغطية مصاريف الانطلاق، على أمل تسديد الديون بعد الحصاد. فإذا لم تكن التساقطات في المستوى المطلوب، أو جاءت المردودية أقل من التوقعات، فقد يجد الفلاح نفسه أمام محصول لا يكفي لتغطية تكاليف الإنتاج والوفاء بالتزاماته المالية.
وهنا لا يعود الرهان مقتصراً على إنجاح موسم فلاحي جديد، بل يمتد إلى حماية استمرارية النشاط الزراعي نفسه، والحيلولة دون تحول كل موسم إلى مغامرة مالية محفوفة بالمخاطر بالنسبة إلى الفئات الأكثر هشاشة.
تضع هذه المؤشرات المؤسسات الوصية على القطاع الفلاحي أمام مسؤولية توضيح التدابير العملية المتخذة لمواكبة الفلاحين في هذه المرحلة الحساسة. فالمطلوب ليس الاكتفاء بالترويج للبرامج والمخططات، بل الكشف عن مدى ملاءمتها للواقع الميداني، والفئات التي تستفيد منها، والنتائج التي تحققها في تخفيف تكاليف الإنتاج.
كما يبرز سؤال نجاعة آليات الدعم والمواكبة المالية، ومدى قدرة المؤسسات المعنية على توفير حلول تستجيب لحاجيات الفلاحين الصغار في الوقت المناسب، بدل تركهم يواجهون ارتفاع التكاليف بإمكانات محدودة.
وتحتاج المرحلة إلى معطيات دقيقة حول تطور كلفة الحرث والبذور والأسمدة، وحجم الدعم المتاح، وشروط الاستفادة منه، إلى جانب تقييم أثر برامج المواكبة على الفلاحين الذين لا يتوفرون على إمكانات مالية كافية. فكل تأخر في توفير حلول عملية قد يضيّق هامش الاختيار أمامهم، خصوصاً عندما تكون الفترة الزراعية المناسبة محدودة ولا تسمح بانتظار طويل.
إن الرهان في جهة الدار البيضاء–سطات لا ينحصر في تخفيف العبء المالي عن الفلاحين باعتباره مطلباً مهنياً، بل يرتبط أيضاً باستمرارية الإنتاج الزراعي، والحفاظ على مصادر دخل الأسر القروية، وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة تقلبات الأسعار والمناخ.
ومن هذا المنطلق، تبرز الحاجة إلى دراسة إجراءات دعم موجهة للفلاحين الصغار، وتحسين ولوجهم إلى التمويل، ومواكبتهم في اقتناء المدخلات الأساسية، مع تعزيز الشفافية بشأن برامج الدعم ومعايير الاستفادة منها. كما تظل مراقبة المنافسة وشفافية سلاسل التوزيع من الملفات التي تستحق التقييم، على أساس معطيات موثقة تحدد مواطن الاختلال والمسؤوليات المرتبطة بها.
وفي انتظار التساقطات المطرية التي يعوّل عليها الفلاحون لإنقاذ الموسم، يبقى السؤال المطروح أمام الوزارة الوصية والمديريات الفلاحية والسلطات الجهوية واضحاً: ما التدابير الملموسة التي ستواكب انطلاق الموسم، وما الضمانات التي ستساعد الفلاح الصغير على تحمل كلفة الإنتاج دون الوقوع في دوامة المديونية؟
فالفلاح الذي يواجه غلاء المحروقات والمدخلات الزراعية لا يحتاج إلى تطمينات عامة بقدر حاجته إلى حلول عملية في الوقت المناسب.** لأن حماية الموسم الفلاحي تبدأ قبل ظهور المحصول، من خلال تمكين المنتج من حرث أرضه وزراعتها، وتوفير شروط الاستمرار في نشاطه، حتى لا تتحول كلفة الإنتاج إلى حاجز يفصل الفلاح عن أرضه، ولا تصبح التساقطات المنتظرة رهانا وحيداً لمواجهة أزمة تتجاوز قدرة الفلاح الصغير على تحملها بمفرده.

هبة زووم – الرباط
وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مساء الأربعاء، خطاب العرش بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لتربعه على عرش أسلافه المنعمين، واضعًا معالم مرحلة جديدة من المسار التنموي للمملكة، ومؤكدًا أن المغرب يدخل منعطفًا استراتيجيًا عنوانه ترسيخ السيادة الوطنية، وتعزيز القوة الاقتصادية، وتوسيع العدالة الاجتماعية، والاستعداد لإطلاق دورة تنموية جديدة بعد الانتخابات التشريعية المقبلة.
وجاء الخطاب الملكي شاملاً لمختلف القضايا الوطنية، حيث استعرض حصيلة سبعة وعشرين عامًا من الإصلاحات، كما رسم أولويات المستقبل في سياق إقليمي ودولي يتسم بالتحولات المتسارعة والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية.
الاستقرار.. الرأسمال الذي لا يقدر بثمن
أكد جلالة الملك أن المغرب يعيش اليوم مرحلة مفصلية تستوجب ترسيخ الثقة والتفاؤل، داعيًا إلى تجاوز خطابات التشاؤم والإحباط، ومبرزًا أن ما تنعم به المملكة من أمن واستقرار سياسي ومؤسساتي يمثل أحد أهم عناصر قوتها في محيط إقليمي ودولي يعرف اضطرابات متزايدة.
وشدد جلالته على أن الاستقرار لم يعد مجرد معطى سياسي، بل أصبح رأسمالًا استراتيجيًا يشكل أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويمكن المغرب من مواصلة إنجاز مشاريعه الكبرى بثقة وثبات.
اقتصاد يواصل الصعود ومؤشرات تعزز الثقة
على المستوى الاقتصادي، أبرز الخطاب الملكي أن المملكة تواصل تحقيق مؤشرات إيجابية، بعدما بلغت نسبة النمو الاقتصادي حوالي 4.9 في المائة خلال سنة 2025، مع توقعات بالحفاظ على نفس الوتيرة أو تجاوزها خلال السنة الجارية.
كما أشار جلالة الملك إلى أن الموسم الفلاحي الجيد والتساقطات المطرية المهمة أسهما في تعزيز الأمن الغذائي والمائي، في وقت يواصل فيه المغرب ترسيخ مكانته كوجهة صناعية واستثمارية رائدة داخل القارة الإفريقية.
وأكد الخطاب أن قطاعات السيارات والطيران والصناعات الغذائية والطاقات المتجددة أصبحت اليوم من أهم محركات الاقتصاد الوطني، بعدما تحولت المملكة إلى أول مصدر للسيارات في إفريقيا بطاقة إنتاجية تناهز مليون سيارة سنويًا، فيما تجاوزت صادرات السيارات والطيران صادرات الفوسفاط لأول مرة.
رهان على الصناعات المستقبلية والهيدروجين الأخضر
وفي إطار استشراف التحولات الاقتصادية العالمية، أعلن جلالة الملك أن المغرب يواصل بناء قاعدة صناعية متطورة في مجالات الطيران ومحركاته والبطاريات الكهربائية والهيدروجين الأخضر، بما يعزز موقع المملكة داخل سلاسل الإنتاج العالمية ويكرس استقلالها الصناعي والطاقي.
كما شدد على أهمية تطوير الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني باعتبارها ركيزة جديدة لتعزيز السيادة الوطنية وخلق فرص استثمار وتشغيل ذات قيمة مضافة عالية.
السياحة تحقق رقماً تاريخياً
وأبرز الخطاب أن القطاع السياحي سجل خلال سنة 2025 إنجازًا غير مسبوق باستقبال حوالي 20 مليون سائح، بمن فيهم مغاربة العالم، وهو ما يعكس المكانة التي أصبحت تحتلها المملكة كوجهة سياحية دولية، بفضل الاستقرار وجودة البنيات التحتية وتنوع العرض السياحي.
التنمية الاجتماعية والعدالة المجالية في صلب الأولويات
ورغم المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، أكد جلالة الملك أن الرهان الاجتماعي سيظل في صلب السياسات العمومية، من خلال مواصلة تعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع برامج التنمية البشرية، وتعزيز التنمية الترابية المندمجة بما يضمن استفادة جميع الجهات والأقاليم دون استثناء.
كما دعا الملك القطاع المالي إلى الاضطلاع بدور أكبر في تمويل الاستثمار الوطني، مع توسيع ولوج المقاولات الصغيرة والمتوسطة والابتكار إلى التمويلات البنكية وغير البنكية، باعتبار ذلك أحد مفاتيح تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية.
مكانة دولية متنامية وشراكات متوازنة
وعلى المستوى الخارجي، أكد الخطاب أن المغرب نجح في ترسيخ صورته كفاعل دولي موثوق وشريك اقتصادي يحظى بالاحترام، بفضل سياسة تنويع الشراكات والانفتاح على مختلف القوى الاقتصادية، مع الحرص على إقامة علاقات متوازنة قائمة على المصالح المشتركة.
وأشار جلالة الملك إلى أن المملكة أصبحت قادرة على طرح مبادرات استراتيجية وعروض تعاون جديدة في مختلف القضايا الثنائية والدولية، بما يعزز حضورها الإقليمي والدولي.
مرحلة سياسية جديدة بعد الانتخابات المقبلة
ومن أبرز الرسائل السياسية التي حملها الخطاب الملكي، إعلان جلالة الملك تطلعه إلى إطلاق دورة جديدة من التنمية بعد الانتخابات التشريعية المقبلة، وانبثاق حكومة جديدة تتولى مواصلة المشاريع الكبرى والإصلاحات الهيكلية، مع العمل على تحصين المكتسبات التي راكمتها المملكة خلال السنوات الماضية.
وأكد الملك أن الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية التي حققها المغرب ليست مرتبطة بزمن حكومي أو برلماني معين، بل هي ثمرة رؤية استراتيجية متواصلة وتراكمات إيجابية امتدت لسنوات.
تحية لمؤسسات الوطن
وفي ختام الخطاب، جدد جلالة الملك اعتزازه بالمجهودات التي تبذلها القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والإدارة الترابية، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، في حماية وحدة الوطن وضمان أمنه واستقراره، كما ترحم على روحي الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني، مستحضراً تضحيات شهداء الوطن.
ويحمل خطاب العرش لهذه السنة رسائل متعددة الأبعاد، تجمع بين تثمين ما تحقق خلال العقود الماضية، واستشراف مرحلة جديدة قوامها تعزيز السيادة الوطنية، وتسريع التحول الاقتصادي، وتوسيع العدالة الاجتماعية، بما يجعل المملكة أكثر استعدادًا لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ومواصلة ترسيخ مكانتها كقوة صاعدة على المستويين الإفريقي والدولي.

هبة زووم – متابعة
تعيش واحات درعة على وقع حالة من القلق المتصاعد، في ظل تزايد مطالب الفلاحين والكسابة بإقليم زاكورة بضرورة التعجيل بإطلاق “الطلقة المائية” من سد أكدز، بعد سلسلة من التأجيلات التي أثارت مخاوف جدية بشأن مصير الموسم الفلاحي الحالي.
وشهدت منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تحركات ميدانية لهيئات فلاحية، موجة من النداءات المستعجلة، دعت إلى تدخل فوري لضمان استمرارية سقي الواحات، خصوصاً في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الحاجة إلى الموارد المائية.
وأكد مهنيون في القطاع الفلاحي أن التأخير في إطلاق المياه تزامن مع مرحلة حساسة في دورة نمو أشجار النخيل، تعرف بـ”خروج الثمار”، وهي فترة تتطلب ريّاً منتظماً لضمان جودة الإنتاج والحفاظ على المحصول.
ويحذر فلاحون من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى خسائر فادحة في محصول التمور، الذي يمثل الدعامة الأساسية للاقتصاد المحلي بالمنطقة، مشيرين إلى أن الواحات بدأت بالفعل تظهر عليها مؤشرات الإجهاد المائي.
كما سجلت تقارير ميدانية تراجعاً ملحوظاً في منسوب المياه الجوفية، ما جعل الاعتماد على الآبار التقليدية غير كافٍ لتلبية حاجيات السقي، في ظل الطلب المتزايد على المياه.
ولا تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الفلاحي فقط، بل تمتد إلى البعد البيئي، حيث يهدد استنزاف الفرشة المائية التوازن الإيكولوجي للواحات، وينذر بعواقب طويلة الأمد قد يصعب تداركها.
وكانت الجهات المعنية قد بررت تأجيل “الطلقة المائية” السابقة، التي كانت مقررة نهاية مارس، بالظروف المناخية والتساقطات المطرية، غير أن ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الأخيرة زاد من حدة التبخر، وعجّل بعودة الضغط على الموارد المائية.
وتتجه الأنظار إلى الاجتماع المرتقب للجنة الإقليمية للماء، برئاسة عامل الإقليم، والذي يُنتظر أن يحسم في موعد إطلاق المياه من السد، في ظل مطالب بضرورة القطع مع سياسة التأجيل واعتماد قرارات حاسمة.
في السياق ذاته، يطالب المتضررون بوضع جدول زمني واضح لعمليات السقي، يراعي خصوصية واحات درعة والدورات الزراعية، مع إشراك ممثلي الفلاحين في اتخاذ القرار، بما يضمن عدالة توزيع المياه وتفادي الاحتقان.
وبين استمرار التأجيلات وتصاعد المخاوف، تبدو واحات درعة أمام سباق حقيقي مع الزمن لإنقاذ ما تبقى من الموسم الفلاحي، في انتظار قرارات عملية تعيد التوازن إلى واحدة من أهم المنظومات الواحاتية بالمغرب.

هبة زووم – محمد خطاري
بينما تتسارع الاستعدادات للموسم الفلاحي الجديد، يعيش الفلاح المغربي حالة من القلق المتصاعد، ليس فقط بسبب الجفاف الذي أصبح سمة متكررة للمواسم الأخيرة، بل بسبب تخبط وزاري واضح في إدارة القطاع.
فالخسائر الفادحة التي خلفها الموسم الماضي لم تجد أي استجابة فعلية، فيما تظل الوزارة مكتوفة الأيدي، عاجزة عن حماية صغار المزارعين أو رسم خطة استراتيجية لضمان استدامة الإنتاج الوطني.
الأرقام تتحدث بلسان الواقع: ارتفاع متواصل في أسعار البذور والأسمدة والأعلاف، مقابل دعم عمومي ضعيف ومتأخر، يجعل الفلاحين ضحايا سياسات غير واضحة، بلا رؤية مستقبلية.
هذا الواقع لا يهدد الموسم الزراعي وحده، بل ينسف الأمن الغذائي الوطني ويزيد من هشاشة المجتمعات القروية، التي قد تشهد هجرة جماعية نحو المدن، ما يفاقم أزمة البطالة ويهدد استقرار المناطق الريفية.
الفلاحون لا يطالبون بالمستحيل، بل بتدخل عاجل وحقيقي يشمل دعمًا مائيًا استعجاليًا، قروضًا ميسرة، ونقل تقنيات حديثة للتكيف مع التغيرات المناخية.
التردد الوزاري المستمر يجعل هذه المطالب مجرد شعارات بلا مضمون، ويضع الوزارة تحت مجهر النقد الشعبي والمهني على حد سواء.
الأزمة الراهنة تكشف هشاشة السياسات الزراعية وغياب أي تخطيط بعيد المدى، ما يجعل الإصلاح الفوري للقطاع ضرورة لا تحتمل التأجيل.
كل يوم من التلكؤ يُحسب خسارة للمزارعين وللإنتاج الوطني، ويزيد الفجوة بين القرية والمدينة، ويضع مستقبل الأمن الغذائي على المحك.
الخلاصة واضحة: الفلاح المغربي اليوم بحاجة إلى حماية حقيقية، وسياسات واقعية، وتدخل عاجل من الوزارة قبل أن تتحول الأزمة الزراعية إلى كارثة اجتماعية واقتصادية شاملة، والسؤال الملح يبقى: هل ستستفيق وزارة الفلاحة وتتحمل مسؤوليتها، أم ستبقى شعاراتها مجرد تردد أمام مأساة الفلاح؟

هبة زووم – الرباط
أكد بلاغ لرئاسة الحكومة أن عزيز أخنوش سيعقد، يوم الخميس المقبل، مجلسا لحكومته، حيث سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية حول انتشار داء الحصبة “بوحمرون”، والإجراءات الحكومية المتخذة لمحاصرته، يليه عرض لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول وضعية وسير الموسم الفلاحي 2024-2025.
وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بمعايير وكيفيات تحديد مدارات الحماية المقربة أو البعيدة حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية، وكذا المنشآت والأشغال والأنشطة التي يمكن منعها أو تقنينها بهذه المدارات.
وتابع أن مشروع المرسوم الثاني يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تحديد مدارات المحافظة والمنع ومنح الترخيصات والامتيازات داخلها.
وسيختتم المجلس أشغاله، حسب البلاغ، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

هبة زووم – الرباط
قرر مجلس بنك المغرب،خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء بالرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3 في المائة، معتبرا أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي، أي 3 في المائة، يظل ملائما ومن شأنه تسهيل عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار”.
وأفاد بنك المغرب “المجلس قرر، بالتالي، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير مع مواصلة تتبع تطور الظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية عن كثب، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي”.
وبالنسبة للتضخم الداخلي على وجه الخصوص، سجل المجلس تباطؤا ملموسا، حيث من المتوقع أن يستمر على المدى المتوسط. هكذا، ومنذ ذروته التي بلغت 10,1 في المائة في فبراير الماضي، تراجع التضخم تدريجيا ليعود إلى 4,3 في المائة في أكتوبر، وينتظر أن يختتم السنة بمتوسط 6,1 في المائة مقارنة بنسبة 6,6 في المائة المسجلة في سنة 2022.
وأخذا بالاعتبار التلاشي المرتقب للضغوط التضخمية الخارجية المصدر، والتأثيرات المباشرة للإجراءات الضريبية لقانون المالية لسنة 2024 وكذا رفع الدعم التدريجي عن صندوق المقاصة كما هو مرتقب في البرمجة الميزانياتية 2026-2024، ومع فرضية شبه استقرار أثمنة المواد الغذائية المتقلبة الأسعار، يتوقع أن يتراجع التضخم بشكل ملحوظ إلى حوالي 2,4 في المائة في 2024 وفي 2025.
كما يُرتقب أن يعرف مكونه الأساسي تطورا مماثلا، منتقلا من 6,6 في المائة في سنة 2022 إلى 5,6 في المائة في سنة 2023 قبل أن يتباطأ إلى 2,4 في المائة في سنة 2024 وإلى 2,3 في المائة في سنة 2025.
وسجل المجلس كذلك أن توقعات التضخم من طرف خبراء القطاع المالي على المدى المتوسط كما وردت في الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب استمرت في التراجع في الفصل الرابع من سنة 2023 وأن الانتقال التراكمي لقراراته الثلاثة الأخيرة القاضية برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى الأوضاع النقدية وإلى الاقتصاد الحقيقي متواصل.
وفي ما يتعلق بنمو الاقتصاد الوطني، أورد بنك المغرب أنه بعد نسبة 1,3 في المائة المسجلة في سنة 2022، يرتقب أن يصل إلى 2,7 في المائة هذه السنة، وأن يتحسن تدريجيا إلى 3,2 في المائة في 2024، ثم إلى 3,4 في المائة في 2025.
وأخذا بالاعتبار محصول الحبوب البالغ 55,1 مليون قنطار برسم الموسم الفلاحي السابق، يتوقع أن تتحسن القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5 في المائة في 2023 ، وأن ترتفع بعد ذلك بنسبة 5,9 في المائة في 2024 ، وبواقع 2 في المائة في 2025، مع فرضية محاصيل حبوب متوسطة قدرها 70 مليون قنطار واستمرار منحى أداء الزراعات الأخرى.
وبالنسبة للأنشطة غير الفلاحية، من المرتقب أن تصل وتيرة نمو قيمتها المضافة إلى 2,5 في المائة هذه السنة، وإلى 2,7 في المائة في 2024، قبل أن تتسارع إلى 3,7 في المائة في 2025، بفضل الانتعاش المرتقب في كل من قطاعي الصناعة والبناء والأشغال العمومية.
وأشار بنك المغرب إلى أنه من المرجح أن تكون تداعيات زلزال الحوز على النشاط الاقتصادي ضعيفة حسب مختلف التقييمات المنجزة، بما فيها تلك التي أعدها بنك المغرب.
بالمقابل، فإن تنفيذ الأوراش الكبرى العديدة، المرتقبة أو الجارية، يبعث الأمل في دينامية جديدة للاستثمار والنشاط الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل.
وعلى صعيد الحسابات الخارجية، وبعد الدينامية القوية المسجلة في السنتين الماضيتين، من المتوقع أن تعرف مبادلات السلع تراجعا طفيفا في 2023 قبل أن تعود إلى الارتفاع. فبعد تقلص مرتقب بنسبة 2,6 في المائة هذه السنة، يتوقع أن تتصاعد الواردات بنسبة 4,2 في المائة في 2024 وبواقع 8,2 في المائة في 2025، نتيجة بالخصوص لتزايد المشتريات من المنتجات نصف المصنعة إلى 179 مليار درهم ولتنامي الفاتورة الطاقية إلى 136 مليار في 2025.
وبموازاة ذلك، يرجح أن تعرف الصادرات شبه استقرار خلال سنة 2023 ، ناتج بالأساس عن نمو مطرد لمبيعات قطاع السيارات وتراجع ملموس في مبيعات الفوسفاط ومشتقاته. ويرتقب أن ترتفع الصادرات بعد ذلك بوتيرة تناهز 7 في المائة سنويا، مدفوعة بالأساس بمبيعات قطاع السيارات التي يتوقع أن تبلغ 190 مليار درهم في 2025، في حين يرتقب أن تشهد صادرات الفوسفاط ومشتقاته انتعاشا طفيفا لتصل إلى 72,2 مليار في نفس السنة.
ومن جهتها، يتوقع أن تواصل مداخيل الأسفار تحسنها مع نمو بنسبة 13,2 في المائة في 2023 إلى 106 مليار درهم، وشبه استقرار في 2024 وارتفاع بنسبة 6,5 في المائة في 2025 لتصل إلى 112,4 مليار درهم، وذلك بفضل التسارع المرتقب في النشاط الاقتصادي بمنطقة الأورو، المصدر الرئيسي للسياح نحو المغرب.
وفي ما يتعلق بتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، يتوقع أن تبلغ 112,8 مليار درهم في 2023، مقابل 110,7 مليار في 2022 وأن تصل إلى 120 مليار في 2025.
وفي ظل هذه الظروف، من المتوقع أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى 1,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي هذه السنة وأن يتفاقم إلى 2,5 في المائة في 2024، ثم إلى 3,8 في المائة في 2025.
وفي ما يخص مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يرتقب أن تنخفض في 2023 لتقارب ما يعادل 2,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي قبل أن تعود إلى مستواها المتوسط، أي 3 في المائة خلال السنتين المقبلتين.
وأضاف المصدر ذاته أنه بذلك، يتوقع أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب إلى 360,9 مليار درهم بنهاية هذه السنة وسنة 2024 قبل أن تبلغ 372,1 مليار في متم 2025، ويتوقع أن تمثل بذلك ما يعادل 5 أشهر و16 يوما من واردات السلع والخدمات في 2023 وما يناهز 5 أشهر و6 أيام في السنتين المقبلتين.
وبخصوص الأوضاع النقدية، شهدت أسعار الفائدة على القروض ارتفاعا فصليا جديدا بواقع 10 نقط أساس لتصل إلى 5,36 في المائة في الفصل الثالث من سنة 2023، مراكمة بالتالي زيادة بواقع 112 نقطة أساس منذ بداية تشديد السياسة النقدية.
ومن جهة أخرى، يتوقع أن يستمر تفاقم حاجة البنوك إلى السيولة ليصل إلى 92,6 مليار درهم مع متم 2023 وإلى 137,7 مليار في 2025، ارتباطا بنمو حجم النقد المتداول.
ومن جانبها، يرتقب أن تعرف القروض الموجهة للقطاع غير المالي تباطؤا ملموسا، حيث ستتراجع وتيرة نموها من 7,9 في المائة في 2022 إلى 2,6 في المائة في 2023، قبل أن تتسارع إلى 4,6 في المائة في 2024 وإلى 4,7 في المائة في 2025.
وبخصوص سعر الصرف الفعلي الحقيقي، يتوقع أن يرتفع بنسبة 0,8 في المائة في 2023 بعد انخفاض بنسبة 3,9 في المائة في 2022، وأن يواصل تصاعده بنسب 1,1 في المائة في 2024 و0,6 في المائة في 2025، ارتباطا بالأساس بنمو قيمته الاسمية.
وفي مجال المالية العمومية، سيصل عجز الميزانية، حسب التوقعات الماكرو اقتصادية لبنك المغرب، إلى 4,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2023، وإلى 4,5 في المائة في 2024 ، وإلى 3,9 في المائة في 2025.
وخلص البلاغ إلى أن المجلس اعتمد المخطط الاستراتيجي لبنك المغرب للفترة 2028-2024، وصادق على ميزانية البنك المركزي لسنة 2024، كما وافق على استراتيجية تدبير احتياطيات الصرف وعلى برنامج الافتحاص الداخلي وحدد مواعيد عقد اجتماعاته العادية برسم نفس السنة في 19 مارس و25 يونيو و24 شتنبر و17 دجنبر.