هبة زووم – محمد خطاري
دخلت النقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على خط التصعيد مجددا، معلنة مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام أمام البرلمان، ومقررةً في الوقت نفسه تنظيم وقفة احتجاجية لأعضاء مجلسها الوطني يوم 4 يوليوز 2025، أمام مقر وزارة العدل بالرباط.
خطوة النقابة تأتي وسط ما وصفته بتعنت الوزارة وتجاهلها المتكرر للمطالب العادلة لهيئة كتابة الضبط، حيث عبرت في بلاغ رسمي عن استغرابها من تأخير تنظيم عمليات الانتقاء للتعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، رغم الإعلان عنها منذ 23 نونبر 2022 و30 أكتوبر 2023. تأخير اعتبرته النقابة “غير مبرر” و”ضربًا لمصداقية مؤسسات التدبير داخل قطاع العدل”.
ووجهت النقابة اتهامات ثقيلة لوزير العدل، معتبرة أن عدم دعوة النقابة الأكثر تمثيلية إلى جلسة الحوار القطاعي المنعقدة بتاريخ 27 ماي 2025 يشكل “قرارًا سياسيًا بحظر النقابة الوطنية للعدل على مستوى القطاع”، مضيفة أن هذا السلوك “خارج عن القانون والتاريخ”، في تحدٍّ واضح لمبادئ الدستور، و”إشارة خطيرة على التضييق الممنهج ضد التنظيمات المستقلة وذات المواقف الصريحة”.
من جانب آخر، جددت النقابة تشبثها باستكمال الحوار القطاعي حول تعديل النظام الأساسي، مطالبة بإحداث درجة جديدة في كل إطار من أطر هيئة كتابة الضبط، رفع نسبة الترقية إلى 40%، خفض سنوات الأقدمية المطلوبة للترقية بالاختيار إلى 8 سنوات، خفض شرط اجتياز امتحان الكفاءة المهنية إلى 4 سنوات، وإقرار تعويض عن البذلة الرسمية للعاملين في القطاع.
وفي الوقت الذي يمر فيه قطاع العدل بمرحلة دقيقة، تتزايد فيه الأصوات المطالبة بتحسين ظروف اشتغال هيئة كتابة الضبط، والتي تعد العمود الفقري للإدارة القضائية، يرى متتبعون أن تجاهل هذه المطالب المشروعة من طرف وزارة العدل لا يخدم المصلحة العامة، بل يفتح الباب أمام المزيد من الاحتقان والشلل المحتمل في المحاكم.
ويُنتظر أن تسفر الوقفة المقررة أمام البرلمان، بمشاركة جمعيات مدنية ونقابات متعددة، عن مواقف قوية ضد الفساد وهدر المال العام داخل المؤسسات، في حين يُرتقب أن تشكل الوقفة النقابية يوم 4 يوليوز منعطفًا جديدًا في المواجهة المفتوحة بين النقابة الوطنية للعدل ووزارة العدل، ما لم تبادر هذه الأخيرة إلى احتواء التوتر عبر حوار فعلي وشامل يعيد الثقة إلى طاولة التفاوض.

هبة زووم – الرباط
يشهد المشهد النقابي المغربي تصاعداً في حدة الصراعات الداخلية، حيث أعلنت النقابة الوطنية للعدل عن مقاضاة أمين عام الاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، وعدد من أعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر تأسيس نقابة جديدة.
وتتهم النقابة المذكورة الأطراف المقاضاة بـ”محاولة قرصنة هويتها”، في خطوة اعتبرتها تأتي في سياق تمرير مشروع قانون تنظيم الإضراب الذي تراه النقابة “غير دستوري” ويهدف إلى “تجريم الإضراب”.
وأكدت النقابة في بيان لها أن هذا الاستهداف يأتي ضمن “مشروع الحكومة والباطرونا لإضعاف النقابات المستقلة”، مؤكدةً عزمها على رفع دعوى قضائية ضد موخاريق وأعضاء اللجنة التحضيرية، بالإضافة إلى إرسال شكوى إلى منظمة العمل الدولية.
صراع على النفوذ أم اختلاف في الرؤى؟
يثير هذا الصراع تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الخلافات الحادة، فهل هي صراعات على النفوذ داخل الحركة النقابية، أم اختلافات في الرؤى حول كيفية الدفاع عن حقوق العمال؟
من جهة أخرى، يطرح مشروع قانون تنظيم الإضراب تحديات جديدة أمام الحركة النقابية، حيث يرى فيه النقابيون تهديداً لحرية العمل وحق الإضراب، في حين تدافع الحكومة عنه على أنه ضروري للحفاظ على النظام العام واستمرارية الخدمات.
تداعيات محتملة
ومن المتوقع أن يكون لهذا الصراع تداعيات واسعة على المشهد النقابي والسياسي في المغرب، حيث قد يؤدي إلى مزيد من الانقسامات داخل الحركة النقابية، ويضعف قدرتها على التفاوض مع الحكومة.
كما قد يؤثر سلباً على الحوار الاجتماعي، ويؤدي إلى تصعيد التوتر بين النقابات والحكومة.
دعوة للحوار
وفي ظل هذا التصعيد، يبرز أهمية الحوار والتفاهم بين جميع الأطراف المعنية، من أجل إيجاد حلول توافقية تضمن حقوق العمال وتحافظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

هبة زووم – محمد خطاري
دعت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لخوض إضراب وطني جديد يومي الأربعاء والخميس 18 و19 شتنبر 2024 وأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 24 و25 و26 شتنبر 2024.
كما أعلنت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بدورها خوض إضراب يومي الأربعاء والخميس 18 و19 شتنبر 2024 وأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 24 و25 و26 شتنبر 2024.
وتأتي هذه الخطوات التصعيدية، حسب ما أكدته الهيئات النقابية الداعية للإضراب، ردا على عدم تقديم الحكومة جوابها على مطالب هيئة كتاب الضبط.
ومعلوم أن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل قد نظم، يوم الأربعاء 4 شتنبر الجاري، وقفة احتجاجية بمدينة الرباط، احتجاجا على تنصل الحكومة من نتائج الحوار الاجتماعي، حيث قام برفع شعارات ولافتات تندد بالأوضاع التي باتوا يتخبط كتاب الضبط فيها، جراء تجاهل الحكومة لملفاتهم المطلبية.
ودعت الهيئة المذكورة كل الأطراف الحكومية لتحمل كامل مسؤوليتها فيما ستؤول إليه الأوضاع بالقطاع مؤكدين على أنها لن تدخر أي جهد من منطلق تحصين مؤسسة الحوار القطاعي ونتائجها لتفادي الدفع إلى تأزيم الوضع بالقطاع.
واعتبرت الهيئة النقابية أن التعاطي الحكومي مع هذه الأزمة يؤكد مرة أخرى أن الحكومة لا تؤمن إلا بمدى قدرة الفرقاء الاجتماعيين على تأزيم الأوضاع وخلق الأزمة كمدخل للحوار المنتج.
وفي هذا السياق، حملت النقابة الوطنية للعدل – التوجه الديمقراطي، في بلاغ سابق لها، المسؤولية كاملة لرئيس الحكومة في الاحتقان الذي تعرفه المحاكم خلال الدخول الاجتماعي الحالي، بسبب عدم الالتزام باتفاق 29 أبريل 2024 الذي تضمن في جزء منه مواصلة الحوار القطاعي لمعالجة الملفات الفئوية والأنظمة الأساسية الخاصة بها وتجويدها، معتبرين النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط من أكثرها أهمية لطبيعة عملها والذي أشارت له المحكمة الدستورية.
واعتبرت الهيئة النقابية أن مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، المتفق عليه في حده الادنى، غير قابل لأي تراجع أو تفاوض، وهو شرط أساسي في أي حوار مقبل.

هبة زووم – الرباط
دعت النقابة الوطنية للعدل – التوجه الديمقراطي، في بلاغ لها تم تعميمه، لإضرابات وطنية ايام 27و28و29 غشت 2024 و 3و4و5 شتنبر 2024 بكافة المحاكم ومراكز القاضي المقيم والمدريات الفرعية والمراكز الجهوية للحفظ والادارة المركزية، استمرار للمعارك السابقة، و الانخراط بقوة في معركة النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
هذا، وقد كانت الهيئة المذكورة قد عقدت، يوم السبت 24 غشت الجاري، اجتماعا عن بعد لتقييم الوضع الاجتماعي بصفة عامة و قطاع العدل بصفة خاصة، والذي يتميز بالهجوم على الطبقة الوسطى وضرب القدرة الشرائية لجميع الفئات الشعبية، المتضررة من الارتفاع الغير المسبوق في جميع المواد الغذائية والخدمات الاساسية، وراء ذلك سياسات حكومة فاشلة، والتي قدمت نفسها تحت شعار الدولة الاجتماعية، وخلال فترة زمنية قصيرة انكشف زيف شعارها، كما انها لم تلتزم بتزيل اتفاقية 29 أبريل 2024 الاخيرة في جزئه القطاعي.
وحمل رفاق غميمط، في ذات البلاغ، المسؤولية كاملة لرئيس الحكومة في الاحتقان الذي ستعرفه المحاكم خلال الدخول الاجتماعي الحالي، بسبب عدم الالتزام باتفاق 29 أبريل 2024 الذي تضمن في جزء منه مواصلة الحوار القطاعي لمعالجة الملفات الفئوية والأنظمة الأساسية الخاصة بها وتجويدها، معتبرين النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط من أكثرها أهمية لطبيعة عملها والذي أشارت له المحكمة الدستورية.
واعتبرت الهيئة النقابية أن مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، المتفق عليه في حده الادنى، غير قابل لأي تراجع أو تفاوض، وهو شرط أساسي في أي حوار مقبل.
كما طالبت النقابة الوطنية للعدل – التوجه الديمقراطي بإعادة النظر في مشروع قانون المسطرة المدنية لما فيه من خطورة المس بحقوق المتقاضدين وكذا مهام وصلاحيات كتابة الضبط داخل منظومة العدالة واي إصلاح يستهدف تغييب كتابة الضبط والادارة القضائية باعتبارها محور اساسي في المنظومة فأنه يحكم على المشروع بالفشل والموت في المهد، وسيخلف الموعد مع كل النداءات والرؤى الملكية التي تؤكد على إصلاح العدالة.
وفي الأخير، دعت الهيئة النقابية المذكورة موظفات وموظفي كتابة الضبط بكل المواقع الالتفاف حول اطارهم العتيد التوجه الديمقراطي من أجل تقويته وتعزيز مكانته في أفق قطع الطريق على الانتهازيين وتجار الحوارات وكل المتربصين بالقطاع. وبناء تنظيم قوي بنسائه ورجال.

هبة زووم – الرباط
قررت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنفيذ إضراب وطني أيام 7 و8 و9 ماي 2024، كما تم إقراره في بيان المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل بتاريخ 20 أبريل 2024.
وجاء القرار التصعيدي للنقابة المذكورة، والذي سيتم من خلاله شل العمل بمحاكم المغرب لثلاثة أيام، ردا على بلاغ وزارة العدل بخصوص لقاء الخميس 02 ماي 2024 مع النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية.
هذا، ووصفت الهيئة النقابية بيان وزارة وهبي بـ”ضبابي يفتقر للوضوح والشفافية”، مما ينتج عنه تعميق انعدام الثقة وتأزيم الوضع والسلم الاجتماعي والقطاعي.
وأكدت النقابة، أن هذه الخطوة تأتي بسبب إخراج النظام الأساسي الذي سبق للنقابة أن اتفقت على تفاصيله مع وزارة العدل دون أن يجد طريقه إلى المسطرة التشريعية.