هبة زووم – حسون عبدالعالي
أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عن اتخاذ إجراءات تأديبية في حق لاعب نهضة بركان بول فالير باسين، على خلفية الأحداث التي شهدتها المباراة التي جمعت الفريق البركاني بمضيفه الرجاء الرياضي، برسم الجولة الثانية والعشرين من البطولة الاحترافية “إنوي”.
وأكدت العصبة، في بلاغ رسمي، أنها تقدمت بشكاية إلى اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من أجل دراسة الملف واتخاذ القرار المناسب وفقاً للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويأتي هذا الإجراء عقب الجدل الذي رافق تصرف اللاعب خلال المواجهة التي احتضنها المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، والتي انتهت بفوز نهضة بركان بهدف دون مقابل، في مباراة اتسمت بالكثير من الندية والتنافس بين الطرفين.
وكان بول باسين قد سجل هدف الفوز للفريق البركاني خلال الشوط الثاني، قبل أن تثار ردود فعل واسعة بشأن الطريقة التي احتفل بها بالهدف، وهو ما دفع العصبة الاحترافية إلى إحالة الملف على الأجهزة المختصة للنظر في حيثيات الواقعة وتحديد المسؤوليات.
ومن المرتقب أن تستمع اللجنة المركزية للتأديب إلى مختلف المعطيات والتقارير الرسمية المتعلقة بالمباراة، بما في ذلك تقرير الحكم ومندوب اللقاء، قبل إصدار قرارها النهائي بشأن العقوبات المحتملة التي قد تطال اللاعب.
وتترقب مكونات نهضة بركان والوسط الكروي الوطني ما ستسفر عنه مداولات اللجنة التأديبية، خاصة أن المرحلة الحالية من البطولة تعرف منافسة قوية على المراكز الأولى، وهو ما يجعل أي عقوبة انضباطية محتملة ذات تأثير مباشر على خيارات الطاقم التقني للفريق البركاني خلال الجولات المقبلة.
ويبقى القرار النهائي بيد اللجنة المركزية للتأديب، التي ستتولى دراسة الملف وفق المساطر القانونية المعمول بها، قبل الإعلان عن العقوبات أو الإجراءات التي تراها مناسبة في حق اللاعب.

هبة زووم – الرباط
لم يعد الجدل التحكيمي في البطولة الاحترافية المغربية مجرد نقاش عابر يرتبط بأخطاء تقديرية معزولة، بل تحول إلى أزمة حقيقية تضرب مصداقية المنافسة الكروية، وتغذي شعوراً متزايداً لدى عدد من الأندية والجماهير بأن ميزان العدالة داخل الملاعب بات مختلاً بشكل مقلق.
فلا يكاد يمر أسبوع دون أن تشتعل موجة جديدة من الغضب بسبب قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، تفتح الباب أمام سيل من التساؤلات حول مستوى الحكام، وطبيعة التسيير داخل مديرية التحكيم، والأسباب التي تجعل رئيسها رضوان جيد يواصل مهامه رغم تواتر الانتقادات والاحتجاجات القادمة من مختلف مكونات الكرة الوطنية.
وفي هذا السياق، فجّر نادي حسنية أكادير موجة جديدة من الجدل، بعدما أصدر بلاغاً شديد اللهجة عقب مباراته ضمن الجولة العشرين من البطولة الاحترافية، معبّراً عن “استغرابه واستيائه” من قرارات تحكيمية وصفها بالمؤثرة بشكل مباشر على نتيجة اللقاء.
بلاغ النادي السوسي لم يكن مجرد احتجاج تقليدي، بل حمل اتهامات واضحة بوجود أخطاء أثرت على مجريات المباراة، بدءاً من احتساب أخطاء وصفها النادي بـ”الوهمية”، مروراً بإشهار بطاقات أربكت مردود اللاعبين، وصولاً إلى ركلة جزاء اعتبرها الفريق “خيالية” ومنحت الفوز للمنافس في الأنفاس الأخيرة من اللقاء.
الأخطر في بيان الحسنية أنه أعاد إلى الواجهة ملفاً أصبح يؤرق الأندية المغربية، وهو تكرار ما تصفه بـ”الأخطاء القاتلة” التي تتكرر بشكل شبه أسبوعي دون أن تفرز أي محاسبة حقيقية أو مراجعة جذرية لمنظومة التحكيم.
ورغم أن الأندية غالباً ما تُتهم بالاحتجاج تحت ضغط النتائج السلبية، فإن تكرار نفس الشكاوى من فرق مختلفة، وفي مناسبات متعددة، يطرح سؤالاً مشروعاً حول مدى قدرة مديرية التحكيم على مواكبة تطور البطولة الاحترافية وضمان الحد الأدنى من العدالة الرياضية.
كما أن استمرار حالة الاحتقان داخل الوسط الكروي يجعل كثيرين يتساءلون عن سر الدعم الذي يحظى به رضوان جيد داخل دواليب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، رغم تصاعد الأصوات المطالبة بفتح تقييم شامل لأداء المديرية الوطنية للتحكيم، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويبدو أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع بات اليوم أمام ضغط متزايد، خاصة في ظل تنامي الانطباع لدى عدد من المتابعين بأن الجامعة تتعامل ببرود مع غضب الأندية، مكتفية بلجان وتقارير لا تُقنع الشارع الرياضي ولا تُنهي الجدل المتكرر.
إن أزمة التحكيم الحالية لم تعد مجرد مشكلة تقنية مرتبطة بتقدير الحكام، بل أصبحت أزمة ثقة حقيقية تهدد صورة البطولة الاحترافية، خصوصاً في وقت يسعى فيه المغرب إلى تسويق نفسه كقوة كروية وتنظيمية قارياً ودولياً.
فلا يمكن الحديث عن تطوير كرة القدم الوطنية، أو عن احتراف حقيقي، في ظل استمرار الأخطاء نفسها، وغياب الشفافية في تقييم الحكام، واستمرار شعور الأندية بأنها ضحية قرارات قد تغيّر مصير موسم كامل.
لقد أصبح واضحاً أن إصلاح منظومة التحكيم لم يعد يحتمل الحلول الترقيعية أو البيانات التبريرية، بل يحتاج إلى مراجعة شاملة وعميقة، تبدأ بإعادة تقييم أسلوب تدبير المديرية الوطنية للتحكيم، وتمر عبر تعزيز التكوين والمراقبة والمحاسبة، وصولاً إلى ضمان استقلالية القرار التحكيمي بعيداً عن أي حسابات أو توازنات خفية.
ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح داخل الوسط الرياضي المغربي: إلى متى ستظل الأندية تدفع ثمن أخطاء تحكيمية متكررة دون محاسبة واضحة؟ وهل تتحرك الجامعة فعلاً لحماية نزاهة المنافسة، أم أن ملف التحكيم سيبقى قنبلة مؤجلة تهدد ما تبقى من ثقة في البطولة الاحترافية؟

هبة زووم – الرباط
ليس من باب المبالغة القول إن التحكيم المغربي يعيش واحدة من أعمق أزماته البنيوية منذ عقود، فالأزمة التي يعيشها القطاع لا تختزل في أخطاء تقنية، أو ضعف التكوين، أو محدودية الإمكانيات، بل في منطق أخطر وأكثر رسوخًا: منطق توريث النفوذ داخل منظومة يُفترض فيها الحياد والاستقلال.
في عهد ما يسميه كثيرون بـ”كبير الفراقشية”، لم يعد التحكيم مجرد جهاز لتطبيق القانون داخل الملاعب، بل تحول إلى فضاء مغلق، تدور فيه نفس الأسماء، وتُعاد إنتاجها بمنطق يشبه الإرث أكثر مما يشبه التداول أو الاستحقاق.
الاحتكار هنا لا يقتصر على المناصب، بل يشمل القرار نفسه، فتتكرر الأخطاء، ويتحول الفشل إلى “خبرة”، والجمود إلى “حكمة”، والنقد إلى “تشويش غير مرغوب فيه”.
المسألة تتجاوز أزمة الكفاءات لتصل إلى أزمة عدالة في توزيع الفرص. منظومة يُقاس فيها الصعود بالقرب من دوائر النفوذ أكثر مما يُقاس بالكفاءة أو الإنجاز، محكوم عليها بالدوران في حلقة مفرغة، مهما تغيرت الشعارات أو تبدلت الواجهات.
والنتيجة هي رسالة مدمرة لجيل كامل من الحكام الشباب: الاجتهاد لا يكفي، التكوين لا يضمن التقدم، الاستحقاق لا يفتح الأبواب، والطريق الأقصر دائمًا يمر عبر الاسم لا المسار.
وفي قلب هذا المشهد، يبرز اسم بعينه، ليس كشخص، بل كرمز لمرحلة طُبع فيها التحكيم بالدائرة المغلقة، حيث يصبح اللقب العائلي جواز مرور أقوى من أي تقييم موضوعي.
ولكن الأزمة تتفاقم بسبب صمت فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الذي بقي متفرجًا بينما خرجت عدة إشارات للعلن تكشف الاختلالات، أبرزها استقالة بشرى كربوبي.
فاستقالة كربوبي كشفت عن هشاشة التحكيم وطبيعة شبكة الولاءات التي تتحكم في مسار الأسماء، لكن الجامعة بقيت صامتة، ولم تفتح أي تحقيق، مكتفية بذر الرماد في العيون.
هذا الصمت يعكس غياب أي إرادة حقيقية للإصلاح ويضاعف الاحتقان داخل الوسط الكروي، ويؤكد أن المسؤولية كاملة تقع على عاتق رئيس الجامعة.
إن التحكيم المغربي اليوم لا يمكن أن يستقيم إلا بإرادة شجاعة لإصلاح المنظومة، فتح تحقيق شامل، وإعادة بناء التحكيم على أسس الكفاءة، الاستحقاق، والعدالة، قبل أن تتحول الأزمة إلى إرث ثقيل لا يمكن إصلاحه بسهولة، ويصبح فقدان الثقة قاعدة ثابتة بين الجمهور والمنظومة الكروية.

هبة زووم – كلميم
تعيش عصبة جهة كلميم وادنون لكرة القدم على وقع توتر غير مسبوق، ينذر بانفجار وشيك قد يعصف باستقرارها التنظيمي، في ظل احتقان متصاعد داخل المكتب المديري، وتبادل للاتهامات حول سوء التدبير وغياب الانضباط المؤسساتي.
وحسب ما أكدته مصادر متطابقة من داخل العصبة، فإن حالة الغليان الحالية تعود بالأساس إلى ما وُصف بـ”عدم انضباط الرئيس” وإخلاله بعدد من الالتزامات التنظيمية والتدبيرية، سواء تجاه أعضاء المكتب المديري أو تجاه الفاعلين الرياضيين بالجهة، وهو ما عمّق منسوب التذمر ونسف مناخ الثقة داخل الجهاز المسير.
المصادر ذاتها تحدثت عن استقالات وازنة أصبحت مسألة وقت فقط قبل خروجها إلى العلن، في ظل انسداد أفق الحوار الداخلي، وغياب أي بوادر لاحتواء الأزمة أو تصحيح المسار، وهو ما يجعل العصبة، اليوم، أقرب إلى “قنبلة موقوتة” قابلة للانفجار في أي لحظة، إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه.
ويؤكد متتبعون للشأن الكروي الجهوي أن ما يحدث داخل عصبة كلميم وادنون لا يمكن اختزاله في خلافات عابرة أو سوء تفاهم ظرفي، بل يعكس اختلالًا أعمق في طريقة التدبير، وتراجعًا مقلقًا لمنطق العمل الجماعي، مقابل تغليب قرارات فردية لا تحترم دائمًا القوانين الداخلية ولا روح المسؤولية المشتركة.
هذا الوضع المتأزم يلقي بظلاله السلبية على كرة القدم بالجهة، خاصة في ما يتعلق بتدبير المنافسات، وتأطير الأندية، وضمان تكافؤ الفرص، في وقت كانت فيه العصبة مطالبة بلعب دور محوري في تطوير اللعبة محليًا، بدل الغرق في صراعات داخلية تُهدر الزمن الرياضي وتُضعف الثقة في المؤسسات.
وفي ظل هذا المشهد القاتم، تتعالى أصوات داخل الوسط الكروي الجهوي مطالِبة بتدخل عاجل للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من أجل فتح تحقيق في ما يجري داخل العصبة، وترتيب المسؤوليات، تفاديًا لانزلاق قد تكون كلفته كبيرة على صورة كرة القدم بالجهة وعلى استقرار هياكلها التنظيمية.
ويبقى السؤال المطروح بإلحاح: هل سيتدارك مسؤولو العصبة الوضع قبل لحظة الانفجار؟ أم أن الاستقالات المرتقبة ستكون الشرارة التي ستكشف حجم الأزمة وتفرض التغيير بالقوة؟