هبة زووم – الرباط
اعتبر خالد أيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن كل ما يتم الترويج عليه بخصوص الوظيفة الصحية ليست سوى مغالطات يروج لها أناس لا يفهمون عما يتحدثون عليه ويتكلمون بكلام كبير لا معنى له.
وأكد وزير الصحة، الذي كان يتحدث خلال برنامج “ضيف الأسبوع” على قناة ميدي 1 تيفي، أن الصحة على غرار بعض القطاعات الأخرى كانت قد تميزت من خلال القانون 39.22 باستثناء كي تكون لها خصوصية، ولهذا نتحدث هنا عن الوظيفة الصحية التي تؤكد في بابها الرابع بأني مهني الصحة هم موظفو ومستخدمو وموظفون ملحقون لدى المجموعة الصحية الترابية، ولا يمكن حسب منطوق المادة 17 بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية النظامية المخولة بموجب النظام الأساسي المهني لمجموعة من الأشخاص الذين تم نقلهم تطبيقا للمادة 19 أعلاه أقل من تلك كان يستفيد منها المعنيون بالأمر في إطارهم الأصلي في تاريخ نقلهم، ويحتفظون بجميع الحقوق والامتيازات التي كانوا يتمتعون بها في إطارهم الأصلي، يقول أيت الطالب.
وزاد خالد أيت الطالب في إطار تفنيده لمزاعم المس بمكاسب موظفي قطاع الصحة متسائلا عن ماهية المجموعات الصحية الترابية، أليست مؤسسات عمومية يقول أيت الطالب؟ ضاربا المثل بالمستشفيات الجامعية التي ألحق بها مجموعة من الأساتذة وأطر الصحة، نفس الشيء ينطبق على المجموعة الصحية الترابية، ويتم أداء أجرتهم برقم تأجير من خزينة الدولة، فأين هو الإشكال يتساءل وزير الصحة؟؟؟
وأضاف الوزير أيت الطالب، خلال نفس البرنامج، على أن لا شيء سيتغير لأن المعني بالأمر سيتلقى راتبه بنفس الطريقة العادية، وأن الوظيفة الصحية هي منبثقة من الوظيفة العمومية، والتي أعطب بعض الخصوصية للعاملين بقطاع الصحة مع بعض الامتيازات، حيث سيعمل بطريقة وبنمط محدد وسيكون له أجر ثابت وأجر متغير وسيتلقى تعويضات عن الحراسة وعن البعد وعن المردودية والتي توجد في قطاعات أخرى، واصفا هذا القانون بالقانون الامتيازي…