هبة زووم – أحمد الفيلالي
في عمالة النواصر، خلال عهد العامل بنحيون، تبدو الصورة أبعد ما تكون عن شعارات “خدمة الصالح العام”، ميزانيات تُبدَّد كما تُبدَّد آمال الساكنة، وفضاءات القرار تتحول إلى قاعات مُزخرفة للاجتماعات العقيمة، بينما يستمر العبث بتدبير الشأن المحلي تحت غطاء الشرعية المؤسساتية.
وفي أحدث فصول هذا المسلسل، تم انتخاب عبد الله بنهنية، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، رئيسًا لجماعة دار بوعزة، خلال جلسة انتخاب الرئيس والمكتب المسير.
وقد حصل بنهنية على 21 صوتًا، مقابل 16 صوتًا لمنافسه الميلودي مشكور عن حزب الأصالة والمعاصرة، فيما اختار عضوان عن حزب العدالة والتنمية الامتناع عن التصويت.
وجاء هذا الانتخاب بدعم من منتخبي أحزاب الاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، إضافة إلى حزب النهضة والفضيلة، في مشهد يعكس مرة أخرى طبيعة التحالفات المحلية التي لا تحكمها بالضرورة البرامج أو الرؤى، بقدر ما تحكمها الحسابات الظرفية وتوازنات المصالح، كما أفرزت الجلسة نفسها تشكيلة المكتب المسير الجديد.
ومن المرتقب أن يباشر المكتب الجديد مهامه خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط انتظارات محلية كبيرة بتحسين تدبير شؤون الجماعة والاستجابة لمطالب الساكنة، فيما تبقى من الولاية الانتدابية الحالية. غير أن هذه الانتظارات تصطدم بسجل مثقل بالاختلالات وفقدان الثقة.
ويُسجَّل أن انتخاب عبد الله بنهنية يُعد سابقة لافتة، إذ أصبح ثالث رئيس لجماعة دار بوعزة خلال الولاية نفسها، وهو معطى كاشف عن حجم الاضطراب السياسي والتدبيري الذي طبع تسيير الجماعة، وعن غياب الاستقرار في مؤسسة يُفترض أن تكون رافعة للتنمية لا ساحة لتجريب التحالفات.
القضية هنا ليست مجرد واقعة انتخابية، بل مرآة مكسورة تعكس واقعًا لا يرغب كثيرون في مواجهته: منتخبون يُفترض أنهم خُدّام للساكنة، فإذا ببعضهم يتعامل مع المال العام وكأنه غنيمة، ومع الميزانية كأنها صندوق بلا حسيب ولا رقيب.
أما الحديث المتكرر عن “الشفافية ومحاربة الفساد”، فيبقى، في نظر الرأي العام المحلي، مجرد خطاب استهلاكي، كثير الترويج، نادر التفعيل.
لقد اعتاد المواطن أن يرى الملفات تُفتح إعلاميًا بضجيج، ثم تُغلق بصمت في دهاليز المساطر الطويلة، فهل سيكون ما يجري في دار بوعزة استثناءً؟ أم حلقة إضافية في سلسلة مألوفة عنوانها: شدّوه وسرّحوه؟
في انتظار ما ستسفر عنه التطورات المقبلة، تبقى الخلاصة موجعة: حين ينتخب المواطنون من يُفترض أن يُدبّر شؤون مدينتهم، قد ينتهي بهم الأمر وهم يشهدون تشكّل مجلس، لا لتسيير جماعة، بل لمرافقة مسلسل قضائي طويل.

هبة زووم – أحمد الفيلالي
تعيش جماعة دار بوعزة، التابعة لإقليم النواصر، على إيقاع انتخابات جزئية محتدمة، بعد الاستقالة المفاجئة للرئيسة زينب التازي، التي لم يمر على انتخابها سوى عام واحد، في واقعة تعكس عمق الارتباك الذي يطبع تدبير واحدة من أكثر الجماعات حساسية داخل جهة الدار البيضاء–سطات.
السباق الانتخابي، الذي انحصر إلى حدود الساعة في منافسة ثلاثية بين حزب الأصالة والمعاصرة ممثلاً في الميلودي مشكور، وحزب النهضة والفضيلة ممثلاً في الحسن الفرقي، والاتحاد الدستوري ممثلاً في عبد الله بنهنية، لا يخفي حقيقة أن دار بوعزة لا تعاني من أزمة أسماء أو مرشحين، بقدر ما تعاني من أزمة حكامة وقرار مستقل.
الجماعة، التي راكمت خلال الولاية الحالية سلسلة من الهزات السياسية، ما تزال تعيش على وقع إرث ثقيل من الإقالات والاختلالات، بعدما أطاحت تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية بالرئيس السابق وعدد من نوابه، بسبب تضارب المصالح وممارسات وُصفت بسوء التدبير، دون أن يترجم ذلك إلى مسار إصلاحي واضح يقطع مع منطق العبث.
وفي مشهد لا يخلو من دلالات انتخابية مقلقة، أقدم أحد المرشحين، يوم 31 دجنبر، على تسديد رسوم جبائية متراكمة منذ سنة 2001، بقيمة تناهز 22 مليون سنتيم، في خطوة تطرح أكثر من سؤال حول توقيتها، وحول ما إذا كانت الضرائب المتأخرة تُؤدى بدافع المواطنة، أم تُستعمل كورقة ضغط وانتخاب مسبق خارج أي منطق أخلاقي أو سياسي سليم.
الأمر لا يقف عند هذا الحد، إذ سجلت مصالح وزارة الداخلية، في الآونة الأخيرة، تشييد مشاريع عشوائية، من بينها مقهى وحمام داخل أحد الدواوير التابعة للجماعة، في خرق سافر لقوانين التعمير، يكشف هشاشة المراقبة، وتراخي سلطة الوصاية في فرض احترام القانون داخل نفوذ ترابي يُفترض أنه يخضع لتتبع خاص بحكم موقعه وثقله.
وإذا كان المنتخبون يتحملون جزءًا من مسؤولية هذا الوضع، فإن ما يحدث داخل جماعة دار بوعزة لا يمكن فصله عن مسؤولية عامل إقليم النواصر، بنحيون، الذي يظل، بحكم موقعه الدستوري والإداري، الضامن الأول لحسن سير المؤسسات الجماعية، والساهر على احترام القانون وحماية المسار الديمقراطي المحلي من الانحراف.
فدار بوعزة، بما تمثله من رهان عمراني واقتصادي واستراتيجي داخل جهة الدار البيضاء–سطات، ليست في حاجة إلى إعادة تدوير الوجوه أو إنتاج نفس النخب المتصارعة، بقدر ما تحتاج إلى تحصين القرار المحلي من منطق النفوذ والصفقات، وضمان حد أدنى من الاستقلالية والشفافية في تدبير شؤونها.
ما وقع في دار بوعزة منذ تعيين العامل بنحيون لا يمكن اختزاله في “زوبعة عابرة” أو خلاف سياسي ظرفي، بل هو اختبار حقيقي لقدرة الدولة على التقاط الإشارات في وقتها، واحتواء الاختلالات قبل أن تتحول إلى احتقان مفتوح.
فتكلفة كسر منتخب يُنظر إليه كـ”نظيف اليد”، ودفعه إلى المغادرة في صمت، قد تكون أكبر بكثير من كلفة تصحيح المسار حين لا يزال ذلك ممكنًا.
اليوم، يراقب سكان دار بوعزة هذا المشهد بقلق مشروع، وهم يتساءلون: هل ستفرز هذه الانتخابات مجرد رئيس جديد، أم فرصة حقيقية لإعادة الاعتبار للحكامة المحلية؟ وهل تلتقط سلطة الوصاية الرسالة، أم تواصل سياسة إدارة الأزمة إلى أن تنفجر؟

هبة زووم – أحمد الفيلالي
لم يكن خروج إيمان التازي من رئاسة جماعة دار بوعزة مجرد تفصيل إداري عابر، ولا نتيجة “انقطاع” تقني عن مزاولة المهام كما حاول القرار العاملي أن يقدمه للرأي العام، بل جاء تتويجًا لمسار طويل من الضغط السياسي والتضييق المؤسساتي، انتهى بإفراغ تجربة منتخبة من مضمونها، وترك الجماعة بما حملت بين يدي السلطة الترابية.
خلال الأشهر الأخيرة، تزايدت الأحاديث داخل إقليم النواصر عن تمدد نفوذ “تجار من نوع آخر”، يتقدمهم ما بات يُوصف محليًا بـ“البارون الكبير”، في مشهد يختلط فيه المال بالنفوذ، وتُرسم فيه خرائط السيطرة خارج منطق المؤسسات المنتخبة.
وفي قلب هذا المشهد، وجدت إيمان التازي نفسها في مواجهة غير متكافئة، بعدما اختارت منذ البداية ألا تكون جزءًا من هذا الجناح، ولا أن تنخرط في شبكات الولاء التي باتت تتحكم في مفاصل القرار المحلي.
مصادر متطابقة تشير إلى أن هذا “التمرد” على منطق الاصطفاف كان كافيًا لوضع الرئيسة في مرمى الضغوط، خاصة من طرف عامل إقليم النواصر بنحيون، الذي تُتهم سلطته بممارسة تضييق متكرر عليها، بلغ حد السعي إلى الإطاحة بها سياسيًا، لا لخلل في التدبير، بل لكونها لم تدخل بيت الطاعة، ولم تمنح الشرعية المنتخبة لمشاريع نفوذ تُدار من خارج المجلس.
الأخطر في هذا السياق ليس فقط سقوط رئيسة جماعة، بل ما يكشفه هذا السقوط من تغول لمنطق القوة والمال، برعاية سلطة يفترض فيها الحياد.
تغولٌ من شأنه أن يدفع فاعلين سياسيين محليين إلى خيارات نضالية غير محسوبة، ويُدخل المنطقة في دوامة استقطاب حاد، يهدد ما تبقى من ثقة المواطنين في جدوى الانتخابات وفي معنى الاختيار الديمقراطي.
ورغم أن الإعلان الرسمي اكتفى بالحديث عن “معاينة حالة انقطاع”، استنادًا إلى القرار العاملي رقم 336 الصادر بتاريخ 26 دجنبر 2025، وتفعيلًا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14، فإن السؤال الحقيقي الذي يفرض نفسه هو: هل كان هذا الانقطاع سببًا، أم نتيجة لمسار من الإقصاء السياسي الممنهج؟
فتح باب الترشيح لرئاسة المجلس الجماعي، من 29 دجنبر 2025 إلى 2 يناير 2026، قد ينعش المشهد سياسيًا على مستوى الشكل، لكنه لا يبدد المخاوف العميقة المرتبطة بمستقبل دار بوعزة.
فالجماعة، بحكم موقعها الاستراتيجي وثقلها العمراني والاقتصادي داخل جهة الدار البيضاء–سطات، ليست في حاجة إلى إعادة تدوير الوجوه بقدر ما تحتاج إلى ضمان استقلال القرار المحلي عن منطق النفوذ والصفقات.
ما حدث في دار بوعزة منذ تعيين العامل بنحيون ليس مجرد “زوبعة عابرة”، بل اختبار حقيقي لمدى قدرة الدولة على التقاط الإشارات، واحتواء الاختلالات قبل أن تتحول إلى احتقان مفتوح، لأن كلفة كسر منتخب نظيف اليد، ودفعه إلى المغادرة بصمت، قد تكون أكبر بكثير من كلفة تصحيح المسار في وقته.