هبة زووم – الرباط
قرر التنسيق النقابي لفئة رؤساء المصالح والأقسام بوزارة التربية الوطنية تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية يوم 16 أبريل 2026، ابتداءً من الساعة 11 صباحًا، وذلك في إطار تصعيد احتجاجاتهم ضد عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة من قبل الوزارة، حيث هذه الوقفة بعد سلسلة من الخطوات الاحتجاجية التي كانت قد بدأتها الفئة في وقت سابق.
ويضم التنسيق النقابي المكون من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، الذي أكد على أن الوزارة لم تُبدِ أي تفاعل إيجابي مع الخطوات النضالية التي جرى اتخاذها سابقًا، والتي شملت حمل الشارة والوقفات الاحتجاجية الإقليمية والإضراب الوطني، فضلاً عن إضراب مصحوب بوقفات جهوية.
ووفقاً للبلاغ الذي تم توزيعه على وسائل الإعلام، يُصر التنسيق النقابي على أن الأدوار المحورية التي تلعبها هذه الفئة، التي تمثل حلقة وصل بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الميداني، تُعزز من ضرورة الاستجابة السريعة لمطالبهم. هذا في الوقت الذي شهدت فيه المسؤوليات المهنية ضغطًا متزايدًا وازدادت فيه المهام الموكلة لرؤساء المصالح والأقسام.
وقد أشار التنسيق النقابي إلى أن وضعية رؤساء المصالح والأقسام ما زالت لا تُلبي احتياجاتهم المادية والإدارية، وهو ما يتسبب في تأثير سلبي على شروط الاشتغال وعلى النجاعة الإدارية المطلوبة لتنفيذ أوراش الإصلاح داخل الوزارة.
ويأتي ذلك في وقت حساس، حيث يسعى المغرب إلى تطوير منظومة التربية والتعليم، لكن تتعثر هذه الجهود نتيجة لتجاهل مطالب فئة تمثل قلب العمل الإداري في القطاع.
ويتمثل الملف المطلبي لرؤساء المصالح والأقسام في مجموعة من المطالب الأساسية، أهمها: مراجعة الوضعية المادية، والتي تشمل إقرار تعويضات منصفة تتناسب مع حجم المسؤوليات، الرفع من التعويضات الجزائية السنوية، وإقرار تعويضات عن المهام الميدانية، مراجعة التعويضات الخاصة بالتنقل، وإقرار تعويض عن العمل خارج أوقات العمل الرسمية، إقرار حركة انتقالية خاصة ومحفزة لهذه الفئة، تضمن استقرارًا مهنيًا وأُسريًا، توفير التكوينات القيادية، إضافة إلى توفير سكن إداري أو تعويض مناسب عنه.
كما دعا التنسيق النقابي إلى تحسين الظروف المهنية بتوفير الوسائل اللوجستيكية اللازمة وتعزيز الموارد البشرية، فضلاً عن تأهيل فضاءات العمل وتوزيع المهام بشكل عقلاني يحترم أوقات العمل القانونية.
وأكد التنسيق النقابي أن الوقفة الاحتجاجية ليوم 16 أبريل 2026 ليست سوى بداية لمجموعة من الخطوات التصعيدية التي سيتم اتخاذها في حال استمرار تجاهل مطالبهم.
كما دعت النقابة إلى مشاركة واسعة من قبل جميع رؤساء الأقسام والمصالح من مختلف الجهات، مع التأكيد على أهمية التنسيق مع باقي الفئات داخل الوزارة لتحقيق مطالبهم.
وأخيرًا، شددت النقابة على أن هذا التصعيد ليس فقط من أجل تحسين الوضعية المادية والإدارية لرؤساء المصالح والأقسام، بل من أجل تحسين جودة التعليم وضمان الاستقرار الإداري داخل وزارة التربية الوطنية، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة التلاميذ والموظفين على حد سواء.

هبة زووم – محمد خطاري
يعيش المتصرفون والمتصرفات المشتركون بين الوزارات، إلى جانب متصرفي وزارة الداخلية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية، حالة من الاحتقان الشديد بسبب ما يصفونه بـ”الحيف والتهميش غير المسبوق”، إذ يعانون من تجميد وضعياتهم الإدارية، وترحيل المهام الموكلة إليهم، إضافة إلى التضييق المستمر عليهم، مما أدى إلى تدهور وضعهم المادي والاعتباري، في ظل جمود المسار المهني، رغم الشهادات العليا التي يحملونها والخدمات التي قدموها للإدارة المغربية.
ورغم أن هذا الملف ظل مطروحًا على طاولة الحكومة منذ أكثر من 14 سنة، إلا أن التسوية لا تزال بعيدة المنال، في وقت تمت فيه معالجة ملفات مشابهة لقطاعات أخرى، ما زاد من استياء هذه الفئة، التي ترى نفسها ضحية لسياسة الإقصاء والتمييز.
وبسبب هذا التجاهل الحكومي، أعلن المتصرفون والمتصرفات الدخول في خطوات تصعيدية تمثلت في إضراب عن العمل انطلق يوم الخميس 27 فبراير 2025، مصحوبًا بوقفة احتجاجية للتنديد بوضعهم المهني المزري والمطالبة بإنصافهم.
وفي هذا السياق، وجّه عدد من البرلمانيين سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يطالبون فيه بتوضيحات حول الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمعالجة هذا الملف، وضمان حقوق هذه الفئة التي تشكل عنصرًا أساسيًا داخل المنظومة الإدارية.
ويؤكد المتصرفون أن استمرار هذا الوضع دون حلول ملموسة سيدفعهم إلى مزيد من التصعيد، محمّلين الحكومة مسؤولية تفاقم الأزمة، خصوصًا في ظل تزايد أعبائهم المهنية دون أي مقابل يعكس مؤهلاتهم وتضحياتهم.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستتحرك الحكومة لإنصاف هذه الفئة، أم أن سياسة التهميش ستستمر، مما قد يؤدي إلى احتقان أكبر داخل الإدارة العمومية؟