هبة زووم – الرباط
أثارت تصريحات راشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لـحزب التجمع الوطني للأحرار، بشأن فاجعة انهيار العمارة السكنية بمدينة فاس، موجة واسعة من التفاعل، بعدما أقر بشكل صريح بأن ضحايا الحادث “لا ذنب لهم سوى أنهم أُرغموا على السكن في بناء عشوائي بسبب ظروفهم الاجتماعية”.
تصريح الطالبي العلمي، الذي جاء خلال حلوله ضيفاً على برنامج “للحديث بقية” بالقناة الأولى، بدا أقرب إلى اعتراف سياسي مباشر بفشل السياسات العمومية المرتبطة بالسكن ومحاربة الهشاشة، أكثر من كونه مجرد تعليق عابر على فاجعة إنسانية هزت الرأي العام الوطني.
فالقيادي التجمعي لم ينفِ واقع المأساة، بل أكد أن المواطنين لا يمكن أن يغامروا بحياتهم داخل بنايات مهددة بالانهيار “إلا إذا كانوا مجبرين”، وهو كلام يحمل بين سطوره إدانة واضحة لسنوات من التهميش العمراني والاجتماعي، التي دفعت آلاف الأسر المغربية إلى العيش داخل “عمارات الموت” في غياب بدائل تحفظ الكرامة والأمان.
ورغم حديث رئيس مجلس النواب عن وجود “دينامية” في مجال التعمير، والإشارة إلى اتخاذ إجراءات بعد الحوادث السابقة التي عرفتها المدينة، إلا أن انهيار بناية مكونة من ستة طوابق بمنطقة “عين النقبي” بمقاطعة جنان الورد، والذي خلف إلى حدود الساعة 14 قتيلاً و6 مصابين، يكشف أن الواقع أكثر قتامة من الخطابات الرسمية.
فما وقع في فاس ليس حادثاً معزولاً أو قدراً مفاجئاً، بل نتيجة مباشرة لعقود من التغاضي عن البناء العشوائي، وغياب المراقبة الصارمة، والتساهل مع شبكات الفساد التي راكمت الثروات عبر الترخيص العشوائي وغض الطرف عن بنايات آيلة للسقوط، تُركت لتتحول إلى قبور جماعية للفقراء.
الخطير في الأمر أن الدولة لا تتحرك غالباً إلا بعد وقوع الكارثة، حيث تُفتح التحقيقات وتُرفع الشعارات حول ربط المسؤولية بالمحاسبة، بينما تستمر الأحياء الهامشية والبنايات المتصدعة في تهديد أرواح المواطنين يومياً، وسط صمت إداري وسياسي مريب.
وقد أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس فتح بحث قضائي “معمق ودقيق” لتحديد كافة الأسباب والمسؤوليات المحتملة المرتبطة بهذا الحادث، غير أن الشارع المغربي لم يعد ينتظر فقط تحديد المسؤوليات التقنية أو الإدارية، بل يطالب بمحاسبة حقيقية لكل من ساهم، بالفعل أو بالصمت، في تحويل الحق في السكن إلى كابوس يومي للفئات الهشة.
إن تصريحات الطالبي العلمي، رغم بعدها الإنساني، تعيد طرح السؤال المؤلم ذاته: إذا كانت الدولة تدرك أن المواطنين “أُجبروا” على السكن داخل بنايات غير آمنة، فلماذا تُركوا وحدهم في مواجهة الموت؟ ولماذا لا تزال مدن مغربية عديدة تعيش فوق قنابل إسمنتية موقوتة لا تنتظر سوى لحظة الانهيار؟

هبة زووم – حسن لعشير
يتصاعد الجدل في أوساط ساكنة تطوان حول ما يعتبره عدد من المواطنين “غياباً غير مبرر” للبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار رشيد الطالبي العلمي، منذ انتخابه خلال الاستحقاقات التشريعية لسنة 2021.
وبحسب شهادات متطابقة من مواطنين وفاعلين محليين، فإن حضور الطالبي العلمي داخل المدينة يكاد يكون منعدماً، باستثناء فترات الحملات الانتخابية، ما أثار موجة من التساؤلات حول طبيعة العلاقة التي تربطه بالدائرة التي يمثلها داخل المؤسسة التشريعية.
ويأتي هذا الجدل في سياق اجتماعي واقتصادي صعب تعيشه المدينة، حيث تشير معطيات محلية إلى تفاقم مظاهر الهشاشة، وتراجع الرواج التجاري، خاصة بعد إغلاق معبر باب سبتة، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب.
كما تعرف المنطقة، وفق متابعين، تنامياً لمحاولات الهجرة غير النظامية نحو الضفة الأوروبية، في ظل غياب بدائل اقتصادية حقيقية تستوعب الطاقات المحلية.
ويرى منتقدو أداء النائب البرلماني أن دوره في الدفاع عن قضايا الساكنة داخل البرلمان ظل محدوداً، معتبرين أن المدينة بحاجة إلى صوت قوي ينقل انشغالاتها ويدافع عن مصالحها في ظل هذه التحديات المتعددة.
كما يثير غياب إقامة رسمية للبرلماني داخل المدينة، بحسب ما يتم تداوله، نقاشاً إضافياً حول مدى ارتباط المنتخب بمجاله الترابي، وقدرته على مواكبة قضايا المواطنين عن قرب.
وتتداول بعض الأوساط المحلية معطيات تفيد بأن حضور الطالبي العلمي بتطوان يرتبط أساساً بالمحطات الانتخابية، حيث يُلاحظ استقراره المؤقت خلال الحملات، وهو ما يعمّق، حسب منتقديه، الشعور بضعف التواصل مع الساكنة خارج هذه الفترات.
في المقابل، يطالب عدد من الفاعلين بضرورة تفعيل آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز التواصل بين المنتخبين والمواطنين، بما يضمن تمثيلية حقيقية تعكس انتظارات الساكنة.
وبين الانتقادات المتصاعدة والصمت الذي يطبع هذا الملف، يبقى السؤال مطروحاً داخل تطوان: هل تستعيد المدينة صوتها داخل البرلمان، أم أن واقع “التمثيلية الصامتة” سيستمر في ظل التحديات الراهنة؟

هبة زووم – أبو العلا العطاوي
في وقت تتواصل فيه احتجاجات شبابية بعدد من المدن المغربية لليوم الثالث على التوالي، رفعت خلالها مطالب بإصلاح عاجل وشامل لقطاع الصحة، أثارت تصريحات راشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، جدلاً واسعاً بعدما تحدث عن “إنجازات” وصفها المتتبعون بغير المرئية على أرض الواقع.
الطالبي العلمي، الذي كان يتحدث في لقاء حزبي بإقليم أزيلال، أكد أن الحكومة الحالية تباشر “إصلاحاً عميقاً” في قطاع الصحة، معتبراً أن نتائجه لا يمكن أن تظهر بين عشية وضحاها.
وأضاف أن ما يجري العمل عليه اليوم “ليس مجرد ترقيع للقطاع”، مشبهاً الإجراءات السريعة والسطحية بـ”الصباغة بالجير”، في إشارة إلى أن الإصلاح الهيكلي يتطلب وقتاً أطول.
واعتبر القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار أن قطاع الصحة لم يشهد منذ الاستقلال إصلاحاً هيكلياً بمثل ما تعرفه المرحلة الحالية، مؤكداً أن عملية إعادة الهيكلة تستلزم الوقت الكافي لإنضاج ثمارها.
كما شدد على أن “المسؤول السياسي الحقيقي هو من يتخذ القرارات ويتحمل تبعاتها”، مضيفاً أن من لا يستطيع مواجهة هذه المسؤولية “عليه أن يبتعد ويختار لنفسه مجالاً آخر”.
غير أن هذه التصريحات وُوجهت بانتقادات واسعة من طرف ناشطين ومتابعين للشأن العام، اعتبروا أنها تعاكس نبض الشارع الذي يطالب بإصلاح عاجل وملموس للمنظومة الصحية، بدل الاكتفاء بوعود بعيدة المدى.
وذهب البعض إلى وصف خرجة الطالبي العلمي بـ”غير المحسوبة”، معتبرين أنها قد تُفاقم منسوب الاحتقان، وكأنها رسالة ضمنية للمحتجين بأن أوضاع الصحة بخير وأن احتجاجاتهم مجرد “فوضى”.
وتأتي هذه التصريحات في سياق اجتماعي مشحون، إذ تشهد عدة مدن مغربية احتجاجات يقودها شباب حركة “زيد”، ترفع مطالب أساسية على رأسها تحسين الخدمات الصحية، توفير التجهيزات والموارد البشرية الكافية بالمستشفيات، وضمان الولوج العادل للعلاج، وهو ما يعكس فجوة متزايدة بين الخطاب الرسمي للحكومة وبين تطلعات المواطنين في واحدة من أكثر القطاعات حساسية.

هبة زووم – محمد خطاري
في مشهد يعكس تصاعد التوتر التشريعي داخل قبة البرلمان، قرر رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الأربعاء، إحالة مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية إلى المحكمة الدستورية، تنفيذاً لأحكام الفصل 132 من الدستور المغربي، وذلك بعد المصادقة عليه من طرف مجلس المستشارين في قراءة ثانية ونهائية.
الإحالة الدستورية جاءت استجابة لضغوط متواصلة من المعارضة البرلمانية وعدد من الهيئات الحقوقية، التي لم تخفِ امتعاضها من الصيغة النهائية للنص، واعتبرته في أكثر من مناسبة “نصاً مثيراً للجدل” لا ينسجم – في نظرها – مع روحية الدستور المغربي ولا مع تطلعات العدالة العصرية.
قراءة ثانية… ورفض سياسي يتجدد
رغم المراجعة الثانية التي خضع لها المشروع داخل غرفتي البرلمان، ظلّت المعارضة ثابتة على موقفها، معتبرة أن الصيغة الحالية لا ترقى إلى مستوى الطموحات المجتمعية، ولا تعكس فلسفة التغيير القضائي الذي يراهن عليه المغاربة، بل تكرّس ما وصفه بعضهم بـ”التحكّم الإجرائي” و”الارتباك التشريعي”.
المعارضة لم تكتف بالتحفظ، بل طالبت بشكل صريح رئيس المجلس بإحالة المشروع على المحكمة الدستورية، وهي خطوة اعتُبرت لحظة ديمقراطية بامتياز، تنقل المعركة من قبة البرلمان إلى فضاء الرقابة الدستورية.
وهبي يرد: لا أملك الحقيقة
وفي جلسة الثلاثاء 17 يونيو الماضي، التي عرفت مناقشة المشروع بالغرفة الأولى، بدا وزير العدل عبد اللطيف وهبي مدركًا لحجم الجدل المحيط بالنص، حيث وصفه بأنه “أخطبوط بأيدٍ متفرعة تطال مختلف القوانين”، قبل أن يضيف، بلهجة لا تخلو من هدوءٍ ساخر: “أنا رجل قانون ولن تزعجني الإحالة على المحكمة الدستورية… أضع القانون للمستقبل وللمغاربة ولا أملك الحقيقة”.
هذا التصريح، الذي حاول نزع الطابع الشخصي عن النقاش، لم يفلح في امتصاص الغضب، بل زاد من جرعة الحذر إزاء مشروع قانون يرى فيه البعض تقويضًا لمبادئ الولوج إلى العدالة وتكريسًا لتعقيد المساطر القضائية.
القانون تحت مجهر الرقابة الدستورية
المحكمة الدستورية، باعتبارها الضامن الأعلى لحماية النص الدستوري من أي خرق تشريعي، ستنظر الآن في مدى مطابقة مشروع المسطرة المدنية لأحكام الدستور، خاصة ما يرتبط منها بحقوق التقاضي، والضمانات الإجرائية، والعدالة في الولوج إلى المعلومة والمساطر.
وإذا كانت هذه الإحالة تحمل في ظاهرها طابعًا تقنيًا، فإن خلفيتها السياسية لا تخطئها العين، خاصة في ظل اتهامات للحكومة بمحاولة تمرير نصوص مفصلَة دون توافق موسع، وبإغفال شبه منهجي للمقاربة التشاركية التي نص عليها الدستور صراحة.
ما بعد المحكمة؟
السيناريوهات الآن مفتوحة: إذا صادقت المحكمة الدستورية على النص، سيكون أمام الحكومة تحدي تطبيقه وسط رفض شعبي ومهني متنامٍ. أما إذا قضت بعدم مطابقته للدستور، فستُعاد الكرة إلى ملعب البرلمان، في مشهد قد يعيد رسم معادلات التفاوض داخل المشهد التشريعي.
في الحالتين، يظهر مشروع المسطرة المدنية كمرآة حقيقية للواقع السياسي والقانوني بالمغرب: واقع تتقاطع فيه الرغبة في الإصلاح مع مقاومة التسرع، ويجتمع فيه الطموح الدستوري مع هواجس التأويل السياسي.
فهل ستكون المحكمة الدستورية هي الفيصل في هذه المعركة القانونية والسياسية؟ أم أن الجدل سيستمر حتى بعد إصدار قرارها؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة.

هبة زووم – محمد خطاري
أثار قرار رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، بعرض النائبة البرلمانية، ريم شباط، على لجنة الأخلاقيات بعد مداخلتها في الجلسة العمومية، ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية.
شباط، التي انتقدت خلال مداخلتها أوضاع النقل الحضري في فاس، رفعت لوحة تحتوي على صور حافلات المدينة، ما اعتبره الطالبي العلمي “سلوكًا منافيًا للدستور”، حيث أشار إلى أن الملف من اختصاص المجالس الترابية، وعلق على الموضوع بأن البرلمان والحكومة ليسا معنيين بالتدخل فيه.
لكن، وفقًا لعدد من المتابعين للشأن السياسي، فإن قرار الطالبي العلمي قد لا يكون مرتبطًا فقط بتصرف شباط في الجلسة، بل يأتي في سياق أوسع من الانتقادات التي وجهتها البرلمانية لحكومة عزيز أخنوش، حيث لم تتوقف عن توجيه انتقادات لاذعة لعدد من قرارات الحكومة.
انتقادات شباط طالما ركزت على أداء الحكومة في عدة مجالات، مما أثار استياء بعض وزراء أخنوش، الذين يعتبرون تلك التصريحات تهديدًا لشرعيتهم السياسية.
ويعتقد بعض المراقبين أن خطوة عرض شباط على لجنة الأخلاقيات قد تكون محاولة لتهدئة أو إسكات النائبة داخل قبة البرلمان، خصوصًا في ظل متابعتها الكبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تُعتبر مداخلاتها و”خروجاتها” البرلمانية غالبًا محط اهتمام واسع، ويقوم رواد وسائل التواصل الاجتماعي بتداولها بشكل مكثف، مما يجعل تصريحاتها أكثر تأثيرًا على الساحة السياسية.
إضافة إلى ذلك، فإن شباط لم تقتصر انتقاداتها على قضايا النقل الحضري فقط، بل دعت الحكومة إلى تنفيذ مشاريع استثمارية تتيح لأبناء جهة فاس مكناس فرص شغل، وهو ما يعكس، بحسب المراقبين، رغبة قوية في تحفيز الحكومة على اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين الأوضاع الاقتصادية في المنطقة.
ويبرز الجدل القائم حول هذه الواقعة تساؤلات بشأن حرية التعبير داخل المؤسسات التشريعية، والتأثيرات السياسية لتلك الانتقادات على صعيد الحكومة والأحزاب المتحكمة في المشهد السياسي المغربي.