هبة زووم – محمد خطاري
لم تعد الساحة السياسية بإقليم الرشيدية فضاءً للتنافس الديمقراطي النزيه، بقدر ما أضحت مسرحًا لصراعات خفية تُدار في الكواليس، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، حيث بدأت الأحزاب في تحريك قطع الشطرنج مبكرًا، كلٌّ وفق حساباته الخاصة.
وفي هذا السياق، برز حزب التقدم والاشتراكية كأحد أكثر التنظيمات إثارة للجدل، بعد إعلانه غير المعلن عن دخوله المعركة الانتخابية بتشكيلة وُصفت من قبل متابعين بـ”المعطوبة سياسيًا”.
اللقاء الإقليمي الموسّع الذي عقده الحزب يوم الأحد 15 فبراير 2026، كان من المفترض أن يشكّل محطة تنظيمية لتقييم المرحلة واستشراف آفاق الاستحقاقات المقبلة، غير أنه تحوّل، بحسب مصادر محلية، إلى منصة لتسويق الطموح الشخصي للكاتب الإقليمي إدريس بوداش، الذي بدا وكأنه يسابق الزمن لتكريس نفسه مرشحًا “مفوضًا” باسم الحزب، متكئًا على حضور أحد أعضاء المكتب السياسي القادم من المركز.
بوداش، العضو الحالي بالمجلس البلدي للرشيدية، حاول إقناع القيادة بقدرته على انتزاع أحد المقاعد البرلمانية الخمسة المخصصة للإقليم، في وقت لا تزال فيه “فضيحة مدوية” – لم تُطوَ فصولها بعد – تلقي بظلالها الثقيلة على صورته لدى جزء واسع من الساكنة، وهو معطى بدا وكأنه غائب عن حساباته أو متجاهَل عمدًا.
مصادر ميدانية مطلعة أكدت لـ”هبة زووم” أن كل هذه المناورات تصطدم بحقيقة واحدة صلبة: خيار التزكية حُسم فعليًا لصالح ما يُعرف محليًا بـ”عائلة الزعيم”، التي نالت، وفق نفس المصادر، الضوء الأخضر من القيادة الوطنية، رغم إخفاقها في مناسبتين سابقتين في تأمين مقعد برلماني باسم الحزب، وهو ما يجعل من التحركات الجارية مجرد “جعجعة بلا طحين”، لا تغير من موازين القرار شيئًا.
ما يجري داخل حزب التقدم والاشتراكية بالرشيدية لا يمكن اختزاله في صراع أشخاص أو تنافس على مقعد، بل يعكس أزمة بنيوية مزدوجة: أزمة ثقة بين القواعد المحلية والقيادة المركزية، وأزمة رؤية في التعاطي مع الاستحقاقات الانتخابية بمنطق التجديد والنجاعة.
فبينما يراهن بعض الفاعلين على “قربهم من الرباط”، تواصل القيادة الرهان على معادلات تقليدية قائمة على الوزن العائلي والامتداد القبلي، في تعارض صارخ مع الخطاب الحداثي الذي يرفعه الحزب في أدبياته.
الأخطر في هذا المسار، وفق قراءات ميدانية، هو أن الناخب الرشيدي لم يعد منساقًا خلف الشعارات الإيديولوجية ولا الأسماء المستهلكة، بل بات يبحث عن وجوه قادرة على الجمع بين النزاهة والكفاءة والقدرة الفعلية على تمثيل الإقليم والدفاع عن قضاياه داخل قبة البرلمان.
وإذا كان حزب التقدم والاشتراكية يطمح فعلًا إلى استعادة حضوره البرلماني بالرشيدية، فإن أول خطوة مطلوبة هي القطع مع منطق “إعادة تدوير الأسماء” و”التزكيات الجاهزة”، والانفتاح على كفاءات جديدة تحمل مشروعًا سياسيًا حقيقيًا، لا مجرد طموح فردي نحو “جنة البرلمان”، فالإصرار على تزكية أسماء مثيرة للجدل، أو الرهان على العائلة بدل المشروع، لا يبدو سوى وصفة مضمونة لتكرار الفشل.
ويبقى السؤال المفتوح: هل ستجرؤ القيادة الوطنية للحزب على مراجعة خياراتها قبل فوات الأوان، أم أن الرشيدية ستشهد مرة أخرى إعادة إنتاج نفس السيناريو، بنهاية معروفة سلفًا؟ الجواب، كما جرت العادة، سيحسمه صندوق الاقتراع.

هبة زووم – الرباط
أطلق وزير الداخلية، في بلاغ رسمي، دعوة عاجلة إلى جميع المواطنين المغاربة، خاصة الشباب الذين بلغوا سن الرشد أو سيبلغونه قريباً، للاستفادة من الفترة الممتدة إلى غاية 31 دجنبر 2024 لتسجيل أسمائهم في اللوائح الانتخابية العامة.
وتأتي هذه الدعوة في إطار المراجعة السنوية للوائح الانتخابية استعداداً للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وتشمل هذه المراجعة إمكانية تسجيل الناخبين الجدد، ونقل الناخبين الذين غيروا محل إقامتهم، وتحديث بيانات الناخبين المسجلين.
وأضاف، ذات المصدر، أنه يمكن تقديم طلبات التسجيل من لدن المواطنات والمواطنين المعنيين إما لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم أو مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني : www.listeselectorales.ma.
وأبرز، المصدر ذاته، أنه خلال نفس الأجل، أي إلى غاية 31 دجنبر 2024، ينبغي للناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم الفعلية خارج الجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها، أن يتقدموا بطلبات نقل تسجيلهم إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي.
أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة، فإنه يتعين عليهم، خلال نفس الأجل، أي إلى غاية 31 دجنبر 2024، أن يخبروا السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم الجديدة، وذلك من أجل تحيين عناوينهم المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية.
وأشار، البلاغ، على أنه يمكن لكل ناخبة أو ناخب التأكد بصفة شخصية من البيانات الخاصة به المضمنة في اللائحة الانتخابية المقيد فيها لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامته أو عن طريق توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني: 2727.