حسن غربي – الحسيمة
في خطوة تصعيدية تعكس تنامي الاحتقان وسط الأسر المستفيدة من مشروع السكن الاجتماعي بقطب سيدي عابد–الحسيمة، أعلنت اللجنة التنظيمية المكلفة بمتابعة الملف أنها أودعت يوم الاثنين 10 نونبر 2025 شكاية جماعية رسمية لدى عامل إقليم الحسيمة، تطالب فيها بفتح تحقيق إداري وتقني معمق حول سير تنفيذ المشروع، ومدى احترامه لمرجعيته الأصلية والأهداف الاجتماعية التي أطلق من أجلها.
وأكدت اللجنة أن هذه المبادرة تأتي انطلاقًا من مسؤوليتها المواطِنة والتزامها بالدفاع عن الحق الدستوري في السكن اللائق، وحرصها على ضمان شفافية تدبير هذا الورش الاجتماعي ذي البعد الملكي.
وطالبت بأن يشمل التحقيق كل الجوانب المرتبطة بطرق التهيئة، ومعايير الانتقاء، ومسار معالجة ملفات الأسر، بما يكفل حماية حقوق المستحقين الحقيقيين وصون جوهر المشروع.
وبموازاة هذه الخطوة، وجّهت اللجنة مراسلة رسمية إلى المنظمة المغربية لحقوق الإنسان – فرع الحسيمة، تلتمس فيها توفير المواكبة الحقوقية والقانونية للملف، قصد تعزيز الضمانات المؤسساتية الكفيلة بصيانة حقوق الأسر، وضمان احترام المعايير الدستورية والقانونية المؤطرة لحق السكن.
وشددت اللجنة في بلاغها على رفضها القاطع لأي محاولة لتحويل المشروع الملكي إلى برامج دعم بديلة لا تستند إلى مرجعيات قانونية أو مراسيم رسمية، معتبرة أن أي تغيير خارج الإطار الأصلي للمشروع يشكل مسًّا بالعدالة الاجتماعية وخرقًا للمساواة بين المستفيدين.
ودعت، بالمقابل، إلى إعادة الأمور إلى نصابها، من خلال الالتزام بالدليل المرجعي والصيغة الأولى التي أُعلن عنها عند إطلاق المشروع.
وأكدت اللجنة أن تحركها يندرج ضمن ممارسة حقها الدستوري في التظلّم والمساءلة والمشاركة المواطِنة، مشيرة إلى أن تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير المشاريع العمومية يمثّل السبيل الوحيد لاستعادة الثقة بين المواطن والمؤسسة.
كما دعت السلطات العمومية إلى تحصين المرفق العمومي من كل أشكال الالتباس أو الانزياح عن الأهداف الأصلية، عبر الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة واعتماد آليات مراقبة فعّالة تضمن احترام المساطر.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار نضالي مسؤول وهادئ يهدف إلى إنصاف الأسر المسجلة في لوائح الانتظار وضمان استفادتها وفق المرجعية الملكية للمشروع، معربة عن استعدادها لمواصلة التنسيق مع مختلف الهيئات الرسمية والحقوقية والإعلامية، إلى أن يتحقق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

أنس أشهبار – الحسيمة
طالبت ساكنة إقليم الحسيمة وزارة الداخلية بالتدخل العاجل وفتح تحقيق نزيه وشفاف في ما وصفوه بـ”الاختلالات الخطيرة” التي شابت عملية توزيع السكن الاجتماعي بحي سيدي عابد، والتي وُجهت فيها أصابع الاتهام إلى العامل السابق للإقليم، فريد شوراق، وعدد من المسؤولين المحليين.
وأكد عدد من المتضررين أن المشروع الذي كان هدفه الأساسي تمكين الأسر المعوزة من سكن لائق، تحوّل إلى مصدر احتقان وغضب واسع بعدما تم، بحسبهم، منح عدد من الشقق لأشخاص من خارج المدينة، في حين تم إقصاء أبناء المنطقة الذين يعيشون أوضاعًا اجتماعية صعبة.
وتشير معطيات متداولة محليًا إلى وجود لائحة “مشبوهة” للمستفيدين تضم أسماءً لا علاقة لها بالمدينة، وهو ما اعتبره المحتجون “تلاعبًا بحقوق الساكنة” و”ضربًا لمبدأ تكافؤ الفرص”.
ودعا السكان الجهات المختصة إلى إيفاد لجنة مركزية محايدة للتحقيق في العملية برمتها، مع محاسبة كل من يثبت تورطه في أي خروقات أو تجاوزات، مؤكدين أن “السكن الاجتماعي حق اجتماعي وليس امتيازًا يمنح على أساس الزبونية أو الولاءات”.
ويُنتظر أن تتفاعل وزارة الداخلية مع هذه المطالب، خاصة في ظل تصاعد الدعوات الشعبية إلى تكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير المشاريع ذات الطابع الاجتماعي.

هبة زووم – الحسيمة
الى متى يستمر الضحك على ذقون ساكنة تجزئة الحموتي بحي سيدي عابد بالحسيمة، وإلى متى يستمع القائمون على المشروع إلى آهات واستغاثات الساكنة التي لا تجد مخاطبا ولا آذانا صاغية؟؟
فهذه التجزئة تعتبر جزءا من فضيحة ترقى إلى مستوى جريمة في حق الساكنة وفي حق التعمير بصفة عامة، في غياب أدنى شروط الحياة والعيش الكريم التي ينص عليها دستور المملكة.
فالتجزئة لا ترقى إلى مستوى تجزئة بل هي فوضى بكل المقاييس في ظل تواطؤ الجميع، بعد أن يبست الشجيرات وأصبحت تشكل خطرا على المارة وفي غياب حديقة ومتنفس للمواطنين ناهيك عن ابواب الكاراجات المشرعة والتي تشكل ملاذا للكلاب الضالة والقطط.
أما انسداد بعض قنوات الصرف الصحي بالتجزئة المذكورة فتلك قصة أخرى، وما يزيد الطين بلة هو رمي مخلفات البناء في الشارع العام في غياب تام للمسؤولين عن التجزئة الذين لا يظهر لهم أثر بعد أن رحلوا إلى تجزئة أخرى، وحتى إذا حضر أحدهم ذات يوم فإنه يسوق الأكاذيب ولا يلبي طلبات المستفيدين من التجزئة.
ساكنة تجزئة الحموتي ضاقت درعا بما يحدث، حيث تأمل تدخل عامليا مستعجلا لوضع حد لهذه الفوضى قبل أن يستفحل الأمر وتخرج الأمور عن السيطرة؟؟؟