هبة زووم – و.م.ع
استقبل الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الإثنين، بالقصر الملكي بتطوان، عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025.
وفي معرض كلمته بين يدي الملك، قال الجواهري إنه وفي محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة اللايقين، واصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025، حيث سجل نموا بنسبة 4,9 في المائة، مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة، استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0,8 في المائة.
وفيما يخص السياسة النقدية، أوضح الجواهري أن بنك المغرب استمر في اتباع نهج تيسيري، حيث خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2,25 في المائة مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة وتكثيف الجهود من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل.
وفي سوق الشغل، أكد والي بنك المغرب أن انتعاش النمو مكن من رفع عدد المناصب المحدثة، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا ليفضي إلى انخفاض ملموس في معدل البطالة الذي بلغ 13 في المائة.
وفيما يتعلق بالمالية العمومية، أشار إلى أن عجز الميزانية واصل تراجعه ليستقر في 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة.
وعلى صعيد الحسابات الخارجية، قال الجواهري إن العجز الجاري ظل محدودا، مدعوما بالخصوص بمداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا صادرات الفوسفاط ومشتقاته وقطاع صناعة الطائرات، مضيفا أنه، في المجموع، تحسنت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب إلى 443 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5 أشهر ونصف من الواردات.
وإجمالا – يضيف والي بنك المغرب – توحي هذه التطورات باستمرار الزخم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني. وهو ما يعزز الأمل في الارتقاء مستقبلا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا. غير أن بلوغ هذا الهدف يستدعي، بحسبه، بالإضافة إلى مواصلة تحسين وتيرة النمو، توزيعا أفضل لثماره.
وفي هذا الصدد، أوضح أنه في السنوات الأخيرة لوحظت فجوة بين الأداء الاقتصادي المقاس وفق منهجية علمية وانطباع المواطنين، وهي ظاهرة عالمية تعزى إلى عدة عوامل.
وذكر الجواهري أنه في المغرب، يرجع هذا التباين بالأساس إلى كون التشغيل لم يعرف بعد التحسن المنتظر، معتبرا أن هذه الوضعية تقتضي، بالإضافة إلى مواصلة تأهيل نظام التعليم والتكوين، توطيد آثار الاستثمار، مع استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين مردوديته، ودورا أكبر للقطاع الخاص لضمان استدامته.
من جهة أخرى، أضاف أن هذه الفجوة تعزى، كذلك، إلى مستوى الفوارق الاجتماعية، وهو ما حدا بجلالة الملك، حفظه الله، إلى التنبيه في خطاب العرش لسنة 2025 إلى أنه “لا مكان اليوم ولا غدا، لمغرب يسير بسرعتين”، معتبرا أن هذا المعطى يستلزم، رغم الموارد المهمة المخصصة للدعم الاجتماعي، استهدافا أدق لفائدة الفئات الأكثر هشاشة.

وأكد والي بنك المغرب أن ترشيد الموارد يبقى ضرورة ملحة كذلك لتعزيز هوامش الميزانية العمومية، بالنظر إلى المستوى المرتفع للنفقات غير القابلة للتقليص وإلى العواقب المنتظرة لإصلاح أنظمة التقاعد الذي بات أمرا حتميا، معتبرا في هذا الصدد أنه يتعين على الخصوص القيام بمراجعات منتظمة للنفقات، وكذا تسريع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية.
وعلى صعيد آخر، أوضح والي بنك المغرب أنه بالنظر إلى الاضطرابات المتكررة التي تعرفها سلاسل الإمداد العالمية للعديد من المواد الأساسية، أصبح تطبيق تعليمات جلالة الملك الواردة في خطاب أكتوبر 2021 بخصوص إحداث مخزون استراتيجي لهذه المواد ضرورة ملحة ستمكن من الانتقال من مقاربة علاجية إلى أخرى وقائية.
وعلاوة على ذلك، أشار الجواهري إلى أن تسريع الانتقال الطاقي من شأنه تقليص التبعية للخارج، وكذا إعداد الأنشطة المصدرة للتأقلم مع المعايير المناخية التي أصبح يفرضها عدد من الشركاء التجاريين للمملكة.
وفي نفس الاتجاه، أبرز أن عواقب التغير المناخي على الموارد المائية أضحت تستدعي أن ت درج حكامة هذه الأخيرة، بما فيها تثمينها، ضمن أولويات السياسة العمومية.
وفيما يتعلق بورش الجهوية المتقدمة، أكد أنه عرف زخما ملحوظا منذ خطاب جلالة الملك سنة 2024، وأن تعزيز هذه الدينامية يستدعي تعبئة الكفاءات لتسريع تنزيله، مما سيمكن من خلق أقطاب اقتصادية جهوية تساهم في تقليص الفوارق المجالية.
واختتم الجواهري كلمته قائلا إن ضمان استدامة المكتسبات المهمة التي يحققها المغرب يتطلب مواصلة تعبئة كافة الفاعلين على جميع المستويات، في إطار مقاربة مبنية على تجانس التدخلات ونجاعتها تحت قيادة المؤسسة الملكية، التي تبقى الركيزة الأساسية للمملكة، قوة للدفع ومصدرا للمبادرة.
وبهذه المناسبة، قدم عبد اللطيف الجواهري لجلالة الملك، حفظه الله، التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025، وكذا قطعة نقدية تذكارية من الذهب الخالص أصدرها بنك المغرب تخليدا للذكرى الأولى لعيد الوحدة.

هبة زووم – متابعة
خلال الأسابيع الأخيرة، تصاعد الجدل حول مستقبل عبد اللطيف الجواهري على رأس بنك المغرب، وسط حديث متكرر عن “نهاية ولايته” مع حلول متم سنة 2025، وهو نقاش كشف، مرة أخرى، هشاشة التعامل مع المعطى الدستوري، وسهولة انزلاق النقاش العمومي نحو الخلط والتأويل بدل التحليل الدقيق.
الوقائع القانونية والمؤسساتية تؤكد، بشكل لا يدع مجالًا للبس، أن ولاية والي بنك المغرب لا تنتهي مع نهاية سنة 2025، ولا ترتبط أصلًا بمدة زمنية إدارية محددة.
فالجواهري سيواصل مهامه على رأس المؤسسة النقدية الأولى في البلاد ما لم يصدر قرار ملكي صريح يقضي بإنهاء مهامه أو تعيين خلف له، باعتبار أن هذا المنصب يخضع لمنطق سيادي خاص، يختلف جذريًا عن باقي التعيينات الإدارية.
ويستند هذا المعطى إلى الفصل 49 من الدستور المغربي، الذي يمنح المجلس الوزاري، برئاسة الملك، صلاحية تعيين والي بنك المغرب، وذلك باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني. وبهذا المعنى، فإن منصب والي البنك المركزي لا يخضع لمنطق “الولاية المحددة”، بل لقرار سيادي مرتبط بتقدير أعلى سلطة في البلاد، انسجامًا مع طبيعة المؤسسة ودورها في ضمان الاستقرار النقدي والمالي.
في المقابل، فإن ما يُنتظر أن ينتهي فعليًا مع يوم الأربعاء 31 دجنبر 2025، هو انتداب الأعضاء المستقلين الستة داخل مجلس بنك المغرب، وهو المعطى الذي تم، عن قصد أو عن غير قصد، توسيعه ليشمل والي البنك، في خلط واضح بين موقعين مختلفين من حيث التعيين والاختصاص والمسؤولية.
ويتكوّن مجلس بنك المغرب من: والي بنك المغرب، المعيّن بظهير ملكي، المدير العام للبنك، مدير الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية (دون حق التصويت في القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية)، وستة أعضاء مستقلين يعينهم رئيس الحكومة.
ويُعيَّن ثلاثة من هؤلاء الأعضاء الستة باقتراح من والي بنك المغرب، من بين شخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة في المجالات النقدية أو المالية أو الاقتصادية، فيما يُقترح الثلاثة الآخرون من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمالية. وهؤلاء فقط هم المعنيون بانتهاء الولاية القانونية مع متم سنة 2025.
وكان عبد اللطيف الجواهري نفسه قد حسم هذا اللبس، عقب الاجتماع الثالث لمجلس بنك المغرب خلال شهر شتنبر الماضي، حين تحدث عن “نهاية الولاية مع نهاية دجنبر 2025”، في سياق واضح يتعلق بالأعضاء الستة المستقلين، دون أن يكون معنيًا شخصيًا بهذا الأجل، لا من قريب ولا من بعيد.
غير أن إعادة إحياء هذا النقاش في هذا التوقيت بالذات تطرح أسئلة مشروعة حول خلفياته، خاصة في ظل سياق سياسي واقتصادي حساس، حيث يتحول الغموض المؤسساتي – حين يُساء فهمه أو يُوظف – إلى مادة للجدل بدل أن يكون موضوعًا للتوضيح الرصين.
وفي المحصلة، يكشف هذا الجدل أن الإشكال لا يكمن في وضعية والي بنك المغرب، بقدر ما يكمن في ضعف الثقافة الدستورية لدى جزء من النقاش العمومي، وغياب التمييز بين المناصب السيادية الخاضعة للقرار الملكي، والمناصب التمثيلية أو التقنية المحددة بآجال قانونية.
فالجواهري، دستوريًا ومؤسساتيًا، ليس في نهاية ولاية، بل في استمرار لمهام لا تنتهي إلا بقرار ملكي، وكل ما عدا ذلك لا يعدو أن يكون تأويلاً خارج النص وخارج السياق.

هبة زووم – الرباط
أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن البنك لا يخطط حالياً للانتقال إلى المرحلة الثانية من تحرير سعر صرف الدرهم، مستبعداً أي تحرك سريع في هذا الاتجاه، ومشدداً على ضرورة التدرج والحذر لتفادي المخاطر المحتملة.
تصريحات الجواهري تأتي في وقت ينتظر فيه المستثمرون والمقاولات الصغيرة والمتوسطة إشارات واضحة حول اتجاهات السياسات النقدية المستقبلية، وسط ضغط عالمي متزايد على أسعار الصرف والتضخم.
الجواهري أعلن عن إطلاق مرحلة تجريبية لاستهداف التضخم قبل اعتماد أي إجراءات رسمية لتليين أكبر للدرهم في 2027، مؤكداً أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستتم بالتنسيق مع الأطراف المعنية وبدعم تقني من صندوق النقد الدولي.
لكنه في المقابل نفى وجود أي خطة حالية للتحرك نحو المرحلة الثانية، مبرزاً أن البنك قد يتدخل عند الحاجة لدعم الدرهم خلال مرحلة انتقالية.
التحفظ في مقاربة البنك المركزي يكشف عن المخاطر المتعددة التي ترافق أي تحرير سريع، خصوصاً الصدمات الخارجية المحتملة، والاعتماد على الاحتياطات من العملة الصعبة.
كما شدد الجواهري على أن تليين سعر الصرف ليس العامل الوحيد لتعزيز تنافسية المغرب، بل يجب دعم هذا المسار بإجراءات هيكلية ومؤسسية لتعزيز القدرة التنافسية والاقتصاد الوطني.
رغم توصيات صندوق النقد الدولي بالتسريع نحو تحرير أكبر للدرهم، يبدو أن المغرب ماضٍ بخطوات محسوبة، مراعيًا تاريخ تجربته في 2020 عندما توسع نطاق تحرك الدرهم إلى زائد أو ناقص 5% بعد أن كان محدداً بـ2.5% عام 2018، في خطوة تعكس حرص البنك على التدرج لتفادي أي صدمات مالية واقتصادية.
وتظل التساؤلات قائمة حول مدى قدرة هذا التدرج على تلبية توقعات السوق، خصوصاً المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين الأجانب، في ظل حاجة الاقتصاد المغربي إلى إشارات أكثر وضوحاً وجرأة لتعزيز الثقة وجذب الاستثمارات.