هبة زووم – القصر الكبير
أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات المختصة قررت إعفاء قائد المقاطعة الحضرية الأولى بمدينة القصر الكبير من مهامه، مع إلحاقه مؤقتًا بمقر عمالة إقليم العرائش إلى حين البت النهائي في وضعيته الإدارية واتخاذ القرار المناسب في حقه، وفق المساطر الجاري بها العمل.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد تم تكليف خليفة القائد، “م.ق”، بتولي مهام قيادة المقاطعة الحضرية الأولى بصفة مؤقتة، وذلك لضمان استمرارية المرفق الإداري وتدبير شؤون المواطنين إلى حين تعيين قائد جديد بشكل رسمي.
ولم تكشف المصادر عن الأسباب الرسمية التي كانت وراء هذا القرار، كما لم يصدر إلى حدود الساعة أي بلاغ رسمي من وزارة الداخلية أو عمالة إقليم العرائش يوضح حيثيات الإعفاء أو طبيعته.
وينتظر الرأي العام المحلي صدور توضيحات رسمية تكشف خلفيات هذا القرار، خاصة أن مثل هذه الإجراءات تحظى باهتمام واسع لدى الساكنة والمتابعين للشأن المحلي، بالنظر إلى ارتباطها بتدبير المرافق الإدارية والخدمات المقدمة للمواطنين.

هبة زووم – سطات
يواصل القائد محمد سالم كريسان أداء مهامه الإدارية بمدينة سطات بروح عالية من المسؤولية والانضباط، حيث يشغل حالياً منصب قائد الملحقة الإدارية الثانية.
ومن خلال مسيرته المهنية، استطاع كريسان أن يثبت نفسه كأحد الكفاءات البارزة في الإدارة الترابية، بفضل أسلوبه الفعّال في التدبير القائم على القرب من المواطنين، والالتزام الراسخ بتطبيق القانون.
وراكم القائد محمد سالم كريسان تجربة مهنية غنية، حيث اكتسب خبرة ميدانية واسعة في تدبير الشأن المحلي والتفاعل مع القضايا اليومية التي تهم المواطنين.
كما تميز عمله الإداري بالتواصل المباشر والمستمر مع الساكنة، حيث يُولي أهمية بالغة للاستماع إلى انشغالاتهم والعمل على إيجاد حلول عملية وسريعة للمشاكل المطروحة.
أحد أبرز الإنجازات التي حققها القائد كريسان كان تنظيم نشاط الباعة في المدينة، في إطار سعيه المستمر لضمان احترام القوانين المنظمة للنشاط التجاري، والحفاظ على النظام العام داخل الفضاءات التجارية، مما ساهم في تحقيق النظام والانضباط في المناطق الحيوية.
كما عمل القائد كريسان على دعم المجتمع المدني في سطات، حيث واكب العديد من المبادرات الجمعوية، وشجع العمل التضامني في المدينة.
ومن بين هذه المبادرات، كانت عملية توزيع “قفة رمضان” التي مرّت بسلاسة وتنظيم، دون تسجيل أي إشكالات، ما يعكس التزامه بتعزيز قيم التضامن داخل المجتمع.
متابعو الشأن المحلي في سطات يشيرون إلى أن أسلوب العمل الذي يعتمد على الانضباط والتنسيق المستمر مع مختلف المصالح والمقاطعات، ساهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
ويُعتبر القائد محمد سالم كريسان بمثابة نموذج لرجل السلطة الذي يتحمل المسؤولية كاملة داخل الإدارة الترابية، ويسهم بشكل فعال في تطوير العمل الإداري، وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات.

هبة زووم – فاس
تمكنت مصالح الأمن الوطني بولاية أمن فاس، مساء أمس الثلاثاء، من توقيف تاجر في سوق “طالع هابط” بمنطقة فاس الجديد، بعد محاولته الاعتداء على رجل سلطة برتبة قائد باستخدام قنينة غاز صغيرة الحجم.
ووفقًا للمصادر الأمنية، كان القائد بصدد تنفيذ حملة إزالة السلع المعروضة على الشارع العام في سوق فاس الجديد، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لتنظيم السوق وحماية الملك العمومي. وأثناء الحملة، رفض أحد التجار، الذي يملك محلًا لبيع الأواني المنزلية، الامتثال لأوامر القائد وأصر على إبقاء سلعته في الشارع.
وعلاوة على ذلك، قام التاجر بتوجيه الشتائم للقائد وأعوانه الذين كانوا برفقته، مما تسبب في تصعيد الموقف.
ومع إصرار القائد على إتمام المهمة، قام التاجر برمي قنينة غاز صغيرة تجاهه، إلا أن القائد تمكن من تفاديها بسرعة. لم يتوقف التاجر عند هذا الحد، بل حاول مع مساعده التهجم على القائد مجددًا.
وفي مواجهة هذا التهديد، تدخل القائد وأعوان السلطة بشكل حاسم، مدعومين بعناصر من القوات المساعدة، وتمكنوا من السيطرة على الوضع.
هذا، وقد تم توقيف التاجر على الفور وتم تسليمه لرجال الأمن الوطني الذين حضروا إلى مكان الحادث، بينما لاذ مساعده بالفرار، ولا يزال البحث جارياً عنه من قبل السلطات المعنية.
وبحسب المصادر الأمنية، تم فتح تحقيق في الحادث بتعليمات من النيابة العامة المختصة، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق التاجر المعتدي.

هبة زووم – أبو العلا العطاوي
منذ أن فتحت هبة زووم ملف سوء التدبير بإقليم الرشيدية، وشرعت في تفكيك شبكات النفوذ التي عمرت طويلاً داخل مفاصل الإقليم، لم يعد الصمت خيارًا مريحًا لدى من اعتادوا العمل في الظل.
فبدل الرد بالحجج، أو تقديم توضيحات للرأي العام، اختار ما يُعرف محليًا بـ”مسامير الميدة” أسلوبًا مكشوفًا: الهروب إلى الأمام، وتحويل التضييق والضغط إلى أداة للردّ.
أكثر من أربعة عقود من التحكم غير المعلن في القرار المحلي، ومن تدبير الشأن العام بمنطق الامتياز لا بمنطق المسؤولية، جعلت هذا اللوبي عاجزًا عن التعايش مع صحافة تطرح الأسئلة المحرجة وتُسمي الأشياء بمسمياتها، لذلك لم يكن مستغربًا أن تعود الأساليب نفسها، لكن بواجهات مختلفة، في محاولة يائسة لإسكات الصوت الذي كسر جدار الخوف.
آخر هذه المحاولات تمثلت في تحريك شبكات معروفة بنهب الأراضي السلالية بجماعتي الخنك ومدغرة، حيث جرى الدفع بها إلى السطو على قطعة أرض في ملكية عائلة مدير نشر هبة زووم بقصر سيدي أبو عبد الله، خطوة لا يمكن قراءتها إلا في سياق الترهيب والانتقام غير المباشر، ورسالة مفادها أن الاقتراب من “الملفات المحرمة” له ثمن.
لكن الرهان على التخويف رهان خاسر، فملف الأراضي السلالية ليس تفصيلاً هامشيًا، بل أحد أعطاب الدولة العميقة في الإقليم، وسنعود إليه بتفاصيل دقيقة، ومعطيات موثقة، تكشف كيف تحولت مهمة الحماية والمراقبة إلى بوابة للسطو والتلاعب، بمشاركة أو صمت قواد سابقين، وخليفة، ومقدمين، وشيوخ، في واحدة من أخطر صور تفريغ القانون من مضمونه.
ولـ”مسامير الميدة” نقولها بلا مواربة: هذه الأساليب لن توقف مسار التعريـة، فالمرحلة القادمة لن تكتفي بوصف الظواهر، بل ستنتقل إلى تفكيك الأسماء والأدوار والمسؤوليات، لأن الرأي العام من حقه أن يعرف من عبث بثروته، ومن حول السلطة إلى غنيمة.
وفي هذا السياق، فإن المسؤولية اليوم لا تقع فقط على عاتق الفاعلين المحليين، بل تمتد إلى السلطة الترابية، وهنا يصبح لزامًا على والي جهة درعة تافيلالت، السيد سعيد زنيبر، أن يفتح الدفاتر القديمة لملف الأراضي السلالية بجماعتي الخنك ومدغرة، لا بمنطق التسويات، بل بمنطق الحقيقة الكاملة.
فمن يطّلع على هذا الملف، سيكتشف سريعًا أن من أُسندت إليهم مهمة المراقبة والحماية، قد جسدوا حرفيًا المثل الشعبي القائل: “حاميها حراميها”، حماية على الورق، ونهب على الأرض، وصمت إداري مكلف.
إن الرشيدية اليوم أمام مفترق طرق: إما القطع مع إرث طويل من الإفلات من المحاسبة، أو الاستمرار في تدوير الأزمة بأسماء جديدة وأساليب قديمة، والتاريخ، كما الصحافة الحرة، لا ينسى.

هبة زووم – أكادير
تعيش المنطقة السياحية صونبا بمدينة أكادير على وقع جدل متصاعد، بعد تفجّر قضية مثيرة بطلها تاجر مواد غذائية يُدعى (م.ط)، اتهم فيها السلطات المحلية بممارسات وُصفت بـ«الانتقائية والتعسف»، بل وبالتورط في طمس أدلة تدين أحد أعوانها، في واقعة تهزّ الثقة في مبدأ العدالة والمساواة أمام القانون.
ففي شكاية رسمية توصلت بها جريدة هبة زووم، كشف التاجر أن محله التجاري أصبح منذ أشهر هدفًا متكررًا لما تسميه السلطات “عمليات مراقبة روتينية” تتعلق بفحص التراخيص وضبط الملك العام.
غير أن المفارقة — حسب روايته — أن هذه الحملات تستهدفه وحده، بينما تُترك محلات مجاورة معروفة بخروقاتها في منأى عن أي تدخل، وهو ما اعتبره المتضرر تمييزًا صريحًا وممارسة للسلطة بانتقائية غير مبررة.
القضية أخذت منحى أكثر خطورة حين أقدم أحد أعوان السلطة على تصوير التاجر داخل محله دون إذنه، في واقعة وثقتها كاميرات المراقبة. وبحسب ما ورد في الشكاية، فإن محاولة التاجر التبليغ عن هذا الفعل قوبلت بما يشبه “التواطؤ الإداري”، بعدما قام نائب عميد شرطة بحجز هاتف العون المتورط وتسليمه لقائد الملحقة الإدارية الثالثة، الذي يُتهم بدوره بـ”محو الفيديوهات والصور التي توثق الفعل”، في ما وُصف بأنه تدخل فاضح لطمس الأدلة والتستر على تجاوز للقانون.
وأمام هذا الوضع، أعلن التاجر عزمه رفع شكاية رسمية إلى النيابة العامة لفتح تحقيق في واقعة التصوير غير القانوني، وطمس الأدلة، إضافة إلى مراسلة وزير الداخلية باعتباره المسؤول عن تأطير أعوان السلطة، ووالي جهة سوس ماسة باعتباره الساهر على الحكامة الجهوية واحترام المساطر الإدارية.
القضية، التي تحوّلت إلى موضوع نقاش واسع في الشارع المحلي ووسائل التواصل الاجتماعي، تضع الإدارة الترابية بأكادير في موقف حرج، خصوصًا في ظل ما يُثار عن وجود “منطق انتقائي” في مراقبة التجار والمقاولات الصغيرة، حيث يتحول القانون — في نظر البعض — إلى أداة ضغط ضد الضعفاء بدل أن يكون درعًا يحمي الجميع.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن هذه القضية تمثل اختبارًا حقيقيًا للوالي سعيد أمزازي، الذي يُنتظر منه التدخل بحزم وشفافية لتصحيح الوضع، وإعطاء إشارة قوية بأن لا أحد فوق القانون، وأن سلطة الدولة تُمارس في إطار الإنصاف والمساءلة والمساواة أمام القانون.
ويختم التاجر شكايتَه بدعوة صريحة إلى تحقيق نزيه يكشف الملابسات كاملة، ومحاسبة كل من تورط في الاستهداف الانتقائي أو في محاولة طمس الأدلة، قائلاً إن “السكوت عن الظلم هو مشاركة فيه، ولن أتراجع حتى تُكشف الحقيقة كاملة”.
ويبقى السؤال المطروح بإلحاح: هل يتدخل الوالي أمزازي لإعادة الثقة في الإدارة الترابية بأكادير، أم ستظل قضية “صونبا” عنوانًا آخر لملفات تُغلق في الظل وتُنسى مع الوقت؟

هبة زووم – عبدالعالي حسون
أشاد الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بالنجم المغربي أشرف حكيمي، مؤكداً أنه بالنسبة له، يُعد أفضل ظهير أيمن في العالم.
وجاءت تصريحات إنريكي خلال مؤتمر صحفي، يوم أمس الجمعة، عشية مواجهة الفريق الباريسي أمام بريست اليوم السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي، بعد أن حقق الفريق فوزاً كبيراً على باير ليفركوزن الألماني 7-2 في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع الماضي.
وحول إمكانية فوز حكيمي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في إفريقيا هذا العام، قال إنريكي: “بصراحة، يجب عليّ معرفة مستوى اللاعبين الآخرين المرشحين للجائزة، لكنه بلا شك أفضل ظهير أيمن في العالم بالنسبة لي، ولهذا السبب لا نتعاقد مع أي ظهير أيمن آخر”.
وأضاف المدرب الإسباني أن حكيمي يلعب معظم المباريات تقريباً، وعند غيابه يبحث الفريق عن حلول داخلية، سواء من خلال لاعبين من أكاديمية النادي أو إعادة توظيف لاعبين آخرين في غير مركزهم.
وزاد إنريكي قائلا: “لن نصرف أموالاً طائلة لضم ظهير أيمن يشارك ثلاث مباريات فقط أثناء غياب حكيمي، وأرى أن ذلك أفضل طريقة لإدارة الفريق طوال الموسم”.
وأشار إنريكي إلى مكانة حكيمي القيادية داخل غرفة ملابس الفريق، حيث اختاره زملاؤه كقائد ثاني، مؤكدًا أن اللاعب المغربي يصنع الفارق بفضل قدراته الدفاعية والهجومية، ويشارك بكل طاقة وحماس في المباريات.
ختاماً، وصف إنريكي وجود حكيمي في الفريق بأنه “سعادة كبيرة”، مشدداً على أنه أحد العناصر الأساسية في تشكيلة باريس سان جيرمان وعلى مستوى عالٍ من الالتزام والاحترافية.

هبة زووم – أحمد الفيلالي
لقد استبشر الرأي العام السطاتي خيرا عندما تم طرح اسم حبوها على رأس عمالة سطات، واعتُبر قرار تعينه خطوة حاسمة نحو إعداد سطات وتهيئتها لمواجهة التحديات الآنية وكسب الرهانات المستقبلية خصوصا وأن الرجل يتمتع بسمعة إدارية وتجربة تسييرية متميزة، ومشهود له بالكفاءة والحكامة وبعد النظر.
لكن ما يجري بقيادة دار الشافعي، بدأ الشك يدب فيمن توسم فيه خيرا، ولسان حالهم يقول، هل يستطيع العامل حبوها استدراك السيبة الذي تركه خلفه أبو زيد؟ وهل يملك من الجرأة والشجاعة ما يجعله قادرا على حلحلة ملفات شكلت طابوها لسنوات طويلة على اعتبار أهميتها البالغة؟
اليوم نستشهد بقيادة دار الشافعي وكيف يسيرها القائد بحيث مازال يسيرها بطريقة العامل أبو زيد.
إن رغبة عامل إقليم سطات في تقنين عملية البناء داخل العالم القروي بإقليم سطات، ما يروم تأطير عملية البناء بشكل يتماشى مع الخصوصيات المحلية لهذا المجال بتبني وتشجيع المساعدة الهندسية والتقنية الرمزية لفائدة السكان بالتراب القروي، كان الهدف منها مصاحبة المواطن أثناء توفير الرخص والبناء وتتبعه ما يحفظ كرامته ويبعده عنه قاموس “دهن السير يسير”، لكن قائد قيادة دار الشافعي وجهة نظره عصفت بالمجهودات العاملية عرض الحائط . فهل يتدخل عامل إقليم سطات لوقف نزيف هذه الفوضى “السيبة”؟
بعض رجال السلطة بإقليم سطات ألفوا سيبة عهد العامل أبو زيد لا يعرفون حدود مسؤولياتهم واختصاصاتهم ويستغلون عن قصد أو عن جهل سلطتهم للقيام بأعمال تتنافى تماما مع المفهوم الجديد للسلطة، وآليات تفعيل بنود الدستور الجديد، مناسبة هذا الكلام هي الشطط في استعمال السلطة الذي يمارسه قائد قيادة دار الشافعي.
نماذج ساطعة في هذا الباب خلفت تذمرا واحتقانا تعيش على وقعه ساكنة الملحقة دار الشافعي التابعة للنفوذ الترابي لإقليم سطات وذلك جراء سلوكات وتصرفات قائد قيادة دار الشافعي الذي انسلخ على العهد الجديد الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتقريب الإدارة والمواطنين وحث مسؤوليه بالإدارة الترابية على النزول الميداني لملامسة احتياجات وتطلعات رعاياه، حيث أن القائد لم يستطع النزول عند احتياجات المواطنين ولا حتى التفاعل بإيجابية مع مطالب من يقصده منهم بمقر ملحقته.

هبة زووم – سطات
تعيش دواوير جماعة سيدي بومهدي التابعة لقيادة بني مسكين الغربية بسطات على وقع معاناة متزايدة جراء الانتشار غير المنضبط لإسطبلات تربية الدواجن، خصوصاً إنتاج الديك الرومي، في قلب المناطق السكنية، وعلى بعد أمتار قليلة من منازل الأهالي.
هذا الواقع الذي تحوّل إلى مصدر قلق بيئي وصحي بات يطرح أكثر من علامة استفهام حول الكيفية التي مُنحت بها التراخيص، وحول مسؤولية السلطات المحلية، وعلى رأسها قائد المنطقة، الذي تتهمه أصوات محلية بالاصطفاف إلى جانب أصحاب الضيعات والسماسرة، في تناقض مع التوجهات المعلنة لعامل الإقليم، محمد علي حبوها، المعروف بتشدده في التصدي لمثل هذه الخروقات.
في البداية، رُوّج لهذه المشاريع باعتبارها وحدات لتربية المواشي، غير أن الساكنة فوجئت بتحولها السريع إلى نشاط آخر أكثر خطورة، يتمثل في تربية الدواجن بكميات كبيرة، دون مراعاة أبسط معايير السلامة البيئية.
ومع مرور الوقت، بدأت تظهر آثار هذا التسيّب بشكل ملموس: روائح كريهة خانقة تحاصر البيوت ليل نهار، وتزيد معاناة الأطفال وكبار السن والمرضى، أمراض تنفسية وجلدية غير مسبوقة، كالربو والحساسية والتهابات العيون والجلد، تكاثر الحشرات بشكل لافت، ما ساهم في تفاقم المخاطر الصحية، وسوء تدبير لمخلفات الضيعات التي تُلقى بشكل عشوائي، مهددة البيئة والمياه الجوفية التي تُعد المصدر الرئيسي للشرب والاستعمالات اليومية للسكان.
كل هذه الأضرار جعلت ساكنة الدواوير تدق ناقوس الخطر عبر شكايات متكررة إلى مختلف الجهات، لكن دون تجاوب فعلي يوقف هذا النزيف البيئي والصحي.
وهو ما غذّى الإحساس بوجود تواطؤ أو على الأقل تهاون في فرض القانون واحترام المساطر المعمول بها، خاصة أن بعض الوحدات المرخص لها كوحدة واحدة تحولت بقدرة قادر إلى عدة وحدات نشيطة، دون أن تتحرك السلطات لوقف هذا التوسع غير القانوني.
إن القضية لم تعد مجرد نزاع محلي محدود، بل صارت نموذجاً صارخاً للصراع الدائم بين منطق الربح السريع والسماسرة، ومنطق الحق في بيئة سليمة وحياة صحية كريمة، وهو صراع تُحمل فيه المسؤولية بدرجة أولى للسلطات المحلية التي كان يفترض أن تُشرف على احترام القوانين والتراخيص.
اليوم، يطالب المواطنون بفتح تحقيق جدي وشفاف لتحديد المسؤوليات، والكشف عن ملابسات منح التراخيص وتوسيعها، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى لا يبقى القانون حبراً على ورق. كما يطالبون بتدخل عاجل من عامل الإقليم وباقي السلطات الوصية، لوقف الكارثة قبل أن تتحول إلى أزمة بيئية وصحية يصعب احتواؤها.
في النهاية، تظل معركة ساكنة سيدي بومهدي عنواناً بارزاً لمدى قدرة الدولة على التوفيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحقوق المواطنين في بيئة سليمة، بعيداً عن منطق “الاستثناءات” الذي يفتح الباب دائماً أمام العبث والفوضى.

هبة زووم – الدار البيضاء
تعيش ساكنة حي المكانسة التابع لمقاطعة عين الشق بالدار البيضاء على وقع فوضى حضرية جديدة، عنوانها مرآب للسيارات أقيم بشكل غير قانوني تحت إحدى العمارات، في تحدٍّ صارخ للقوانين والضوابط التنظيمية، وتواطؤ مفضوح من السلطات المحلية التي لم تحرك ساكنًا.
فبين ضجيج المحركات، واختناق الأرصفة، وانعدام شروط السلامة، تتفاقم معاناة سكان العمارة المتضررة، الذين يجدون أنفسهم محاصرين يوميًا بفوضى مرآب يفتقر لأي ترخيص رسمي، إضافة إلى احتلال سافر للرصيف من طرف مقهى مجاور، حوّل الفضاء العام إلى ملك خاص دون حسيب أو رقيب.
الجماعة تنفي.. والسلطة تغض الطرف
مصادر من جماعة الدار البيضاء أكدت لـ”هبة زووم” أن مصالحها لم تُصدر أي ترخيص لهذا المرآب، كما لم تمنح حق استغلال الرصيف العمومي، بحكم أن عرضه يقل عن مترين، وهو ما يمنع قانونًا تخصيصه لأي استغلال تجاري وفق مقتضيات القوانين التنظيمية للمجال العمومي.
ورغم هذه التأكيدات، لم تحرك السلطات المحلية والإقليمية ساكنًا لوقف هذه الخروقات، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول سر هذا التغاضي الغريب من طرف قائد المنطقة، خاصة في ظل تطبيق انتقائي للقانون، بعد أن قامت نفس السلطات، قبل أسابيع، بإغلاق قاعة رياضية بسبب عدم توفرها على ترخيص.
ازدواجية في تطبيق القانون؟
مواطنون وفاعلون محليون عبّروا عن استيائهم من هذه الازدواجية الصارخة في تطبيق القانون، حيث تُغلق محلات بسبب “عدم التوفر على رخصة”، بينما يُسمح لمرآب غير مرخص ومقهى محتل للرصيف بالاستمرار في أنشطتهما، ما يعتبر في نظرهم تمييزًا غير مبرر وخارج منطق دولة الحق والقانون.
وتساءلت فعاليات المجتمع المدني عن خلفيات هذا السكوت المريب، وهل يتعلق الأمر بـ”نفوذ خفي” أو علاقات خاصة تحصّن المخالفين ضد أي متابعة أو مساءلة، رغم الأضرار الواضحة التي لحقت بالسكان، وتزايد الشكايات حول الضوضاء، تدهور البيئة الحضرية، وتهديد السلامة العامة.
عين الشق.. بؤرة جديدة لفوضى الملك العمومي
باتت مقاطعة عين الشق، حسب متابعين، من أكثر المناطق تضررًا من فوضى احتلال الملك الجماعي، حيث تتعدد مظاهر الاستغلال غير القانوني للأرصفة، والبناء خارج الضوابط، دون تدخل فعّال من السلطة، ما يكرّس انعدام الثقة في المؤسسات، ويفتح الباب أمام مزيد من التسيّب الحضري.
وفي ظل هذا الوضع، يتساءل سكان المكانسة: أين والي جهة الدار البيضاء سطات؟ وأين عامل عمالة عين الشق؟ ولماذا لا تُفعّل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟
هل من تحرك قبل الانفجار؟
المطلوب اليوم، حسب فاعلين حقوقيين، فتح تحقيق عاجل ونزيه لكشف خلفيات هذا الوضع غير السليم، وترتيب المسؤوليات إزاء من منح أو سهّل هذا النشاط العشوائي، واسترجاع هيبة القانون وكرامة المواطن، قبل أن تتحول عين الشق إلى بؤرة دائمة للتوتر الاجتماعي والانفلات التنظيمي.
الساكنة تترقب، والرأي العام المحلي ينتظر موقفًا واضحًا من سلطات الولاية، وموقفًا مسؤولًا من وزارة الداخلية التي ترفع شعار “الضرب بيد من حديد” ضد كل من يعبث بالملك العمومي. فهل تتحرك الدولة لتقول كلمتها؟ أم أن الصوت المرتفع يُسمع فقط عندما لا يكون مدعومًا بـ”النفوذ”؟

هبة زووم – قصبة تادلة
في مشهد أقرب إلى الاستعراض الإعلامي منه إلى تحمّل المسؤولية، أقدم قائد الملحقة الإدارية الثانية بمدينة قصبة تادلة، مساء الجمعة، على التوجه إلى مستشفى مولاي إسماعيل المحلي، عقب ما قيل إنه إشعار بغياب الطبيبة المكلفة بمصلحة المستعجلات.
غير أن هذه الخرجة لم تكن لتحدث كل هذا الجدل لولا حرص المعني بالأمر على توثيقها ونشرها، في وقت يتفاقم فيه الوضع الصحي بالمدينة ويزداد سوءاً دون تدخل فعلي من الجهات المختصة.
وبينما انتشرت صور الزيارة “المصورة” على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات من يوصفون بـ”النكافة الرقمية”، تساءل عدد من المتابعين والحقوقيين عن جدوى هذه الخرجة، التي رأوا فيها محاولة لذر الرماد في العيون وركوبًا فجًّا على معاناة المواطنين، الذين يئنّون تحت وطأة تدهور الخدمات الصحية بشكل متواصل.
رغم أن القائد لا يملك أي صلاحيات تنفيذية أو إدارية للتدخل في سير المستشفى، غير كتابة تقرير في الموضوع لرؤساءه، فقد ظهر في الفيديو وهو يوجه تعليمات شفوية لأحد الممرضين، في مشهد أراد منه، على ما يبدو، إيصال رسالة مفادها أنه يتحكم في دواليب المرفق الصحي، متناسياً أن هناك مديراً للمستشفى ومندوباً إقليمياً للصحة هو المعني الأول والأخير بترتيب وتدبير الوضع.
وقد اعتبر العديد من أبناء المدينة أن الخرجات المتواترة من عدة جهات تأتي في سياق محاولات بعض الأطراف استغلال الأوضاع الاجتماعية المتدهورة لكسب تعاطف انتخابي، خصوصاً أن المدينة مقبلة على استحقاقات انتخابية ويشتد فيها التنافس الحزبي، في ظل صمت مريب من بعض الفاعلين السياسيين، الذين لم يحركوا ساكنًا لأكثر من ثلاث سنوات.
في الوقت الذي تتسابق فيه بعض الأطراف نحو التقاط الصور واصطناع المبادرات، (كمبادرة حزب الاستقلال الأخيرة)، يظل الغائب الأكبر عن المشهد هو تدخل حقيقي من المندوبية الإقليمية للصحة ببني ملال، التي لم تتخذ أي خطوات جادة لحل أزمة قسم المستعجلات بمستشفى مولاي إسماعيل، ولا لتحسين الخدمات الصحية أو توفير الأطقم الطبية والوسائل اللوجستيكية الضرورية، خصوصًا سيارات الإسعاف والتجهيزات الحيوية والأطباء الأخصائيون.
على إثر هذه الواقعة، تعالت أصوات حقوقية ومدنية للمطالبة بإبعاد القطاع الصحي عن المزايدات السياسية والحسابات الانتخابوية الضيقة، وضرورة اعتماد مقاربة مسؤولة لإنقاذ المدينة من حالة “السكتة الصحية” التي تعيشها منذ سنوات، مطالبين بتوفير طبيب دائم لمصلحة المستعجلات، وضمان نقل الحالات الخطيرة في ظروف لائقة، مع تقوية التنسيق مع المستشفى الجهوي ببني ملال.
كما شددت فعاليات محلية على ضرورة تشكيل لجنة صحية مشتركة تضم ممثلي المجتمع المدني، ومندوبية الصحة، والسلطة المحلية، والمجلس الجماعي، لصياغة رؤية عملية وعاجلة لإصلاح القطاع الصحي بالمدينة، بعيداً عن “الشو” الإعلامي وتزييف الوعي الجماعي.
إن معاناة ساكنة قصبة تادلة مع قطاع الصحة ليست جديدة، لكنها اليوم تُختزل في فيديو “قائد” يظهر بمظهر المنقذ، بينما تستمر المدينة في مواجهة نقص حاد في الأطر الطبية، ورداءة البنيات التحتية، وغياب أي سياسة جهوية للصحة تعطي للمناطق المنسية ما تستحقه من عناية وعدالة صحية.
فهل تتحول هذه “الخرجة” إلى لحظة وعي جماعي بضرورة التغيير؟ أم ستظل قصبة تادلة محطة عبور نحو بني ملال، لا أكثر؟ الجواب في أيدي من يملكون القرار الحقيقي… وليس من يطلبون التصفيق خلف الكاميرات.