هبة زووم – الجديدة
تعيش ساكنة الجديدة على وقع استياء متصاعد، في ظل تفاقم مشكل الأزبال وانتشار الروائح الكريهة داخل الأحياء السكنية، في مشهد بات يختزل، بحسب متتبعين، أزمة حقيقية في تدبير قطاع النظافة بالمدينة.
ففي الوقت الذي كانت فيه الساكنة تأمل في تحسن ملموس بعد بعض المبادرات التي أقدمت عليها الشركة المفوض لها تدبير جمع النفايات، سرعان ما تبخرت تلك الآمال، بعدما تحولت العملية إلى نصف تدخل ترك وراءه وضعاً أكثر تعقيداً.
وإذا تمّت إزالة بعض الأعشاب والنباتات من أحد الأزقة، غير أن الأزبال الناتجة عن العملية تُركت مكدسة أمام المنازل، دون استكمال عملية التنقية، لتتحول تدريجياً إلى بؤر سوداء تنذر بكارثة بيئية.
هذا “التدبير المرتبك”، كما وصفه السكان، لم يقتصر على مشهد واحد، بل امتد ليشمل عدداً من الأحياء، حيث تتراكم أكياس النفايات في الأزقة والشوارع، وسط غياب شبه تام لعمليات الجمع المنتظمة، ما أدى إلى انتشار الحشرات والكلاب الضالة، وزاد من المخاوف الصحية، خاصة في صفوف الأطفال.
ويؤكد عدد من المواطنين أنهم وجدوا أنفسهم مضطرين إلى التدخل بشكل ذاتي للتخلص من الأزبال، عبر نقلها إلى أحياء أخرى، في سلوك يعكس حجم اليأس من تجاوب الجهات المسؤولة، لكنه في الآن ذاته يكرّس دائرة مفرغة من الفوضى البيئية.
اللافت في هذه الأزمة، بحسب شهادات محلية، هو ما اعتبروه “صمتاً غير مبرر” من طرف الجماعة الترابية، التي لم تبادر إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوضع حد لهذا الوضع، رغم تكرار الشكايات وتزايد حدة الاحتقان.
ويرى متتبعون أن ما يجري يكشف عن خلل عميق في منظومة تدبير النفايات، سواء على مستوى المراقبة أو تتبع أداء الشركات المفوض لها، وهو ما يطرح بإلحاح مسألة ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة عندما يتعلق الأمر بصحة المواطنين وكرامتهم.
أمام هذا الواقع، تتعالى أصوات الساكنة مطالبة بتدخل عاجل يعيد الاعتبار لنظافة المدينة، عبر فرض احترام دفاتر التحملات على الشركة المعنية، وإطلاق خطة مستعجلة لرفع الأزبال المتراكمة، إلى جانب معالجة الإشكالات المرتبطة بالكلاب الضالة والحشرات.
فبين أحياء تغرق في النفايات وسلطات تلوذ بالصمت، يبقى السؤال معلقاً: إلى متى ستظل الجديدة رهينة تدبير عشوائي لقطاع حيوي يمس بشكل مباشر صحة وسلامة المواطنين؟

هبة زووم – محمد خطاري
مرة أخرى، لم تكن كرة القدم الوطنية في مستوى انتظارات جماهيرها، ليس بسبب ضعف الأداء أو قلة الفرص، بل بسبب قرارات تحكيمية مثيرة للجدل أعادت إلى الواجهة سؤال النزاهة والنجاعة، ووضعت تقنية “الفار” في قلب العاصفة.
المواجهة التي جمعت نهضة بركان بضيفه الرجاء الرياضي، لحساب مؤجل الدورة السابعة من البطولة الاحترافية، انتهت على إيقاع التعادل الإيجابي (1-1)، لكن النتيجة النهائية لم تكن هي الحدث الأبرز، بقدر ما كان الجدل التحكيمي الذي رافق هدف التعادل البركاني.
المباراة انطلقت بحذر واضح من الطرفين، مع تنظيم محكم وقراءة تكتيكية متبادلة، قبل أن ينجح الرجاء في استثمار إحدى هجماته عبر تسديدة محكمة من الزاوية المغلقة، معلنًا التقدم في الدقيقة 18، وهو هدف زاد من ثقة الفريق الأخضر وفرض عليه نهجًا دفاعيًا خلال أطوار طويلة من اللقاء.
في المقابل، حاول نهضة بركان العودة في النتيجة عبر الضغط والاستحواذ ورفع الإيقاع، خصوصًا في الشوط الثاني، حيث تعددت المحاولات، وتألق الحارس الرجاوي في أكثر من مناسبة، ما جعل هدف التعادل مسألة وقت لا غير.
غير أن الدقيقة 70 حملت معها اللقطة الأكثر إثارة للجدل في المباراة، حين أعلن الحكم عن ضربة خطأ قريبة من مربع العمليات، سجل منها الفريق البركاني هدف التعادل.
لقطة أعادت إلى الأذهان كوابيس تحكيمية سابقة، بعدما أظهرت الإعادات أن اللاعب البركاني تعمد السقوط دون أي احتكاك حقيقي، في مشهد كان يستوجب، على الأقل، تدخل غرفة “الفار” لتصحيح القرار.
الغريب، بل الصادم، أن تقنية الفيديو التزمت الصمت، وكأنها كانت غائبة عن اللقاء، رغم وضوح اللقطة، ما يطرح علامات استفهام كبرى حول جدوى “الفار” في البطولة الوطنية: هل هو أداة لتصحيح الأخطاء؟ أم مجرد ديكور تقني يُستدعى متى شاء الحكام ويُغيب متى شاؤوا؟
هذا الخطأ، الذي غيّر مجرى المباراة، لا يمكن اعتباره معزولًا، بل يندرج ضمن سلسلة من الهفوات التحكيمية المتكررة التي باتت تهدد مصداقية المنافسة ككل.
فحين تُحسم نقاط المباريات بقرارات مثيرة، يصبح ترتيب البطولة عرضة للتشكيك، وتتحول المنافسة إلى بطولة على كف عفريت.
ورغم أن التعادل حافظ للرجاء على الصدارة بـ24 نقطة، وأبقى نهضة بركان في المركز السادس مع مباريات ناقصة، إلا أن النقاش الحقيقي لم يعد تقنيًا أو رقميًا، بل تحكيمي بامتياز: إلى متى سيظل التحكيم الحلقة الأضعف؟ ومن يحاسب “الفار” حين يخطئ أو يتغاضى؟
إن استمرار هذا العبث التحكيمي لا يسيء فقط للأندية المتضررة، بل يضرب في العمق صورة البطولة الوطنية، ويجعل الحديث عن الاحتراف مجرد شعار، في ظل واقع تُدار فيه المباريات بأخطاء قاتلة دون محاسبة.

هبة زووم – أحمد الفيلالي
تعيش مدينة مراكش واحدة من أكثر فتراتها الاجتماعية والاقتصادية قسوة، في ظل غلاء مستمر في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، وسط اتهامات موجهة للعمدة فاطمة الزهراء المنصوري بانتهاج سياسات عمرانية واقتصادية تخدم قلة من المستثمرين، بينما تُغرق أغلبية المواطنين في دوامة الفقر والهشاشة.
ففي الوقت الذي تتفاخر فيه المدينة بمشاريع التهيئة الكبرى والترويج للسياحة، يجد المواطن المراكشي نفسه عاجزًا عن مواجهة تكاليف الحياة اليومية.
فالأسواق المحلية باتت تحت سيطرة احتكارات محدودة، تتحكم في الأسعار دون رقيب، في غياب أي بدائل أو آليات لحماية المستهلك، والنتيجة كانت ارتفاعًا جنونيًا في كلفة المعيشة، وتآكلًا متسارعًا للطبقة الوسطى التي تشكل أساس الاستقرار الاجتماعي.
أصبح اقتصاد الريع قاعدة غير معلنة في تدبير شؤون المدينة، والامتيازات تمنح على أساس الولاءات والعلاقات لا على الكفاءة أو روح المبادرة.
هذا الوضع، وفق متتبعين، أفرز نموذجًا اقتصاديا هشًّا يجعل الثروة تتكدس في أيدي قلة محدودة، بينما تُترك الأغلبية في مواجهة البطالة والتهميش.
في عهد المنصوري، تُصرف ميزانيات ضخمة على مشاريع للبنية التحتية والتجميل الحضري، لكنها تظل بعيدة عن هموم المواطن البسيط. فبدل أن تُوجه الاستثمارات نحو القطاعات المنتجة التي تخلق فرص عمل، يتم التركيز على مشاريع موجهة للنخبة ولرأس المال الكبير، مما عمّق الفجوة الاجتماعية بين الأغنياء والفقراء، حيث تؤكد مؤشرات التنمية أن مراكش، رغم صورتها كوجهة سياحية عالمية، تعاني من هشاشة اجتماعية متزايدة.
غياب رؤية اجتماعية عادلة، واستمرار الاعتماد على نموذج تنموي يخدم رأس المال لا الإنسان، جعلا المدينة تعيش حالة تناقض صارخ بين الواجهة المزينة والواقع المعيشي المرير.
في ظل هذه الأوضاع، تتجه الأنظار نحو العمدة المنصوري التي تواجه انتقادات واسعة بسبب ما يعتبره فاعلون مدنيون “فشلًا في التوازن بين مشاريع الواجهة وتطلعات المواطنين”.
فالمدينة، التي تحتاج إلى رؤية إنسانية واقتصادية جديدة، تجد نفسها اليوم أمام خيارين: إما تصحيح المسار، أو الانزلاق نحو أزمة اجتماعية أعمق تهدد السلم المحلي.

هبة زووم – الرباط
شهدت أسعار البيض خلال الأيام الأخيرة ارتفاعًا غير مسبوق في الأسواق المغربية، حيث تجاوز ثمن البيضة الواحدة 1.50 درهم لدى المستهلك، في حين لا يتعدى سعرها في الضيعات الفلاحية 1.15 درهم.
هذا التفاوت الصارخ في الأسعار أعاد إلى الواجهة النقاش حول اختلالات سلاسل التوريد، وغياب الرقابة على الوسطاء والسماسرة الذين يتحكمون في السوق دون رقيب.
ويرجع عدد من المتتبعين هذا الارتفاع المهول إلى تداخل عوامل مناخية واقتصادية، في مقدمتها موجة الحر الشديدة المعروفة محليًا بـ”الشرقي”، التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد خلال الفترة الأخيرة، وأثرت بشكل مباشر على إنتاج البيض داخل الضيعات، سواء من حيث الكمية أو جودة ظروف التربية.
غير أن العامل المناخي لا يفسر لوحده هذه الزيادة المفاجئة، إذ تؤكد مصادر أخرى أن السبب الأبرز يكمن في ارتفاع الطلب مقابل تراجع نسبي في العرض، وهو وضع يتكرر كل سنة في مواسم محددة، لكنه هذه المرة اقترن بتراخٍ في مراقبة سلاسل التوزيع، مما سمح لعدد من الوسطاء بالتلاعب بالأسعار وفرض زيادات غير مبررة على المستهلكين.
وفي هذا السياق، دقت جمعيات حماية المستهلك ناقوس الخطر، محذّرة من تداعيات هذه الزيادات على القدرة الشرائية للأسر، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها فئات واسعة من المواطنين.
واعتبرت أن البيض، باعتباره مصدرًا أساسيًا ورخيصًا للبروتين الحيواني، لا يجب أن يتحول إلى سلعة مضاربة يتحكم فيها سماسرة الأسواق دون أي تدخل من الجهات المختصة.
الجمعيات طالبت الحكومة بالتدخل العاجل لإعادة ضبط السوق ومراقبة شبكات التوزيع، من خلال تسقيف الأسعار وتحديد هامش الربح بين المنتج والبائع النهائي، وضمان تزويد الأسواق بكميات كافية توازي حجم الطلب، خصوصًا في المناطق التي تعرف كثافة سكانية عالية.
وتبقى فئة الفقراء ومتوسطي الدخل، كما هو الحال دائمًا، الأكثر تضررًا من هذه الزيادات المتتالية، إذ يُعتبر البيض أحد المواد الغذائية القليلة المتاحة لهم للحصول على الحد الأدنى من البروتين الحيواني، في ظل غلاء اللحوم والأسماك.
وإلى أن تُفعّل آليات الرقابة الجادة، وتُكسر قبضة المضاربين، سيظل السوق الوطني للبيض عنوانًا صارخًا للاختلالات المتكررة في سلاسل التوريد والأسواق المفتوحة على شتى أنواع التلاعب.

هبة زووم – ياسر الغرابي
بعد شهور من تصدره “الترند” على منصات التواصل الاجتماعي، وجد الناشط الفيسبوكي عبد الإله، المعروف بلقب “مول الحوت”، نفسه وجهاً لوجه مع القضاء، بعد أن قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش متابعته في حالة سراح، بتهمة تتعلق أساساً بـ”إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم”.
وحددت المحكمة، بحسب مصادر مطلعة، يوم 26 ماي الجاري كموعد لانطلاق أولى جلسات المحاكمة، في ملف يبدو أنه سيتابع عن كثب من الرأي العام المحلي والوطني، بالنظر إلى الرمزية التي بات يمثلها “مول الحوت” لدى شرائح واسعة من المتابعين، خاصة فئة الشباب.
“مول الحوت” هو شاب مغربي نال شهرة واسعة بفضل أسلوبه الساخر وانتقاداته اللاذعة التي يبثها على صفحته الشخصية، والتي تفاعل معها آلاف النشطاء، وتحوّلت بعض عباراته إلى “كوميكس” رائجة.
شهرة جعلته يحظى باستقبال رسمي من طرف والي جهة مراكش آسفي فريد شوراق خلال شهر فبراير الماضي، في لقاء وصفته مصادر متطابقة بـ”البعيد عن عدسات الكاميرا”، وأثار حينها تساؤلات بشأن خلفياته ودلالاته السياسية.
وبينما رأى البعض في استقبال الوالي لـ”مول الحوت” اعترافًا رسميًا بقوة تأثيره الرقمي، تأتي المتابعة القضائية لتعيد رسم حدود العلاقة بين حرية التعبير والمنظومة المؤسساتية.
وفي سياق متصل، اعتبرت مصادر حقوقية أن “إهانة الموظف العمومي” تهمة فضفاضة يُستعمل فيها القانون أحيانًا بشكل تأويلي، في حين يرى آخرون أن التأثير الرقمي لا يمنح حصانة قانونية لأي محتوى يحتمل الطعن في سمعة موظفين ومؤسسات.
ورغم أن متابعة “مول الحوت” تجري في حالة سراح، إلا أن النقاش حول حدود حرية التعبير في الفضاء الرقمي عاد إلى الواجهة، هل هو محاسبة قانونية أم محاولة لتقويض صوت شعبي جديد صاعد من الهامش؟ وما الذي تغيّر بين لحظة استقباله من طرف الوالي وبين لحظة مثوله أمام المحكمة؟

هبة زووم – أبو العلا العطاوي
تعيش مدينة قصبة تادلة على وقع أزمات خانقة تهدد جودة الحياة اليومية للسكان، حيث تتصدر مشاكل الإنارة العمومية والنظافة واجهة المشهد المحلي، وسط استياء متزايد من المواطنين الذين يعانون من تدهور الخدمات الأساسية.
هذه الأوضاع الحرجة وضعت المجلس الجماعي، الذي يقوده حزب الاتحاد الاشتراكي بشراكة مع حزب الاستقلال، أمام عاصفة من الانتقادات والتساؤلات حول مدى قدرته على تسيير شؤون المدينة وإيجاد حلول ناجعة لمشاكلها المتفاقمة.
ظلام يلف الأحياء وتخوفات أمنية
تعاني عدة أحياء في قصبة تادلة من انعدام الإنارة العمومية، مما جعل التنقل ليلاً مغامرة محفوفة بالمخاطر بالنسبة للسكان، خاصة النساء وكبار السن.
وقد تفاقمت هذه الأزمة في الآونة الأخيرة، ما أثار مخاوف أمنية لدى الأهالي الذين باتوا يخشون من ارتفاع معدلات الجريمة والاعتداءات في الأزقة المعتمة.
ورغم الشكاوى المتكررة، لم يتحرك المجلس الجماعي بجدية لمعالجة هذا الخلل، ما زاد من حدة الاحتقان الشعبي.
إضراب عمال النظافة… أزمة أخرى تزيد الطين بلة
في الوقت الذي تعاني فيه المدينة من أزمة الإنارة، جاء إضراب عمال النظافة ليعمق معاناة السكان، بعدما توقف جمع النفايات بسبب عدم صرف مستحقات العمال المالية.
ومع تكدس الأزبال في الأحياء والشوارع، باتت المدينة تواجه وضعًا بيئيًا كارثيًا يهدد صحة السكان ويثير غضبهم، خاصة مع غياب أي بوادر لحل سريع من قبل المجلس الجماعي.
مجلس مشتت وسلطات تحت الضغط
وسط هذه الأزمات، برزت حالة من الانقسام داخل المجلس الجماعي، حيث طغت الحسابات السياسية على المصلحة العامة، ما عرقل اتخاذ قرارات حاسمة لمعالجة هذه المشاكل.
وأمام هذا الوضع المتأزم، تتعالى الأصوات المطالبة بتدخل السلطات الوصية، ممثلة في والي الجهة بنرباك، لوضع حد لهذا التسيير العشوائي واتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ المدينة من التدهور المستمر.
ويبقى السؤال المطروح: إلى متى سيستمر هذا الوضع المتردي، وهل يتحرك المجلس الجماعي قبل أن تنفجر الأوضاع بشكل أكبر؟