هبة زووم – الرشيدية
شهدت محكمة الاستئناف بمدينة الرشيدية، مساء الجمعة 5 شتنبر 2025، اعتصاماً مرفوقاً بمبيت ليلي نظمته لجنة الحقيقة والمساءلة في قضية مقتل الطفل الراعي محمد بويسليخن، في خطوة احتجاجية جديدة تهدف إلى إبقاء الملف حيّاً في واجهة النقاش العام، والتأكيد على مطلب كشف ملابسات الوفاة المأساوية التي هزّت الرأي العام المحلي والوطني.
الاعتصام عرف حضور عدد من الفعاليات الحقوقية والمدنية، إلى جانب ساكنة المنطقة، حيث أشعل المشاركون الشموع تعبيراً عن حزنهم العميق وتضامنهم مع أسرة الطفل، مؤكدين أن هذه المبادرة التصعيدية تأتي في إطار المطالبة بالحقيقة الكاملة وضمان عدم إفلات أي متورط محتمل من العقاب.
وأكد المحتجون أن قضية محمد بويسليخن لم تعد مجرد شأن عائلي، بل تحولت إلى قضية رأي عام تستوجب تفاعلاً جاداً ومسؤولاً من مختلف المؤسسات القضائية والحقوقية، بما يضمن كشف الملابسات وتحقيق العدالة.
اللجنة، التي تضم 12 فرعاً للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهتي درعة تافيلالت وبني ملال خنيفرة، كانت قد دعت إلى هذا الشكل النضالي، معتبرة أنه خطوة ضرورية للضغط من أجل “محاكمة عادلة تكشف الحقيقة كاملة وتضمن حقوق الضحية وأسرته”.
وفي بيان رسمي، أوضحت اللجنة أنها تتابع بشكل يومي مستجدات الملف، من بينها مؤازرة محامي الجمعية لأسرة الضحية في جلسات الاستماع، مشيدة في الآن نفسه بتفاعل المنظمات الحقوقية الإقليمية مع القضية.
كما رحّبت بقرار النيابة العامة إعادة تكييف الملف كـ“جريمة قتل عمد”، واعتبرته تحوّلاً جوهرياً يقطع مع محاولات سابقة لتبني فرضية الانتحار، ما كشف عن مؤشرات تدل على محاولات سابقة لطمس الحقيقة.
وطالبت اللجنة بالكشف عن أوجه القصور التي شابت البحث والتحري في القضية، خصوصاً بالنظر إلى الوضع الاجتماعي الهش لأسرة الضحية، معتبرة أن طي الملف في وقت سابق برواية الانتحار كان انحرافاً خطيراً في مسار العدالة.
كما دعت إلى فتح تحقيق شامل ومعمق يشمل جميع الأطراف التي ورد ذكرها في شكاياتها أو في تقارير المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمن فيهم رجال الضابطة القضائية الذين عاينوا مسرح الجريمة، والأشخاص الذين رافقوا الجثة في ظروف غامضة، ومن ادعوا توفير طبيب للتشريح، وأعوان السلطة، مع التشديد على أن أي جهة أو طرف لا ينبغي أن يكون مستثنى من المساءلة.ل
وبهذا التصعيد، تؤكد لجنة الحقيقة والمساءلة أن قضية الطفل محمد بويسليخن لا يمكن أن تُطوى إلا بالكشف الكامل عن الحقيقة وضمان المحاسبة، في معركة حقوقية تعتبرها جزءاً من الدفاع عن حق المواطن المغربي، خصوصاً الفئات الهشة، في عدالة منصفة لا تُفرّق بين الضحايا.

هبة زووم – ميدلت
في خطوة تصعيدية لافتة، أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تشكيل لجنة خاصة أطلقت عليها اسم “لجنة الحقيقة والمساءلة في مقتل الطفل الراعي محمد بوسليخن”، وهو فتى لا يتجاوز عمره 15 سنة، وُجد مشنوقًا في ظروف غامضة بمنطقة بومية، جماعة أغبالو بإقليم ميدلت، في حادثة هزت الرأي العام المحلي والوطني.
الجمعية، في بلاغها الرسمي، أوضحت أن هذه المبادرة تأتي ضمن مسعاها لكشف ملابسات الوفاة التي وصفتها بـ”المشبوهة”، وكسر جدار الصمت الذي يُراد فرضه على القضية، معتبرة أن محاولة تلفيق فرضية “الانتحار” ليست سوى غطاء لإفلات الجناة الحقيقيين من العقاب، وتمويه للرأي العام عن جريمة قد تكون أعمق من مجرد حادث عرضي.
وأكدت الجمعية أنها ستنظم قافلة حقوقية إلى منطقة أغبالو، للقاء عائلة الضحية وساكنة المنطقة، بهدف جمع الشهادات والاطلاع عن كثب على ملابسات الحادث، الذي أثار غضبًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات مباشرة بالتستر على معطيات خطيرة، قد تفضح خيوط شبكة عبثت بحياة طفل فقير لم يكن يملك سوى قطيعه.
وتأتي هذه الخطوة في وقت أعلن فيه الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، بتاريخ 9 يوليوز الجاري، أن نتائج التشريح الطبي الأولي لجثة الطفل تفيد بأن الوفاة ناتجة عن اختناق بالحبل، دون تسجيل أي آثار لاعتداء جنسي أو تعنيف بدني.
غير أن هذا التصريح الرسمي لم يطفئ الشكوك، بل زاد من حدة المطالب الحقوقية بإجراء تحقيق مستقل ونزيه، خاصة في ظل تناقضات الروايات المتداولة.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من جهتها، عبرت عن رفضها القاطع لما أسمته “العبث بأرواح الفقراء”، واعتبرت أن التعامل مع أرواح المهمشين بمنطق الإنكار والطمس يكشف عن خلل بنيوي في منظومة العدالة، ويعمق الهوة بين المواطن البسيط ومؤسسات الدولة، التي يُفترض أن تحمي لا أن تتواطأ بالصمت.
وأضافت الجمعية أن هذه القضية لن تُطوى ببلاغات تقنية أو نتائج تشريح معزولة، بل تتطلب مكاشفة مجتمعية حقيقية، وإرادة سياسية لمساءلة كل من تورط في التستر أو المشاركة أو الإهمال، محملة المسؤولية للسلطات المحلية والقضائية في تقديم توضيحات كافية للرأي العام، بما يعيد الثقة في مؤسسات الدولة ويفتح الباب أمام تحقيق العدالة.