هبة زووم – طه المنفلوطي
تحول شاطئ مارينا سمير، أحد أبرز الوجهات السياحية بعمالة المضيق-الفنيدق، إلى محور جدل واسع، بعد تسجيل معطيات تفيد بوجود تجاوزات مرتبطة باستغلال الملك العام البحري، وسط مطالب بتطبيق القانون وحماية حق المواطنين في الولوج الحر إلى الشاطئ، في ظل مباشرة السلطات المختصة لتحريات ميدانية بشأن الموضوع.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن إحدى الشركات حصلت سنة 2022 على ترخيص لاستغلال جزء من الملك العام البحري لا تتجاوز مساحته 300 متر مربع، قصد إقامة كشك لبيع المأكولات الخفيفة على مساحة 65 متراً مربعاً، مع نصب 20 مظلة وكراسٍ عادية لفائدة مرتادي الشاطئ، وذلك وفق دفتر تحملات يحدد بشكل دقيق طبيعة الاستغلال والمساحة المرخص بها، ويخضع للتجديد السنوي.
غير أن المعاينات الميدانية، بحسب مصادر متطابقة، تشير إلى أن المساحة المستغلة على أرض الواقع تجاوزت بكثير ما هو مرخص، حيث يقدر الاستغلال الفعلي بما بين 1500 و2000 متر مربع، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى احترام مقتضيات الترخيص وشروط استغلال الملك العام البحري.
كما رصدت المعاينات وجود تجهيزات ومنشآت لم يتضمنها الترخيص الأصلي، من بينها كراسٍ فاخرة من نوع “رولاكس” وغرف أو وحدات ثابتة أقيمت فوق الرمال، وهو ما تعتبره مصادر مطلعة مخالفاً لدفتر التحملات الذي يقتصر على تجهيزات محددة ولا يجيز إقامة منشآت ذات طابع ثابت أو تحويل الشاطئ إلى فضاء للاستغلال التجاري خارج الضوابط القانونية.
وفي سياق متصل، سبق للسلطات المحلية، خلال حملة لتحرير الملك العام البحري، أن وجهت تعليمات بإزالة هذه المنشآت ونقلها من الشاطئ، حيث أبدى ممثل عن الشركة، وفق المصادر نفسها، التزامه بتنفيذ التعليمات. غير أن المعاينات اللاحقة أظهرت استمرار وجود هذه المنشآت، الأمر الذي دفع الجهات المختصة إلى إعادة فتح الملف.
وكشفت مصادر مطلعة أن لجنة مشتركة تضم مختلف المصالح المختصة حلت أخيراً بشاطئ مارينا سمير، وأنجزت محضراً تضمن جملة من الملاحظات المتعلقة باستغلال مساحات تفوق بكثير ما يسمح به الترخيص، فضلاً عن رصد تجهيزات ومنشآت غير منصوص عليها في دفتر التحملات، حيث يرتقب إحالة نتائج هذه المعاينات على الجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وفي تطور جديد، دخلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب على خط هذا الملف، مطالبة بفتح تحقيق في مختلف التجاوزات المرتبطة باستغلال الملك العام البحري، والتأكد من مدى احترام شروط الترخيص، وترتيب الآثار القانونية في حق كل من يثبت إخلاله بالمقتضيات التنظيمية، حمايةً للملك العام وترسيخاً لمبدأ المساواة أمام القانون.
وتؤكد فعاليات مدنية أن حماية الشواطئ لا تقتصر على المحافظة على جاذبيتها السياحية، بل تشمل أيضاً ضمان احترام القانون ومنع أي استغلال غير مشروع للملك العام، بما يكفل حق جميع المواطنين في الاستفادة من الفضاءات الشاطئية دون تمييز أو احتكار.
وتتجه الأنظار الآن إلى القرار الذي ستتخذه السلطات المختصة، والذي قد يتراوح، بحسب ما تسمح به النصوص القانونية المنظمة للملك العام البحري، بين فرض الجزاءات المالية، أو إلزام المستغل بإزالة المخالفات وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، أو اتخاذ تدابير أخرى إذا ثبتت المخالفات وفق المساطر القانونية، وذلك في إطار احترام حقوق الدفاع وضمانات التقاضي، وبما يكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وصون الملك العام.

هبة زووم – حسن لعشير
في مشهد غير مألوف لكنه يكشف عن تحولات مثيرة في أساليب الهجرة غير النظامية، تمكن شابان مغربيان من العبور إلى مدينة سبتة المحتلة على متن دراجة مائية “جيت سكي”، في مغامرة تنم عن جرأة كبيرة بقدر ما تطرح علامات استفهام مقلقة حول طرق تدبير أنشطة الكراء العشوائي لهذه الوسيلة البحرية.
تفاصيل الحادثة تعود إلى مساء يوم الثلاثاء 19 غشت الجاري، حين اكتشف مواطنون على شاطئ سبتة دراجة مائية مركونة بشكل مفاجئ، قبل أن يتضح أنها كانت وسيلة عبور لشابين ألقيا بأنفسهما في المجهول، ليختارا سلك طريق الهجرة السرية بأسلوب غير تقليدي.
الطريف – وربما المقلق في الآن نفسه – أن الدراجة لم تبق مركونة طويلاً، إذ تسلل إليها شابان آخران وركباها عائدين في اتجاه الساحل الإسباني، في حادثة لا تخلو من الغرابة وتكشف عن فوضى استغلال هذه الوسيلة الترفيهية.
القضية سرعان ما أثارت نقاشاً في أوساط المتابعين، خاصة أن “الجيت سكي” ظل مرتبطاً بالأنشطة الترفيهية والسياحة الشاطئية، لكنه بات اليوم وسيلة بديلة للتهريب والهجرة غير النظامية، نظراً لسرعته وقدرته على المناورة مقارنة بالقوارب التقليدية.
هذا المعطى الجديد يفرض تساؤلات جدية حول الرقابة على أنشطة كراء الدراجات المائية في مناطق سياحية حساسة مثل مرينا سمير، حيث تكثر حالات الاستغلال العشوائي وغياب الضبط الصارم.
ويرى متتبعون أن الواقعة تسلط الضوء على جانبين متداخلين: الأول أمني يتعلق بكيفية مراقبة الحدود البحرية والأنشطة الترفيهية التي قد تتحول إلى ممرات للهجرة السرية، والثاني اجتماعي يكشف عن حجم اليأس والإحباط الذي يدفع شباباً إلى المغامرة بحياتهم عبر وسائل خطيرة وغير مضمونة.
وإذا كانت هذه الحادثة قد انتهت دون تسجيل خسائر بشرية، فإنها تنذر بتحول خطير في أنماط الهجرة غير النظامية، حيث لم تعد قوارب الموت وحدها وسيلة للعبور، بل انضافت إليها الدراجات المائية كخيار جديد قد يغري آخرين بتقليده.
وهو ما يجعل السلطات أمام مسؤولية مضاعفة: تأمين الشواطئ، وضبط أنشطة الكراء، والأهم معالجة الجذور العميقة التي تدفع شباباً إلى المخاطرة بأرواحهم بحثاً عن “ضفة أمل”.