هبة زووم – بوزنيقة
في تطورات صادمة، وجهت تهم خطيرة بالفساد إلى شخصيات بارزة، من بينهم الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة، محمد كريمين، المعروف بـ”إمبراطور بوزنيقة”، ورئيس فريق الرجاء الرياضي السابق، عزيز البدراوي.
وفي هذا السياق، أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس 9 يناير 2025، قرارا تاريخيا بمتابعة كلا الرجلين بجناية تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، وذلك على خلفية تحقيق معمق في ملف فساد هز جماعة بوزنيقة.
وجاء قرار المحكمة، الذي أعلنت عنه الغرفة نفسها، بعدما أيدت ملتمسا للنيابة العامة، بمتابعة كريمين من أجل جنحة استغلال نفوذ الغرض منه القيام بعمل يشكل جناية التبديد، والتصريح بمتابعته من أجل ذلك طبقا للفصلين 250 و252 من القانون الجنائي.
وبالنسبة لرجل الأعمال، عزيز البدراوي، صرحت المحكمة بمتابعته من أجل المشاركة في استغلال نفوذ الغرض منه القيام بعمل يشكل جناية التبديد، وذلك طبقا للفصول 129 و250 و252 من القانون الجنائي.
وتتركز التهم الموجهة إلى المتهمين حول تلاعبات مشبوهة في صفقة تدبير قطاع النظافة ببوزنيقة، وتشير التحقيقات إلى وجود شبهات حول تزوير ميزانية الصفقة، وتحويل أموال عامة إلى أغراض شخصية، واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
ومن المتوقع، بعد هذا القرار، أن تتم إحالة الملف على الجلسة لبدء محاكمة المتهمين محمد كريمين، ورجل الأعمال، عزيز البدراوي بصفته مستثمرا.
هذا، وقد كانت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد اقتادت، يوم الاثنين 5 فبراير 2024، الرئيس المعزول لجماعة بوزنيقة والبرلماني السابق عن الفريق الاستقلالي لمقرها، للاستماع إليه في التهم التي يتابع من أجلها والتي تتصدرها شبهة التلاعب في عقد التدبير المفوض للنظافة مع شركة خاصة.
وقد اضطرت العناصر المذكورة من اقتياد “محمد كريمين” من المصحة التي كان يرقد بها في العاصمة الرباط، إلى مقرها بالدار البيضاء من أجل الاستماع إليه في التهم الموجهة إليه، بعد عدم امتثاله للاستدعاء التي توصل بها في هذا الخصوص.
وفي سياق متصل، تم الاستماع، في نفس الملف، لعزيز البدراوي الرئيس السابق لفريق الرجاء الرياضي البيضاوي، بصفته مديرا للشركة المذكورة، والتي تحوم حولها شبهة فساد مالي.
وكانت قد تفجرت هذه القضية على خلفية شكاية بخصوص صفقة تعود إلى سنة 2016، عندما صوت المجلس البلدي لمدينة بوزنيقة خلال دورة ماي 2016 في جلستها الثانية على مقرر يقضي بتحويل بعض فصول ميزانية 2016 بغالبية أعضائه، وهو قرار يقضي بتحويل مبلغ 610 مليون سنتيم من ميزانية التدبير المفوض التي كان قد رصدت له ميزانية تفوق حاجيات المدينة بكثير، وتحويل المبلغ المذكور لميزانيات عدة قطاعات أخرى ذات بعد اجتماعي أساسا خدمة للساكنة وحاجياتها.

هبة زووم – محمد خطاري
أعلنت المحكمة الدستورية رفضها لاستقالة محمد كريمين، البرلماني الاستقلالي والرئيس السابق لجماعة بوزنيقة من مجلس النواب، حيث قضت بتجريده من عضوية مجلس النواب على خلفية عزله من رئاسة جماعة بوزنيقة وفقدانه لأهلية الترشح.
هذا، وأوضحت المحكمة الدستورية في قرار لها تحت رقم 233-24 أنها توصلت بمراسلة من رئيس مجلس النواب يطلب من خلالها تجريد كريمين من عضوية المجلس، لكن هذا الأخير قدم استقالته حينما علم بقرار مكتب مجلس النواب مراسلة المحكمة، وهو ما كان سيحول في حالة قبولها إلى المناداة على المرشح الثاني في لائحة حزب الاستقلال بدائرة بن سليمان بدل تنظيم انتخابات جزئية، في حين أن المحكمة قضت عكس ذلك.
واعتبرت المحكمة الدستورية أن صدور حكم نهائي بعزل كريمين من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي ببوزنيقة يفقده أهلية الترشح لعضوية مجلس النواب.
كما أكدت الهيئة المذكورة في تعليلها لقرارها على أنه “استنادا إلى ما سبق، يتعين تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريد محمد كريمن بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
وبالنسبة للاستقالة التي تقدم بها المعني بالأمر، فقد اعتبرت المحكمة الدستورية أن “الأهلية من النظام العام ويمكن إثارتها تلقائيا وتعد شرطا جوهريا للترشح في الانتخابات والاستمرار في تمثيل الأمة، وأن فقدانها في أي مرحلة من المراحل يترتب عليه حتما التجريد من الصفة العضوية البرلمانية”.
وأضافت الهيئة المذكورة، في تعليلها لقرارها، قائلة: “وحـيث إنـه، لـئن قـدم المطلوب تجريده استقالته إلى رئيس مجلس النواب بـتاريـخ 9 يـنـاير 2024، وعايـنها أعضاء الـمكتـب بتـاريخ 10 يناير 2024 وسجلت في المحضر بنفس التاريخ، وتم الإعلان عنها في الجلسة العامة بتاريخ 15 يناير 2024، فإن تجريده من عضويته بالمجلس لفقدان أهلية الترشيح للانتخاب للأسباب المذكورة أعلاه، يجعل طلب الاستقالة بما يترتب عليها من آثار قانونية غير ذي موضوع”.

هبة زووم – الدار البيضاء
أكد مصدر موثوق على أن الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء قد أمر بتعميق البحث في قضية كل من محمد كريمين، رئيس جماعة بوزنيقة المعزول، وعزيز البدراوي، المستقيل من منصب الرئيس المدير العام لشركة “أوزون” التي تدبر قطاع النظافة بعدد من المدن، على خلفية شكاية كان قد تقدم بها مستشاران من المعارضة بجماعة بوزنيقة أمام النيابة العام في نونبر 2022، أكدا فيها وجود شبهة تبديد المال العام وارتكاب خروقات مالية وتدبيرية.
وأضاف، ذات المصدر، على أن كريمين والبدراوي، رفقة موظف بجماعة بوزنيقة قد مثلوا، مساء اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024، أمام الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، على خلفية شكاية تتحدث عن وجود اختلالات وخروقات في تدبير النظافة بمدينة بوزنيقة، والتي جرت على إثرها تحقيقات وتم الاستماع لمسؤولين وموظفين بالجماعة نفسها.
وزاد المصدر على النيابة العامة المختصة قررت إبقاؤهم رهن الاعتقال الاحتياطي، مع تعميق البحث معهم من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل تسطير المتابعات في حقهم.