هبة زووم – الرشيدية
تحوّل منزل مهجور آيل للسقوط بقصر إغرغر، التابع لجماعة غريس العلوي بدائرة كلميمة بالرشيدية، إلى مصدر رعب يومي يلاحق الساكنة، في مشهد يعكس مرة أخرى هشاشة التدبير المحلي وعجز الجهات المعنية عن التدخل في الوقت المناسب، قبل وقوع الكارثة.
المنزل، الذي تعود ملكيته لمهاجرة مغربية تقيم بالديار الإيطالية، لم يعد مجرد بناية مهملة، بل صار تهديداً حقيقياً ومباشراً لسلامة المواطنين، خاصة وأنه يقع في نقطة عبور يومية لتلاميذ المستوى الابتدائي، غير بعيد عن مجموعة مدارس الساقية الحمراء.
ما يزيد من خطورة الوضع، أن عشرات الأطفال يمرون يومياً بمحاذاة هذا البناء المتصدع، في طريقهم إلى المدرسة، وسط مخاوف متزايدة من انهياره في أية لحظة.
مشهد يختزل حجم الاستهتار بأرواح الأبرياء، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول غياب أي تدخل استباقي من الجهات المسؤولة.
فالخطر هنا ليس افتراضياً، بل قائم ومؤكد، وجدران المنزل المتآكلة تشهد على قرب وقوع الأسوأ، في ظل تجاهل غير مفهوم لتحذيرات الساكنة.
ورغم النداءات المتكررة من طرف السكان، المطالبين بهدم المنزل أو تأمين محيطه على الأقل، إلا أن ما يصفه المتضررون بـ“سياسة الآذان الصماء” لا يزال هو السائد، سواء من طرف السلطات المحلية بقيادة غريس، أو مجلس جماعة غريس العلوي، الذي لم يبادر إلى اتخاذ أي إجراء ملموس إلى حدود الساعة.
هذا الصمت المريب، في ملف يتعلق بسلامة أرواح المواطنين، يعكس خللاً عميقاً في ترتيب الأولويات، ويضع الجهات المسؤولة أمام مساءلة حقيقية، خاصة في حال وقوع ما لا تُحمد عقباه.
ما يحدث في قصر إغرغر ليس مجرد حالة معزولة، بل نموذج صارخ لواقع يتكرر في عدة مناطق، حيث لا تتحرك الجهات المعنية إلا بعد وقوع الفاجعة، في مشهد اعتاد عليه الرأي العام، لكنه لم يعد مقبولاً بأي حال.
فالمنزل الآيل للسقوط اليوم، قد يتحول غداً إلى عنوان مأساة جديدة، إذا استمر هذا التماطل غير المبرر، وغياب أي إرادة حقيقية لحماية الساكنة.
أمام هذا الوضع، تجدد ساكنة قصر إغرغر مطلبها الملح بالتدخل العاجل لهدم هذا المنزل أو اتخاذ تدابير فورية لتأمين محيطه، حماية لأرواح الأطفال والمارة، ووضع حد لحالة الخوف التي تخيم على المنطقة.
والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم بإلحاح: هل تنتظر الجهات المسؤولة وقوع الكارثة للتحرك، أم أن حماية أرواح المواطنين لا تزال خارج جدول الأولويات؟

هبة زووم – الدار البيضاء
يتواصل الوضع المقلق ببلوك الكدية 102 بالحي المحمدي، حيث لا يزال السكان يقطنون داخل منزل صدر في حقه قرار إفراغ استعجالي وقرار هدم استعجالي، في مشهد يلخص بشكل صارخ فجوة خطيرة بين القرار الإداري والتنفيذ الميداني.
فبين أوراق رسمية تحمل صفة “الاستعجال”، وواقع ميداني يشي بالتجاهل، تبقى أرواح المواطنين معلقة على حافة الخطر.
استمرار تواجد الساكنة داخل بناية مصنّفة ضمن المباني الآيلة للسقوط يطرح أسئلة ثقيلة حول جدية تدخل السلطات المحلية، وحدود المسؤولية القانونية والأخلاقية للجهات المفروض أنها تسهر على حماية الأرواح، فكيف يمكن تبرير بقاء أسر داخل مبنى يشكل تهديدًا وشيكًا، رغم صدور قرارات رسمية تؤكد خطورته؟
ويأتي هذا الوضع في سياق وطني حساس، ما تزال فيه الذاكرة الجماعية مثقلة بصور الانهيارات المأساوية التي شهدتها مدن مثل فاس والرباط، والتي أودت بحياة أبرياء، بعد أن سبقتها تحذيرات وتقارير لم تجد طريقها إلى التنفيذ.
وهو ما يجعل الخوف من تكرار السيناريو نفسه بالحي المحمدي خوفًا مشروعًا لا مبالغة فيه، خاصة في ظل معطيات تؤكد تعرض المبنى لحوادث سابقة تُعد مؤشرات واضحة على هشاشته البنيوية.
السكان والمتتبعون للشأن المحلي يطرحون سؤالًا بسيطًا في صياغته، خطيرًا في دلالته: هل تنتظر السلطات وقوع الكارثة للتدخل؟ وهل تحولت قرارات الإفراغ والهدم إلى مجرد إجراءات شكلية تُحرّر لتبرئة الذمة، دون أي التزام فعلي بضمان سلامة المواطنين؟
مصادر محلية تؤكد أن عدداً من المنازل المهددة بالانهيار في الحي المحمدي باتت أشبه بـ”قنابل موقوتة”، وأن استمرار تواجد الساكنة داخلها يعني تعريضهم لخطر يومي، في غياب بدائل سكنية مؤقتة أو إجراءات مرافقة تُمكّن من تنفيذ قرارات الإفراغ دون دفع الأسر إلى التشرد.
إن خطورة الوضع لا تكمن فقط في هشاشة البناية، بل في منطق التدبير القائم على الانتظار، وكأن التدخل لا يصبح أولوية إلا بعد وقوع الفاجعة. وهو منطق ثبت فشله مرارًا، وجرّ على مدن مغربية عدة مآسي كان يمكن تفاديها بتطبيق القانون في وقته.
ويبقى السؤال الجوهري معلقًا: إلى متى سيستمر هذا التجاهل أمام خطر داهم يهدد حياة سكان الحي المحمدي؟ وهل ستتحرك السلطات لتطبيق قراراتها قبل أن يتحول هذا العنوان إلى خبر عاجل عن فاجعة جديدة كان الجميع يتوقعها ولم يمنعها أحد؟